طلب 2 هزار و 600 میلیاردی شهرداری مشهد از دولت با اسناد خزانه تسویه می شود
تعداد بازدید : 37
اقدام دولت برای پرداخت طلب شهرداری
نویسنده : محمد حسام مسلمی
بدهی دستگاههای اجرایی به شهرداریها، از جمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن را رسانهای کرده و هر بار از بیتوجهی دستگاهها به پرداخت این مطالبات انتقاد کردهاند. در این بین حجم بالای مطالبات شهرداری مشهد از دستگاههای اجرایی و پرداخت نشدن آن طی سال های گذشته، از یک طرف شهرداری را با کمبود منابع برای بهثمر رساندن پروژههای عمرانی روبهرو کرده و از طرفی گذر زمان ارزش اقتصادی این مطالبات را به حداقل رسانده است. آن طور که جمال حسن بارانی مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد به «خراسان رضوی» می گوید، دولت بیش از دو هزار و 600 میلیارد تومان به شهرداری بدهی دارد که در سال های گذشته به دلیل همکاری نکردن دستگاه های اجرایی روی هم انباشته شده است.
بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری و انباشته شدن آن، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در سال 89 مصوبه ای را تصویب کند که بر اساس آن به دولت اجازه می داد تا از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شهرداریها، بدهیهای خود را به این نهاد پرداخت کند؛ هر سال هم مجلس شورای اسلامی این مجوز را به دولت می داد تا از این طریق دستگاه های اجرایی بدهی خود را پرداخت کنند اما این مصوبه طی سال های گذشته دردی را دوا نکرد و عملا اجرایی نشد.
مصوبه دولت برای پرداخت بدهی به شهرداری ها
در همین حال چهارشنبه هفته گذشته، آیین نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به تصویب هیئت دولت رسید. در این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا بدهی دولت به شهرداری ها با مطالباتش از آن ها را تا سقف دو هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام یا مالکیت آن ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه نماید.
شهریار آل شیخ، معاون برنامهریزی و توسعه شهردار مشهد، در گفت و گو با «خراسان رضوی»، درباره تاثیر مصوبه جدید دولت در پرداخت بدهی های شهرداری مشهد می گوید: مصوبه جدید دولت دو ویژگی مهم دارد؛ اول این که دستگاه هایی که بدهی خود را به شهرداری پرداخت می کنند، دولت عوارضی برای آن ها در نظر نمی گیرد و از طرفی بودجه دستگاه هم کاهش پیدا نمی کند، ویژگی دوم این است که این مصوبه پرداخت بدهی های شهرداری را تسهیل می کند.
وی درباره میزان بدهی های دولت به شهرداری مشهد نیز می گوید: میزان بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری مشهد، طبق برآورد انجام شده، بیش از دو هزارو 600 میلیارد تومان است. وی در پاسخ به این سوال که میزان طلب دولت از شهرداری مشهد چقدر است، می گوید: اینکه دولت از شهرداری طلبی داشته باشد مکانیزمی وجود ندارد که مشخص باشد، چه از شهرداری مشهد و چه سایر شهرداری ها.
همچنین جمال حسن بارانی مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی»، با اشاره به این مصوبه جدید دولت می گوید: سامانه اسناد تسویه خزانه که هیئت دولت تصویب کرده به نحوی است که شهرداری ها مطالبات خود را از دستگاه های اجرایی، در این سامانه ثبت می کنند و آن دستگاه اجرایی باید پس از ثبت این بدهی صحت و سقم آن را تایید کند و زمانی که این بدهی از طریق ذی حساب دستگاه اجرایی مربوط تایید شد یعنی دولت هم آن را تایید کرده است و از طریق تسویه خرانه در تهران موضوع پیگیری می شود.
انتقاد از همکاری نکردن دستگاه های اجرایی استان
وی تصریح می کند: در سال های گذشته متاسفانه دستگاه های اجرایی استان بدهی های خودشان را به شهرداری صحه گذاری و تایید نمی کردند یا اصلا قبول نمی کردند، اما در دیگر استان ها، شهرداری ها همانند شهرداری قم با استانداری و نمایندگان مجلس مذاکراتی انجام دادند و توانستند اوراق تسویه یک ساله را از دولت دریافت کنند.وی با بیان این که دستگاه های اجرایی استان در این زمینه همکاری خوبی نداشتند، تاکید می کند: این نبود همکاری باعث می شد که سهمی از بودجه کشور که می توانست برای شهر مشهد و توسعه شهر پرداخت شود، عملا هدر برود.
برخی از دستگاه های اجرایی برای پرداخت بدهی دنبال سهم خواهی هستند
وی با انتقاد از این نوع تعاملات در استان می گوید: متاسفانه دید برخی از دستگاه های اجرایی استان کوچک است، وقتی شهرداری به آن دستگاه مراجعه می کند که این بدهی را صحه گذاری کند، در جواب می گویند اگر صحه گذاری کنیم چه چیزی به ما بر می گردد؟! دنبال سهم خواهی هستند و این جنس مذاکرات نوعی باج خواهی و رانت است، از طرفی شهرداری نمی تواند که از حق و حقوق خودش بگذرد و از طرف دیگر آن دستگاه به نوعی دنبال رانت اضافه برای خودش است و می گویند اگر فلان موضوع را حل کنید، یا مصوبه ای را از شورای شهر برای ما بگیرید، یا فلان تخلف ما را نادیده بگیرید، ما هم بدهی را صحه گذاری و تایید می کنیم.
وی تاکید می کند: این رویه دستگاه های اجرایی باعث طولانی شدن مسیر دریافت اوراق از طرف دولت می شود ، اگر در این زمینه تفکر جمعی باشد، خرده نگاه ها کنار زده شود، سهم بودجه مشهد به خودش برمی گردد و به دیگر شهرها تزریق نمی شود یا در خزانه دولت باقی نمی ماند.
وی به یکی از موارد اختلافی با دستگاه های اجرایی اشاره می کند و می افزاید: شهرداری باید برود فرودگاه را پلمب کند، در زمینه ساخت و سازهایی که در محدوده فرودگاه انجام شده باید فرودگاه حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند تا قانونی شود، آنها این کار را نکردند و ساختمان هایی که در محدوده فرودگاه ساخته شده باید پروانه پایان کار از شهرداری دریافت کنند که این کار را نکرده اند، شهرداری باید برود آن جا را پلمب کند؟ شهرداری آیا می تواند این کار را انجام دهد؟
فعلا 400 میلیارد تومان تایید شد
وی با بیان این که از زمان تصویب مصوبه جدید دولت تعاملات و همکاری خوبی بین شهرداری و دستگاه های اجرایی شکل گرفته است، می گوید: از وقتی دولت این مصوبه را گذرانده است شهرداری مشهد جلسات متعددی را با دستگاه های اجرایی برگزار می کند، بر همین اساس در شهرداری مشهد تیمی تشکیل شده است که این کار را با دستگاه های اجرایی پیش ببرند تا بتوانند این بدهی ها را صحه گذاری و از دولت دریافت کنند، حدود 400 میلیارد تومان تا کنون توانستیم تاییدیه بدهی دستگاه ها را بگیریم و ما می توانیم از این طریق اوراق تسویه را از دولت دریافت کنیم.