انتقاد معاون رئیس جمهور از صرف بودجه کشور برای هزینه های دولت
تعداد بازدید : 83
280هزار از 320 هزار میلیارد بودجه کشور، صرف هزینه های دولت می شود
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان این که دولت باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی حرکت کند تا این نهادها بتوانند به صورت سازمان یافته و متشکل، اداره امور را بر عهده بگیرند و بر دولت نظارت کنند، گفت: پارسال از 320 هزار میلیارد تومانی که به عنوان عملکرد نهایی بودجه هزینه شده بود، فقط 40 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی صرف شده و 280 هزار میلیارد تومان آن نیز صرف هزینه های دولت اعم از پرداخت حقوق کارکنان و ارائه خدمات شده است. جمشید انصاری، شنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی افزود: امسال هم بودجه کشور 368 هزار میلیارد تومان است و اگر به سمت توسعه و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مدنی نرویم، هزینه های جاری ما به 328 هزار میلیارد تومان می رسد و هیچ چشم اندازی در سال های آینده برای ارائه خدمات و تامین اعتبار این بخش نخواهیم داشت.رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت : ما ناچار از تقویت بخش خصوصی برای اصلاح امور کشور هستیم تا به حدی از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند و این موضوع درباره نهادهای مدنی نیز صادق است.وی با اشاره به تدوین نخستین برنامه تحول اداری در سال 77 در دولت اصلاحات وآسیب شناسی نظام اداری کشور گفت : نکته جالب توجه در این آسیب شناسی، آن بود که گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در نگاه کلان ،تغییری ایجاد نکرده است و وضعیت با 20 سال گذشته تفاوتی ندارد.
بخش خصوصی رشد نیافته و دولت حجیم
انصاری افزود: در واقع بررسی سال 77 ، حاکی از توقف رشد بخش خصوصی بود چنان که نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسائل خود را از نهاد دولت طلب می کند. از آن سال، بحث توسعه نهادهای مدنی مطرح شد، در شرایطی که دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی به دوش می کشید، از این رو دولت حجیم و بزرگی داشتیم که نه تنها وظایف خود که مسئولیت های بخش خصوصی و جامعه مدنی را هم بر دوش می کشید.معاون رئیس جمهور گفت : امروز پس از 20 سال، همچنان نه بخش خصوصی برای تقویت نقش خود در اداره امور، اقدام موثری داشته و نه نهادهای مدنی توسعه یافتگی و رشد لازم را برای تصدی مستقیم امور در دولت یافته اند و در مقابل، مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم.وی افزود: در واقع حتی شوراها که یکی از وجوه جامعه مدنی در اداره امور محلی است، رفتارهای دولتی تری داشته اند. همه بخش هایی هم که تلاش شد برون سپاری شوند، دوباره به سوی دولت بازگشته اند.وی همچنین با اشاره به نتایج یک نظر سنجی گفت: 84 درصد مردم معتقد به حاکمیت رابطه بر نظام اداری هستند اما فقط 14 درصدشان از استفاده در این فرایندها سخن گفته اند و 11 درصد گفته اند چیزی از ما درخواست نشده است و تنها 7 درصد از این تعداد اذعان کرده اند چیزی پرداخت کرده اند.