یادداشت
تعداد بازدید : 15
دغدغههای معیشتی کارگران و ضرورت توجه مسئولان
نویسنده : فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار
شکافی که میان درآمد کارگران و نیازهای معیشتی این قشر وجود دارد، دیگر قابل انکار نیست و مباحث زیادی درباره سامان دهی این شرایط مطرح میشود.
موضوع افزایش حداقل دستمزدها مقوله مهمی در اقتصاد کشورمان به شمار میآید که هر ساله بحثهای متعددی درباره آن شکل می گیرد. در واقع تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست های اصولی در بازار کار است که به منظور حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می شود. چنان که قانونگذار در ماده 41 قانون کار، طی دو بند، تورم و سبد معیشت را به عنوان دو عامل اصلی، برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته است. حال اگر این دو واژه به درستی و از منظر علم اقتصاد تعریف و محاسبات شان اعمال شود، عوامل تاثیرگذار از حیث دستمزد و حق السعی لحاظ خواهد شد. البته ناگفته نماند غیر از این دو عامل، عوامل دیگری همچون بهره وری، اجرای صحیح قانون هدفمندی و ... نیز در تعیین دستمزد کارگران موثر خواهد بود که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل طی طریق غلط، امکان ورود به این فضا تاحدودی ناممکن شده است.
باید اذعان کرد موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، همواره مجادله انگیز بوده و مانند تمام مباحث مختلف سیاسی در علم اقتصاد استدلال های مخالف و موافقی را در پی داشته است و اقتصاددانان با توجه به اصول و فرض هایی که درباره نحوه کارکرد اقتصاد قائل هستند، استدلال هایی را در حمایت و مخالفت از این سیاست ارائه می کنند. برخی اظهار می کنند که افزایش حداقل دستمزدها باعث افزایش هزینه های نیروی کار برای کارفرمایان می شود و این موضوع تمایل آنان را به استخدام نیروی کار کاهش می دهد و در نتیجه، تعدادی از شاغلان ممکن است در پی اعمال این سیاست، کار خود را از دست بدهند. اما از سوی دیگر برخی بر این باورند، افزایش حداقل دستمزد می تواند با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات، باعث افزایش تولید کالا شود و به دنبال آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی کار را افزایش دهد.
اما آن چه مسلم است افزایش دستمزد به تنهایی هیچ تاثیری در نوسان منفی تحمیلی بر اقتصاد ندارد بلکه درک صحیح و درست فرایند تعیین دستمزد است که می تواند به عنوان محرکی مثبت در این نوسانات نقش آفرینی کند. به عنوان مثال با سرکوب مزد طی سالیان متمادی پس از تصویب قانون کار و اجرای غلط مرحله اول هدفمندی یارانه ها شاهد بودیم چه بلایی بر سر معیشت و دستمزد کارگران آمد که در آن زمان به خوبی درباره آن بحث و بررسی انجام نشد اما این روزها به دلیل انباشت همه مشکلات گذشته و مجبور کردن کارگران به کوچک کردن سفره های شان، شاهد رکود حاکم بر صنعت، بیکاری و کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی هستیم.
بنابراین باید اذعان کرد قانون کار به نحو مطلوبی تدوین شده و این اجرای غلط قانون طی این سال ها بوده که باعث این شکاف شده است. به طور مثال، زمانی که در بند یک ماده 41 از تورم سخن به میان می آید، در حقیقت مفهوم تورم، تغییر قیمت کالایی خاص در بازه زمانی مشخصی است اما در تمامی این سال ها تورم را بر حداقل دستمزد بسته اند، یعنی بر مداخل. برداشتی ناصواب از قانون چرا که بند یک می گوید، تورم را از مراجع قانونی به دست بیاورید و در ادامه مطابق بند دو، بر سبد معیشت اعمال کنید و تاثیرش را در حداقل دستمزد تعیین کنید. به بیان دیگر برداشت و اجرای غلط باعث فاصله بسیار زیاد سبد معیشت با حداقل دستمزد در این سال ها شده است.
حال توصیه می شود دولت و کارفرمایان به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار، سهم خود را از سبد معیشت کارگر بپذیرند، چرا که نبود مسئولیت پذیری در این سال ها باعث ایجاد یک نظام دو قطبی در شورای عالی کار شده است. همچنین در صورت اصلاح و بازنگری نشدن قانون دستمزد، یقینا نمی توان امیدی به خروج از رکود، کاهش بیکاری، ازدیاد جمعیت و کاهش فاصله طبقاتی داشت.
در پایان می توان این گونه نتیجه گرفت که حداقل دستمزد تعیین شده در ایران به حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ کند، به گونه ای که کارگران دریافتکننده حداقل دستمزد، در هر سال قادر نیستند کالاهایی را که سال گذشته می خریدند، با دستمزد امسال بخرند. ضمن این که دو ضلع دیگر شورای عالی کار (کارفرمایان و دولت) بدون نگرانی از تورم زا بودن حداقل دستمزدها می توانند حق الزحمه کارگران را تا جایی که قدرت خرید این قشر حفظ شود، افزایش دهند. در همین زمینه از مجلس نمایندگان مردم و شورای اسلامی انتظار می رود، اجرایی شدن مصوبات و قوانین بالادستی مصوب شده در این حوزه و پایش اجرای صحیح سهم دو ضلع شرکای اجتماعی کارگران در سبد معیشت و دستمزد را پیگیری کنند و از دولت نیز میخواهیم با مفاهیم حول واژه کار برخورد منطقی و زیربنایی داشته باشد و به جامعه بزرگ کارگری توجه و از آنان حمایت کند.