بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، طرح پر انتقاد دیگری برای کمک به بخش صنعت
تعداد بازدید : 23
صنعتبا این تسهیلات نونوار نمی شود
نویسنده : محمد امین شرکت اول
چندی است دولت برای حمایت از بخش صنعت، اجرای طرحی را با عنوان بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، با تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور آغاز کرده است. بنا به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، این طرح با هدف پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاههای تولیدی صنعتی و معدنی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ، بهبود و اصلاح خطوط تولید، افزایش تولید و اشتغال، ارتقای بهرهوری و انرژی، افزایش رقابتپذیری، توسعه صادرات و انتقال فناوری اجرایی شده است و همه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی دارای مجوز ار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول این طرح میشوند. بر همین اساس متقاضیان برای ثبت درخواست خود جهت دریافت تسهیلات مورد نیاز می توانند در سامانه بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir در قسمت «بازسازی و نوسازی صنایع و معادن در راستای اقتصاد مقاومتی» اقدام کنند.با این حال برخی از دست اندرکاران حوزه صنعت در استان، انتقادهایی را به این طرح که قرار است زمینه نوسازی تجهیزات تولید را فراهم کند، وارد می دانند که از این جمله می توان به سود بالای 18 درصدی این تسهیلات، نبود دوره تنفس برای بازپرداخت و همچنین بی رغبتی بانک ها برای پرداخت آن اشاره کرد.
نبود مشوق برای تولید کنندگان
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره با اشاره به این که قانون نوسازی صنایع در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز وجود داشت،گفت: براساس این قانون، پیش بینی شده بود واحدهایی که فناوری پایینی داشتند و به تبع آن نمی توانستند کالای مناسبی تولید و از ظرفیت های مناسب استفاده کنند، خطوط تولید خود را نوسازی و بازسازی کنند.علیاکبر لبافی، همچنین با اشاره به مزیت های تشویقی که دولت برای اجرای این طرح در برنامه های سوم و چهارم در نظر گرفته بود، گفت: در اجرای مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع، یک سری تکالیف نیز برای دولت تعیین شده بود که در واقع مزیت محسوب می شد. مزیت هایی از قبیل این که در مدت زمان لازم برای انجام بازسازی و نوسازی و تغییر خط تولید واحد تولیدی، اگر واحدی کارگری با سابقه 25 سال داشت، بخشی از حق بیمه پنج سال باقی مانده کارفرما که مبلغی معادل 2.5 سال آن می شد را دولت پرداخت و آن کارگر را با 25 سال سابقه بیمه و 30 روز حقوق بازنشسته می کرد که خود این باعث ترغیب کارفرما و کارگر می شد.لبافی پس از گریز به اجرای این طرح در برنامه های سوم و چهارم توسعه، به مقایسه آن با طرح در دست اجرای نوسازی و به سازی پرداخت و گفت: ولی عملا در دستور العمل جدید ما چنین مشوق هایی را نمی بینیم.
نرخ سود بالاست
وی همچنین با اشاره به نرخ 18 درصدی تسهیلات پیش بینی شده برای بازسازی و نوسازی صنایع یادآور شد : متاسفانه شرایط خاص و امتیاز ویژه ای برای اصلاح این موضوع دیده نشده است.این درحالی است که می توان چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، همان طور که در مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع آمده است، مزیت های جنبی برای این طرح پیش بینی کرد.وی با تایید مشکلاتی مانند سود بالای این تسهیلات و به تبع آن اقساط سنگین و نبود دوره تنفس برای بازپرداخت و احتمال نداشتن سوددهی واحدتولیدی پس از انجام نوسازی افزود: در این زمینه باید مزیت های جنبی به وجود بیاوریم، ممکن است دولت نتواند نرخ سود را کاهش دهد ولی در زمینه های دیگر می تواند اقداماتی مانند مشوق های مالیاتی،بیمه ای و یارانه در نظر بگیردکه تاکنون در این باره کاری انجام نشده است.
کار در اجرا با مشکل رو به رو می شود
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در پانزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به نقد و بررسی این طرح پرداخت و گفت: در دستورالعمل ارائه شده، واحدهای واجد شرایط باید طرحهای توجیهی فنی- اقتصادی ارائه کنند که این امر زمانبر است و برای این منظور از این طرح یک الگوی اولیه تهیه شده است اما در مجموع باید در بلندمدت این رویکرد اصلاح شود.قاسم کیومرثی، شروط متعدد برای پرداخت این تسهیلات را عاملی دانست که باعث خواهد شد کار در روند اجرا با دشواری مواجه شود. کیومرثی یادآور شد:در طرحهای بازسازی و نوسازی، از آن جا که یک سیستم روز جایگزین ساختار فرسوده قبلی میشود و بر اصل جایگزینی تاکید دارد؛ نه توسعه و افزایش ظرفیت، پس منجر به اشتغال زایی نمیشود و صرفا افزایش تولید را در بر دارد. از این حیث، ذکر این شرط در دستورالعمل مذکور، مطالباتی را در آینده در پی خواهد داشت که عملی نمیشود.این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سال گذشته بانکهای استان فقط 20میلیارد تومان را به تسهیلات ثابت اختصاص دادند. از این رو، به نظر میرسد بانکها مشتاق نیستند سرمایه ثابت خود را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و با این اوصاف اگر در بانکها نیز رغبتی برای ارائه تسهیلات نوسازی نباشد، در مسیر اجرای این طرح با مشکل جدی روبه رو خواهیم شد.
رایزنی برای کاهش سود، اثر گذار نیست
کیومرثی، همچنین در گفت و گو با خراسان رضوی با اشاره به وجود تنفس یک ساله برای بازپرداخت این تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت آن را حداکثر پنج سال بیان کرد و گفت: ما هنوز در شرایطی قرار نگرفته ایم که بگوییم بانک ها از اجرای این طرح استقبال کرده اند یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه مالکان واحدهای تولیدی از میزان بالای سود این تسهیلات نیز گفت: میزان سود این تسهیلات براساس دستور العمل و همان نرخ اعلامی توسط شورای پول و اعتبار، یعنی 18 درصد است و با توجه به این که این سیاست کلی دولت است، رایزنی های ما برای کاهش نرخ بهره، اثر گذار نخواهد بود ولی با این وجود تلاش می شود درصورت امکان در میانه برنامه، یارانه ای را در این باره ارائه کنند.
کیومرثی درباره این سوال که آیا طرح ارائه تسهیلات برای نوسازی و به سازی مانند طرح رونق تولید به واحدهای دارای چک برگشتی و مشکلات بانکی نیز ارائه می شود یا خیر، گفت: ما بر اساس دستورالعمل های ابلاغی چنین تصور می کنیم ولی هم اکنون برخی از بانک ها گفتند در نامه های ابلاغی به آن ها، اشاره ای به این موضوع نشده یا موضوع مبهم است که ما پیگیر آن هستیم تا مشکل را حل و فصل کنیم.
صنعت با چنین پول هایی زمین می خورد
محمد صمیمی، مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی استان با اعلام بی اطلاعی از اجرای چنین طرحی، گفت:معمولا چنین طرح های دولتی ایرادهای عمده ای دارد و در بازار کنونی سود 18 درصد برای نوسازی تجهیزات جواب نخواهد داد.وی با اعلام این مطلب تصریح کرد: من به عنوان مالک یک واحد صنعتی به هیچ وجه از چنین تسهیلاتی استفاده نخواهم کرد.به نظر می رسد مسئولان می دانند چگونه و با چه شرایطی طرح ها را به اجرا برسانند تا کسی متقاضی آن ها نشود. وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی ثبت نام بیش از 240 واحد صنعتی استان در این طرح نیز گفت: متقاضیان دریافت این تسهیلات، واحدهایی هستند که مجبور به دریافت چنین تسهیلاتی هستند و جز آن چاره دیگری ندارند. وی افزود: صنعت مجبور است چنین پول هایی را دریافت کند اما بعد در زمان بازپرداخت آن ها با مشکل مواجه می شود و زمین می خورد.صمیمی ادامه داد: با چنین طرح هایی صنعت هیچ تکان مثبتی نخواهد خورد و به نظرمن تنها هدف دولت از اجرای چنین طرح هایی، افزایش تورم است.