درخواست شهردارمشهد از رئیس جمهور برای لغو مصوبه بازنگری طرح اطراف حرم
شهردار مشهد در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور درباره تصویب بازنگری طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای شهر مشهد در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اعتراض کرد و خواستار لغو مصوبه از سوی رئیسجمهور شد.
به گزارش تسنیم ، در نامه سید صولت مرتضوی شهردارمشهدآمده است: همان گونه که مستحضرید پس از انتقادات فراوان به طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر همزمان با آغاز به کار شورای شهر مشهد در دوره چهارم، فرصتی تاریخی فراهم شد تا طرح مذکور و تبعات اجرای آن، بهطور جدی به نقد و اصلاح گذاشته شود. هر چند شرکت مادر تخصصی عمران و به سازی شهری، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیمانکار سالها اجرای طرح مذکور را بهعهده داشته، اما در میانه شدت یافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازی، به صورت خودخوانده و خودخواسته، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و جایگاهها، رأساً و بدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد.
تصویب طرح بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای شهر مشهد
با وجود همه این موارد که به طور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته، به طور ناگهانی و از طریق جراید و رسانه های عمومی مطلع شدیم که در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 19 تیرماه 96 بازنگری طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده است . ضمن اعتراض شدید به رویه غیر قانونی و به دور از شئون اداری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ، موارد مورد اعتراض شهرداری مشهد به صورت خلاصه در ذیل به استحضار می رسد.براساس بند(8-1) آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ...مصوب سال 1378 بازنگری طرح به سازی، نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، طرح تفصیلی است؛ به این ترتیب به استناد بند (3) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب 1383 و ماده (5) قانون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351، طرح مذکور نوعی طرح تفصیلی است و باید به تایید و تصویب شهرداری و شورای اسلامی شهر برسد که متاسفانه چنین نشده است.علاوه بر این، براساس بند 34 ماده(71) قانون شوراها مصوب 1375 طرحهای تفصیلی پس از بررسی و تایید شورای اسلامی شهر، توسط شورا برای تصویب به مراجع ذی ربط قانونی ارسال می گردد عدم تایید بخش مهمی از طرح قبلا طی نامه های مورخ 95.12.28 و 96.4.12 اعلام شده است.
ارسال به شورای عالی با وجود تایید نکردن کمیسیون ماده 5 شورای عالی
طرح مذکور با وجود عدم تایید در کمیسیون ماده 5 استان و اعلام نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص در مصوبه مربوطه، برخلاف روال پیشبینی شده در قانون، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده و متعاقباً بدون حضور شهرداری مشهد به تصویب نیز رسیده است، شایان ذکر است نامهای نیز از سوی شورای عالی شهرسازی معماری مبنی بر دعوت ازشهرداری مشهد برای حضور در جلسه مذکور، توسط شهرداری واصل شده است.در ادامه نامه آمده است: همچنان تاکید می گردد، بازنگری انجام شده که عمده آن تکرار مطالب طرح قبلی است، نه تنها مورد تایید مدیریت شهری مشهد نیست که به طور مکرر اشکالات و نقایص آن نیز توسط شهرداری و مراجع علمی و دانشگاهی شهر نیز اعلام شده است.همچنین فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با ابهامات و چالشهای فراوان مواجه است و بیم آن نیز به طور جدی وجود دارد که هزینه چند میلیاردی این فرایند که از بیتالمال پرداخت شده، به دلیل بیتوجهی به قانون عدم رعایت شئون علمی و حقوقی، بی فایده و بلااثر باشد. فارغ از مباحث قانونی عمده مخالفت شهرداری به دلیل اشکالات متعدد فنی طرح مذکور در زمینه مبانی، محتوا و فرایندهاست که به اختصار در ذیل اعلام می شود.
در زمینه مبانی
در این نامه آمده است: عدم توجه کافی به نقدهای وارده به طرح قبلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی که زمینه اصلی بازنگری طرح بوده صورت گرفته و الزام به "تجدید نظر بنیادین" هم به لحاظ نظری و هم در عمل را به همراه داشته است.
کمتوجهی به تاکیدات و الزامات بالادستی و قانونی، نادیده گرفتن و بازیچه انگاشتن حقوق مکتسبه قبلی و عدم توجه به تبعات آن و نحوه جبران حقوق مکتسبه نادیده انگاشته شده، عدم رعایت سلسله مراتب فضایی و برنامه ریزی، بسندگی به یک طرح کالبدی و مغفول ماندن جدی و موثر موضوعات فرهنگی و غیر کالبدی، نامشخص و ناکافی بودن مبانی سناریوسازی، ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینه منفعت سناریوها در جهت تامین اهداف و چشم انداز تعیین شده از دیگر ایرادات در زمینه مبانی است.
در زمینه محتوا
در این بخش از نامه آمده است: در زمینه محتوا نیز، نقصان جدی و موثر مرحله شناخت و بسندگی به شناخت اسنادی علی رغم نیاز به شناخت و درک واقعی ناشی از حضور و ارتباط با انسان، فضا و فعالیت در این بافت و استناد به مطالعات انجام شده در سالهای نسبتاً دور با وجود تغییر فرضهای آن مطالعات (مثل مطالعات ترافیکی که به مطالعات زیرسطحی استناد میکند) که بعضاً مغایرت بارزی با نظرسنجی سالیانه دانشگاه فردوسی دارد.
عدم تهیه نقشه به روز از وضع موجود و پیشنهادی طرح مصوب ملاک عمل( نادیده گرفتن محدودههای احداث شده، عدم توجه به صورت جلسات در مدت قرارداد و ... همچنین بلاتکلیفی جایگاه شریانهای ارتباطی
( و عدم تعیین تکلیف برخی از موضوعات اساسی مانند زیرگذرحرم و عدم پیش بینی گزینه های مورد نیاز)، هم چنین اشتباهات در محاسبه تراز مالی طرح و عدم ارائه تراز مالی قابل تحقق و عملیاتی(پیشنهاد خیالی و غیرقابل تحقق برای درآمدها)، ایرادات متعدد و گسترده در مطالعات و خروجیهای طرح هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ تلفیق مطالعات و تدوین خروجیها( نظیر عدم ارائه پیشنهادهای شهرسازی تحقق پذیر، عدم شفافیت مقیاس طرح، عدم مطابقت راهبردها و پیشنهاد ها و ...)از دیگر ایرادات محتوایی طرح است.
رویه ها
در زمینه رویهها نیز شاهد نامشخص بودن مرجع راستیآزمایی استنادات و پیشنهادهای مشاور(نا هماهنگی و نادیده انگاشتن نظرات شهرداری در فرایند انعقاد قرارداد، تهیه و تصویب طرح و عدم اجابت درخواست های متعدد برگزاری جلسات کارشناسی مشترک هستیم، عدم توجه عملی به ضرورت و اهمیت جلب مشارکت فکری نخبگان و فراهمکردن زمینه اجماع نخبگانی به رغم تاکیدات شفاهی، عدم توجه به دانش شهرسازی و سرمایه انسانی موجود در شهر علیرغم تلاش یک سویه ایشان، عدم ارائه اطلاعات و اسناد پشتیبان قابل بررسی در فرایند تهیه و ارائه خروجیها(نقشه با فرمت مناسب، محاسبات مالی و اقتصادی و..) و عدم تعریف ناظر و مرجع بررسی کننده تخصصی برای کنترل و راستیآزمایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیر کالبدی طرح از دیگر ایرادات مطرح شده در این نامه است.درپایان نامه آمده است: در خاتمه ضمن ابراز تاسف فراوان از چنین رویهای و اصرار بر تصویب طرحی با این حجم از اشکالات و مخالفتها، همراه با اعلام نگرانی شدید از مداخله و اعمال نظرات گسترده در فرایندهای قانونی که سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومی خواهد شد، از رئیس جمهور درخواست داریم دستور دهند در چارچوب اجرای قانون و حفظ اعتبار و حیثیت مراجع قانونی، به فوریت مصوبه مذکور لغو شده و موضوع به فرایند قانونی خود بازگردد.
این نامه به امضای سید صولت مرتضوی در تاریخ 96.4.31 به شماره 21.8162 در دبیرخانه شهرداری مشهد ثبت شده است که البته روز گذشته در رسانه ها منتشر شد.