یادداشت
تعداد بازدید : 37
مدیریت یکپارچه شهری گامی در راستای صرفه جویی منابع شهری
نویسنده : مهرداد بائوج لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی
مدیریت مناسب و منظم هر ساختاری نیازمند به یک متولی است، متولیای که با شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف مجموعه خود راهکارهایی را برای برطرف شدن نقایص داشته باشد و در نهایت عواقب مثبت و منفی اقدامات خود را بپذیرد.
این رویکردی است که باید در شهرهای ما نیز اجرایی شود. یعنی همه اموری که به نوعی به اداره شهر مربوط میشود، زیر یک چتر مدیریت شود.
به بیان بهتر مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کلنگرانه و طراحی سازوکارهایی برای پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری در راستای تحقق این مهم ضروری است.
متاسفانه امروز کلان شهرهای کشورمان با مشکلات ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری که گاهی وظایف و رسالتهای یکسانی دارند، روبهرو هستند.
این ویژگی در کلان شهرهای ایران، علاوه بر ایجاد ناهماهنگی و تداخل بین دستگاهها و موسسات دخیل در مدیریت شهری، افزایش هزینه خدمات و کاهش کیفیت ارائه خدمات را نیز به دنبال داشته است. به عبارتی تعدد دستگاههای متولی خدمات عمومی در شهر همچون شهرداری، آبفا، برق، گاز، مخابرات و ... با طرحها ، برنامهها ، پروژهها ، اختیارات مالی متفاوت و همچنین همپوشانی، تداخل وظایف، موازی کاری و حتی اهداف و کارکردهای مغایر و متضاد، به ناهماهنگی در اقدامات اجرایی کلان شهرها منتهی شده است، به گونهای که امور جاری در این شهرها هیچ گاه روان نیست و مسیر توسعه آن با کندی پیش میرود. در شرایطی که تغییر سبک زندگی ایرانیان باعث شده، آمار شهرنشینان رو به فزونی بگذارد و مهاجرتها به مراکز استانها و کلان شهرها افزایش یابد، امر مدیریت در شهرها با دشواریهای بیشتری روبه رو است. برای نمونه در کلان شهری مثل مشهد که یکی از بزرگ ترین سکونتگاههای غیررسمی کشور را دارد، توزیع متوازن خدمات شهری و توسعه پایدار شهر و مهار حاشیهنشینی یک دغدغه بزرگ است که جز با مدیریت یکپارچه شهری محقق نمیشود.
لذا برای تحقق این مهم، دولت باید تا حد امکان تصدی گریها یش در امور مربوط به کتابخانهها ، مدرسه سازی، آب و فاضلاب و... را به شهرداریها واگذار کند.
اما یکی از عواملی که باعث شده، مسیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری مسئولیتهای بیشتر به شهرداریها با دشواری و اکراه مواجه باشد، توانمند نبودن ساختارهای اداره شهر در هدایت همه این امور است. توانمند شدن ساختار مدیریتهای شهری یک ضرورت مهم است که باید پیش از تحقق این رویکرد کلان محقق شود. اما مسئله نگران کننده دیگر آن است که شهرداریها در چند سال اخیر با کاهش شدید درآمد به واسطه رکود صنعت ساختمان مواجه شدند. این امر نشان میدهد که این ساختارها باید در مسیر رشد خود و پذیرش مسئولیتهای بیشتر، به سمت تحقق درآمد پایدار حرکت کنند. البته در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری مسئولیتها باید به تامین منابع و تخصیص اعتبار از سوی دولت نیز توجه شود تا شهرداریها بیش از این به شهر فروشی اقدام نکنند. تحقق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص سهم شهرداریها یک قدم مهم در این راستا به شمار میآید.
باید همه ما باور کنیم که نیت اجرای مدیریت واحد شهری برطرف شدن ناهماهنگیها، تداخل در وظایف سازمانهای خدماترسان، تعدد مراکز تصمیمگیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد رضایت در مردم، حفظ بیتالمال و ... است.
براساس این برنامه، از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به شهرداریها میتوان به امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهرهبرداری پارکهای جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، به سازی و بهرهبرداری بستر و حریم رودخانهها و مسیلها و نهرهای طبیعی (با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، اداره اماکن گردشگری، کتابخانههای عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها اشاره کرد. مدیریت یکپارچه شهری شامل بخشهای مختلف و متنوعی مانند مدیریت حملونقل وترافیک، محیطزیست وزندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب و دهها موضوع دیگر در شهر است.
اما مهمترین اتفاق در مسیر تحقق این مهم، صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع است که به واسطه تشتت در عملکرد نهادهای موازی اتفاق میافتد. صرفه جویی در عرصه اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید است.
امیدواریم با قانونمند شدن شهر شاهد یک متولی در شهرها باشیم و بدانیم که باید نیازهای شهر را از چه کسی مطالبه کرد و چه کسی را بابت آن مسئول بدانیم.