گــزارش جلسه
تعداد بازدید : 62
جلسه علنی شورا تحت شعاع حکم انفصال شهردار ازخدمات دولتی
نویسنده : محمد علی علی نژاد
جلسه این هفته شورای شهر مشهد متفاوت با دیگرجلسه ها بود چرا که بیشتر وقت این جلسه به دفاعیات رئیس شورای شهر از عملکرد شهردار درمواجهه با دیوان محاسبات و دفاعیات شهردار مشهد درباره حکم انفصال از خدمتش اختصاص داشت. همچنین در این جلسه عامری فردعضو شورا در نطق پیش از دستور که زمانش 10 دقیقه است به مدت 17 دقیقه به سند2030 که از سوی دولت لغوشده پرداخت و در پایان از قضات ، مجلس ودولت خواست آن را لغو کنند. همچنین 2 طرح و2 لایحه دوفوریتی بررسی شد که قابل تامل است.به گزارش خراسان رضوی طرح دوفوریتی سند راهبردی احیای توس، طرح دو فوریتی بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه های ساختمانی ، لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به مصوبه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر ، جایگزینی موتور سیکلت برقی و واگذاری دوچرخه از جمله مصوبات این جلسه بود.
به گزارش خراسان رضوی «محمدکمال سرویها» رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، یک شنبه این هفته در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی، به روز قدس اشاره و از حضور مردم در راهپیمایی این روز قدردانی کرد. وی همچنین به سالروز شهادت شهید بهشتی و یارانش و هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد. وی در ادامه افزود: در هفته ای که گذشت شاهد بداخلاقی در فضای رسانه ای کشور بودیم که مختصر گزارشی در این مورد تقدیم می کنم، همچنین از آقای شهردار هم خواهش کردیم تشریف بیاورند و گزارشی ارائه کنند.
سرویها ادامه داد: دیوان محاسبات کشور از گذشته و از سال های 90 به بعد، در پی توسعه اختیارات خود بوده است، مجلس در سال 90 در جلسه ای داخلی ماده 28 آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح می کند به این صورت که دیوان محاسبات غیر از بودجه کشوری در مواردی مانند شهرداری ها بتواند نظارت کند که شورای نگهبان در تاریخ 26/8/1390 این اصلاحیه را مغایر اصول متعدد قانون اساسی و اصول نظارتی شناخت و با این مصوبه مخالفت کرد.
وی گفت: در سال 95 و زمانی که بررسی برنامه ششم در دستور کار قرار داشت، در بند 2 ماده 142 ، جمله ای اضافه شد که به این شرح است: از جمله کلیه فعالیت های مالی و درآمد، هزینه و منابع و مصارف شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر و مناطق آزاد ویژه و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه می شود.
وی افزود: در تاریخ 19/11/95 شورای نگهبان در این باره به این ترتیب نظر داد؛ «در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست مغایر اصل 55 قانون اساسی شناخته می شود» و در ادامه شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد اما مجلس در این مورد اصرار کرد و در 7/12/95 این نظر دوباره به شورای نگهبان باز گشت و شورا اعلام کرد: «با عنایت به این که اصلاحی به عمل نیامده است ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.»
سرویها تصریح کرد: مجلس دوباره اصلاح یا اصرار می کند، که در 18 /12/95 شورای نگهبان دوباره اعلام می کند: «ایرادات سابق شورا با عنایت به این که اصلاحی به عمل نیامده است کماکان به قوت خود باقی و مغایر با اصل 55 قانون اساسی است» و این مصوبه مجلس23/12/95 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را این گونه اعلام می کند: «نظر شورای نگهبان درخصوص بند 2 ماده 142 عینا به تصویب رسید، بنابراین بند مذکور حذف می شود.»
رئیس شورای شهرمشهد گفت: نمی دانم چه تلاش و پشتکاری عزیزان دیوان محاسبات دارندکه موارد جدی مانند حقوق های نجومی، چندین ماه بلاتکلیف می ماند اما این قدر اصرار دارند در بودجه شهرداری ها ورود کنند؟ آیا توان و نیروی انسانی لازم برای رسیدگی به بودجه کلان شهرها را دارند؟ قطعا ندارند چون در موارد مربوط به خودشان زمین گیر هستند.
وی با بیان این که شورای شهر مشهد در سال 94 حیطه اختیارات دیوان محاسبات را بررسی و مصوب کرده است، یادآور شد: ما به دنبال اجرای قانون هستیم، هر جا قانون دیوان محاسبات را مکلف کرده دستشان باز است اما آن جایی که قانون نداریم چه حقی برای ورود دارند؟ اگر می خواهند اختیارات شورا را محدود و به دیوان محاسبات واگذار کنند، ما هم تکلیف خود را می دانیم تا دیگر حسابرس شهرداری ها نباشیم و گرنه تا زمانی که قانون پابرجاست، دیوان محاسبات نمی تواند ورود کند.وی افزود: ما مصوب کردیم دیوان محاسبات در حیطه خودش ورود کند که شهردار نیز در همان حیطه ، اتاق در اختیار دیوان محاسبات قرار داده و همه نوع همکاری و همراهی را با آن ها داشته است اما عزیزان بحث تعلیق را پیش کشیده اند که شهردار توضیحاتش را خواهد داد.سرویها تاکید کرد: در کشور ما قانون، ملاک و محور است هر جا که پای خود را از قانون فراتر گذاشتیم احساس می کنم هم به مردم خیانت کرده ایم و هم پاسداشت از قانون نشده است. ما بر اساس قانون تصمیم گرفته ایم و بر اساس محوریت قانون نیز مباحث را پیش می بریم، آقای شهردار نیز کاملا قانون را رعایت کرده و همه نوع همکاری با دیوان محاسبات در مسیر قانون داشته است و اگر ورای قانون خواسته اند ، عملیاتی نیست.وی با اشاره به اعتراض فرماندار مشهد به مصوبه شورا درباره حیطه اختیارات ورود دیوان محاسبات در رسیدگی به بودجه شهرداری گفت: فرماندار مخالفت و اعتراض کرده اما باید منتظر مراحل بعدی آن باشیم، پس تا زمانی که آن ها جوابی ندهند، ملاک کار، مصوبه شورای شهر است چرا که زمان گذشته و ابطال نشده یا جایگزین نشده است پس کار شفاف و قانونی است و همه ما باید با محوریت قانون مباحث را پیش ببریم.
نطق پیش از دستور
در ادامه عامری فرد عضوشورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور به سند 2030 و مطلب منتشر شده از سوی معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی در یکی از روزنامه ها اشاره کرد و گفت: از متن صحبت های جناب آقای حسینی چنین برمی آید که ایشان در ترجمه برابری جنسیتی و برابری آموزشی به خطا رفته یا به صورت هدفمند درصدد تطهیر و موجه جلوه دادن این دو واژه برآمده اند تا از اصل سند و سیاست های دولت خویش حمایت کنند.وی گفت: از مجلس می خواهیم به جد پیگیر اجرا نشدن و لغو صددرصدی این سند باشند و در نهایت از دولت محترم و مسئولان ذیربط می خواهیم از هرگونه اظهار نظر و تفسیر و توجیه این سند خودداری کنند.
اظهارات شهردار مشهد
در ادامه جلسه سید صولت مرتضوی شهردار مشهد پشت تریبون شورا رفت ودرباره حکم انفصال از خدمتش گفت: مسئله ای که ظرف چند روز گذشته ، تبدیل به یک سوژه تبلیغاتی و اهرم فشاربر خادمان ملت در شهرداری مشهد شد، یک موضوع طبیعی بود، اساسا آن هایی که درجایگاه مدیریت قرار گرفته اند می دانند کمتر مدیری پیدا می شود که در دیوان محاسبات پرونده ای نداشته باشد.
مرتضوی به مذاکره اش با رئیس دیوان محاسبات کشور اشاره کرد و گفت: رئیس دیوان اعلام کرد من شبهه ای در برداشت از قانون ندارم شما اگر شبهه ای دارید از شورای نگهبان استفسار کنید که من از شورای نگهبان استفسار کردم و درپاسخ اعلام کردند براساس آیین نامه شورای نگهبان کسانی می توانند استفسار کنند که مشخص شده اند و این افراد نیز روسای قوا و اعضای شورای نگهبان هستند البته در مذاکره، اعضای شورا نظرشان براین بود که تفسیر شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی تغییر نکرده است.مرتضوی گفت: در پرونده دوم ما، یک رای توقف رای دیوان عدالت از شعبه تخصصی آمد و یک مصوبه ای که شورای اسلامی شهر مشهد داشته است که به استناد اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر از ارکان تصمیم گیری هستند.
مرتضوی با اشاره به مصوبه شورای شهر درباره حیطه اختیارات دیوان محاسبات گفت: بعد از این که مصوبه شورا را درباره حیطه اختیارات دیوان، به مدیر کل دیوان محاسبات استان ابلاغ کردم، ایشان آن مکاتبه را به عنوان محذورات قانونی درمقابل فرآیند اجرای بازرسی های دیوان محاسبات قلمداد کردند و گزارش جدید دادند که تبدیل به پرونده جدید شد.وی با اشاره به ماده 142 قانون برنامه گفت: این ماده اجازه ورود دیوان به امور شهرداری را تجویز می کند، اما شورای نگهبان در تایید این قانون اعلام کرده است درمواردی که نظارت مربوط به اعتبارات دولتی نیست مغایر با اصل 55 قانون اساسی است.شهردارمشهد تصریح کرد: هیچ وقت برای اجرای قانون دنبال هوای نفس و تعصب تشکیلاتی و سازمانی نبوده ام واز اول زندگی ام با شفافیت کار کرده ام، هیچ چیزی را پنهان نمی بینیم، اگر ما مقاومت کردیم برای صیانت از قانون اساسی و مردم سالاری دینی بوده است که شورای شهر را از ارکان تصمیم گیری معرفی می کند و اگر الان از ورود سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی ممانعت می کنیم به خاطر برداشت های حقوقی ما از قانون است.مرتضوی به اهمیت شورا اشاره کرد وگفت: درردانتخاب مستقیم شهردار توسط مردم پایان نامه ای نوشتم و به جدم قسم، محذوراتی برای دیوان محاسبات ایجاد نکردم حتی به آن ها دفتری در شهرداری داده ام.
شهردار مشهد به حکم دیوان محاسبات واستدلال های قانونی اش اشاره کردو گفت: انفصال از خدمت و سایر تنبیه های اداری همان طور که در بیانیه دیوان آمده برای صدها نفر صادر شده است. وی ادامه داد: وقتی عرض کردم سیاسی کاری و سیاسی بازی، مخاطبم دیوان محاسبات نیست بلکه مخاطبم دست های پنهانی است که از کاه، کوه می سازند.مرتضوی تصریح کرد:وقتی شنیدم بلافاصله خدمت دادستان و معاون دادستان رسیدم که گفتند این رای را در تاریخ 96.3.17 با مهر محرمانه به وزارت کشور فرستادیم و باید این حکم را محرمانه به شورا و شما ابلاغ می کردند، گفتم پیگیری کنید چه کسی رسانه ای کرده است؟چرا رسانه ای شده است؟ آیا قانون گذار، مجازات مضاعف برای محکومان یا متهمان در هر یک ازشقوق قانون تجویز کرده است؟ آیا تاکنون و در طول تاریخ عرف بوده است کسی که محکوم اداری می شود حکم محکومیتش را از رسانه ها دریافت کند؟ من اعتراضم این است وگرنه سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، من چه کسی هستم؟
وی افزود: آن کسانی که من را در این روزها نزد خواجه حافظ شیرازی بردند، رسانه های ضد انقلاب بیگانه بودند که 48 ساعته موضوع انفصال را زیر نویس می کردند.
مرتضوی اظهار کرد: من چه جرمی کرده ام؟ به وظیفه سیاسی و اجتماعی ام در انتخابات عمل کرده ام، دروغ و دغل بی رحمانه را ببینید، بی بی سی، آمد نیوز، یورونیوز و رسانه های زنجیره ای و وابسته به دولت چه گفته اند؟ آیا مجازات ابلاغ یک مصوبه قانونی شورای شهر، این هتک حیثیت گسترده و سازمان یافته است؟
وی گفت: استانداردر مصاحبه اعلام کرده، شهردار فرار به جلو می کند من فرار به جلو می کنم یا شما که سند محرمانه از سیستم ات افشا شده است؟
وی دوباره تاکید کرد: من مخاطبم دیوان محاسبات نبوده و نیست، بالاخره فرآیندی است که رسیدگی می کنند.
وی گفت: اکنون دوباره رسیدگی می شود و هر آن چه رای باشد، روی چشممان. من چه کسی هستم که مقابل قانون بایستم؟
مرتضوی گفت: میدان، میدان مبارزه و جنگ است و ما هم خیلی نگران نیستیم. من همه را به یوم الحساب میسپارم.
همچنین جهانبخش عضو شورای شهر مشهد از عملکرد مرتضوی دفاع کرد وخواستارحمایت بیشترشورا از وی شد و گفت: پرداختن به شهرداری مشهد مظلوم کشی است، این کاری سازمان دهی شده برای هتک حرمت افراد خ تگزار است.سرویها رئیس شورای شهر نیز با بیان این که قانون مداری شما برای ما ارزشمند است و عزت نیز دست خداوند است، گفت: جوابیه ای برای استاندار تهیه و رونوشت آن را برای معاون عمرانی وزیر کشور فرستاده ایم . همچنین قرار است نامه ای مبسوط و سرگشاده برای آقای لاریجانی بنویسیم.شهردار مشهد پس ازارائه این گزارش درباره حکم انفصال خود، جلسه علنی شورا را ترک کرد.
سند احیای توس
در ادامه طرح دو فوریتی تدوین سند راهبردی احیای توس در دستور کار قرار گرفت که با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.سهیلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به دست خط مقام معظم رهبری برای احیای توس در 19/4/75 گفت: با گذشت حدود 20 سال از این موضوع، تاکنون اقدام موثری انجام نشده است و حتی هنوز طرح تفصیلی ندارد.وی افزود: کمیته نجات توس که با پیگیری شهرداری تشکیل شده قرار است سند احیای توس را مورد بهره برداری قرار دهد و تصویب این سند در شورای شهر بر استواری آن می افزاید.
خاکپور نیز گفت: من با دو فوریت مخالفم و این طرح باید به شورا بیاید و اسناد را بررسی کنیم.
فیاضی نیز گفت: مشکلات منطقه منفصل توس که از سال 92 به مشهد الحاق شده زیاد است و مردم برای ساخت و ساز و بازسازی مشکل دارند.وی ادامه داد: ما در آستانه 19 تیر هستیم و توس با این سند، یک بار دیگر زنده می شود. ما در طرح به سند ورود نمی کنیم بلکه اصولی را برای سند، تصویب می کنیم.غیور نیز گفت: بیشترین حجم پرونده های منطقه 12 مربوط به ناحیه منفصل توس است و مردم گلایه دارند و می گویند از سال 92 که توس به مشهد ملحق شده برای آن چه کار کرده اید و ضرورت دارد که این طرح به تصویب برسد. «محمدرضا حسین نژاد» معاون شهردار نیز گفت: در جلسه کمیسیون ماده 5 ،راه و شهرسازی اعلام کرد که طرح تفصیلی توس 6 ماهه آماده می شود اما 2 سال گذشت و طرح 6 ماهه آماده نشد.
«سعید اکبریان» شهردار منطقه 12 نیز گفت: تهیه سند راهبردی از 18 اسفند 95 به صورت شبانه روزی و با حضور دستگاه های دیگر آغاز شده است و سند راهبردی نیز در چندین جلسه بحث و بررسی شده و اکنون نیازمند حمایت شورای اسلامی شهر است.
پس از اظهار نظرها، دو فوریت و بندهای این طرح پیشنهادی به تصویب رسید. در ماده واحده مصوب آمده است: شهرداری مشهد مکلف است با هدف مشارکت همه جانبه در احیا، آبادانی و توسعه محدوده منفصل توس، سند راهبردی احیای توس را با اتخاذ اصول مصوب شورا تهیه و برای پیگیری تصویب آن از مراجع ذیربط اقدام و نتیجه را به شورای شهر ارائه کند.
در یکی از تبصره های مصوب این طرح نیز آمده است: مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در تاریخ 18/12/95 و 27/1/96 مبنی بر تشکیل کمیته نجات توس با ریاست شهرداری منطقه 12 تایید و تنفیذ می شود.
در ادامه طرح دو فوریتی بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد: در صورت انصراف متقاضی از دریافت پروانه (پیش نویس یا پروانه)، انتقال مبلغ دریافتی به ملک دیگر مقدور نیست و تمامی مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می شود.در ادامه لایحه دوفوریتی بخشودگی هزینه های ناشی از تراکم مازاد بر400 درصد اقامتگاه های ارزان قیمت استانی در دستور کار قرار گرفت که حسین نژاد، معاون شهردار مشهد در این باره گفت:7 زائرسرای ارزان قیمت استانی افزایش تراکم بیش از 400 درصد داشته اند که تقاضای بخشودگی آن را داریم.دو فوریت این لایحه با 17 رای مخالف و یک رای موافق مواجه شد که رای نیاورد و یک فوریت آن تصویب شد.این لایحه پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.در ادامه نیز لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به مصوبه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر، جایگزینی موتورسیکلت برقی و واگذاری دوچرخه در ستور کار قرار گرفت که نظریه کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاحات پیشنهادی عامری فرد رئیس کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسید.