شورای شهرپس از مخالفت فرمانداری با 2مصوبه شورا درزمینه آتش نشانی بخش خصوصی به نظریه اصرار برمصوبه قبلی رای نداد
تعداد بازدید : 41
خصوصی سازی آتش نشانی مخالفت فرمانداری ، عدم اصرار شورا
نویسنده : محمدعلی علی نژاد
پس از مخالفت هیئت تطبیق مصوبات شهرستان مشهد (فرمانداری) با مصوبه شورای شهر مبنی برتمدید سه ماهه قرارداد ایستگاه های بخش خصوصی آتش نشانی ، شورای اسلامی شهر مشهد به نظریه کمیسیون برنامه وبودجه این شورا مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی رای نداد.
ضمانت وام نوسازی تاکسی ها توسط شهرداری
به گزارش خراسان رضوی، اولین دستور کار یکصد و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد لایحه دوفوریتی شهرداری مشهد برای تسهیل در فرایند نوسازی ناوگان تاکسیرانی بود که صاحبی متن لایحه دوفوریتی را قرائت کرد. در متن لایحه دوفوریتی آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تسریع در فرایند نوسازی ناوگان تاکسیرانی و فراهم نمودن شرایط سهل و آسان استفاده از تسهیلات بانکی برای افراد متقاضی که قادر به تامین و ارائه تضامین لازم به بانک های عامل نیستند، با رعایت موارد زیروام آن ها را ضمانت نماید.
سند خودرو تا پایان دوره پرداخت اقساط وام دررهن تاکسیرانی قرار گیرد، همچنین فرد وام گیرنده، باید معادل مبلغ وام و سود آن چک یا سفته با پشت نویسی یک نفر ضامن به تاکسیرانی بدهد.غلامزاده معاون حمل و نقل شهرداری مشهد در دفاع از دوفوریت لایحه گفت: تاکنون 3446 تاکسی در سایت تاکسیرانی برای تعویض ثبت نام کرده اندکه این تعداد وقتی برای تکمیل پرونده به بانک معرفی شدند به 1510 مورد کاهش یافتند و حدود 1500 نفر از تاکسیرانان امکان معرفی ضامن را نداشته اند. کلیات و بندها و تبصره های این لایحه به تصویب رسید.
نامه فرمانداری درباره مخالفت با مصوبه شورا
در ادامه نظریه کمیسیون برنامه و بودجه درباره نامه فرمانداری مشهد در زمینه اعتراض به 2 مصوبه شورای شهردر دستورکار قرار گرفت.
سهیلی نایب رئیس شورا گفت: یکی ازمصوبات رای نیاوردن طرح جمعی از اعضای شورای شهر مبنی بر تمدید نشدن قرار داد بخش خصوصی آتش نشانی و مصوبه دیگر تمدید سه ماهه قرارداد با پیمانکاراست که فرمانداری به آن ها اعتراض کرده است.نخعی راد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این مرتبه دوم است که هیئت تطبیق دچار اشتباه شده است که امیدوارم شورای حل اختلاف در این موضوع دقت لازم را داشته باشد، مصوبه شورای شهرمشهد عدم تصویب طرح است و مصوبه ای نبوده که فرمانداری بخواهد با آن مخالفت کند.
بصیری پورعضو شورا و نماینده شورا در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان مشهد در تذکری گفت: موضوع سال گذشته دریک نوبت به شورای حل اختلاف رفته و آن ها این موضوع را رد(واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی) کرده اند ، در نامه شورای حل اختلاف که به هیئت تطبیق ابلاغ شده نیز آمده است که واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی را به لحاظ امنیتی به صلاح نمی دانیم. الان هیئت تطبیق نیز به دلیل این که قبلاً این موضوع را شورای حل اختلاف استان رد کرده، نمی تواند تصویب کند.قدیری در مخالفت با نظریه کمیسیون گفت: در نامه فرمانداری اعلام شده با توجه به این که هیئت حل اختلاف لایحه واگذاری به بخش خصوصی را رد کرده است این را رد کرده ایم. برخی عنوان می کنند مصوبه برای تمدید است ، تمدید هم نوعی واگذاری است و در نامه مخالفت هم قید شده که تمدید غیر قانونی است.نخعی راد در موافقت با نظریه گفت: هیئت حل اختلاف نمی تواند بدون اعتراض فرمانداری جلسه تشکیل بدهد و موضوع را بررسی و اعلام کند.
نخعی تصریح کرد: فردی از استانداری مکاتبه کرده است در حالی که مصوبه ای نبوده که مخالفت شده باشد.صاحبی در مخالفت گفت: درجلسات قبل هم به این موضوع اشاره شد، اما شورای حل اختلاف نامه ای را نوشته و اعلام کرده است که آتش نشانی موضوعی حاکمیتی است و به بخش خصوصی واگذار نشود.وی افزود: شورای شهربعد از چند ماه که نامه نوشته است چرا پیگیری حقوقی نکرده و نامه آن ها را ابطال نکرده است، اگر غائله ای مانند 9 خرداد اتفاق بیفتد آن موقع چه فردی جواب می دهد.کاظمی معاون شهردار گفت: حاکمیت را قانون مشخص کرده است و آتش نشانی جزو موارد حاکمیتی نیست و هیچ جایی هم اسمی از حاکمیتی بودن نبرده است.وی تاکید کرد: واگذاری ایستگاه های آتش نشانی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است. نظریه کمیسیون در بخش اول با 6 رای موافق و 6 رای مخالف مصوب نشد.
اعتراض به مصوبه تمدید واگذاری آ
تش نشانی به بخش خصوصی
در ادامه نظریه کمیسیون برنامه وبودجه درباره نامه اعتراض فرمانداری درزمینه تمدید واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و نخعی راد نظریه این کمیسیون مبنی بر "اصرار" بر مصوبه قبلی را قرائت کرد.
وی گفت: اگر قرارداد بخش خصوصی تمدید نشود باید ایستگاه ها تعطیل شود واین افراد بیکار می شوند،چون آن ها دیگر به بخش سازمانی هم نمی آیندو برای افرادی که در بخش خصوصی کار می کنند مشکل ایجاد می کنیم.سهیلی در موافقت با نظریه کمیسیون گفت: اگر نظرما این است که با پیمانکار قرارداد منعقد نشود.
این که بدون زمان مناسب برای مجریان قرارداد را خاتمه بدهیم عاقلانه نیست.زمان تعیین شده حداقلی است و چیزی را عوض نمی کند بلکه فرصتی است برای این که بتوانیم درباره خصوصی یا سازمانی بودن این ایستگاه ها تصمیم گیری کنیم. صاحبی درمخالفت گفت: با نیروها قرارداد ببندیم ،در حال حاضر در قالب تامین نیرو ، هزاران نفر نیرو در سازمان ها و معاونت های شهرداری قرارداد می بندند چرا برای آتش نشانی امکان ندارد؟
وی افزود: چطور پیمانکار از 15/8/95 که قراردادش به پایان رسیده است می تواند ادامه کار بدهد اما در قالب تامین نیرو ی ایستگاه های آتش نشانی نمی تواند ادامه فعالیت بدهد.وی تاکید کرد: اگرآتش نشانان امنیت شغلی نداشته باشند در آتش می روند. آیا با 1 میلیون و300 هزار تومان ماهیانه دریافتی فرد داخل آتش می رود؟
دیمه کار در مخالفت یادآورشد: مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی توسط رئیس شورای تامین شهرستان وبه دلیل مسائل امنیتی ذکر شده است.نظریه کمیسیون مبنی براصرار برمصوبه قبلی با 7 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب نشد.سهیلی نایب رئیس شورا گفت: فرمانداری مختار است این موضوع را به هیئت حل اختلاف استان بفرستد،مصوبه شورای شهر به قوت خود باقی است مگر این که فرمانداری به هیئت حل اختلاف بفرستد و مصوبه شورا را ابطال کند.
سهیلی نایب رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه جلسه درجمع خبرنگاران گفت: فرماندار مشهد به نمایندگی ازهیئت تطبیق مصوبات به دو مصوبه شورای شهرمشهد درباره آتش نشانی اعتراض داشته است که شورای شهر به نظریه کمیسیون مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی رای نداد.سهیلی تصریح کرد:اگر شورا بر مصوبه اصرار نکند هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری مختار است که این را به شورای حل اختلاف استان ارجاع بدهد که اگرارجاع بدهد و شورای حل اختلاف در زمان مقرر بررسی و مصوبه را ابطال کند، مصوبه لغو و گرنه ابطال نیست.وی درباره سرانجام مصوبات شورا که اصراربر آن رای نیاورده است، اظهار کرد: تازمانی که مصوبه ابطال نشده به قوت خود باقی است.سهیلی درباره سرانجام این مصوبه و وضعیت ایستگاه های آتش نشانی بخش خصوصی گفت: شهرداری می تواند طبق روال قبل با بخش خصوصی ادامه بدهد وهنوز مصوبه شورا برای تمدید هم قانونی نشده و از طرفی ابطال هم نشده است.وی تصریح کرد: شهرداری تا زمانی که مصوبه تمدید قانونی نشود، فعلا نمی تواند با پیمانکار قرارداد را تمدید کند، البته می تواند هماهنگی را انجام دهد که فعالیت 4 ایستگاه واگذار شده به بخش خصوصی متوقف نشود، هماهنگی با پیمانکار غیر قانونی نیست بلکه تمدیدقرارداد غیر قانونی است وهنوز مصوبه ندارد.وی با تائید این که اکنون نیرو و وضعیت 4 ایستگاه بخش خصوصی بلا تکلیف است، گفت: این مشکل هست و شهرداری باید زودتر از پایان قرارداد اقدام می کرد.صاحبی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورانیز در حاشیه جلسه با اشاره به پایان قرارداد بخش خصوصی در تاریخ 15/8/95 اظهار کرد: ادامه فعالیت بخش خصوصی آتش نشانی در حال حاضر غیر قانونی است.دراین جلسه تفریغ بودجه 94 تعدادی سازمان از جمله پایانه های مسافربری و تاکسیرانی و کلیات سازمان ترافیک به تصویب رسید.