در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد انجام شد:
تعداد بازدید : 81
تصویب کاهش 30 درصدی هزینه صدور پروانه در پروژه های اطراف حرم
نویسنده : محمد علی علی نژاد
شورای شهر مشهد، لایحه کاهش عوارض صدور پروانه درپروژه های منطقه ثامن مشهد را تصویب کرد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و امور اداری شورای شهر هزینه صدور پروانه که براساس مصوبات قبلی باید افزایش پیدا می کرد، براساس این مصوبه 30 درصد کاهش یافت.به گزارش خراسان رضوی، اولین دستور کار یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد طرح جمعی از اعضای شورای شهر در زمینه تعیین تکلیف آرای قلع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها بود؛ سرویها نامه جمعی ازاعضای شورا را درباره خروج دو هفته ای این طرح قرائت کرد که با 14 رای از دستور کار خارج شد.دومین دستور کار نظریه کمیسیون برنامه وبودجه درباره استفساریه نحوه محاسبه صدور پروانه در اراضی آبشار2 بود که سهیلی رئیس این کمیسیون دراین باره گفت: افزایش تراکم ناشی از طرح های تفصیلی p 20 محاسبه می شود و اگربه صورت موردی تراکم افزایش داشته باشد باید براساس"p محاسبه شود.وی افزود: براساس بررسی کمیسیون مشخص شد هم بخش اول ماده 36 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی و هم بخش دوم آن موضوعیت دارد، هم ناشی از طرح و هم به صورت موردی افزایش تراکم صورت گرفته که توافق شهرداری با مالکان مورد تایید قرار گرفته است.در نظریه آمده است: نحوه محاسبه حقوق شهرداری در اراضی آبشار 2، آنچه مربوط به کمیسیون ماده 5 مورخ 27/8/88 می باشد، مشمول قسمت اول ماده 36 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی بوده و آنچه مرتبط با مصوبات کمیسیون ماده 5 این اراضی در تاریخ های 30/6/90 و 17/3/94 می باشد براساس قسمت دوم ماده 36 دفترچه مذکور خواهد بود. در خصوص مصوبات بعدی کمیسیون ماده 5 نیز اراضی مذکور مشمول قسمت دوم ماده 36 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی خواهد شد.اخلاقی در مخالفت گفت: قرار بود که 1600 میلیارد تومان از آن ها گرفته شود اما براساس محاسبه انجام شده اکنون قرار است 352 میلیارد تومان دریافت شود.وی افزود: در جلسه هماهنگی گفتند نمی خواهیم در زمین تغییری ایجاد کنیم اگر تغییری ندارد چرا دفترچه درآمدی اجرا نمی شود؟ اگر هم قرار است دفترچه درآمدی را اجرا کنیم، شفاف بگوییم می خواهیم پول 1600 میلیاردی را به 350 میلیاردی تبدیل و پولی را به ارتش هبه کنیم. نخعی راد در موافقت با نظریه ماده 36 دفترچه یکپارچه سازی، ضوابط محاسبات درآمدی را قرائت کرد و گفت: وقتی ارتش
( مالک) سرانه های خدماتی را تحویل داده است، چرا باید بهای خدمات را دوباره پرداخت کند، این اراضی طرح تفصیلی دارد نمی توانیم دوباره بهای خدمات دریافت کنیم.قدیری طرقی در مخالفت گفت: استفساریه با پیشنهاد فرق می کند، نمی دانم استفساریه است یا پیشنهاد؟ سازمان بازرسی نامه نوشته است، چرا نامه سازمان بازرسی را اعلام نمی کنند که چه ایرادهایی گرفته است.اگر طبق ضوابط است، چرا نامه ای را شهرداری نوشته و استفساریه درخواست کرده است؟
وی افزود: به خاطر حفظ منافع شهر و شهروندان طبق مصوبه قبلی عمل شود.سهیلی در موافقت با نظریه گفت: دردریافت حقوق شهرداری هم تخفیفی صورت نمی گیرد و ما حقوق شهر را دریافت می کنیم و این بحث مطرح است که بر اساس p یا p" دریافت شود و حتی محاسبات بیشتر به نفع شهرداری است، اما چون طرح مصوب دارد باید براساس p حقوق دریافت شود.در ادامه مرتضوی شهردار مشهد گفت:ما به دنبال این نیستیم که حقی به ارتش بدهیم یا از حقوق شهرداری عدول کنیم یا حقی اضافه بگیریم، بیشتر کارشناسان ما بر این باورند که شیوه پیشنهادی حق است . البته استفساریه برای اطمینان قلبی است. به عنوان مثال درطرح آبشار بر اساس پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور برای کل تراکم ها هزینه شهرداری برای هر متر1.3 میلیون تومان است که در کجای شهر این نرخ محاسبه می شود؟ این گونه محاسبه اجحاف است، این گونه نیست که هر جا که سازمان بازرسی وارد شد، حتما حق با سازمان بازرسی باشد.در ادامه اخلاقی عضو شورا در تذکری مستند به آیین نامه گفت: شهرداری باید اطلاعات را کامل ارائه کند، درخواست شد نامه بازرسی را به اعضای شورا بدهند، اعلام شد که نامه محرمانه است. آیا به عنوان عضو شورا که قرار است برای 1400 میلیارد تومان تصمیم گیری شود، نباید نامه را ببینم؟
سهیلی گفت: نامه محرمانه است ولی برای ارائه به اعضای شورا مانعی نبوده و نیست و اعضای شورا که درخواست کرده اند در اختیارشان قرار گرفته است.پژمان عضو شورا نیز گفت: در جلسه هماهنگی که این نامه بررسی شد 8 نفر از 25 عضو شورا حضور داشتند و با توجه به اهمیت نامه سازمان بازرسی باید اعضای شورا قبل از تصمیم گیری آن را می دیدند.پس از این که کفایت مذاکرات رای نیاورد،پژ مان درمخالفت، به مکاتبات قبلی در این زمینه اشاره کرد و گفت: براساس نامه سازمان بازرسی باید افزایش تراکم به صورت موردی محاسبه شود که بر این مبنا دریافت حدود 1200 میلیارد تومانی اختلاف دارد.موحدی در موافقت گفت: برخی از دوستان نسبت به پیشنهادهای سازمان بازرسی احساس تکلیف جدی می کنند، پیشنهاد جایگاهش در سازمان بازرسی نیست ، تکلیف اصلی بازرسی، تطبیق اجرای قوانین است. وی گفت: در مصوبه کمیسیون ماده 5 تصریح شده است که افزایش تراکم ناشی از اصلاح طرح تفصیلی است و اگر مصوبه شورا را برای بخش دوم نداشته باشد مشمول ماده 600 قانون مجازات های اسلامی می شود یعنی درآمدی غیرمبتنی بر قانون است.
ستاری در مخالفت گفت: اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید برای همه مردم باشد چرا تبعیض باید باشد.خاکپور در موافقت گفت: ماده 36 بهای خدمات افزایش تراکم ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 پروژه های مشارکتی موردی مد نظرش است که نماینده سازمان بازرسی به عنوان افزایش تراکم موردی تلقی کرده است و من به عنوان کارشناس معتقدم که طرح تفصیلی است. البته برخی بلوک ها موردی است که به صورت موردی هم محاسبه خواهد شد.
دیمه کار در مخالفت گفت: افرادی از تریبون های شهر بیان کردند که تنفسگاه های شهر گرفته می شود، دستگاه نظارتی اشکال گرفته است، نباید سازمان بازرسی را فقط تا زمانی که به نفع ما نظر می دهد قبول داشته باشیم، چون این سازمان به وظیفه ذاتی خود عمل می کند.وی تصریح کرد: ما هنوز نامه سازمان بازرسی را ندیده ایم؛ در جلسه هماهنگی و کمیسیون فنی و عمران هم نامه در اختیار ما قرار نگرفت، مرتضوی شهردارمشهد گفت: اساس کار قانون انتقال پادگان هاست که طرح گذاشته ایم و در نگاه نخست حدود 63 درصد از عرصه پادگان را به عنوان ورود به محدوده و حقوق شهرداری از مالک گرفته ایم.وی تصریح کرد: نماینده بازرسی در جلسه حضور یافته است که براساس صورت جلسه باید شهرداری ادله کافی ارائه کند یا از شورای شهر استفساریه بگیرد.اخلاقی گفت: ادله کافی باید ارائه می کردید که شهردار در پاسخ گفت: استفساریه گرفتیم که از خرد جمعی استفاده کنیم. کلیات و جزئیات نظریه کمیسیون برنامه وبودجه با 12 رای تصویب شد.
سومین دستور کار جلسه، نظریه کمیسیون برنامه وبودجه و نظریه کمیسیون فنی و عمرانی شورا درباره آیین نامه اجرایی صدور مجوز دیوار کشی اراضی رها شده بود که سهیلی با قرائت نظریه دراین باره گفت: برای تبصره 5 مصوبه 20/8/93 شورا این آیین نامه ارائه شده است. ابتدا کلیات و سپس جزئیات تصویب شد در ادامه بررسی نظریه کمیسیون فنی و عمرانی و برنامه و بودجه درباره لایحه کاهش عوارض صدور پروانه در پروژه های منطقه ثامن در دستور کار قرار گرفت و خاکپور رئیس کمیسیون عمران موافقت نظریه این کمیسیون را قرائت کرد. در نظریه آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور ترغیب و تشویق شهروندان، مالکان و سرمایه گذاران در محدوده بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی ( محدوده دخالت مستقیم) اقدام نماید.در بند اول آمده است: با توجه به پیش بینی به عمل آمده در تراز صفر برای شروع و اتمام زمان تملک و سرمایه گذاری در منطقه ثامن که از سال 85 شروع و درسال 95 باید اتمام می یافت و این که پیشرفت واقعی طرح تاکنون 45 درصد بوده ، از این رو جدول تطابق و تحقق پذیری به شرح زیر اصلاح و طرح از سال 95 در مدت 6 سال عملیاتی خواهد شد.ابتدا کلیات و سپس جزئیات بندها و تبصره ها به تصویب رسید.در برخی از بندهای مصوب نظریه آمده است: کلیه تخفیفات ارائه شده در این مصوبه مشروط به انجام عملیات ساخت و سازو دریافت گواهی پایان کار بهره برداری ظرف مدت سه سال از زمان صدور پروانه می باشد. در صورت پیشنهاد مدیر منطقه و تایید شهردار مشهد، زمان یاد شده برای مدت یک سال قابل افزایش است.اخلاقی گفت:اکنون قشر جمعیتی منطقه تغییر کرده و افراد متدین از این بافت خارج شده اند و فقط عده ای برای کاسبی به این منطقه می آیند و می روند.به پیشنهاد اخلاقی مصوب شد برخی تسهیلات این مصوبه شامل کاربری تجاری نمی شود و برای کاربری های مسکونی و اقامتی است.
سهیلی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه در حاشیه جلسه شورا در باره این مصوبه گفت: تراز صفرمالی از این بافت پیش از این، زمانی که نرخ بازده داخلی پروژه ها (irr) را تعیین کردیم و تخفیف هایی را قائل شدیم و شهرداری موظف شد نرخ بازده داخلی پروژه ها (irr) را به 35 تا 40 درصد برساند خود به خود معنایش این است که تخفیف هایی را بیش از آنچه در ترازصفر است، به شهروندان می دهد که این مصوبه تاکیدی برآن است.وی با بیان این که مجوزشهرداری برای محاسبه براساس نرخ بازده داخلی پروژه ها (irr) تا سال 95 بوده است، تصریح کرد: تراز صفر می گویدمیانگین پروانه باید صد تومان باشد که در بازه ده سال تعریف شده است به عنوان مثال از 80 تومان تا 125 تومان که اکنون باید به آن رسیده باشیم؛ در حالی که تراز صفر میانگین آن 100 تومان است اکنون قرار است به نرخ 5 سال قبل برگردد، با توجه به این که وضعیت اقتصادی مردم نامناسب است نمی توانیم به جای 100 تومان 125 تومان دریافت کنیم؛ به دریافت 85 تومان برگردیم. در واقع تراز صفر از بین نرفته و به تراز پایین تر از 100 آمده است.وی درباره کاهش هزینه های صدور پروانه اظهار کرد: هزینه صدور پروانه براساس مصوبات قبلی باید افزایش پیدا می کرد اما براساس این مصوبه 30 درصد کاهش پیدا می کند.