در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد انجام شد:
تعداد بازدید : 66
تصویب دریافت 600 میلیارد تومان وام برای امور اوراق مشارکت
شورای شهرازپاسخ شهردار به سوال دو عضو درباره خرید سهام الیت قانع شد
نویسنده : علی نژاد
شورای اسلامی شهرمشهد در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی، لایحه دوفوریتی شهرداری را برای دریافت 600 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای امور مربوط به اوراق مشارکت، تصویب کرد وبا رای اکثریت اعضا، پاسخ شهردار را به سوال 2 عضو شورا درباره خرید سهام الیت، قانع کننده دانست.
به گزارش خراسان رضوی، سرویها جلسه علنی روز گذشته شورا را با بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان و امام شهیدان آغاز کرد و بیانیه ای را درباره سالروز اعتراض و افشاگری امام(ره) علیه کاپیتولاسیون قرائت کرد.
قبل از ورود به دستور کار،لایحه دوفوریتی شهرداری در زمینه دریافت تسهیلات از بانک ها با نرخ سود توافقی به منظور تامین منابع لازم برای تحقق بودجه بخش نقدی مورد نیاز تامین تنخواه فروش اوراق مشارکت، تسویه دیون اوراق مشارکت و تامین بخش نقدی مورد نیاز تملکات فوری در دستور کار قرار گرفت. مزجی معاون اقتصادی شهرداری درباره ضرورت دو فوریتی بودن این لایحه به متفاوت بودن نرخ سود اوراق مشارکت در بازار و نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی حداکثر سود را 16 درصد تعیین کرده اما در بازار نرخ حداقل سود 20 درصد است و در فروش اخیر نیز خرید مردم بسیار بسیار محدود بود و ناچار شدیم اوراق را به "تامین سرمایه ها" بدهیم.
وی افزود:با توجه به این که اوراق منتشر شده در بودجه امسال 2 هزار و250 میلیارد تومان است که 1100 میلیارد تومان منتشر شده است، باید ماهیانه 360 میلیارد تومان در اختیار تامین سرمایه ها بگذاریم تا برای ما تنخواه گردانی کنند.مزجی تصریح کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، تنخواه گردان باید ازمنابع اوراق برداشت شود که در گذشته هم از اوراق برداشته می شد و اکنون به دستور شهردار همه برداشت ها را از منابع اوراق که غیر قانونی بود لغو کردیم.
وی گفت: فعلا فقط در مورد بانک سپه به ازای 410 میلیارد تومان روزانه 320 میلیون تومان سود می دهیم. به بانک تجارت نیز برای 800 میلیارد تومان روزانه 600 میلیون تومان بهره می دهیم. همچنین به بانک شهر نیز 350 میلیارد تومان بدهی داریم که در مجموع روزانه 930 میلیون تا یک میلیارد تومان جریمه اوراق معوق گذشته را به بانک ها می پردازیم که اگر یک روزهم زود تر پرداخت شود برد کرده ایم.
مزجی تاکید کرد: تملک های واجب تر از نان شب، ره باغ رضوان است که درزمان تسویه بانک تجارت تعهد کرده بودیم 100 درصد املاک را تملک کنیم اما 70 درصد تملک شده و 30 درصد دیگر تملک نشده است هر چند که باید تا پایان سال گذشته تملک انجام می شد اما مردم هم با توجه به این که می دانستند ما مشکل داریم همکاری نمی کردند و با تاکتیکی خاص این تملک انجام می شود.
در ادامه اخلاقی در مخالفت با دو فوریت گفت: سومین بار است که در حوزه جریمه دیرکرد و بانک ها لایحه دوفوریتی آورده می شود. این نشان می دهد که در معاونت اقتصادی اتاق فکری وجود ندارد و اگر برنامه ریزی برای سال 95 می داشتند که هر ماه چقدر باید پرداخت کنند ما هم مشابه گذشته عمل می کنیم و 6 هزار میلیارد ریال هزینه می کنیم . شهرداری برنامه اش را در این زمینه ارائه کند.این 6 هزار میلیارد تومان را چگونه می خواهد باز پرداخت کند؟ این بدهی ها و مسائل از قبل معلوم است. با این که می گویند تاخیر جریمه دارد که این را هم شک داریم دو هفته ای این طرح بررسی بیشتر شود.
جوادی به عنوان موافق دوفوریت گفت: ما اکنون منابع را در اختیار نداریم که برای باز پرداخت برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: گرفتن مجوز انتشار اوراق به این سادگی نیست. باید رایزنی های زیادی انجام شود و مدت محدودی برای انتشار داریم.
وی تاکید کرد: بالای 950 میلیون تومان سود پرداخت می کنیم و آیا می ارزد که تسهیلات را به روز نکنیم. اگر یک روز از آن جلوگیری کنیم که سود 36 درصد پرداخت نشود و 20 درصد سود پرداخت شود، خدمت ارزشمندی به شهر کرده ایم.دو فوریت با 15 رای موافق و 6 رای مخالف تصویب و وارد متن لایحه شد.
درماده واحده این لایحه دوفوریتی آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم برای تحقق بودجه بخش نقدی مورد نیاز برای تامین تنخواه فروش اوراق مشارکت، تسویه دیون اوراق مشارکت و تامین بخش نقدی مورد نیاز تملکات، ضمن افتتاح حساب در بانک های مربوط، نسبت به دریافت تسهیلات از بانک های داخلی به میزان 6 هزار میلیارد ریال( 600 میلیارد تومان) اقدام نماید که بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان به تصویب رسید.در بندهای این لایحه نیزآمده است: دریافت تسهیلات با نرخ حداکثر 2 درصد بیش از نرخ سپرده گذاری شهرداری همان بانک خواهد بود و منابع لازم برای تامین تنخواه انتشار اوراق مشارکت ، براساس مجوزهای دریافت شده در مصوبه بودجه سال 95 شهرداری مشهد است.همچنین دردیگر تبصره ها آمده است: بخش نقدی تملکات مورد نیاز مانند تملک املاک واقع در ره باغ رضوان و تامین بخش نقدی مورد نیاز در تسویه دیون اوراق مشارکت نیز مانند بخش نقدی قراردادهای موضوع مصوبات مورخ 23/6/95 و مانند آن خواهد بود. همچنین مهلت بازپرداخت تسهیلات مورد نظر حداکثر 36 ماهه بوده و شهرداری مشهد موظف است بازپرداخت اقساط را در بودجه سالانه خود پیش بینی نماید.
ابتدا کلیات لایحه با 16 رای موافق و 3 رأی مخالف تصویب و درادامه نیزماده واحده و 4 بند این لایحه به تصویب رسید.
سوال از شهردار
در ادامه، سوال 2 عضو شورا از شهردارمشهد درباره خرید سهام الیت در دستور کار قرار گرفت و فیاضی یکی از سوال کنندگان گفت: شهرداری سهام شرکت الیت را 8 میلیارد تومان خریداری کرده و سوال این است که آیا روند خود را طی کرده است یا خیر؟
وی افزود: شورای شهر در تاریخ 2/2/92 تصویب کرده که شهرداری مکلف به فسخ قرارداد الیت و واگذاری سهام شهرداری است. البته در این مصوبه اعلام شده است قرار داد قابل تمدید هم هست به شرط این که همه اقدامات انجام شود که تا مهرماه هم تمدید شده است.
وی افزود: در شورای چهارم نیز جلسه ای تشکیل و نماینده ای از طرف رئیس شورا تعیین شده است که این انتخاب هم براساس آیین نامه داخلی شورا، قانونی نیست. درآن جلسه تعیین شده است که سهام خریداری شود.فیاضی یادآورشد:در پاسخ به تذکر شهردار اعلام شد که در جلسه هماهنگی شورا مطرح و پاسخ داده شده است. در حالی که ممکن است در جلسه هماهنگی رای بیاورد یا نیاورد و در صحن علنی تغییرکند همان طوری که امروزلایحه دریافت تسهیلات در جلسه هماهنگی رای نیاورد اما در صحن علنی رای آورد، به نظر می رسد دراین فاصله اتفاقی می افتد.
وی با بیان این که خرید مبتنی بر صورتجلسه ای است که نماینده رئیس شورا آن را امضا کرده است، تاکید کرد: این صورتجلسه مصوبه تلقی نمی شود و اقدام شهرداری کاملا غیر قانونی و تخلف است.
فیاضی تصریح کرد: ممکن است بگویند با این همه تخلف چند هزار میلیاردی شما روی 8 میلیارد تمرکز کرده اید؟ ما 25 نفر طی 4 سال 8 میلیارد تومان حقوق نمی گیریم همان حق جلسه به 6 میلیارد هم نمی رسد پس پول کمی نیست. بنا براین به کمیت نگاه نکنند. تا جایی که خبر دارم نهادهای نظارتی نیز حساس شده و مصوبه قبلی را خواسته اند.در ادامه دیمه کارعضو شورا برای صحبت کردن درباره سوال از شهردار اجازه خواست که عامری فرد دیگر عضو شورا گفت: همان نفر اول سوال کند. پس از تشخیص رئیس شورا مبنی برادامه صحبت توسط دیگر عضو سوال کننده، دیمه کار گفت: نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد الیت وجود دارد.وی افزود: هیئت مدیره قبلی چه افرادی بوده اند، همین افرادی اند که اکنون هستند و عوامل نیزهمان افرادی هستند که در الیت بخش خصوصی حضور داشته اند. 8 میلیارد را به بخش خصوصی پرداخت کرده اند. اگر هیئت مدیره نماینده شهرداری بوده و این 8 میلیارد را به شهر وارد کرده اند، آیا نباید کنار بروند؟ وی نحوه فعالیت این شرکت را معادله چند مجهولی عنوان کرد و گفت: در جلسه هماهنگی نسبت به جذب نیروی الیت اعتراض کردیم و معاون شهردار اعلام کرد بخشی از این افراد را اعضای شورا معرفی کرده اند . اگر این گونه نیست از این اتهام جلوگیری شود.
وی با بیان این که چرا شهرداری در زمانی که سهامدار الیت بوده، معابر را آماده نکرده است و اکنون در برخی کوچه ها مامور الیت گذاشته اند تصریح کرد: متاسفانه ماموران الیت با تمسک به پلیس، شهروندان را تهدید می کنند که اگر این مبلغ را نپردازید جریمه می شوید، از اهرم پلیس استفاده نشود.وی گفت: ثبت وضبط های الیت هم محاسبه نشده است.
قدیری طرقی در قالب تذکری گفت: برخی نکات دیمه کار خلاف واقع است.
فاطمی دیگر عضو شورا بدون این که وقت گرفته باشد، در حالی که بلند گویش خاموش بود،خطاب به رئیس شورا گفت: جایی که نشر اکاذیب می شود اجازه می دهید. ما که نمی خواهیم در رسانه فاتح نبرد الیت باشیم.
عامری فرد نیز گفت: مگر در جلسات طولانی و مستمر شرکت نکرده ایم آیا از همکاران خجالت نمی کشیم که کلاه گشادی سر شهرداری گذاشته اند تا مچ پا اما در شهرداری دوره گذشته لب از لب باز نکردند. اما اکنون که به نمایندگی از جمع رفته اند و گزارش داده اند. اگر اعتراض داشتید در جلسه هماهنگی می گفتید رای گیری شود. چه اتفاقی افتاده است که همپای افرادی که می خواهند حیثیت شورا و شهرداری را زیر سوال ببرند، این موضوعات را مطرح می کنید.
پاسخ شهردار
در ادامه "سید صولت مرتضوی" شهردارمشهد برای پاسخ دادن به سوالات پشت تریبون رفت و گفت: توقع است و نه حق که اعضای شورا قبل از این که وارد تذکر و سوال شوند، به ما مراجعه کنند. در اتاق ما برای رفع شبهات به روی همه عزیزان باز است تا طرح مسئله و بحث کنیم و اگر قانع نشدیم از ابزار قانونی استفاده کنیم و استفاده از ابزار قانون را حق مسلم شورا می دانم.
وی گفت: قراردادی در گذشته بین سرمایه گذار و شهرداری منعقد شد و بعد از این مشکلاتی نه در حد فورس ماژور بلکه مشکلاتی که محدود کننده بوده به وجود آمده است، نرخ ارز افزایش یافت و کارفرما به تعهداتش در خصوص توسعه خدمات ودراختیار گذاشتن امکانات قصور کرده است، همچنین قانونی وضع شده که اجرای آن امکان پذیر نبوده است و بخشی از درآمد پیمانکار را محدود کرده است و سرمایه گذاری پیمانکار را به شدت افزایش داده است، شورای وقت مصوبه ای را تصویب کرده است که باید به بخش خصوصی واگذار کند.وی افزود: باید تعریف فقهی و حقوقی از فسخ داشته باشیم، آیا فسخ به معنای ظلم به سرمایه گذار است مگر نگفتیدسرمایه گریزی نکنید.آیا فسخ برای از حیز انتفاع خارج کردن سرمایه گذار است؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا واگذار نکردید، گفت: در جای خودش چندین نوبت آگهی فروش گذاشته اند و کسی نخریده است باید چه کار کنیم ، مشتری دارید بسم ا... یا این که شورا مصوب کند صلواتی بدهیم.
مرتضوی گفت: اصل عدالت در مورد شهرداری و سرمایه گذار رعایت می شود. برای فسخ در شرایط پیمان شرط گذاشته اند که نمایندگان شهرداری و سرمایه گذار و شخص مرضی الطرفین باشد. فسخ مانع از رجوع به مراجع تظلم خواهی نیست، آیا فسخ به همین راحتی است؟ قاعده دارد.وی افزود: کمیسیون تشکیل و مستندات حاکی از 19 میلیارد تومان سرمایه گذاری است حالا فسخ نه ، مصالحه، طرف می گوید من راضی ام هر آن چه شما می گویید. 19 میلیارد تومان را به 8 میلیارد تومان صلح کرده است.یک ریال هم احدی حق ندارد بگوید کم است مگر بیت المال ملک طلق ماست که بگذریم.
وی گفت: مباحثی را مطرح می کنند که مربوط به سوال نیست این که مردم ناراضی هستند، ایراد دارد، بله دارد. چه کار کنیم. پلیس جریمه می کند، من باید جواب بدهم. شورا تصویب کرده است که نخعی نماینده اش باشد من باید پاسخ بدهم.وی تاکید کرد: این بحث مربوط به سال 92 است چرا سال 95 سوال می کنید؟ ما گام به گام و مرحله به مرحله پیش رفتیم و با رئیس کمیسیون حمل و نقل هماهنگ کردیم و گزارش عملکرد را که بهتر است مصالحه کنیم تا فسخ کنیم، ارائه کردیم. که بر اساس گزارش، با فسخ آن خسارت به شهرداری وارد می شد. سرمایه گذار گفته مهر حلال جان آزاد.مرتضوی افزود: هر فردی که شهرداربوده و چنین تصمیمی گرفته مستحق تشویق است. کار درست و جهادی را انجام داده است ، اکنون شرکت زمین خورده بالغ بر 500 تا 600 میلیون تومان به سود رسیده است.
وی یادآورشد: بودجه همین شرکت را شورا تصویب کرد، چگونه شرکتی که مربوط به ما نبوده بودجه آن را تصویب کردید؟
در ادامه رئیس شورا برای قانع شدن خواست رای گیری کند اما قبلش گفت: 10 نفر از اعضای شورا درخواست کرده اند رای گیری مخفی انجام شود.نخعی راد که نماینده رئیس شورا در جلسه ای خرید سهام شرکت الیت بوده و صورت جلسه آن را امضا کرده است، به جای مخالفت با رای گیری مخفی در دفاع از خرید شرکت الیت صحبت کرد و فیاضی به شدت اعتراض کرد.نخعی راد بعد از اعتراض فیاضی گفت: با توجه به این که سوال از دید ما روشن است و وقتی شهردار گزارش آورد دوستان تشکر کردند. شهرداری بودجه اش را آورده است و قبول کردیم که کل سهام الیت متعلق به شهرداری است.وی افزود: رای مخفی گرفتن اصلا مناسب نیست افرادی می خواهند رای گیر ی مخفی انجام شود که عملکرد آن ها سیاسی است.باید معلوم شود فردی که با این توضیحات واضح قانع نمی شود، می خواهد بر اساس مصالح سیاسی خود رای بدهد یا بر اساس مصالح شهر.
فیاضی نیز گفت: شیوه برخی افراد اتهام زنی است. خرید الیت کار خوبی بوده است باید مصوبه فسخ لغو می شد. این را در جلسه هماهنگی مطرح و مصوبه می کردید.
وی با اشاره به درخواست برخی اعضا برای رای گیری مخفی نیز گفت: شما با اعضای مخالف سیاسی خود برخورد های سیاسی دارید و جرات ندارند رای بدهند. در برابر شیوه های سیاسی حذف شما دیگر جرات ندارند.
شهردار نیز گفت: برای من فرقی نمی کند مخفی رای گیری شود. این مباحث که رد و بدل می شود. خودمان شورا را در مظان اتهام قرار ندهیم.
وی افزود: در زمان خودش فرمانداری مصوبه شورا را غیر قانونی اعلام کرده است وشورا اعلام کرد که در چارچوب قرارداد عمل خواهدشد که ما نیز در چارچوب قرارداد عمل کرده ایم.قدیری در تذکری گفت: من سوال کننده نبودم چرا باید رای بدهم که قانع شدم یا نشدم.قدیری که تذکری داده بود از جایش بلند شد واز خبرنگاران دعوت کرد در نشست خبری با حضور سوال کنندگان و وی برای این موضوع شرکت کنند. پس از این که رای گیری برای مخفی بودن رای قانع شدن تصویب نشد رای گیری برای قانع شدن شورا از پاسخ های شهردار انجام شد .13 نفر به قانع شدن از پاسخ های شهردار رای مثبت دادند و 4 نفرنیزرای مخالف به قانع نشدن از پاسخ شهردار دادند.در این جلسه طرح دوفوریتی مسکوت ماندن و توقف دریافت هزینه تحت عنوان تبصره 3 در قبوض آب وفاضلاب اعلام وصول شد اما بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.