تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه باید خدماتی مضاعف و متفاوت نسبت به سال های گذشته به زائران پیاده حضرت رضا(ع) ارائه شود، گفت: این گروه از زائران، میهمانان عالی قدر حضرت رضا(ع) هستند که با عزم راسخ، عشق و دلدادگی، سختی های راه را به جان می خرند و جلوه بسیار زیبایی از ارادتمندی به امام رضا(ع) را به نمایش می گذارند. به گزارش آستان نیوز، تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای ستاد خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) در استان، از حضور زائران پیاده به عنوان فرصتی ارزشمند برای خدمت رسانی یاد و عنوان کرد: مسئولان امر در حوزه های مختلف و عموم مجاوران حضرت رضا(ع)، باید قدر این فرصت را بدانند و تلاش کنند ضمن رفع نواقص سال های گذشته، با برنامه ریزی مناسب، ابتکار، خلاقیت و نوآوری، خدمات متفاوت و متمایزی را در زمینه های مختلف ارائه دهند. حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» افزود: ما باید فرهنگ میزبانی را گسترش دهیم و برخی اوقات به جای ارائه خدمات مستقیم به میهمانان، میزبانان زائران حضرت رضا(ع) را در خدمات رسانی بهتر و بیشتر یاری دهیم. وی تلاش همگانی، همکاری و همراهی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران دهه آخر صفر را خواستار شد و گفت: نباید فقط به مسیر اکتفا و زائران حاضر در مشهد را فراموش کنیم. در این ایام افراد بسیاری با وسایل نقلیه گوناگون و پای پیاده به مشهد مشرف خواهند شد و با مسائلی مواجه می شوند که باید برای همه آن ها راهکار پیش بینی شود.
مشکل ترافیک و پارکینگ در اطراف حرم
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان به مشکل ترافیک و پارکینگ در مشهد مقدس و به ویژه خیابان های اطراف حرم مطهر اشاره و تصریح کرد: در برخی مناسبت ها خیابان های منتهی به حرم مطهر مسدود می شود، ولی باید بیندیشیم که اگر زائر نمی تواند با خودرو به سمت حرم حرکت کند، چه راهکارهایی را می توان پیش بینی کرد. وی همچنین به حضور اهل سنت در جمع زائران پیاده حضرت رضا(ع) اشاره و عنوان کرد: این امر بسیار مهمی است که ثابت می کند امام رضا(ع) رمز ائتلاف جامعه اسلامی و جهان اسلام هستند. تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد که آستان قدس رضوی با همه توان برای خدمت رسانی به زائران دهه آخر صفر به ویژه زائران پیاده آماده است. عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، حرکت زائران پیاده را جلوه ای بسیار مهم از خودسازی و جامعه سازی خواند و افزود: گسترش فرهنگ زیارت به ویژه به شکل پیاده و همراه با این عشق و شوق، از مهم ترین راه های مقابله با آسیب های اجتماعی و مصون سازی جامعه به حساب می آید. عضو مجلس خبرگان رهبری در این زمینه به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اشاره و عنوان کرد: جلوه ای که از سراسر جهان اسلام در اربعین حسینی به منصه ظهور گذاشته می شود، برگرفته از شوق و عشق دلدادگان به ساحت قدسی ابا عبدا... الحسین(ع) است.عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تهدیدات امنیتی و سختی های زیارت پیاده ابا عبدا... الحسین(ع) در ایام اربعین، تصریح کرد: با این وجود این تعداد از انسان های مشتاق و دلداده، خواسته های نفسانی خود را ترک می کنند و به سوی جایگاه آرمانی و متعالی راهی می شوند. تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از صحبت های خود، بر ضرورت مردمی ماندن فرایند خدمت رسانی به زائران تاکید و عنوان کرد: مشارکت اجتماعی در این گونه فعالیت ها جلوه ای از امنیت ملی ماست. آنچنان که در اربعین حسینی به عنوان یک حماسه بزرگ اسلامی، امنیت جهان اسلام و همبستگی در برابر مستکبران و بدخواهان به نمایش گذاشته می شود. در این دیدار جمعی از مسئولان استانی نیز به ارائه گزارش عملکرد خدمت رسانی به زائران پیاده دهه آخر صفر در سال گذشته پرداختند و برنامه های پیش بینی شده برای امسال را تشریح کردند. واحدی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری در این دیدار گفت: سال گذشته سه میلیون و 226 هزار زائر در دهه آخر صفر به مشهد مقدس مشرف شدند که از این تعداد 268 هزار نفر زائران پیاده بودند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با آزادسازی 80 هکتار از اراضی تصرف شده در مسیر «میان مر» و «تلغور» از زیرمجموعه شاخه «امرودک»، عملیات رفع تصرف نیمی از اراضی در مسیر سد ارداک به پایان رسید و قرار است طی هفته جاری، آزادسازی رودخانه ارداک در مسیر 8 کیلومتری شاخه «آبقد» آغاز شود.
«حمید میرقاسمی» مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: از 24 شهریور تاکنون نیمی از عملیات آزادسازی انجام شده است و آزادسازی در مسیر رودخانه آبقد نیز همانند شاخه امرودک، در مسیری 8 کیلومتری انجام خواهد شد.اما از آنجا که از ابتدای عملیات آزادسازی اراضی در مسیر سد ارداک، بسیاری از اهالی ساکن در نزدیکی رودخانه در تماس با روزنامه خراسان رضوی، خواستار رسیدگی و پرداخت حق و حقوق خود در فرایند آزادسازی شده و اعلام کرده اند که برای زمین های خود سند رسمی دارند، این موضوع را با مدیر دفتر حفاظت ومهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در میان گذاشتیم.
میرقاسمی در این باره اظهار کرد: اسناد موجود در اطراف این رودخانه سه دسته است که دسته اول اسناد مربوط به قبل از سال 1347 است که در آن ها مساحت زمین مورد نظر عنوان نشده و فقط عبارت «حدی به رودخانه» عنوان شده است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه عرض رودخانه از 45 تا 140 متر متفاوت است و خط آزادسازی اراضی در مسیر نیز طبق قانون و بر اساس دبی 25 ساله سیلاب تعریف شده است، رفع تصرف برای هر بخش از اراضی که از حد این خط تجاوز کرده باشد و در فاصله ای کمتر از عرض یاد شده (بین 45 تا 140 متر) باشد، اعمال می شود.وی بیان کرد: در گروه بعدی، مالکانی قرار دارند که دارای سند رسمی و قابل قبول هستند و حدود زمین نیز به عنوان مثال هزار متر مشخص شده است اما مالک یا مالکان به جای بسنده کردن به همین میزان، چند هزار متر دیگر را به سند خود اضافه کرده اند.میرقاسمی درباره دسته سوم این اسناد نیز این گونه گفت: در این گروه اسناد، سند رسمی و قابل قبول ارائه می شود اما بخشی از زمین یاد شده در بستر رودخانه قرار دارد و به عنوان مثال از میزان هزار متر قید شده در سند، 200 متر در بستر رودخانه قرار دارد.وی درباره چگونگی اعمال قانون در مورد اسناد گروه سوم، اظهار کرد: طبق ماده 13 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی، «وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.»وی با بیان اینکه برای آزادسازی در مسیر سد ارداک در سال 81 و اواخر سال گذشته 2 بار به متصرفان اخطار داده شد، افزود: بعد از تعیین حد و بستر رودخانه، ضمن چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اعلام نتایج اطلاع رسانی در روستاها از طریق نصب بنر و اعلام عمومی، یک ماه برای اعتراض به این حکم مهلت داده شد و کلیه اعتراض ها نیز در کمیسیون ماده 3 رسیدگی به اعتراض حد و بستر و حریم رودخانه ها مورد بررسی قرار گرفت.
164 اخطار و تنها 13 سند
میرقاسمی با بیان اینکه بعد از اعتراض ها در این کمیسیون، 3 ماه به معترضان مهلت داده شد تا برای شکایت از این حکم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنندگفت:البته این مهلت مانع از اجرای حکم آزادسازی نیست و در صورت صدور رأی به نفع معترضان، طبق قانون اگر بخشی از تصرفات و اعیان ها، برای حرکت و جریان سیلاب مزاحم تشخیص داده شود، باید حد و بستر رودخانه آزاد و خسارات مالک یا متصرف پرداخت شود.وی تصریح کرد: با این حال از میان 164 اخطار صادر شده برای تصرف ها در مسیر رودخانه ارداک، فقط 13 سند توسط مالکان به آب منطقه ای ارائه شده و بقیه موارد تصرف کامل بوده است.وی بیان کرد: هم اکنون در انتظار پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد استان هستیم تا مشخص شود برای چه تعداد از اسناد ارائه شده سند رسمی صادر شده و به دنبال تأیید رسمی توسط اداره ثبت، پس از رفع تصرف از اراضی موجود در بستر رودخانه، خسارت موارد یاد شده به مالکان پرداخت خواهد شد. مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: با آزادسازی های اخیر، حجم ورود آب به سد ارداک 300 لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
همین چند روز پیش خبرش بر پیشانی خبرگزاریها و روزنامهها نشست ؛ اینکه او قرار است، 27روز دیگر در شهر کوالالامپور و در یک مراسم رسمی، از سکو بالا برود و در حالی که حضار او را پُر شور تشویق میکنند، جایزه ویژه بهترین داور آسیا در سال 2016 را از مسئولان کنفدراسیون بگیرد. به این مناسبت به سراغ محمد فغانی مربی و داور فوتبال رفتیم و با او درباره موضوعات مختلف از جمله دلایل این موفقیتهایش صحبت کردیم:
با رفقا هنوز هم به همان زمین قدیمی میرویم و فوتبال بازی میکنیم
فغانی، متولد اولین روز از فروردین ماه 1357 در روستایی در شهرستان کاشمر است. خودش میگوید: راستش را بخواهید، روز عجیبی برای قدم گذاشتن به این دنیا بود.او بعدها با خانواده به شهر ری مهاجرت کرد و بخشی از دوران کودکی و نوجوانی را در این شهر گذراند. وی می گوید که سایه پدر بزرگی بر سرش بوده و همان باعث شده است تا او فوتبال را به عنوان یک هدف برای زندگی انتخاب کند؛« پدرم، محمد فغانی مربی و داور پیشکسوت فوتبال بود. علاقهاش به توپ و تور، مرا هم عاشق این رشته کرد.»وی ادامه میدهد: در کودکی پاتوق من زمین آسفالتی در گوشهای از محلهمان بود که بعد از اتمام مدرسه با بچهها در آن به بازی میپرداختیم. خلاصه آنقدر گرم بازی میشدیم که حتی پدرم نیز شاکی میشد و میگفت باید حواسم به درسم باشد. هنوز هم آن زمین به همان وضعیت وجود دارد و هنوز هم بچهها در آنجا فوتبال بازی میکنند. جالب است که بدانید گاهی که با دوستان قدیم جمع می شویم و به یاد خاطرات گذشته و کودکی در آن پا به توپ میشویم.
خانوادهای عاشق داوری
فغانی سابقه بازیکنی فوتبال در تیم نوجوانان بانک ملی تا لیگ دسته دوم ایران را در کارنامه دارد اما در نهایت یک روز، «داوری» را بر «بازی» ترجیح میدهد و از اینجاست که روند ثبت عناوین درخشان در کارنامه او آغاز میشود. برخی از مهمترین قضاوتهای او بدین شرح است: دیدار ردهبندی جام باشگاههای جهان ۲۰۱۳، دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴، دیدار فینال جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵، دیدار فینال جام باشگاههای جهان ۲۰۱۵ و دیدار فینال فوتبال المپیک ۲۰۱۶ ریو.فغانی میگوید:پدرم و برادر کوچک ترم داور هستند. خواهرانم والبته همسرم نیز دورههای داوری را گذراندند اما ادامه ندادند. در مجموع پدرم همه ما را به این حوزه علاقهمند کرد. اولین خاطراتم از توپ فوتبال، همان بازیهایی بود که با پدر میکردیم. البته ایشان خیلی حواسش به درس و مشق ما هم بود و تعصب عجیبی روی پیشرفت علمیمان داشت. خوشبختانه همان رویکرد، موفقیتهای امروز ما را بنا نهاد. وی ادامه میدهد: بازی فوتبال را دوست داشتم اما از جایی به بعد دیدم، یک آینده حرفهای خوب برای من در رشته داوری رقم میخورد. با همین رویکرد بود که از سال 72 وارد این دوره شدم. بسیاری از دوستانی که همدوره من در کلاسهای داوری آن ایام بودند، در میانه راه عقب نشستند و این حرفه را ادامه ندادند. بخشی به این دلیل بود که فعالیت طولانی مدت در این حرفه دشوار است. باید صبور باشید تا بتوانید جای خود را پیدا کنید و نتیجه زحماتتان را ببینید. خلاصه حُکم همان هفت خان را دارد. وی تاکید میکند که این حرفه همیشه هم برایش شیرین نبوده است و گاهی در انتخابش دچار تردید میشود؛«گاهی وقت ها به دلیل هجمه هایی که به داوران وجود دارد، احساس میکنم اگر فوتبال را انتخاب می کردم، بهتربود. هیچ وقت از داوری پشیمان نشدم اما گاهی نامهربانی ها دلزدهام می کند.»
از اولین سوت در جوانی تا اخراج رونالدینیو از زمین
از او درباره اولین بازی که آن را داوری کرده است میپرسیم، در پاسخ بیان میکند: نخستین باری که سوت زدم، کمک داور بازی تیم بانک کشاورزی با آرارات بودم و دستیار فرشید افشار. در این بازی رسول خطیبی خیلی به داور اعتراض میکرد. در نهایت هم بابت همان اعتراضها اخراج شد. من خیلی جوان بودم و کنترل خطیبی برایم کمی دشوار بود اما در نهایت آن بازی تجربه خوبی از کار درآمد و به من یاد داد که چطور در چنین مواردی خوددار باشم. وی برایمان توضیح میدهد که 15سال پس از شروع داوری، موفق میشود تا واژه «بینالمللی» را کنار عنوان داوریاش بنشاند؛ به همین دلیل یکی از شیرین ترین خاطراتش قضاوت در جام باشگاههای آسیا، رقابتهای باشگاههای جهان و بالاخره المپیک بوده است. این داور جوان در ادامه عنوان میکند: من در کنار کار داوری به عنوان کارمند در شهرداری منطقه یک ری نیز مشغول به کارم. با توجه به اینکه شهر ری کوچک است، همه مرا می شناسند و حتی بعضی همشهریان، روزهایی که قضاوت دارم از در منزل همراهم می شوند تا سفارش تیم محبوبشان را بکنند و بعد از بازی نیز دوباره تا منزل همراهم میآیند و با شوخی و ملاطفت انتقادهایشان را میگویند. ادامه حرفمان با او را میبریم سمت موفقیتهایش. خودش برایمان تعریف میکند که؛« من سال های 2010، 2011 و 2012 کاندیدای بهترین داور بودم اما انتخاب نشدم و با توجه به موفقیت هایی که در دو سال اخیر داشتم، توانستم امسال این عنوان را برای کشورمان کسب کنم.»وی تاکید میکند:بهترین خاطره ام همان لحظاتی بود که در حضور 300نفر نام مرا به عنوان داور در رقابتهای باشگاههای جهان یا فینال المپیک صدا زدند. فغانی میگوید که یکی از سختترین سوت هایی که زده، در بازی ردهبندی جام باشگاههای جهان بوده است که در همان رقابت، ناگزیر میشود رونالدینیو را از زمین مسابقه اخراج کند.
دوست ندارم پسرم داور شود
از این داور جوان از علاقه خانوادهاش به فوتبال میپرسیم، در پاسخ بیان میکند: پسرم چهارده سال دارد و فوتبال بازی میکند اما هیچ وقت تشویقش نکردم به سمت داوری برود، چرا که شرایط داوری در کشورمان خوب نیست، دوست ندارم سختی و فشارهایی را که خودم تحمل کردم، او نیز تجربه کند؛ ترجیح می دهم اگر دوست داشته باشد، فوتبالش را ادامه دهد و صد البته پیش از آن درسش را مجدانه پیگیری کند.
خاطرات سفری کودکانه به مشهد
اما حرف آخر این داور جوان با ما درباره خاطراتش از مشهد است؛«خدا بیامرز عمویم راننده اتوبوس بود و در مسیر مشهد- کاشمر کار میکرد. یک بار در یکی از سفرهایش، همراه او شدم. صندلی جلو و در کنار راننده نشسته بودم و تمام سفر با خیال دیدن مشهد سپری شد. این شهر زیباتر از آن چیزی بود که در ذهن داشتم. بعد از زیارت در یکی از مغازههای قدیمی اطراف حرم ناهار خوردیم و بازگشتیم، خلاصه تا مدتها بهترین لذت زندگی برایم فکر کردن به آن سفر بود. حالا هم هروقت آقا بطلبد و مشهد بیایم، اول میروم زیارت و بعد به سراغ کارهای دیگرم می روم.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد جواد رنجبر-استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای اداری استان که شنبه شب گذشته در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، به منتقدان درباره میزان واحدهای تولیدی تعطیل استان پاسخ داد.به گزارش خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در این جلسه با بیان این که بعضی آقایان اصرار بر ارائه آمار های غیر کارشناسی و ناصحیح از میزان واحدهای تولیدی تعطیل در استان دارند، افزود: در آغاز بحث اقتصاد مقاومتی و اقدامات این حوزه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواستیم در تعامل با فرمانداری های استان واحدهای تعطیل شده را شناسایی کند که این تعداد 576 واحد و معادل 3/10 درصد واحدهای تولیدی استان اعلام شد.وی ادامه داد: اما برخی تعداد واحدهای تعطیل شده استان را 25 تا 30 درصد واحدهای تولیدی استان اعلام کردند که از این رو اعلام شد هر فردی هر واحد تولیدی تعطیل شده را می شناسد در سایت مربوطه اضافه کند که در مجموع این تعداد به 605 واحد رسید.استاندار خراسان رضوی گفت: بعضی ها به یک باره مصاحبه می کنند و می گویند 70 درصد واحد های تولیدی استان تعطیل شده که این از حرف های عجیب و غریب است.وی افزود: برخی نیز می گویند 75 درصد واحدهای تولیدی استان در حالت رکود به سر می برد.رشیدیان ادامه داد: هر چند وضعیت اقتصادی حال حاضر با شرایط مطلوب فاصله دارد؛ اما تلاش ها در جهت اصلاح و بهبود اوضاع است.وی خاطر نشان کرد: تولید صنعتی استان امسال روند رو به رشدی دارد هر چند سرعت این رشد با خواست ما و مردم منطبق نیست؛ اما امید است سرعت و رشد بیشتری یابد و در این زمینه همه تلاش می کنند.استاندار با اشاره به اعلام نرخ بیکاری توسط مرکز آمار، افزود: این که بعضی افراد می گویند این نرخ بیکاری با احتساب یک ساعت کار در هفته است؛ این مبنا که متعلق به این دولت نیست و با این مبنا، نرخ بیکاری اعلام نمی شود. ظاهرا آن ها هشت سال دیر بیدار شده اند؛ مثل اصحاب کهف!
وی تصریح کرد: ما قبول داریم که وضع ما، وضع مناسبی برای آن چه که باید باشد، نیست؛ اما خواهش مان این است که تخریب نکنید و اگر کسی می تواند کمک کند دست او را می فشاریم و حمایت می کنیم.
رشیدیان با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: این طرح مهم به اجرای چندین پروژه اقتصادی که از طریق سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند خلاصه نمی شود؛ بلکه این موضوع باید به یک گفتمان تبدیل شود.وی افزود: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست های دولت تدبیر و امید، تسهیلات قابل توجهی برای رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و مبلغ بسیاری نیز تاکنون تخصیص یافته است.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح در استان دو هزار و 664 واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند که تاکنون یک هزار و 905 واحد به بانک ها معرفی و در مجموع دو هزار و 380 میلیارد ریال تسهیلات به 199 واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.وی خاطرنشان کرد: علاوه برتسهیلات رونق تولید بانک های استان بیش از چهار هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات به صورت مستقیم و آزاد به واحدهای صنعتی پرداخت کرده اند.رشیدیان همچنین گفت: طی مهر ماه امسال چهار پروژه سرمایه گذاری خارجی با رقم بیش از 53 میلیون یورو سرمایه گذاری در استان تصویب شد.وی افزود: طی هفت ماه امسال نیز 230 میلیون دلار سرمایه و نقدینگی خارجی به این استان وارد شده که روند رو به رشدی دارد در حالی که در تمام سال گذشته این رقم 308 دلار بود.استاندار ادامه داد: همه باید برای ایجاد ظرفیت، ترغیب سرمایه گذاران و جذب سرمایه های داخلی و خارجی کمک کنند.وی گفت: امسال 70 میلیارد ریال به طرح های اقتصادی روستایی اختصاص یافته که با توجه به ظرفیت های فوق العاده استان امید است این رقم تا 200 میلیارد ریال افزایش یابد.رشیدیان همچنین بر ضرورت مقابله جدی و همه جانبه با قاچاق کالا در استان به منظور حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید به این موضوع مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند و امیدواریم شهرستان ها به سمت عاری بودن از کالای قاچاق پیش روند.وی با بیان این که بعد از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اولویت دوم دولت مدیریت آسیب های اجتماعی است افزود: این موضوع در خراسان رضوی با جدیت پیگیری می شود و در این زمینه اقداماتی در مناطق حاشیه شهر به صورت آزمایشی در حال انجام است.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که در دولت های قبل در حوزه شبکه فاضلاب حاشیه شهر مشهد هیچ اقدام موثری انجام نشده بود، طی سه سال گذشته اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در بیش از 300 کیلومتر از این مناطق پیمان سپاری شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیثهای متعدد در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد. تشکلهای کارگری و حتی کارفرمایان تاکید دارند که این قانون در غیاب نظرات آنها نگاشته شده است.
متاسفانه مناسبات کار در ایران، به طور عمده با همین رویکرد دنبال میشود، یعنی غفلتی انجام میگیرد و در پی آن اعتراض ها و گلایهها ، فشاری را برای اصلاح آن اعمال میکند. یا اساسا متون قانون آنقدر ابهام دارد که به واسطه تشتت در تفسیر آنها، در نهایت دهها آییننامه و... صادر میشود.
حقیقت آن است که برای رفع مشکلاتی که امروز گریبانگیر بخش تولید ماست و یا دشواریهایی که واحدهای کوچک اقتصادی از سر میگذرانند، نمیتوان بر طبقه کارگر فشاری وارد کرد یا از این بخش مایه گذاشت.
دلایل ضعف در بخش تولید را باید در زمینه های دیگری جست. در حقیقت حضور پررنگ دولت در اقتصاد، سود کلانی که در بخش واردات و دلالی است و ثروتی که از احتکار، نصیب گروه خاصی میشود، شرایط اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و تولید را با دشواری و رکود مواجه ساخته است.
در مسیر چارهجویی برای حل مشکلات، نباید نیروی کار در ایران مورد اجحاف قرار گیرد. در حقیقت حتی کارفرمایان نیز اذعان دارند که با اصلاح سیستمهای بانکی، مالیاتی و... و رفع نواقص در بخشهای اشاره شده، شکوفایی رقم میخورد که از دل آن میتوان رفاه نیروی کار را نیز تامین کرد.
حقیقت آن است که اگر قرار باشد برای این موضوع قانونی نگاشته شود، این قانون باید جامع و مانع باشد. قانونی که همه مبانی و اصول مربوط به موضوع را داشته باشد تا شفافیت لازم را برای مجریان قانون و کسانی که آن قانون برای آنها وضع می شود ، فراهم آورد. همچنین قانونی وضع شود که از وجود همه چیزهایی که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی و چند گانگی می کند، مبرا باشد. حوزه کار ما در این برهه نیازمند چنین قانونی است.
یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری این است که در این قانون بستری فراهم شود که به واسطه آن، هزینه نیروی کار به نحوی برای کارفرما پایین بیاید تا کارفرما انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار داشته باشد اما تقریبا همه کارشناسان امر متفقالقول هستند که، در شرایط نامطلوب رکود، چنین انگیزهای عملا بهوجود نمیآید، چراکه کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل میکند. نهادهای نظارتی هم در اجرای قانون کار سختگیری چندانی ندارند و راضی هستند نیروی کار شاغل باشد ولی اگر حتی حداقل مزد را نگرفت و بیمه هم نشد، با کارفرمای متخلف برخوردی نشود. طرح چنین اصلاحاتی در بهبود وضع اشتغال در ایران ثمری ندارد، و حتی پیامدهای آن میتواند برای آینده خطرناک باشد.
باور قانوننویسان و قانونگذاران باید این باشد که در چرخه تولید، سهم کارگر هم پُررنگ است و در حقیقت اگر این حلقه دچار مشکل شود، این چرخه نیز معیوب می شود.
دولت که در این میان نقش اساسی دارد هم نمیتواند از سهم خود در این بخش غفلت کند و بار مسئولیت و ضعف خود را در بخشهای دیگر بر حوزه نیروی کار تحمیل نماید.
متاسفانه امروز مسئولان ما زعم آن دارند اقدامی که انجام می دهند کمکی است به تولیدکنندهها، در صورتی که این نگرش نادرست است. بخشی از سیستم تولید ما درگیر مونتاژ شده است و از این حیث رشد و توسعه و حتی رقابتپذیری را تجربه نمیکند. اینجاست که سیستم همه تلاش خود را برای رشد، با کم کردن هزینهها ولو هزینههای نیروی کار محقق می کند.
راهکار اصلی باید بسط و توسعه تولید باشد. روند نزولی سرمایهگذاری نشان میدهد اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصتهای شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز در خطر است. در چنین شرایطی باید اذعان کرد که هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایهگذاری نیست، بلکه اطمیناننداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم فردای اقتصادی ایران از یکسو و کاهش تقاضای مردم از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارد.
نمیتوانیم با این راهکارهای ساده، در این شرایط رکود، مسئله پیچیده اشتغال را حل کنیم. تصور اینکه با کاهش هزینه نیروی کار می توان کل مشکل را برچید، درست نیست؛ با ایجاد آرامش، امنیت و چشمانداز باثبات برای آینده شاید بسیاری از کسانی که پول کلانی دارند با امید و انتظارات بهتری شروع به کار کنند و مشکلات حوزه تولید و اشتغال هم کم شود. در شرایط فعلی مشاغل غیررسمی با مزدهای پایین و بدون پوشش بیمه، معضلی برای جامعه است. فقر شاغلان، آسیبهای اجتماعی گستردهای به دنبال دارد که نمیتوان آن را برطرف کرد؛ پس نباید انتظار داشت با اصلاح قانون کار و پایینآوردن حقوق و تلطیف شرایط استخدام نیروی کار برای کارفرمایان، مشکلی رفع شود.
گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود؛ موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطهای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که بهنفع سرمایه نامولد است؛ این یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاستهای مالی دولت، تغییر جهتگیری بانک ها و نوع نظارت بر شبکه بانکی و اصلاح روشها و... .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اعتبارات بانک کشاورزی خراسان رضوی :
۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی در استان مصوب شد
معاون اعتبارات بانک کشاورزی خراسان رضوی گفت: ۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار تا تاریخ ۴ مهرماه امسال برای مکانیزاسیون در خراسان رضوی مصوب شده است.رضا شاهین فر در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: تا تاریخ چهارم مهرماه امسال تعداد تسهیلاتی که برای مکانیزاسیون در نظر گرفته شده در سه بخش تراکتور، ادوات و کمباین بوده است.وی ادامه داد: در این سرفصلها 252 فقره تراکتور با 126 میلیارد ریال اعتبار، 10 فقره کمباین با اعتبار 9 میلیارد ریال و 432 فقره ادوات با اعتبار 72 میلیارد ریال مصوب شده است.معاون اعتبارات بانک کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: از تعداد مصوب شده در هر سرفصل 179 دستگاه تراکتور با 91 میلیارد ریال اعتبار، چهار دستگاه کمباین با 5.5 میلیارد ریال اعتبار و 115 فقره ادوات با اعتبار 53 میلیارد ریال انعقاد قرارداد داشتهاند که بقیه نیز در مدت زمان کوتاهی برای عقد قرارداد و پرداخت به شعب معرفی میشوند.شاهین فر با بیان این که برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون سقفی تعیین نشده است، خاطرنشان کرد: امسال قراردادهای مربوط به این بخش از طریق مرکز و به صورت متمرکز انجام شده و تنها اقدامات اداری در شعب استانی انجام میشود.وی بیان کرد: پیش بینی میشود که در نیمه دوم امسال نیز به همین میزان تسهیلات مکانیزاسیون با سود 15 درصد مصوب و به کشاورزان پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان همیاری
شهرداری های استان خبرداد:
مذاکره با گروه بازرگانی کشور اوگاندا
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از انجام مذاکرات با یک گروه بازرگانی از کشور اوگاندا در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی مشترک خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، قربان میرزایی با اشاره به حضور یک گروه بازرگانی اوگاندا در مشهد، اظهار کرد: صبح دیروز در جلسه ای مشترک با اعضای این تیم اقتصادی مذاکرات اولیه در خصوص نحوه همکاری های دوجانبه انجام شد.وی افزود: از آن جا که ظرفیت های فراوانی در این کشور آفریقایی در بخش کشاورزی و به ویژه تولید محصولاتی مانند چای، قهوه و حبوبات وجود دارد می توان با بررسی دقیق تر به راهکارهایی برای انجام فعالیت های تجاری مشترک در این حوزه ها اندیشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رستم زاده -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت : کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان در طول سه سال فعالیتش تا کنون از تعطیلی 600واحد صنعتی و تولیدی پیشگیری کرده است که جلوگیری از تعطیلی 75 واحد آن طی شش ماه گذشته و درراستای جلوگیری از تملک این واحدها توسط سیستم بانکی صورت گرفته است وبراساس دستور دادستان مرکز استان همه بانک هایی که به دلیل طلب خود از واحد تولیدی اقدام به تملک آن می کنند اجازه ندارند واحد تولیدی راتعطیل کنند .
به گزارش خراسان رضوی سید امیر مرتضوی که روز گذشته در نشست خبری همایش ملی صنعت و کارآفرینی با اصحاب رسانه سخن می گفت با بیان این که این همایش با حضور مقامات ارشد دستگاه قضایی و روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت 13 استان کشور پنج شنبه هفته جاری در مشهد برگزار می شود، تصریح کرد :در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه به ویژه در حوزه حمایت از اشتغال، تولید و صنعت استان از سال 92 کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری را دردادگستری تشکیل داده ایم که در مدت کوتاهی توانسته به عنوان الگویی برای حمایت از کار و کارآفرینی در کشور مطرح شود.
ارائه ماده واحده قانونی به مجلس
وی با بیان اینکه اقدامات این کمیسیون در راستای حل اختلاف بین صنایع با دستگاه های اجرایی و بانک ها ذیل دستور رئیس کل دادگستری استان و بر مبنای تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور صورت می گیرد اظهار کرد: با این حال برای تسری دادن این الگوی مناسب به همه کشور و نیز افزودن الزام قانونی به اجرای تصمیمات این کمیسیون اخیرا ماده واحده ای را با همراهی و نظر کارشناسی خانه صنعت و معدن استان به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم تا پس از طرح در کمیسیون و تصویب در صحن علنی بتوانیم این نهاد را به یک نهاد قانونی تبدیل کنیم .
وی تاکید کرد :در صورت تصویب این ماده واحده که آیین نامه های اجرایی آن نیز آماده شده است همه دستگاه های اجرایی در همه کشور مکلف به اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری خواهند بود .
وی در پاسخ به سوالی درباره بیشترین مشکلاتی که صنایع در آستانه تعطیلی با آن مواجه هستند نیز گفت : براساس پرونده های مطرح شده طی سه سال اخیر اختلافات صنایع و واحدهای تولیدی در خصوص بدهی های بانکی در صدر جدول دعاوی قرار دارند و پس از آن مسائل و بدهی های مالیاتی ،بیمه ای و اختلافات مالی با دستگاه های خدماتی مثل آب ،برق و گاز و ...در رده های بعدی قرار گرفته اند.
بانک ها نمی توانند واحدهای تولیدی را تعطیل کنند
مرتضوی در همین خصوص به دستور اخیر دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم اشاره کرد و گفت: براساس این دستور همه بانک هایی که به دلیل طلب خود از واحد تولیدی اقدام به تملک آن می کنند اجازه ندارند واحد تولیدی راتعطیل کنند و مکلف هستند فعالیت های تولیدی واحد را به هر شکل ممکن ادامه دهند .در این دستور تاکید شده است درصورتی که اداره واحد تولیدی از عهده بانک برنمی آید باید آن را به اشکال قانونی مثل اجاره به شرط تملیک یا واگذاری در قالب انتخاب امین اموال به مالک قبلی بسپارد تا فرآ یند تولید و اشتغال متوقف نشود.در غیر این صورت مدیر بانکی باید در قبال تعطیلی واحد تولیدی پاسخ گو باشد .
وی این نکته را نیز تاکید کرد که حمایت دستگاه قضایی شامل سرمایه گذاری سالم و مشروع می شود و درصورتی که واحد تولیدی به دلیل انحراف در مصرف منابع و تسهیلات یا تخلفات دیگر دچار مشکل شده باشد پرونده آن در این کمیسیون مطرح نخواهد شد .
وی در خصوص اختلافات صنایع با سیستم مالیاتی کشور نیز گفت : درباره میزان اعداد و ارقام مالیاتی نیز واحدهای تولیدی می توانند اعتراض خود را از طریق کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه مالیات پیگیری کنند .
مرتضوی تصریح کرد :در پاره ای موارد بدهی های واحدهای تولیدی به دستگاه های خدماتی منجر به قطع خدماتی مثل آب، برق، گاز و ... در صنایع می شود که این مسئله برای برخی از واحدها مثل سیمان ،پرورش ماهی و ...جنبه حیاتی دارد و به بیکاری شاغلان آن واحد منجر می شود که در این زمینه نیز می توان برای پرداخت بدهی ها از روش تقسیط یا استمهال استفاده کرد و نیازی به قطع خدمت و ... نیست .
نگاه همه قضات باید به حمایت از تولید و صنعت معطوف باشد
وی همچنین به تشکیل دو کارگروه دیگر با عنوان های کارگروه صیانت از قوانین و مقررات با مسئولیت مدیرکل بازرسی استان و نیز کارگروه پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت :در این کارگروه ها مسائل و مشکلات تولید پیش از اجرای احکام صادر شده در دستگاه قضایی بررسی می شود.وی تاکید کرد :در گذشته هم گفته بودم با تشکیل شعبه ویژه صنایع در دادگستری مخالفم و اعتقاد دارم نگاه همه قضات باید به سمت حمایت از تولید، کارآفرینی، اشتغال و صنعت معطوف باشد .
هیچگاه کاهش نرخ تسهیلات محقق نشد
در این نشست حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که رشد و تسری اقتصاد ناسالم به بیکاری منجر می شود و بیکاری درجامعه ،بزهکاری های اجتماعی را گسترش می دهد، گفت :تردیدی نیست که برای داشتن یک اقتصاد سالم به حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری مشروع نیازمندیم و در این راستا کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان که به عنوان اولین نمونه فعالیت پیشگیرانه قضایی در کشور مطرح شده نقش به سزایی در سه سال گذشته ایفا کرده است.وی افزود :متاسفانه در اقتصاد کشور ما که بانک ها حرف اول را می زنند و حتی محور تصمیم گیری ها به شمار می آیند حمایت قضایی کمک بسیار زیادی به تولید و صنعت می کند .حسینی تصریح کرد :امروز می بینید وقتی که می خواهند سود تسهیلات را در کشور کاهش دهند چند ماه قبل از آن سود سپرده ها را کاهش می دهند تا بانک ها متضرر نشوند در حالی که هیچگاه کاهش نرخ تسهیلات محقق نشد و بانک ها از طریق بخشنامه های داخلی شان قانون سود تسهیلات 18 درصدی را اجرا نکردند .وی ادامه داد :هزینه بازگشت هر نیرو به اشتغال 300میلیون تومان تخمین زده شده است و با این اوصاف نباید بگذاریم به راحتی واحدهای تولیدی تعطیل شوند و عده ای در نتیجه این تعطیلی بیکار شوند .
رشد 4برابری درآمدهای مالیاتی استان در دوره رکود
فیروز ابراهیمی، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست از نظام مالیاتی کشور انتقاد کرد و گفت :اگرچه طی پنج سال گذشته همیشه در قوانین بودجه، درآمدهای مالیاتی رشد داشته اما مقایسه درآمد مالیاتی سال 90 (40هزار میلیارد تومان )با سال 95 (100هزار میلیارد تومان) رشد 2.5درصدی را نشان می دهد در حالی که همین مسئله برای خراسان رضوی با رشد بالای چهار برابر روبه رو بوده است به طوری که با پیش بینی تحقق درآمد 700میلیارد تومانی در سال 90 برای سال 95 حدود سه هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است .وی تصریح کرد :این درحالی است که بر کسی پوشیده نیست که وضعیت درآمدی به ویژه در حوزه صنعت و تولید در کل کشور و خراسان رضوی با رکود جدی مواجه است و معلوم نیست این افزایش ضریب درآمدهای مالیاتی با چه منطقی صورت می گیرد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه امسال 998 تاکسی جدید تحویل تاکسیرانان شده است، گفت: امیدواریم طبق هدفگذاری انجام شده تا پایان سال شاهد نوسازی 3 هزار تاکسی در شهر مشهد باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، جواد ستاری اظهار کرد: یکی از راههای کاهش آلودگی در کلانشهرها نوسازی وسایل حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی و اتوبوس است که خوشبختانه در 3 سال گذشته اقدامات خوبی به همت شورای چهارم و شهرداری در شهر مشهد انجام شده است.وی افزود: از ابتدای امسال تا 17 مهرماه، 3299 نفر در سایت برای نوسازی ثبتنام کردهاند که از این تعداد 3293 نفر تأییدیه تاکسیرانی را نیز دریافت کردهاند.ستاری بیان کرد: اقدام دیگر در مسیر نوسازی معرفی مالکان تاکسی به بانکهای عامل است که تا 17 مهرماه امسال 2103 پرونده به بانکها تحویل شده است و 2078 نفر از تاکسیرانان اقدام به تشکیل پرونده کرده اند و 1300 پرونده در بانک صادرات و بقیه در بانکهای دیگر بوده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: از این تعداد از سوی خودروساز برای 1449 تاکسیران کد رهگیری ارسال و برای 1382 نفر نیز پیش فاکتور از نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو صادر شده است؛ 1158 نفر تاییدیه واریزی بانک را دریافت و بقیه نیز به صورت نقدی پرداخت کردهاند.
وی ادامه داد: امسال پذیرش تاکسی فرسوده در مراکز اسقاط 1523 دستگاه تاکسی بوده که از این تعداد تا 17 مهرماه، 1298 تاکسی اسقاط و 998 تاکسی جدید نیز تحویل تاکسیرانان شده است.عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از سال 1381 تا 1391 تعداد 1909 تاکسی در شهر مشهد نوسازی شد اما از سال 1393 تا 1394، 2208 تاکسی و فقط در سال 1395 تا به امروز 998 تاکسی نوسازی شده است.وی عنوان کرد: بر اساس هدفگذاری و پیشبینیها، امیدواریم تا پایان امسال 3 هزار تاکسی در شهر مشهد نوسازی شود که رکوردی بزرگ در این عرصه خواهد بود.
ستاری خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیران خودروی خود را برای اسقاط تحویل میداد حدود یک تا دو ماه معطل خودروی جدید بود و اقساط وام وی نیز شروع میشد. با توجه به اینکه درآمد تاکسیران از خودروی تاکسی است برای این قشر زحمتکش مشکلاتی پیش میآمد ولی با تمهیدات سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد، تا زمانی که تاکسی جدید تحویل فرد نشود، تاکسیران میتواند با تاکسی قدیمی خود کار کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی سازمان بسیج رسانه استان با حضور اعضا برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بسیج رسانه خراسان رضوی، در این جلسه پس از سخنان سرهنگ جواد علما، رئیس بسیج رسانه استان درباره نقش وسایل ارتباط جمعی در ارتقای امنیت اجتماعی، تعدادی از داوطلبان برای گزینش مسئولان بخش های مختلف شورای عالی نامزد شدند.این گزارش حاکی است، نامزدهای ریاست عبارت بودند از آقایان محمد رضا آصفی عضو شورای شهر مشهد که سابقه مدیریتی و اجرایی در رسانه ها و صدا و سیما دارد و مجتبی محمودی مدیر مسئول سایت تابناک رضوی که آقای آصفی با کسب 14 رای از 23 رای مأخوذه به عنوان رئیس جدید شورای عالی بسیج رسانه انتخاب شد. با شمارش آرا، آقای علیرضا دوانلو نیز با کسب 16 رای به عنوان نایب رئیس، محمد رضا جلوه با کسب 12 رای به عنوان ارزیاب و خانم زهرا طوسی به عنوان منشی هیئت رئیسه شورای عالی بسیج رسانه خراسان رضوی به مدت سه سال انتخاب شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رستم زاده -عضو هیئت رئیسه مجلس روزگذشته ازاعلام وصول سوال سه نماینده از وزیر کشور درخصوص وضعیت سهامداران پدیده شاندیز و پردیسبان و سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری میزان و ثامن الحجج (ع) خبرداد.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب اعلام وصول سوال مصطفی کواکبیان، شهباز حسن پور بیگلری و حسین مقصودی نمایندگان تهران، سیرجان و سبزوار از رحمانی فضلی وزیر کشور درخصوص علت پیگیری نشدن جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز را قرائت کرد.در همین باره رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان رضوی افزود: با توجه به این که سهامداران پدیده و سپرده گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری مثل میزان و ثامن الحجج (ع)پس از گذشت دو سال همچنان بلاتکلیف هستند از وزیر کشور دعوت کردیم تا در کمیسیون شوراها و امنیت داخلی درباره آخرین وضعیت این موسسات و پدیده توضیحاتی ارائه کنند با این حال پس از ارائه توضیحات من و دو تن دیگر از نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدیم و با طرح سوال از وزیر خواستیم در صحن علنی مجلس حاضر شود تا موضوع با همراهی دیگر نمایندگان بررسی شود .حسن مقصودی ادامه داد :واقعیت این است که با وجود مشکلاتی که تعطیلی این موسسات برای مردم و سهامداران به وجود آورده است قوای مقننه ،قضاییه و دولت هر کدام راه خودشان را میروند و از منظر خودشان به موضوع نگاه می کنند ،به گونه ای که میتوان گفت هیچ گونه وحدت رویه ای در اصلاح وضعیت موجود وجود ندارد .
وی اضافه کرد :ضروری بود استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده دولت در استان بین این بخش ها هماهنگی ایجاد کند تا زیان بخشی نگری دستگاه ها متوجه مردم نشود اما این اتفاق نیز تا کنون رقم نخورده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای حل مسئله حمایت بورس از پدیده و تشکیل اتاق مبادله سهام پیش بینی کرده اید؟ گفت :در این خصوص با توجه به این که وزیر اقتصاد برنامه هایی را اعلام کرده بود که هنوز محقق نشده است از وی نیز سوال کردهام که هیئت رئیسه این سوال را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده است و منتظریم تا نتیجه بررسی کمیسیون اعلام شود .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پورسخاوت / معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری سبزوار گفت: جسد دو نفر از مقنی های مفقود شده در یکی از قنات های روستای «کسکن» از توابع این شهرستان روز گذشته پیدا شد. حسین میردشتی به خبرنگار خراسان رضوی گفت: یکی از این دو جسد متعلق به یکی از مقنیان به نام "امین کرابی" است که در روز 27 مهرماه برای لای روبی قنات وارد چاه 160 متری شده بود. وی اضافه کرد:جسد مقنی اول به دلیل افزایش سرعت و حجم دبی آب در قنات، با فاصله 100 متر از جنوب محل حادثه و در یکی از مادر چاه های قنات روستای «کسکن» سبزوار پیدا شد. همچنین جسد مقنی دوم نیز در فاصله 260 متر از محل حادثه پیدا شده است که نامش محمد هماییه است. میردشتی اظهار کرد: براساس تجربه مقنیان و کارشناسان امداد و نجات، عملیات جست وجو و نجات برای یافتن سه مقنی مفقود شده دیگر در پایین دست قنات ادامه دارد. وی تصریح کرد: برهمین اساس مادر چاه های این قنات در فاصله های مختلف باز می شود تا تیم جست وجو و نجات آتش نشانی و مقنیان با تجربه با نظارت اداره جهاد کشاورزی عملیات جست و جو را ادامه دهند.معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری سبزوار اظهار کرد: از صبح دیروز با ورود مقنیان با تجربه به درون قنات، عملیات جست وجو و نجات با جدیت بیشتری آغاز شده است. وی گفت: عملیات پمپاژ برای کاهش حجم دبی آب در محل حادثه نیز در حال انجام است که زمینه برای سرعت عملیات جست وجو را فراهم می کند.
سخنان استاندار درباره حادثه سبزوار
استاندار به حادثه جان باختن پنج نفر در لای روبی قنات در چاه 160 متری در سبزوار نیز اشاره کرد و گفت: حادثه رخداده در سبزوار تلخ بود هرچند ستاد بحران و دستگاهها تلاش کردند راهی برای خروج پیکرها پیدا کنند و حتی از بخش خصوصی امکانات گرفتند و با کرمان و یزد هم تبادلنظر کردند. رشیدیان در جلسه شورای اداری استان افزود: امیدواریم با طراحی کارشناسانه و همکاری همه بتوانیم زودتر پیکرهای این افراد را از عمق 160 متری خارج کنیم و تحویل خانواده های آنان دهیم تا از آلام آنان کاسته شود. رشیدیان با بیان این که در این حادثه هیچ کس مقصر نبوده است، ادامه داد: باید کمک کنیم بحران به نحو مناسب مدیریت شود و به جای گرفتن انگشت اتهام به سمت یکدیگر، همه به فرمانداری کمک کنند. در خور ذکر است ، 27 مهر ماه پنج مقنی برای لایروبی مسیر قنات واقع در محدوده روستای "کسکن" شهرستان سبزوار به درون چاه 160 متری رفتند که در پی ریزش دیواره ها به داخل چاه سقوط کردند. از این تعداد دو نفر با رساندن خود به دهانه های خروجی قنات نجات یافتند. علاوه بر آن دو نفر از ساکنان محلی نیز برای نجات افراد باقی مانده وارد قنات شدند که به علت ریزش قنات یک نفر از آنان مفقود شد. عملیات جست وجو از همان روز حادثه برای پنج مقنی مفقودی ادامه داشت که بالاخره روز گذشته جسد دو مقنی پیدا شد و سه مقنی دیگر پس از گذشت شش روز همچنان مفقود هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
احمد صبریان - پردیس سینمایی هویزه مشهد شامگاه شنبه روز متفاوتی را پشت سر گذاشت. ازدحام جمعیتی انبوه در مقابل گیشه سینما، خبر از اتفاقی می داد که کنجکاوی همه را برمی انگیخت. اکران مردمی فیلم «سیانور» دومین ساخته بهروز شعیبی کارگردان مشهدی پس از فیلم «دهلیز»، بسیاری از دوستداران سینما و خانواده های مشهدی و اهالی رسانه را به پردیس سینمایی هویزه کشانده بود تا در کنار عوامل فیلم به تماشای فیلمی بنشینند که در جشنواره فجر سال گذشته مورد بی مهری هیئت داوران قرار گرفت و به تازگی اکران خود را در سینماهای کشورآغاز کرده است. درحالی که کارکنان پردیس هویزه حاضران را برای تماشای «سیانور» به سالن شماره یک راهنمایی می کردند، بسیاری در پی کارگردان و بازیگران فیلم بودند تا با آن ها سلفی یا از آن ها امضا بگیرند.
یکی از ویژگی های قابل تامل این اکران حضور پررنگ اهالی رسانه های مشهد بود. تماشاگران و میهمانان بلیت در دست برای ورود به سالن در صف بودند. ظرفیت سالن تقریبا کامل شده بود و هنوز تماشاگران درحال ورود یا نشستن بر صندلی ها یشان بودند که مجری اعلام کرد کارگردان، تهیه کننده و یکی از بازیگران فیلم «سیانور» برای خوشامد گویی به مخاطبان و تشکر از حضور شان برای تماشای فیلمشان در سالن حضور دارند و با دعوتشان به روی سن از آن ها خواست اگر نکته ای درباره فیلم دارند با مخاطبان بیان کنند.
بهروز شعیبی (کارگردان)، سید محمود رضوی(تهیه کننده) و بهنوش طباطبایی (بازیگر) با تشویق ممتد حاضران روی سن آمدند. بهروز شعیبی ضمن تشکر از تماشاگران گفت :«بسیار خوشحالم که نخستین اکران مردمی فیلمم پس از تهران در شهر خودم مشهد برگزار می شود. این یک توفیق برای فیلم و عوامل«سیانور» است که در نخستین اکران مردمی در شهرستان ها، میهمان همشهریان من باشند و من نیز نایب الزیاره دیگر عوامل «سیانور» باشم که هم اکنون به دلایلی بینمان نیستند. شعیبی با بیان این که پردیس سینمایی هویزه مشهد در میان همه سالن های سینمایی کشور می درخشد، اظهارکرد: «در پایتخت همه اهالی سینما، فیلم و سینمای مشهد ما را با پردیس هویزه می شناسند. امیدوارم اینک که همشهریان خوب و سینما دوستم چنین پردیسی با تجهیزات مناسب تصویری و صوتی دارند، قدرش را بدانند و آن را خالی نگذارند و بیشتر به سینما بیایند.»
«سید محمود رضوی» تهیه کننده «سیانور» هم با اشاره به این که به تهیه چنین فیلمی مباهات می کند، تصریح کرد: تهیه فیلم «سیانور» با تمام دشواری های تولید تجربه رضایت بخش و خوبی برایم بود و امیدوارم مورد پسند و استقبال شما مشهدی های سینما دوست نیز قرارگیرد».
بهنوش طباطبایی بازیگر نقش«لیلا» در «سیانور» نیز با بیان این که بسیار خوشحال است که به خاطر اکران مردمی «سیانور» به مشهدآمده است، گفت: «ما امروز اکران دیگری هم در دانشکده علوم پزشکی مشهد داشتیم که بسیار خوب بود.امیدوارم از تماشای این فیلم که برای خودم نیز تجربه خوبی بود، لذت ببرید.» سپس عوامل فیلم «سیانور» با ابراز تشکر از تشویق تماشاگران همراه آن ها به تماشای فیلم «سیانور» نشستند. از آن جا که فیلم به برهه ای از تاریخ سیاسی ایران می پردازد که در سینمای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نسل جوان آشنایی چندانی با رخدادهای سیاسی این مقطع تاریخی ندارد و در مقایسه با تولیدات این روزهای سینمای ایران متفاوت به نظر می رسد، این فیلم مخاطبان را تا پایان با خود همراه کرد و این را می شد ازبیرون نرفتن تماشاگران از سالن، دقتشان در پیگیری فیلم و بحث درباره فیلم پس از بیرون آمدن از سالن نمایش فهمید. فیلم «سیانور» از ۲۸ مهرماه در سینماهای کشور روی پرده رفت و در دومین روز اکران، در برخی پردیس های تهران به سئانس فوق العاده رسید.
در خلاصه داستان «سیانور» آمده است:«پایان یک سکوت طولانی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند، سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.» مهدی هاشمی، آتیلا پسیانی ، بهنوش طباطبایی ،حامد کمیلی، هانیه توسلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، ، رضا مولایی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان و وحید رونقی نقش آفرینان فیلم «سیانور» هستند.
پیش از اکران «سیانور»، عوامل این فیلم در نشست خبری با خبرنگاران پاسخگوی سوالات آن ها بودند و نکاتی را درباره این فیلم مطرح کردند. «رضوی» در این نشست گفت: ما می خواستیم به اندازه خودمان داستانی را روایت کنیم که هم تاریخ را صادقانه بیان کند و هم مردم یک فیلم سینمایی جذاب ببینند. انتظارمان هم این بود که این اثر مورد استقبال مردم قرار بگیرد. طی 10 روز گذشته اکران فیلم در 10 سینمای تهران و 5-6 سینمای شهرستان، با استقبال خوبی مواجه شد و این استقبال پاسخی به همه بی مهری های هفت هشت ماهه مسئولان و غیر مسئولان بود. رضوی در پاسخ به سوالی درباره وعده های سازمان سینمایی در حمایت از فیلم سیانور، اظهار کرد: ما فیلممان را ساختیم و عرضه کردیم، قوانین و چارچوب های جشنواره فجر را هم پذیرفتیم و در آن شرکت کردیم و تابع ضوابط آن هم بودیم. بعد از اکران فیلم در جشنواره هم دلخوری هایمان را علنی اعلام کردیم. البته ابتدا در خفا حرف هایمان را به دوستان گفتیم و اعلام کردیم که از برخی برخوردها و حذف ناجوانمردانه فیلم ناراحتیم؛ اما وقتی به این حرف ها بی توجهی شد مجبور شدیم علنی و در یادداشت ها و گفت وگو ها آن را مطرح کنیم، هرچند که قصدمان تخریب هیچ یک از عزیزان نیست. آقای ایوبی به اندازه توانی که داشتند زحماتی کشیدند و حتما من هم اگر جایی در مسئولیتی باشم یک سری نقایصی خواهم داشت. با این وجود با حضور آقای ایوبی در مراسم افتتاحیه اکران، مسئله برای ما تمام شده است، هر چند که نادیده گرفتن ها جبران نخواهد شد. همین که سازمان سینمایی به این نکته رسیده که نسبت به سیانور کم لطفی شده، کافی است.
به پشتوانه مردم جلو می رویم
وی ادامه داد: البته به نظر من هنوز هم کم لطفی هایی در اکران وجود دارد و از این فیلم در اکران حمایتی نشده است. فیلمی که حمایت شود فقط با 10 سالن اکران خود را آغاز نمی کند. فیلمی که بدون حمایت توانسته است با 10 سالن در تهران در روز اول 40 میلیون و در روز دوم 45 میلیون بفروشد، نشان می دهد که توان جذب مخاطب خود را دارد. اما تعداد سالن های اکران نشان می دهد که حمایتی از این فیلم نمی شود و بقیه مطالب هم در حد حرف و شعار باقی مانده است. با این حال مسئله برای ما تمام شده است و از این جا به بعد به پشتوانه مردم جلو می رویم و خوشحال و سپاسگزاریم از حمایت های صدا و سیما و رسانه ها، که تمام قد پشت فیلم ایستاده اند و امیدواریم بتوانیم این زحمات رسانه ها و مردم را جبران کنیم. رضوی از شهرداری مشهد و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز تقدیر کرد و گفت: برای خود من هم تعجب آور بود وقتی تبلیغات گسترده سیانور را در شهر دیدم و متوجه شدم که شهرداری تمام قد پای حمایت از فیلم سیانور آمده است، اتفاقی که نه در تهران و نه در هیچ کجای دیگر برای ما نیفتاده است. رضوی به سوالی درباره چرایی پرداختن به سوژه مجاهدین خلق و مربوط به دهه های گذشته نیز گفت: به نظرم برخی نقدهایی که درباره موضوع این فیلم و چرایی پرداخت به آن مطرح می شود، نوعی فرار به جلو است. به نظر من هر سوژه ای فصل و زمان خاص خودش را دارد. درباره تاریخ معاصر سال 90 روی سریالی با موضوع مجاهدین کار می کردم که البته ساخته نشد، در سال 92 فیلم نامه ای با همان موضوع به دستم رسید که سرمایه گذاری در آن برایم قابل توجیه نبود تا این که سال گذشته آقای شعیبی سوژه ساخت فیلمی با موضوع تاریخ معاصر را پیشنهاد کرد و پذیرفتم.
اگر امکانات فراهم باشد حاضریم برای کار سینمایی در مشهد ماندگار شویم
«بهروز شعیبی» هم در این نشست به سوالی درباره چرایی حضور کم رنگ هنرمندان خراسانی در شهر و دیار خود پاسخ داد و گفت: به عنوان یکی از شهرستانی هایی که مقیم تهران است، با شرایط حاکم بر فضای فرهنگی هنری مشکل دارم، برای این که تمام فضا و جریان کاری ما متاسفانه در تهران جمع شده در حالی که خاستگاه و علاقه خود ما در جاهای دیگری است اما همه فعالان مشاغل - و نه تنها فعالان سینما - مجبورند نزدیک تهران متمرکز شوند. هم اکنون تقریبا 90 درصد کارگردانان سینمای ما اهل شهرستان ها هستند اما 99 درصد فیلم ها در تهران ساخته می شود. مطمئن باشید اگر من و آقای رضوی بدانیم که تقسیمات امکانات در همه کشور یکسان است اولین جایی که برای ساخت فیلم سراغش می آییم مشهد است و شاید برای همیشه در این شهر ماندگار شویم. کارگردان سیانور افزود: این اتفاق نیازمند یک جریان مدیریتی است که خیلی هم کار دشواری نیست.
سیانور نگاه دقیق و ظریف می خواهد
بهنوش طباطبایی نیز در این نشست اظهار کرد: فیلم سیانور یک فیلم معمولی نیست و معمولی هم ساخته نشده، هدفش هم یک هدف سطحی نبوده است. به همین دلیل نمی شود ساده به آن نگاه کرد. سیانور فیلمی است که نگاه دقیق، ظریف و عمیقی می خواهد و اگر این نگاه در مخاطب باشد، هدف تک تک عوامل محقق می شود. فیلم حرفی دارد که باید خیلی دقیق به آن توجه کرد و امیدواریم این اتفاق بیفتد. وی افزود: نقش من در این فیلم برایم بسیار لذت بخش بود و از کارگردان و تهیه کننده سپاسگزارم که برای ایفای این نقش به من اعتماد کردند. نقش سخت و پیچیده ای بود که با راهنمایی های آقای شعیبی فکر می کنم توانستم این نقش را تا جایی که در توانم بود، اجرا کنم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رستم زاده -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت : کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان در طول سه سال فعالیتش تا کنون از تعطیلی 600واحد صنعتی و تولیدی پیشگیری کرده است که جلوگیری از تعطیلی 75 واحد آن طی شش ماه گذشته و درراستای جلوگیری از تملک این واحدها توسط سیستم بانکی صورت گرفته است وبراساس دستور دادستان مرکز استان همه بانک هایی که به دلیل طلب خود از واحد تولیدی اقدام به تملک آن می کنند اجازه ندارند واحد تولیدی راتعطیل کنند .
به گزارش خراسان رضوی سید امیر مرتضوی که روز گذشته در نشست خبری همایش ملی صنعت و کارآفرینی با اصحاب رسانه سخن می گفت با بیان این که این همایش با حضور مقامات ارشد دستگاه قضایی و روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت 13 استان کشور پنج شنبه هفته جاری در مشهد برگزار می شود، تصریح کرد :در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه به ویژه در حوزه حمایت از اشتغال، تولید و صنعت استان از سال 92 کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری را دردادگستری تشکیل داده ایم که در مدت کوتاهی توانسته به عنوان الگویی برای حمایت از کار و کارآفرینی در کشور مطرح شود.
ارائه ماده واحده قانونی به مجلس
وی با بیان اینکه اقدامات این کمیسیون در راستای حل اختلاف بین صنایع با دستگاه های اجرایی و بانک ها ذیل دستور رئیس کل دادگستری استان و بر مبنای تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور صورت می گیرد اظهار کرد: با این حال برای تسری دادن این الگوی مناسب به همه کشور و نیز افزودن الزام قانونی به اجرای تصمیمات این کمیسیون اخیرا ماده واحده ای را با همراهی و نظر کارشناسی خانه صنعت و معدن استان به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم تا پس از طرح در کمیسیون و تصویب در صحن علنی بتوانیم این نهاد را به یک نهاد قانونی تبدیل کنیم .
وی تاکید کرد :در صورت تصویب این ماده واحده که آیین نامه های اجرایی آن نیز آماده شده است همه دستگاه های اجرایی در همه کشور مکلف به اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری خواهند بود .
وی در پاسخ به سوالی درباره بیشترین مشکلاتی که صنایع در آستانه تعطیلی با آن مواجه هستند نیز گفت : براساس پرونده های مطرح شده طی سه سال اخیر اختلافات صنایع و واحدهای تولیدی در خصوص بدهی های بانکی در صدر جدول دعاوی قرار دارند و پس از آن مسائل و بدهی های مالیاتی ،بیمه ای و اختلافات مالی با دستگاه های خدماتی مثل آب ،برق و گاز و ...در رده های بعدی قرار گرفته اند.
بانک ها نمی توانند واحدهای تولیدی را تعطیل کنند
مرتضوی در همین خصوص به دستور اخیر دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم اشاره کرد و گفت: براساس این دستور همه بانک هایی که به دلیل طلب خود از واحد تولیدی اقدام به تملک آن می کنند اجازه ندارند واحد تولیدی راتعطیل کنند و مکلف هستند فعالیت های تولیدی واحد را به هر شکل ممکن ادامه دهند .در این دستور تاکید شده است درصورتی که اداره واحد تولیدی از عهده بانک برنمی آید باید آن را به اشکال قانونی مثل اجاره به شرط تملیک یا واگذاری در قالب انتخاب امین اموال به مالک قبلی بسپارد تا فرآ یند تولید و اشتغال متوقف نشود.در غیر این صورت مدیر بانکی باید در قبال تعطیلی واحد تولیدی پاسخ گو باشد .
وی این نکته را نیز تاکید کرد که حمایت دستگاه قضایی شامل سرمایه گذاری سالم و مشروع می شود و درصورتی که واحد تولیدی به دلیل انحراف در مصرف منابع و تسهیلات یا تخلفات دیگر دچار مشکل شده باشد پرونده آن در این کمیسیون مطرح نخواهد شد .
وی در خصوص اختلافات صنایع با سیستم مالیاتی کشور نیز گفت : درباره میزان اعداد و ارقام مالیاتی نیز واحدهای تولیدی می توانند اعتراض خود را از طریق کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه مالیات پیگیری کنند .
مرتضوی تصریح کرد :در پاره ای موارد بدهی های واحدهای تولیدی به دستگاه های خدماتی منجر به قطع خدماتی مثل آب، برق، گاز و ... در صنایع می شود که این مسئله برای برخی از واحدها مثل سیمان ،پرورش ماهی و ...جنبه حیاتی دارد و به بیکاری شاغلان آن واحد منجر می شود که در این زمینه نیز می توان برای پرداخت بدهی ها از روش تقسیط یا استمهال استفاده کرد و نیازی به قطع خدمت و ... نیست .
نگاه همه قضات باید به حمایت از تولید و صنعت معطوف باشد
وی همچنین به تشکیل دو کارگروه دیگر با عنوان های کارگروه صیانت از قوانین و مقررات با مسئولیت مدیرکل بازرسی استان و نیز کارگروه پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت :در این کارگروه ها مسائل و مشکلات تولید پیش از اجرای احکام صادر شده در دستگاه قضایی بررسی می شود.وی تاکید کرد :در گذشته هم گفته بودم با تشکیل شعبه ویژه صنایع در دادگستری مخالفم و اعتقاد دارم نگاه همه قضات باید به سمت حمایت از تولید، کارآفرینی، اشتغال و صنعت معطوف باشد .
هیچگاه کاهش نرخ تسهیلات محقق نشد
در این نشست حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که رشد و تسری اقتصاد ناسالم به بیکاری منجر می شود و بیکاری درجامعه ،بزهکاری های اجتماعی را گسترش می دهد، گفت :تردیدی نیست که برای داشتن یک اقتصاد سالم به حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری مشروع نیازمندیم و در این راستا کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان که به عنوان اولین نمونه فعالیت پیشگیرانه قضایی در کشور مطرح شده نقش به سزایی در سه سال گذشته ایفا کرده است.وی افزود :متاسفانه در اقتصاد کشور ما که بانک ها حرف اول را می زنند و حتی محور تصمیم گیری ها به شمار می آیند حمایت قضایی کمک بسیار زیادی به تولید و صنعت می کند .حسینی تصریح کرد :امروز می بینید وقتی که می خواهند سود تسهیلات را در کشور کاهش دهند چند ماه قبل از آن سود سپرده ها را کاهش می دهند تا بانک ها متضرر نشوند در حالی که هیچگاه کاهش نرخ تسهیلات محقق نشد و بانک ها از طریق بخشنامه های داخلی شان قانون سود تسهیلات 18 درصدی را اجرا نکردند .وی ادامه داد :هزینه بازگشت هر نیرو به اشتغال 300میلیون تومان تخمین زده شده است و با این اوصاف نباید بگذاریم به راحتی واحدهای تولیدی تعطیل شوند و عده ای در نتیجه این تعطیلی بیکار شوند .
رشد 4برابری درآمدهای مالیاتی استان در دوره رکود
فیروز ابراهیمی، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست از نظام مالیاتی کشور انتقاد کرد و گفت :اگرچه طی پنج سال گذشته همیشه در قوانین بودجه، درآمدهای مالیاتی رشد داشته اما مقایسه درآمد مالیاتی سال 90 (40هزار میلیارد تومان )با سال 95 (100هزار میلیارد تومان) رشد 2.5درصدی را نشان می دهد در حالی که همین مسئله برای خراسان رضوی با رشد بالای چهار برابر روبه رو بوده است به طوری که با پیش بینی تحقق درآمد 700میلیارد تومانی در سال 90 برای سال 95 حدود سه هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است .وی تصریح کرد :این درحالی است که بر کسی پوشیده نیست که وضعیت درآمدی به ویژه در حوزه صنعت و تولید در کل کشور و خراسان رضوی با رکود جدی مواجه است و معلوم نیست این افزایش ضریب درآمدهای مالیاتی با چه منطقی صورت می گیرد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«دو روز پیش که قیمت مصوب بلیت هواپیما برای حضور زائران در مراسم اربعین از مشهد به عراق یک میلیون و 350 هزار تومان اعلام شد خوشحال شدم که امسال مانند سال گذشته دیگر بازارسیاهی به وجود نخواهد آمد. اما روز گذشته که برای رزرو بلیت به یکی از دفاتر هواپیمایی سطح شهر مراجعه کردم و قیمت رفت و برگشت را حدود یک میلیون و 800 تومان اعلام کردند جا خوردم. سری به دفاتر مسافرتی بزنید تا ببینید رقم ها چقدر مختلف و متفاوت است.»
این موضوع را یکی از شهروندخبرنگاران از طریق سامانه تلگرامی حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» با ما درمیان گذاشته و از بازار آشفته تهیه بلیت هواپیما مسیر مشهد – نجف و برعکس در بازه زمانی مراسم اربعین گلایه کرده است.همه ساله زائرانی که قصد حضور در مراسم اربعین را دارند چه بخواهند زمینی سفر کنند و چه بخواهند هوایی خودشان را به مراسم برسانند با موضوعاتی از قبیل بازارسیاه بلیت و افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت ها مواجه می شوند. این افزایش قیمت های بی حساب و کتاب بیشتر در زمینه خرید و فروش بلیت هواپیما خودش را به رخ مسافران می کشد. در این راستا هرساله مسئولان مربوطه وعده کنترل قیمت ها را می دهند اما آنچه درعمل دیده می شود کمی متفاوت تر است از واقعیت ها. امسال نیز، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه ای نرخ مصوب پروازهای اربعین را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ مصوب پروازها از مشهد مقدس به نجف و بغداد یک میلیون و 350 هزار تومان تعیین شده است.در همین زمینه، به عنوان یکی از متقاضیان بلیت پروازهای اربعین با چندین آژانس هواپیمایی سطح شهر تماس می گیریم تا بیشتر در جریان جزئیات قیمت فروش بلیت های هواپیما در آن بازه زمانی قرار بگیریم.
رفت و برگشت 100 هزار تومان بالای قیمت مصوب
متصدی اولین آژانسی که با آن تماس می گیریم درباره قیمت های بلیت هواپیما در بازه زمانی 25 آبان ماه تا یک آذر می گوید: هرروز پرواز وجود دارد قیمت تمامی پرواز ها 725 هزارتومان است. رفت و برگشت هم فرقی ندارد. او تصریح می کند: امکان دارد رفت و برگشت ارزان تر هم وجود داشته باشد.
زیر 1 میلیون و 600 هزارتومان نداریم!
با آژانس بعدی که از دفاتر شناخته شده سطح شهر است تماس می گیریم و از متصدی قیمت پرواز مشهد - نجف وبرعکس را در بازه زمانی اربعین می پرسیم. متصدی در پاسخ می گوید: فهرست پرواز ها باز است اما نرخ ها خیلی بالاست. نرخ رفت و برگشت در این بازه زمانی بالای یک میلیون و 600 هزار تومان است. هیچ پروازی هم زیر قیمت مذکور نداریم.
قیمت یک طرفه دوبرابر قیمت مصوب!
در آخرین تماسی که با یکی دیگر از دفاترمسافرتی مشهد می گیریم پاسخ می شنویم: از 25 آبان به بعد قیمت پروازها خیلی گران تر از دیگر ایام است. کف قیمتی هم که در فهرست پرواز وجود دارد 800 هزار تومان است. پرواز های گران تر هم وجود دارد و به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ... در تاریخ 2 آذر ماه قیمت را یک میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام کرده است. از متصدی مربوطه علت این اختلاف قیمت ها را جویا می شویم که او مدعی می شود: شرکت هواپیمایی... فقط برای اسمش این هزینه را دریافت می کند در صورتی که هواپیمایی ... هم همان ایرباس را در خطوط هوایی استفاده می کند، اما قیمت پرواز مشهد - نجف این هواپیمایی حدود 830 هزار تومان است.
نرخ مصوب با واقعیت فاصله دارد
در ادامه برای بررسی این موضوع و پیگیری چرایی بی توجهی شرکت های مسافرتی به نرخ مصوب پروازهای اربعین با دبیر انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مسافرتی هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان رضوی گفت و گو می کنیم.مجید فرقانی در پاسخ به این که چرا قیمت مصوب در آژانس های مسافرتی رعایت نمی شود به «خراسان رضوی» می گوید: باید توجه داشت نرخی که چند روز پیش اعلام شد از نظر کارشناسی کمی ایراد دارد. ما کمیته ای داریم که در آن نرخ گذاری سفر های عتبات مورد بررسی قرار می گیرد. قراراست ظرف امروز و فردا جلسه ای در همین راستا تشکیل شود و قیمت پیشنهادی را در آن کمیته اعلام کنیم چراکه نرخ مصوبی که اعلام شده است با واقعیت فاصله دارد.وی تصریح می کند: نرخ دوبرابری نیز مسلما غیرواقعی است.
جریمه و تعلیق مجوز در انتظار گرانفروشان
در همین زمینه با زهره غفوریان مسئول واحد شکایات انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان نیز گفت و گو می کنیم که وی می گوید: اگر مشتری بلیتی را گران تر از قیمت مصوب خریده باشد می تواند به واحد شکایات انجمن صنفی واقع در بولوار مدرس، نبش مدرس 3 مراجعه کند یا با شماره تلفن 32281833 واحد شکایات تماس بگیرد تا موضوع رسیدگی شود.وی تصریح می کند: در صورتی که موضوع تخلف به اثبات برسد می تواند به جریمه های سنگین و حتی تعلیق مجوز فعالیت آژانس منجر شود. اگر شرکتی زیر قیمت مصوب به فروش بلیت اقدام کند مانعی ندارد اما اگر هزارتومان بالاتر از قیمت های مصوب وجهی دریافت شود تخلف است.غفوریان می گوید: بازرسی های ما طی هفته به صورت مستمر ادامه دارد اما در این ایام، تشدید شده است. در این بازرسی ها کارشناسان تعزیرات و اماکن هم حضور دارند و درصورت مشاهده هرگونه تخلفی با خاطیان برخورد لازم انجام خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بر اساس ماده10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای منتشر سازد. سازمان شفافیت بینالملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی میکند در گزارش سال 2015 خود، رتبه ایران را در میان 168 کشور دنیا 130 گزارش کرد. عدم شفافیت مالی، زمینه تخلفات و سوءاستفادههای مالی را مساعدتر میکند و ریسک سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی و سرمایهگذار افزایش میدهد. همچنین، عدم شفافیت آماری و مالی، احتمال هرگونه خطا در برنامهریزی و سیاستگذاری را دوچندان میکند.در مراسم افتتاحیه سرشماری نفوس و مسکن در مشهد، معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان در انتقاد به عدم انتشار اطلاعات توسط مدیران کل ادارات دولتی استان گفت: از رئیس سازمان صنعت و معدن، آموزش و پرورش و اکثر مدیران کل استان که در بولوار خیام مستقر هستند، سوال کنید که چقدر اطلاعات شان به روز است؟ بنده طی 18 سالی که در بخش بودجه استان کار کرده ام، اطلاعات همه این ها را دارم.
اطلاعات شان فوق العاده ضعیف است. مهر محرمانه می زنند، چون سوادشان پایین است؛ مدیریت شان ضعیف است، مهر محرمانه می زنند تا کسی به خلاء مدیریتی شان ورود نکند.شفافیت مالی به معنی آن است که عملکرد مالی سازمانهای دولتی، شهرداریها، بانکها، شرکتهای دولتی، شرکتهای سهامی و نظایر آن به طور شفاف و در قالبی استاندارد در دسترس عموم قرار بگیرد و هر یک از دستگاههای دولتی، آمارها و اطلاعات مربوط به حوزه خود را به صورت شفاف، بهنگام و با حداکثر سطح تفصیل منتشر کنند.
سایت اینترنتی هر نهاد و مجموعه دولتی به عنوان نمایه و نشانگر اهداف، برنامهها و عملکرد آن سازمان است. به منظور بررسی میزان شفافیت عملکردی تعداد 60 سایت سازمان، اداره و شرکت دولتی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول های آماری مرتبط به شرح ذیل آمده است. بررسی در 4بخش، قابلیت جستجوی اطلاعات، گزارش عملکرد فصلی، گزارش عملکرد سالانه، بودجه سالیانه هر سازمان انجام شد.در بررسی صورت گرفته از سایت های 60 نهاد دولتی استان به طور کامل فاقد ارائه بودجه سالیانه و شفاف بودند و تنها شرکت آب منطقه ای بخشی از درآمدهای خود را اعلام کرده بود. بدین ترتیب در بررسی شفافیت ارائه اطلاعات در سایت های الکترونیکی نهاد های استان هیچ کدام از نهاد ها در رتبه اول قرار نمی گیرند.در رتبه دوم شفافیت عملکردی در بین سایت های بررسی شده نهادهای استانی به صورت مشترک شرکت آب منطقه ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن 3مورد از 4آیتم بررسی شده (یعنی قابلیت جستجوی اطلاعات، گزارش عملکرد فصلی، گزارش عملکرد سالانه) به صورت مشترک قرار می گیرند.رتبه بعد به نهاد های دارای 2آیتم مثبت از 4 آیتم مورد بررسی تعلق می گیرد. اداره کل پزشکی قانونی، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل کتابخانه های عمومی، شرکت آب و فاضلاب، سازمان جهادکشاورزی، اداره کل راه آهن، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، اداره کل هواشناسی مشترکا در رتبه سوم شفافیت عملکردی سایت های نهادها و ادارات استان واقع می شوند.
متاسفانه با عدم دسترسی به موارد بررسی شده در 19 سایت ، هیچ کدام حتی در یک مورد هم ارائه اطلاعات نداشته و به صورت مشترک در رتبه آخر شفافیت در سایت های خود قرار گرفتند.شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اموراقتصادی ودارایی، شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای، شرکت مخابرات، ستاد مبارزه با مواد مخدر، جمعیت هلال احمر، اداره کل ثبت اسناد و املاک، پایگاه منطقه ای انتقال خون، شرکت شهرکهای صنعتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تعاون روستایی، سازمان دانش آموزی، سازمان گمرک با کمترین میزان شفافیت عملکردی بین سازمان و نهادهای بررسی شده استان خراسان رضوی در رتبه آخر قرار دارند.بدین ترتیب هیچ کدام از نهادها دارای شفافیت در 4مورد بررسی شده نبودند و پس از آن 2نهاد با دارا بودن 3مورد شفافیت از موارد بررسی شده در رتبه بعد قرار دارند. شفافیت در میزان بودجه سالانه با تنها یک مورد آن هم به صورت ناقص در بین 60سایت نهادهای استانی کمترین مورد شفافیت در بین سایت های مزبور را دارا بوده است. قابلیت جست و جو در اطلاعات داخل سایت با 34 مورد در بین 60سایت به عنوان بیشترین مورد شفاف وجود دارد. با این حال بازهم 26 سایت حتی قابلیت جست و جو در اطلاعات بارگذاری شده در سایت را هم ندارند.این در حالی است که بودجه، برنامه ریزی مالی و فهرستی از تمام هزینههای برنامه ریزی شده و درآمد است. با مشخص بودن بودجه سالانه هر نهاد و بخش های زیر مجموعه آن و نیز اعلام عملکرد سالانه و هم چنین در اختیار قراردادن این اطلاعات در دسترس مردم شفاف سازی در مسائل مالی به صورت قابل توجهی انجام خواهد شد. با نتایج به دست آمده شاهد عدم شفافیت محسوسی در اعلام بودجه و عملکرد دستگاه های استان هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.