رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهداز اصلاح وارائه مجدد لایحه بهای خدمات شهروندی خبر داد
تعداد بازدید : 29
بازگشت لایحهخدماتشهروندی
نویسنده : محمد علی علی نژاد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر از بازگشت لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی به دستور کار شورا در سال جاری و اجرای آن در صورت تصویب در بودجه سال 96 خبرداد.به گزارش خراسان رضوی، محمد سهیلی روز گذشته در نشست خبری کمیسیون برنامه ، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر در دوره چهارم با بیان این مطلب در پاسخ به سوالی درباره سرانجام این لایحه گفت: ما ستادی تحت عنوان ستاد تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری داریم که یکی از 8 کمیته آن همین بهای خدمات شهروندی است که این لایحه با اصلاحاتش آماده است. ما 7-8 لایحه مرتبط با نظام درآمدهای پایداررا در سال جاری در صورتی که مشکلی به وجود نیاید، با هم به شورا ارائه می کنیم ولی اجرای آن ها منوط به پیش بینی در بودجه های سنواتی است .وی یادآورشد: اگر قرار باشد این لایحه اجرا شود، اولین سال آن 96 خواهد بود که دوستان برای این که نظر خواهی پیامکی بگیرند و از مردم و کارشناسان نظرسنجی کنند، فرصت خواهند داشت.
سهیلی درباره مخالفت احتمالی مردم با پرداخت هزینه بهای خدمات شهروندی اظهار کرد: طبیعی است که مردم با پرداخت وجه مخالفند اما اگر این لایحه را با کارشناسان به نظرخواهی بگذاریم، ممکن است نظرات متفاوت باشد، ما نمی خواهیم درآمدهای شهرداری را افزایش دهیم بلکه قصد داریم نظام درآمدها را مورد بازنگری قرار دهیم. پیش بینی ما این است که تا سال 99 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی فعلی کم و هزار میلیارد تومان اضافه کنیم که طبیعی است درباره آن منابع درآمدی که کم می شود مخالفتی وجود ندارد ولی هزار میلیارد تومان که می خواهد به منابع درآمدی اضافه شود با مخالفت مواجه شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی کارشناس، کل افزایش و کاهش منابع درآمدی را بررسی کند، ممکن است به این نتیجه برسد این لایحه به نفع شهر است که این فرصت نیز وجود دارد و به غیر از جلساتی که با کارشناسان برای تدوین لایحه داریم، قبل از تصویب آن را به بحث خواهیم گذاشت تا کارکارشناسی گسترده تردر این زمینه انجام شود.
وی گفت: لایحه درآمد پایداربرای جایگزینی درآمدهای ناشی از جرایم ساختمانی و فروش تراکم و دیگر درآمد های نامطلوب است و این دو مکمل یکدیگرند.وی درباره اجرای لایحه خدمات شهروندی یادآور شد: این لایحه سال 95 به صحن می آید و درصورت تصویب در صحن علنی شورا، اجرای آن در سال 96 خواهد بود. همچنین سهیلی در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه کرد و گفت: بررسی وتصویب برنامه میان مدت شهرداری، بودجه سال ، لایحه اقتصاد مقاومتی و تفریغ بودجه سال 93 و دستورالعمل پرداخت کارانه از مهم ترین لوایح بررسی شده در این کمیسیون بوده است.
وی با بیان این که در مجموع 28 طرح را پیشنهاد کردیم، تصریح کرد: حل مشکل املاک قولنامه ای و اراضی متصرفی اوقافی و آستانه ای از جمله این طرح ها بود. با اجرای این طرح ها می توانیم از گسترش تصرفات حاشیه شهر جلوگیری کنیم.
وی به بررسی و تصویب طرح خروج از رکود صنعت ساختمان نیزاشاره کرد و گفت: هم اکنون طرح مقابله با اخذ وجوه غیر قانونی در حال بررسی است که می خواهیم کاری کنیم که این معضل جدی ریشه کن شود.
سهیلی افزود: همچنین بررسی تراز مالی طرح جامع که حدود 100 هزار میلیارد تومان است، در این کمیسیون بررسی شد و برای تکمیل اقدام کردیم تا تحقق طرح جامع در برنامه سنواتی را نهادینه کنیم.
وی درباره طرح بافت اطراف حرم گفت: شهرداری موظف شده است برنامه اجرایی تحقق طرح اطراف حرم را برای قطاع یک و دو ارائه کند؛ همچنین برنامه اجرای قطاع 3 و 4 را نیز از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری دریافت و ارائه کند تا اجرای این طرح طی برنامه ای چهار ساله تا سال 1400 خاتمه یابد.
وی افزود: بنای ما این است که خیابان ها را اجرا کنیم و با کوچک کردن مقیاس پروژه ها ، مردم نیز مشارکت کنند، دربرنامه 4 ساله عملا کار را سبک کردیم و قرار نیست همه پروژه ها اجرا شود بلکه فقط خیابان ها بازگشایی می شود و زیرساخت ها تامین می شود تا سرمایه گذاران پروژه ها را اجرا کنند. وی تاکید کرد: اکنون مجریان طرح موظف شده اند هیچ گونه بهره وری انتفاعی از طرح نداشته باشند واعتبارات ملی را برای قطاع 3 و 4 جذب کنند.سهیلی هم چنین گفت: طرح سنجش توسعه یافتگی نواحی و مناطق مختلف مشهد، طرح سنجش فرهنگ سازمانی که تعامل کارکنان شهرداری و مردم را بهبود می بخشد و این طرح نیز در پرداخت کارانه آن ها تاثیر گذار خواهد بود، در دستور کار است. وی یادآور شد: بیش از 95 درصد موارد مطرح شده در صحن علنی کمیسیون بودجه کمیسیون اصلی یا فرعی بوده است.
وی درباره مناطق حاشیه شهر مشهد گفت: نگاه ما این است که مناطق حاشیه شهر بستر توسعه شهر است و نقطه ضعف نیست، چون املاک ارزان تر و میزان سرمایه گذاری پایین تر است و بازدهی با توجه به جمعیت می تواند بیشتر باشد.سهیلی تصریح کرد: می خواهیم تفاوت شاخص ها را در مناطق کم برخوردار ازبین ببریم و همه مناطق از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی به میانگین شاخص ها برسند.
رویکرد مقابله با تراکم فروشی
وی در پاسخ به این سوال که یکی از انتقادات به دوره های قبل تراکم فروشی بود اما در این دوره نیزهمین روال وجود دارد، گفت: رویکرد شورای چهارم مقابله با تراکم فروشی است ومنبع درآمدی به نام تراکم فروشی راقبول نداریم؛ به عنوان یک مصوبه ای که جرایم تخلفات ساختمانی را براساس ارزش معاملاتی تا حدی واقعی کردیم، شهرداری از تراکم فروشی منع شد.
وی افزود: علاوه بر این با ابلاغ طرح جامع و تدوین طرح های تفصیلی، تراکم فروشی به شدت کاهش پیدا می کند. در گذشته کمیسیون عالی درآمد مرجعی در شهرداری برای این موضوع بود که دیگر آن هم رسمیت ندارد و کمیسیون تطبیق طرح های تفصیلی این موضوع رسیدگی می شود که با تصویب این فرایند در صحن علنی ، این مسیر تراکم فروشی بسته خواهد شدالبته باید به تصویب کمیسیون ماده 5 هم برسد.وی تخلفات مالی کارکنان شهرداری را "انگشت شمار" عنوان کرد و درباره عدم ارائه گزارش از روند امور اداری در شهرداری و کاهش نگاه نظارتی شورا در این دوره گفت: به این موضوع توجه نداشتم که در گذشته این گزارش در صحن علنی ارائه می شده است؛ این موضوع پیگیری می شود تا گزارش در صحن علنی ارائه شود. وی گفت: به زودی ازامکاناتی درسیستم شهرسازی برای شهروندان رونمایی می شود که به صورت زیرساختی زمینه بسیاری از سوء استفاده ها را از بین می برد .وی درباره ضعف اطلاع رسانی این دوره شورا گفت: بله این موضوع را که در اطلاع رسانی ضعیف هستیم، قبول داریم و بودجه 10 هزار میلیارد تومانی داریم که نظارت می کنیم و هزینه نظارت 5 درصد باشد اما یک دهم درصد است. به ناچار این نیرو را صرف کارهای مبنایی می کنیم و بودجه روابط عمومی شورا هم در مقایسه با روابط عمومی شهرداری بسیار کم است.
سهیلی درباره ارائه تسهیلات در شهرداری برای دریافت پایانکاربرای املاک وکالتی خریداری شده گفت: برای این هم پیش بینی کرده ایم می خواهیم تسهیلاتی را قائل شویم که هزینه پایانکاربرای این گونه ساختمان ها با قیمت های زمان احداث بنا دریافت شود تا این مانع هم بر طرف شود. برای کاهش این هم اعلام آمادگی می کنیم، حتی حاضریم تا 50 درصد دریافتی ها تخفیف بدهیم.
سهیلی درباره تاثیر رکود ساخت و سازها بر درآمد اظهار کرد: حدود 60 درصد درآمدهای ناشی از ساخت و ساز کاهش یافته است؛ البته از طریق دیگر جبران شده است و اصلاح بودجه اگر چه در حد 70 درصد بود اما با رویکرد های منعطف و تلاش های شهردار تا حدی جبران شد و حدود 30 درصد خواهد بود. وی درباره فروش اوراق مشارکت و گذاشتن بدهی این اوراق برای دوره بعد گفت: دراین دوره اوراق بیشتری از دوره گذشته فروخته شده است، در این دوره 4 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت داشته ایم و تاکنون 1500 میلیارد تومان را پرداخت کرده ایم و چون بدهی های گذشته را پرداخت می کنیم، عملا تعهدی برای دوره آینده نخواهیم داشت اگر بخشی از بدهی باقی می ماند مربوط به بدهی دوره گذشته است.