قبلاهماهنگ شده است!

خبیری - برگزاری جلساتی با عنوان جلسات «هماهنگی» قبل از برگزاری جلسات علنی شورای اسلامی دوره چهارم از بعد قانونی و اجتماعی مورد اهمیت است، به گفته حقوقدانان برگزاری جلسات اگر منجر به مصوبه ای نشود منع قانونی ندارد اما اگر این جلسات مصوباتی داشته باشد، بر اساس بند 6 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، تصمیمات شورا در این جلسات معتبر نخواهد بود.
قانون درباره جلسات شورای شهر چه می گوید؟
در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی (82.7.6) آمده است: جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.
در واقع تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به «تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه» است و اعضای شورای اسلامی شهر از قبل نمی توانند جلسه ای غیرعلنی را تشکیل دهند بلکه باید جلسه تشکیل و در همان جلسه غیرعلنی بودن آن به تصویب برسد به این معنی که غیرعلنی بودن در همان جلسه معین می شود.
هم چنین در بند 6 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها آمده است: جلسات شورا و کمیسیون های آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار شورا قرار می گیرد تشکیل خواهد شد.
جلسات شورا در خارج از محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیمات اش معتبر نخواهد بود.
بر اساس این ماده از قانون نیز برگزاری جلسات خارج از محل برگزاری جلسات رسمی شورا اگر مصوبه ای داشته باشد مصوبه قانونی نبوده و باطل است.
این درحالی است که به گفته رئیس سابق شورای عالی استان ها ی کشور و دو عضو شورای پیشین شهر مشهد، رای گیری و بحث بر سر لوایح در جلسات «هماهنگی» نه تنها در شوراهای قبل بلکه در بیشتر شهرها از جمله تهران نیز سابقه ندارد. البته در شورای گذشته هم  در این نوع جلسات بیشتر به مسائل داخلی و فرعی شورا رسیدگی می شده و این گونه نبوده است که برای ورود یا عدم ورود دستور کاری به صحن علنی در جلسات هماهنگی بحث و رای گیری انجام شود.
در حالی که در شورای چهارم بسیاری از طرح های مهم از جمله قرارداد خط 2قطار شهری مشهد ، انتخابات هیئت رئیسه و روسا و اعضای کمیسیون ها ،قیمت بلیت اتوبوس ، برخی بودجه های فرهنگی و تعدادی از لوایح در همین جلسات هماهنگی بررسی و پس از اطمینان از رای آوردن به صحن علنی آورده شده و با یک رای گیری ساده به تصویب رسیده است و اگر در صحن علنی عضوی از شورا در مخالفت با این گونه لوایح صحبت می کرد با این تذکر روبه رو می شدکه حرف ها قبلا در جلسه هماهنگی زده شده است .
حال با این اوصاف، این پرسش مطرح است که آیا برگزاری جلسات هماهنگی به شکل جدید و رای گیری در این جلسات بدون حضور رسانه ها بر شفافیت عملکرد شورای شهر که نمایندگان مردم هستند تاثیر نمی گذارد و به آن ضربه نمی زند ؟ برای روشن شدن این موضوع با رئیس شورای شهر چهارم ، رئیس سابق شورای عالی استان های کشور و دو عضو شورای اسلامی شهر مشهد در دوره سوم گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
"غلامرضا خواجی" عضو شورای سوم شهر مشهد درباره رای گیری در جلسات هماهنگی برای لوایح و یا برگزاری جلسات رسمی غیر علنی می گوید: چیزی به عنوان جلسات هماهنگی و یا رسمی غیر علنی که در آن لوایح و دستور کارهای جلسات بررسی و در خصوص آن رای گیری شود در قانون و آیین نامه شورا مستند نداریم.
وی می افزاید: جلسات غیر علنی شورا فقط به درخواست شهردار، اعضا و یا فرماندار  و برای موارد خاص و لوایح دو فوریتی که شهردار بنا به نیاز شهر احساس فوریت برای آن می کند تشکیل و موضوع بررسی می شود و این گونه جلسات نیز  بسیار محدود است .
وی بابیان این که هر ریالی که در شهر از بودجه شهرداری هزینه می شود باید در صحن علنی مطرح و در مورد آن بحث و بررسی انجام شوداضافه می کند:  برای این گونه موارد جلسه غیر علنی رسمی نداریم مگر برای موارد خاص که شهردار درخواست جلسه غیر علنی بکند.
خواجی در پاسخ به این که روال جلسات هماهنگی در شورای سوم چگونه بوده است ؟ تصریح می کند:  ما نیزدر شورای سوم جلسات هماهنگی داشتیم، اما در باره موضوعات فرعی بحث می کردیم و به درخواست های ویژه رسیدگی می شد و دستور کارهای جلسه علنی در جلسات هماهنگی بررسی نمی شد و این مهم  به صحن علنی موکول می شد.
وی مدعی می شود: اما در شورای چهارم در جلسات هماهنگی یک به یک دستورهای جلسات علنی بررسی می شود و اگر اعضا موافق بودند در صحن علنی آن هارا مطرح می کنند.
وی می افزاید: ما در شورای گذشته در جلسات هماهنگی درباره دستورات جلسه علنی رای گیری نمی کردیم و نمی گفتیم اگر موافق دستور هستید دستور را در صحن علنی مطرح می کنیم و اگر نیستید مطرح نمی کنیم.
عضو شورای سوم شهر مشهد در پاسخ به این که آیا جلسات غیر علنی و هماهنگی در شهر های دیگر هم متداول است اظهار می کند: شاید در شهر های دیگر هم جلسات هماهنگی باشد اما قانونی نداریم که جلسات هماهنگی برگزار شود و در آن جا صحبت هایشان را بکنند و رای گیری را انجام دهند و در صحن علنی اگر عضوی مخالفت کرد و یا در مورد آن صحبت کرد بگویند در جلسات هماهنگی بحث ها و صحبت ها انجام شده است.
جلسه هماهنگی غیر علنی در آیین نامه وجود ندارد
"سید اسماعیل مفیدی " عضو شورای سوم شهرمشهد نیز در باره قانونی بودن رای گیری و بررسی لوایح در جلسات هماهنگی و غیر علنی می گوید: شورای شهر در شورای اول آیین نامه نداشت که من برای آن آیین نامه ای نوشتم که به عنوان الگو به هیئت دولت رفت و هیئت دولت نیز آیین نامه ای برای شورا ها تدوین کرد.
وی می افزاید: ما در آیین نامه شوراها 2نوع جلسه داریم جلسه علنی و جلسه غیر علنی و دوگونه رای گیری: رای با بالا بردن دست و رای گیری با ورقه، اما جلسات هماهنگی که به رای و مصوبه منجر شود نداریم .
وی اضافه می کند: لوایح باید به صورت دستور در جلسات علنی که با حضور خبرنگاران و مهمانان در محل تالار شورای شهر برگزار می شود مطرح شود و موافقان و مخالفان درباره آن نظرات خود را اعلام کنند و سپس رای گیری برای تصویب آن انجام شود.
مفیدی با بیان این که جلسات غیر علنی نیز  باید در موارد خاص تشکیل شود اظهار می کند: در آیین نامه آمده است که جلسات غیر علنی باید به درخواست فرماندار، شهردارویا اعضای شورا ی شهر آن هم برای موارد فوریت دار و خاص و فقط در محل تالار شورای شهر که جلسات علنی در آن برگزار می شود برگزار شود و نه در محل دیگری تا قانونی باشد.
وی می گوید: در شورای قبل هم جلسات هماهنگی برگزار می شد، اما برای حل اختلافاتی که به طور مثال در هیئت رئیسه وجود داشت یا موضوعات فرعی شورا. ولی موضوعاتی که بار هزینه ای و مالی ویا کارکرد شهری داشتند در این جلسات مطرح نمی شد زیرا این موضوعات حتما باید در جلسات علنی بررسی ورای گیری برای آن انجام شود.
جلسه هماهنگی درشورای تهران وجود ندارد
مفیدی اضافه می کند : در شوراهای اول ،دوم و سوم نیز چنین نبوده است که در جلسات هماهنگی دستورکارهای جلسه علنی رابررسی کنند و اگر رای آورد به صحن علنی آورده شود و اگر رای نیاورد در صحن علنی مطرح نشود و این مسئله در شهرهای دیگر ازجمله تهران نیز وجود ندارد.
تغییراتی در آیین نامه لحاظ شده است
"محسن انتظاری هروی" رئیس شورای شهر مشهد درباره قانونی بودن جلسات هماهنگی شورای شهر می گوید: ما برای شوراهای شهر دو قانون داریم یک آیین نامه مصوب هیئت دولت که قانونی بالا دستی است و دومی آیین نامه داخلی شوراها که قبل از شورای چهارم مصوب شده بود اما به دلیل این که مصوبات شورا  بیشتر و نگاه ما به شورای شهر نگاه پارلمانی بود اصلاح آیین نامه داخلی را دردستور کار قرار دادیم.
وی می افزاید: در آیین نامه آمده است که هر سال می توان آیین نامه را تغییر داد به همین دلیل سال 92 تا 93 با نگاه به آیین نامه داخلی شورای شهر تهران بررسی هایی انجام وتغییراتی در آیین نامه داده شد.
وی اضافه می کند : براساس تجربیات شورای شهر مشهد جلسات هماهنگی برگزار و مانند کمیسیون ها، لوایح در این جلسات بررسی می شود.
رئیس شورای شهر مشهد بابیان این که در شوراهای اسلامی همه شهرهای کشور، جلسه هماهنگی  برگزار نمی شود می افزاید: شوراها ی هر شهر برای خودشان آیین نامه داخلی دارند و برخی شوراها هم  جلسات هماهنگی برگزار می کنند ما نیز طبق آیین نامه جلسات هماهنگی را برگزار می کنیم.
انتظاری تصریح می کند: درباره جلسات غیر علنی نیز آن را ازقبل اعلام می کنیم و شورا می تواند به درخواست استاندار، شهردار ، فرماندار و یا اعضای شورا، جلسه غیر علنی برگزار کند و این موضوع در آیین نامه قبلی نیز بوده است و از اعضای شورای سوم شهر که در شورای چهارم نیز حضور دارند در این باره سوال کردیم که تشکیل چنین جلساتی را تایید کرده اند، اما در کل  طبق آیین نامه رای گیری برای تصویب مصوبات را در صحن علنی انجام می دهیم.
در جلسات هماهنگی رای گیری داریم
وی در پاسخ به این که گفته می شود در جلسات هماهنگی برخی لوایح بررسی و در باره آن ها رای گیری انجام می شودنیز اظهار می کند: بله در جلسات غیر علنی هم رای گیری داریم زیرا برخی مسائل است که لازم نیست در سطح جامعه مطرح شود و یا مسئله ساده ای است لذا برای سرعت بخشیدن به کار با اعلام قبلی جلسات هماهنگی رسمی را برگزار و دستورها را بررسی و برای آن رای گیری می کنیم مانند جلسه غیر علنی برای نام گذاری خیابانی به نام شهید آیت ا... باقر النمر که در آن رای گیری انجام شد.
رای گیری استمزاجی برای آوردن لوایح به صحن علنی
رئیس شورای شهر مشهد می گوید: ما در جلسات هماهنگی دستور کارها را مطرح می کنیم و پیشنهادها و انتقادهای اعضا را می شنویم و استمزاجی رای گیری می کنیم اگر دستور کار رای بیاورد آن را به صحن علنی می بریم اگر رای نیاورد به صحن علنی نمی آوریم زیرا نتیجه حاصل نشده و وقت گرفته می شود.
وی در پاسخ به این که آیا در شوراهای قبلی نیز این موضوع سابقه داشته است یا نه ؟ می افزاید: این اختیار را داشته اند، اما استفاده نمی کرده اند ولی ما در شورای چهارم برای سرعت بخشیدن به کارها از این اختیار استفاده کرده ایم و برخی از مواردی را که باید در جلسه غیر علنی رای گیری شود رای گیری می کنیم و تنها فرقش این است که درحضور رسانه ها نیست مانند جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی که پخش رادیویی آن قطع می شود و رسانه ها حضور ندارند.
انتظاری اضافه می کند: هم اکنون نیز اصلاح آیین نامه داخلی شورا را در دستور کار قرارداده ایم که اصلاحی رو به جلو است و برای بررسی آن کارگروهی ایجاد و یکی دو هفته آینده در جلسات هماهنگی مطرح می شود و اعضای شورا نظرات خود را می دهند اگر رای آورد برای تصویب به صحن علنی آورده می شود.
رسانه ها و مردم محرم هستند ولی موضوعاتی که مصلحت نیست در جلسه هماهنگی بررسی می شود
وی در پاسخ به این که آیا بررسی لوایح در جلسات هماهنگی و غیر علنی به شفاف بودن عملکرد شورا ضربه نمی زند می گوید: رسانه ها محرم ما و پل ارتباطی شورای شهر با مردم هستند، ولی برخی مسائل فوریت دارد و باید در مدت کوتاهی بررسی شود و آوردن آن به صحن علنی زمان می برد و یا موضوعاتی است که مصلحت نیست در جامعه تشویش ایجاد کند که این موارد در جلسات هماهنگی و غیر علنی بررسی می شود که تعداد آن زیاد نیست.
رای گیری استمزاجی در جلسه هماهنگی برای انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون ها
رئیس شورای شهر مشهد تصریح می کند: جلسات هماهنگی شورای شهر چهارم هر هفته برگزار می شود، اما جلسات غیر علنی زیاد نیست در خصوص انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون ها نیز بهتر دیدیم که ابتدا در جلسه هماهنگی رای گیری استمزاجی انجام دهیم و بعد از این که به جمع بندی رسیدیم در صحن علنی رای گیری می کنیم این یک نگاه است و یک نگاه دیگر این است که همه بحث ها در صحن علنی انجام شودکه روندی وقت گیر است.
وی می افزاید: اعضای شورای چهارم به این نتیجه رسیده اند که دستورات صحن را ابتدا در جلسه هماهنگی بررسی کنند زیرا برخی به رسانه ها حساس هستند که مبادا مسائل درست مطرح نشود لذا ابتدا باید مسائل به نحو درست و کارشناسانه در جلسه هماهنگی -جدا از بررسی در کمیسیون ها- توسط دیگر اعضا نیز بررسی شودو اگردر رای گیری استمزاجی رای آورد به صحن علنی آورده شود.
انتظاری اضافه می کند: البته به این نکته باید اشاره کرد که تعداد اعضای شورای سوم 11نفر بود که حتما یکی دو نفر هم نمی آمده اند و جلسات با 9-8 نفر از اعضا برگزار می شده و طبعا نظرات کمتر بوده است ولی شورای چهارم 25نفر عضو دارد که نظرات بیشتری دارند و همین امر به زمان بیشتری نیاز دارد.
جلسه هماهنگی روال کشوری وآیین نامه ای ندارد
"غلامرضا بصیری پور" رئیس سابق شورای عالی استان های کشور نیز در این باره می گوید: برگزاری جلسات هماهنگی یک تصمیم محلی است و روال کشوری و آیین نامه ای ندارد به طور مثال شورای شهر کرمانشاه تاکنون 195جلسه علنی داشته؛ زیرا تمام جلسات خود را علنی برگزار کرده  و جلسه هماهنگی نداشته است .
وی می افزاید: اگر کمیسیون ها کارخود را خوب انجام دهند به برگزاری جلسات هماهنگی نیاز نیست و لوایح را می توان مستقیم به جلسات علنی برد .
جلسه هماهنگی در شورای شهر تهران و شیراز وجود ندارد
وی اضافه می کند: برگزاری جلسات هماهنگی یک سلیقه محلی است و این گونه نیست که در شورای شهر تهران یا شیراز نیز چنین جلساتی برگزار شود و در شورای سوم نیز جلسات هماهنگی به شکل شورای چهارم وجود نداشت.
رئیس شورای عالی استان های کشور با اشاره به این که در جلسات هماهنگی نمی توانند در خصوص لوایح و دستورات جلسه علنی رای گیری کنند تصریح می کند:  اگر بخواهند در این جلسات رای گیری کنند باید آن را به جلسه رسمی تبدیل کنند که آن هم باید از قبل اعلام شود.
وی در پاسخ به این که آیا بررسی دستورات و لوایح در جلسات هماهنگی به شفافیت عملکرد شورا ضربه نمی زند می گوید: از لحاظ چارچوب بررسی لوایح در جلسات هماهنگی اشکال دارد و در کل آیین نامه زیاد رعایت نمی شود زیرا در صحن علنی باید 2موافق و 2مخالف صحبت کنند و تا جایی که امکان داشته باشد کمیسیون ها نظرات خود را بگویند و سوالات را در کمیسیون ها پاسخ دهند .
بصیری پور می افزاید:  به هر حال، برگزاری جلسات هماهنگی در شورای چهارم به این گونه یک سلیقه منطقه ای است ولی با همین اوصاف نیز باید رای گیری در خصوص لوایح در صحن علنی انجام شود.
سوالی که همچنان باقی است
براساس توضیحات مختلف ذکر شده به نظر می رسد نمی توان برگزاری جلسات هماهنگی را چون جلساتی غیررسمی است غیرقانونی دانست اما تصریح قانون مصوب مجلس مبنی بر علنی بودن و مشخص بودن مکان جلسات به گونه ای است که نشان می دهد قانون گذار اصرار داشته است هر شهروند به صورت مستقیم با حضور در جلسات یا از طریق رسانه ها بتواند عملکرد نمایندگان خود را به صورتی شفاف مشاهده و نظارت کند. اما شیوه ای که شورای چهارم خلاف روش دوره های گذشته و دیگر شهرهای کشور حتی تهران در پیش گرفته است تضادی آشکار با این هدف دارد.
نگاه نظام جمهوری اسلامی به شفافیت و باور به مردم به گونه ای است که قوه قانون گذاری آن مهمترین تصمیمات کشور در همه حوزه های اقتصادی و سیاسی و حتی بعضا مبتنی بر امنیت ملی را در منظر و مرآی مردم می گیرد، حال چگونه است که شهروندان مشهدی نمی توانند درباره دلایل، قوت ها و ضعف های مصوبات شورای شهر خود مطلع شوند، سوالی است که همچنان باید منتظر پاسخ اعضای محترم شورای شهر ماند.