دستور رئیس جمهور برای مشکل گشایی از پدیده

 لزوم تغییر در حوزه زیربنایی استان، برنامه‌های تحقق شعار سال، نامه‌نگاری وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهور و دستور رئیس‌جمهور برای تهیه طرحی برای حل مشکل پدیده شاندیز و ارائه در جلسه سران قوا، دستور قضایی دادستان برای بازگشت درآمد مالیاتی شرکت‌ها به استان و مکاتبه با سران قوا برای مشکل بدر توسی ها، مهم‌ترین محورهای گفت و گوی اختصاصی معاون امور اقتصادی استاندار با خراسان رضوی را تشکیل می دهد.
به گزارش خراسان رضوی، بعد از این که مهدی مروج الشریعه در شهریور 96 از معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی به سمت استانداری خراسان جنوبی کوچ کرد، این معاونت نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت؛ مدتی علی رسولیان سرپرستی این معاونت را بر عهده گرفت تا این که خردادماه سال گذشته با حکم وزیر کشور قربان میرزایی متصدی این معاونت شد. بعدازاین که باحکم قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان علیرضا رشیدیان از سمت استانداری خراسان رضوی کنار رفت، در آبان ماه قربان میرزایی همزمان معاون امور اقتصادی استانداری و سرپرست استانداری خراسان رضوی شد. دی‌ماه سال گذشته بود که رزم حسینی کلید ساختمان بهار را به دست گرفت و استاندار خراسان رضوی شد. با آمدن رزم حسینی، حضور قربان میرزایی در استانداری و حتی در جلسات اقتصادی استانداری بسیار کمرنگ شد و در همه جلسات شاهد حضور پررنگ مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استاندار یعنی علی رسولیان به‌عنوان متولی امور اقتصادی در کنار استاندار بودیم. سرانجام این تحولات، انتخاب علی رسولیان به‌عنوان معاون امور اقتصادی استانداری بود. با توجه به انتخاب شعار« رونق تولید» به عنوان شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب و شرایط سخت اقتصادی پیش روی کشور و استان انتصاب جدید بهانه‌ای شد تا سراغ علی رسولیان معاون جدید امور اقتصادی استاندار برویم و درباره موضوعات اساسی اقتصادی استان مانند رونق تولید، مسائل شرکت پدیده شاندیز و مؤسسات مالی و اعتباری استان و ... گفت و گو کنیم و از برنامه‌های اقتصادی استان باخبر شویم.رسولیان درباره مهم‌ترین برنامه‌های معاونت اقتصادی برای رفع موانع رونق تولید در استان می‌گوید: آن چه نباید در این زمینه نادیده گرفته شود  این است که خراسان رضوی بخشی از  ایران است و نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای به مسائل استان نگاه کرد. تغییر نرخ ارز، بوروکراسی اداری حاکم بر کشور و کمبود منابع دولت تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد استان می‌گذارد.
برای هر برنامه‌ای یک متولی پاسخگو تعیین می‌کنیم
وی در پاسخ به این انتقاد که  باوجود همه شعارها در حوزه صنعت و تولید، چرا نام گذاری سال آن گونه که باید، عملیاتی نمی‌شود؟ می‌گوید: امسال برای تحقق شعار «رونق تولید» برای همه دستگاه‌ها به‌صورت پروژه‌ای تعیین وظیفه خواهد شد؛ به‌طور مثال در زمینه کلینیک صنعت دستگاه متولی باید در بازه زمانی تعیین‌شده گزارش عملکرد ارائه و اطلاعات را به‌صورت کمی در اختیار رسانه قرار دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به کمبود منابع مالی دولت  و استان ، می‌گوید: برخی واحدهای تولیدی استان با تزریق پول راه نمی‌افتند؛ بخش عمده ای از مشکلات واحدهای تولیدی استان ناشی از مشکلات مدیریتی، نبود بازار فروش و حتی به‌روز نبودن خطوط تولید است. لذا کلینیک صنعت باید بر اساس شاخص‌های علمی به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی کند.وی توجه به افزایش تولید در بخش کشاورزی را یکی از برنامه‌های مهم استان بیان می کند و می افزاید: افزایش تولیدات دامی، ایجاد گلخانه‌های کوچک در روستاها و آبزی‌پروری به‌صورت کمی هدف‌گذاری شده است و معاونت اقتصادی استانداری وظیفه دارد موانع و بوروکراسی‌های اخذ مجوزها را برای متقاضیان تسهیل کند.
رسولیان واحدهای نیمه فعال و غیرفعال بخش کشاورزی استان را هزار و 453 واحد بیان می‌کند و می افزاید:  از این تعداد 128 واحد به‌طور کامل تعطیل هستند که هدف‌گذاری اصلی، فعال شدن این واحدها توسط زنجیره‌های قدرتمند تولید در استان است.
وجود 3 هزار و 451 واحد در حال تکمیل در استان
وی واحدهای تولیدی در حال تکمیل استان را سه هزار و 451 واحد بیان می‌کند و در باره واحدهای صنعتی در حال تکمیل استان می‌گوید: دوهزار و 742 واحد از این مجموعه در حوزه صنعت فعال هستند که ارزش این واحدها بیش از 26 هزار میلیارد تومان است و اگر این واحدها تکمیل و راه‌اندازی شوند، بیش از 80 هزار شغل جدید در استان به وجود خواهد آمد. اگر همه سه هزار و 451 واحد تکمیل و راه‌اندازی شوند، بیش از 103 هزار شغل جدید در استان ایجاد می شود.معاون استاندار ارائه برنامه و آمار دقیق را درباره این که قرار است چه تعدادی از واحدهای مذکور راه‌اندازی شوند، به ماه آینده موکول می‌کند و می‌افزاید: تا اواسط اردیبهشت ماه آمار دقیق و برنامه دقیق درباره میزان اعتبار موردنیاز تک‌تک واحدها و این که چه تعداد راه‌اندازی می‌شوند، اعلام می شود.وی درباره برنامه معاونت اقتصادی برای راه‌اندازی این واحدها نیز می‌گوید: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده میزان اعتبار موردنیاز تک‌تک این واحدها شناسایی می شود و در اختیار شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار می گیرد و تا پایان فروردین ماه این شورا باید مشخص کند چه میزان اعتبار می‌تواند در اختیار این واحدها قرار دهد.رسولیان، دستگاه متولی این حوزه را دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری معرفی می‌کند و ادامه می دهد: این دفتر موظف است همه واحدها را بر اساس میزان پیشرفت شناسایی کند و با همکاری دفتر خدمات سرمایه‌گذاری استان وضعیت تک‌تک این واحدها را بررسی و برنامه مدون برای راه‌اندازی آن‌ها ارائه کند.وی درباره عملکرد شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز می‌گوید: این شورا علاوه بر این که باید تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی استان را کاملاً مشخص کند باید مشخص کند، تا پایان سال چه میزان از اعتبارات بانک‌های استان به بخش تولید پرداخت خواهد شد. همچنین باید نسبت پرداخت اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی استان تغییر یابد و به سمت تولید گرایش پیدا کند.
چی توز مالیات را بهانه کرد اما توان رقابت نداشت
معاون اقتصادی استاندار درباره این که چرا اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی برند از استان خارج شوند هم می‌گوید: شرکت چی توز مالیات را بهانه کرده است اما دلیل اصلی مهاجرت این شرکت عدم توان رقابتش در بازار بوده است. از سویی این شرکت قرار بود جایگزین واحدی که تعطیل کرد یک واحد جدید در استان دایر کند اما به قولش عمل‌نکرده است.وی در پاسخ به این موضوع که دستگاه‌های نظارتی و صادرکننده مجوزها مانعی درراه تولید استان هستند؟ می گوید:  البته باید یک رویکرد جدی در خصوص دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها تأخیر می‌کنند یا زیرساخت‌ها را آماده نمی‌کنند، داشت. فرایندهای بوروکراسی آور مانع بزرگی سر راه جذب سرمایه‌گذاری است. باید محکم پشت سرمایه‌گذار ایستاد.
خوشبختانه حوزه گردشگری به ما ربطی ندارد!
رسولیان درباره برخی موانع برای سرمایه‌گذارانی مانند آقای ثابت نیز از پاسخ دادن خودداری می کند و با خنده می گوید: خوشبختانه بحث گردشگری به ما ربطی ندارد.  البته ما از سرمایه‌گذار دفاع می‌کنیم، ولی تا زمانی که سرمایه‌گذار تخلفی نکند و توسط دستگاه قضا محرز نشود، باید همه به آن کمک کنیم.
وی درباره تشدید نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی در مشهد و استان بیان می کند: به‌هرحال مشهد به‌عنوان شهر زیارتی باید چارچوب‌های خود را داشته باشد و بسیاری از محدودیت‌ها منطقی است. ستادی  به‌عنوان ستاد تدابیر در استان تشکیل‌شده است که همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی هم در آن عضو هستند تا به موضوعات این‌چنینی رسیدگی شود. از سویی دستورالعمل‌های سخت و متمرکز در تهران مزید بر علت است که ما نتوانستیم این اختیارات را دریافت کنیم و این موضوع هم باعث می‌شود  ازجرئت مدیران استانی کاسته شود.
حوزه زیربنایی استان ضعیف است و باید تحولات در آن انجام شود
معاون استاندار درباره عملکرد برخی مدیران اقتصادی سازمان ها و احتمال تغییر آن ها می‌گوید: بنده در جایگاهی نیستم که به این سوال، پاسخ بدهم. اما برخی دستگاه ها به خصوص در حوزه زیربنایی ضعیف عمل کرده‌اند. این به حوزه اقتصادی نیز بازمی‌گردد که باید مدیران توانمندی را به کار بگیریم. وی درباره رشد اقتصادی استان در سال 98 نیز اظهار می کند: در شرایط کنونی با توجه به این که سال گذشته رشد اقتصادی کشور ضعیف بوده است، نمی‌توان درباره میزان رشد اقتصادی در استان اظهارنظر کرد.
دادستان برای بازگشت درآمد مالیات دستور قضایی داده است
رسولیان درباره بازگشت درآمدهای مالیاتی تولیدهای عمده صنعتی به داخل استان هم می‌گوید: در خصوص شرکت ایران‌خودرو مشکل از واحد تولیدی نیست بلکه مشکل از خود سازمان امور مالیاتی است که در مرکز همکاری نمی‌کند. درواقع یکی از راه‌حل‌هایی که پیش روی ماست، برخورد با واحد تولیدی است. از سویی دادستان در این زمینه دستور قضایی داده است.
از پدیده شاندیز چه خبر؟
بخش دوم مصاحبه با معاون امور اقتصادی استاندار درباره شرکت پدیده است؛ هرچند رسولیان تلاش کرد این بخش از صحبت‌ها در شرایط کنونی زیاد مطرح نشود، زیرا معتقد است مطرح نشدن این صحبت ها به سود سهامداران این شرکت است.
رسولیان در پاسخ به این سوال که " شنیده‌ها حاکی از آن است که در اواخر سال گذشته 12 جلسه در تهران برای موضوع پدیده با وزیر اقتصاد برگزارشده است که خروجی این جلسات نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور درباره شرکت پدیده شاندیز  بوده است؛ اما محتوای این نامه چه بود؟" ضمن تایید این موضوع می‌گوید: با دعوتی که استاندار از آقای دژپسند داشت و همچنین تأکید استاندار مبنی بر واگذاری این شرکت به یک سرمایه‌گذار توانمند، جلسات زیادی در سطح ملی با حضور  وزیر اقتصاد، استاندار، نمایندگان استان در مجلس و مدیران این شرکت برگزار شد. خروجی جلسه این بود که چند شرکت قدرتمند برای مدیریت این مجموعه ورود کنند، البته بانک‌ها هم در این زمینه همکاری خوبی انجام داده‌اند.
نامه‌نگاری وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهور درباره پدیده شاندیز
وی می افزاید: در این نامه شرایط شرکت پدیده مطرح‌شده است و این که بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات بلندمدت آماده همکاری هستند و باید از شرکت‌های توانمند برای مدیریت مجموعه پدیده شاندیز استفاده کرد که ذکر نام این شرکت‌ها با توجه به این که جلسات بنا بود محرمانه بمانند، امکان‌پذیر نیست. این شرکت‌ها بناست سهام مردم را خریداری کنند و مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که یکی از الزامات آن صدور رأی قطعی توسط دادگاه است. البته دستگاه قضا در استان به‌صورت جدی در حال برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه است تا رأی قطعی صادر و موضوع مالکیت پدیده شاندیز مشخص شود.
دستور رئیس‌جمهور برای تهیه طرح برای پدیده شاندیز و ارائه در جلسه سران قوا
معاون استاندار ادامه می دهد: بعدازاین که این نامه خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد، رئیس‌جمهور به معاون اقتصادی خود، دستور داد سریعاً طرحی که مدنظر است توسط وزیر اقتصاد با همکاری وزارت کشور و استانداری تهیه شود که به نظر می‌رسد قرار است این طرح در جلسات سران قوا مطرح شود.
وی ابراز امیدواری می کند با ورود یک شرکت قدرتمند دیگر لازم نباشد ستاد تدبیر استان در زمینه موضوع شرکت پدیده شاندیز تصمیم‌گیری کند.
مکاتبه با سران قوا برای حل مشکل بدر توسی ها
رسولیان درباره مؤسسات مالی و تعاونی‌ها نیز می‌گوید: هم اکنون تنها سپرده‌گذاران تعاونی بدر توس با مشکل مواجه هستند که دلیل این موضوع شفاف نبودن وضعیت مالی این تعاونی بوده است. البته با پیگیری‌های استاندار، در جلسه سران قوا دستور داده شد که به سپرده‌گذاران این تعاونی نیز تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شود اما بانک مرکزی مستنداتی ارائه کرد که دارایی‌های بدر توس شفاف نیست. البته استاندار مجددا روزهای گذشته مکاتبه‌ای با سران قوا  انجام داده است که امیدواریم مشکل این سپرده‌گذاران زودتر حل شود. مشکلات تعاونی پیوند هم در حال پیگیری است که زودتر حل شود. البته معتقد هستیم واگذاری این تعاونی‌ها به کاسپین از همان ابتدا اشتباه بوده است.وی درباره صندوق‌های تک شعبه‌ای در استان نیز اظهار می کند: با ورود معاونت دادستانی به موضوع این صندوق‌ها ، با توجه به شرایط کنونی، جمع‌آوری این صندوق‌ها به صلاح نیست. از سویی برخی از این صندوق‌ها مجوزهای لازم را دارند و در حال فعالیت هستند. در کل می‌توان گفت موضوع این صندوق‌ها توسط معاونت دادستانی مشهد در حال مدیریت است.