اعتراض انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده به مصوبه گرانی الیت

مسلمی/ انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد مصوبه 16 مهرماه شورای شهر در زمینه بودجه الیت را که درآن اعضای شورا به گرانی تعرفه الیت رای مثبت داده بودند مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورا اعلام کرد. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی» با بیان این که مستندات و دلایل قانونی را به صورت مکتوب به اطلاع هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر مشهد رسانده ایم، می گوید: انتظار می رود از تایید مصوبه شورای شهر مشهد که مغایر با حقوق مصرف کنندگان است، جلوگیری شود.حمیدرضا باقرزاده با اشاره به تبصره 4 بند ب ماده واحده مصوب شورای شهر مبنی بر الصاق بدهی در مواردی که خودرو فاقد اعتبار باشد، می گوید: این امر نیز بر خلاف ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است به این شرح که وفق ماده قانونی مذکور در صورت نبود مجوز توقف، موضوع به منزله تخلف توقف ممنوع است، بر این اساس نمی توان هم مردم را بدهکار و هم آن ها را مستحق جریمه تخلف توقف ممنوع کرد، چرا که در این صورت افراد باید متحمل پرداخت دو هزینه برای امری واحد شوند که بدون تردید جمع بدهی امکان پذیر نیست.وی سازوکار واریزی هزینه های الیت را از دیگر مغایرت های این مصوبه شورا با حقوق مصرف کننده می داند و می گوید: در ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 15 قانون تخلفات رانندگی، مصوب هیئت وزیران تمامی وجوه حاصل از حق توقف باید به حساب تمرکز وجوه در خزانه واریز شود ، در حالی که در وضع موجود وجوه حاصله بر خلاف قانون به حساب های دیگری واریز می شود. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد تصریح می کند: در تبصره های 2 و 3 تعرفه ارائه خدمات مصوب 10/7/97، افزایش 15 و 25 درصدی هزینه توقف پیش بینی شده است، بدون این که تغییری در قبال نوع خدمت ارائه شده به خودرو حاصل شود، با این حال دریافت وجه اضافی بدون ارائه خدمات بیشتر فاقد مشروعیت و بر خلاف حقوق مصرف کننده خدمات است ، چرا که خدمت اضافی انجام نشده است تا شهرداری استحقاق دریافت هزینه بیشتری داشته باشد.وی تاکید می کند: ما بر اساس قانون  نظرات خود  را در هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر در فرمانداری مطرح کردیم و انتظار داریم که نظر این هیئت بر اساس مرّ قانون باشد و اگر در این جا به نتیجه نرسیدیم موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد و از حقوق مصرف کنندگان دفاع می کنیم.
منتظر نظر هیئت تطبیق مصوبات خواهیم بود
در ادامه با بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت و گو می کنیم. وی در واکنش به نظر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد درباره مصوبه بودجه الیت به «خراسان رضوی» می گوید: ما مصوبه بودجه شرکت الیت را با پیوست هایی که داشته در کمیسیون های تخصصی بررسی و نظرات کمیسیون ها را جمع بندی و در کمیسیون تلفیق نهایی کردیم و در صحن علنی شورا به تصویب رساندیم. گندمی می افزاید: بر اساس قانون طبق بازه زمانی مشخص، هیئت تطبیق مصوبه را بررسی می کند و اگر ایرادی به این مصوبه باشد این ایراد به شورا اعلام می شود و ظرف 10 روز شورا موظف است نظر خودش را اصلاح کند، تاکنون مکاتبه ای از ناحیه فرمانداری و هیئت تطبیق نداشتیم که اعتراضی به مصوبه الیت داشته باشند. وی در پاسخ به یکی از ایرادات انجمن حقوق مصرف کنندگان مشهد درباره ضرورت واریز وجوه به حساب خزانه می گوید: وجوه واریزی مستقیم به حساب شرکت الیت واریز نمی شود، در گذشته و در شورای چهارم این وجوه مستقیم به حساب شرکت الیت واریز می شد در حالی که در زمان شورای پنجم و بر اساس مطالبه سازمان های نظارتی این وجوه مستقیم به حساب خزانه و بعد به حساب شهرداری واریز می شود. وی همچنین در پاسخ به این ایراد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره این که شهروندان با بدهی به شرکت الیت هم بدهکار می شوند و هم از طرف راهنمایی و رانندگی جریمه  می شوند، می گوید: راهنمایی و رانندگی اصلا در وصول مطالبات الیت دخالت نمی کند، ضمن این که راهنمایی و رانندگی هیچ خودرویی را به علت بدهی جریمه نمی کند ولی ابزارهای وصول مطالبات دیده شده است.