مبارزه با قاچاق کالا مستلزم مشارکت همگانی

قاچاق پدیده شوم و چندوجهی است که صدمات فراوانی بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد کرده و همچنان نیز چالش‌هایی را برای این عرصه رقم می زند.
این پدیده دارای ابعاد مختلفی‌ است که به مثابه حلقه های یک زنجیر تأثیرات متقابل و فزاینده‌ای را در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به جا می گذارد. مهم‌ترین پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی آن، تضعیف تولید کنندگان داخلی، ایجاد در آمد نامشروع برای قاچاقچیان ( پول شویی )، صدمه زدن به واردکنندگان قانونی کالا، انباشت ثروت در دست برخی افراد و طبقاتی شدن جامعه و کاهش سطح اشتغال و اثرات بلند مدت آن شامل کاهش در آمدها و افزایش هزینه های دولت، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کاهش انگیزه سرمایه گذاری است. در حوزه اجتماعی آثاری همچون ترویج فرهنگ مصرف گرایی، تهدید سلامت جامعه، تهاجم فرهنگی، افزایش نابه هنجاری های اجتماعی و تخریب زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی دارد و در حوزه سیاسی دارای پیامدهایی نظیر گسترش روح قانون گریزی، تقویت گروه های مافیایی و ضعف اقتدار دولت و ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی است.با این تفاسیر آثار زیان‌بار این پدیده بر امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و کاهش درآمدهای دولت بر کسی پوشیده نیست.
در این میان خراسان رضوی نظر به ظرفیت‌هایی که در حوزه گردشگری و بازار خود دارد، به عنوان یکی از مقاصد کالاهای قاچاق هدف‌گذاری شده است و بیشترین میزان کالای قاچاق وارداتی از مرزهای غربی استان و از مسیر تهران به خراسان رضوی انجام می گیرد و پس از آن استان های مرکزی و جنوب شرق مبدأهای ورود قاچاق  به این خطه هستند. به دلیل انسداد مرزی و کنترل های مستمر در مرزهای استان، میزان کالای قاچاق ورودی به این خطه از طریق کشورهای همسایه بسیار محدود و در حد سه درصد است. ناگفته نماند تا قبل از سال 1397و تغییر در سیاست ارزی، میزان قاچاق خروجی از استان محدود به کالاهایی نظیر نفت، گاز و پیاز زعفران بود ولی پس از نوسانات ارزی به وجود آمده ماهیت قاچاق در استان خراسان رضوی تغییر شکل یافته و به دلیل کاهش ارزش پول ملی نسبت به پول کشورهای همسایه، فعالیت در خصوص قاچاق خروجی و در حوزه کالاهای یارانه دار و همچنین کالاهای دارای یارانه مستتر به مقصد افغانستان و کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است که در این زمینه تدابیر و سیاست های لازم اتخاذ شده و در حال اجراست.
نکته حائز اهمیت آن است که از لحاظ قانونی از سال 1392 و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیدگاه کلان و جامعی در خصوص موارد متعدد از جمله تعریف دستگاه های عضو در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفکیک وظایف، نوع رسیدگی به پرونده ها و... شکل گرفت و با تعریف برنامه های جامع سالانه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسیر همگنی در خصوص مبارزه در این عرصه ایجاد شد. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در جامعه، دستور العمل ها و بخشنامه های موجود متناسب با شرایط، تغییر و به‌روز‌رسانی می شود و اکنون نیز اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
بدیهی است که طی سال های مختلف با تشدید ابعاد تهاجم فرهنگی، این موضع در جامعه القا شده که کالای خارجی نسبت به کالای داخلی در اولویت است و برخی کوتاهی ها در تولید کالای داخلی نیز به این مسئله دامن زده است؛ بنابراین تغییر نگرش و اصلاح و مدیریت مصرف جامعه به سمت افزایش تقاضا برای کالای داخلی و کاهش خرید کالای خارجی و قبح مصرف کالای قاچاق؛ از طریق اطلاع رسانی ، برنامه سازی و حمایت از طرح ها و ایده های جدید با استفاده از ظرفیت های مردمی نظیر سمن های اجتماعی خصوصی، در اولویت اقدامات فرهنگی ستاد مرکزی و کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ها قرار دارد.
در پایان باید گفت، آثار زیان‌بار اقتصادی قاچاق کالا در حوزه های مختلف از جمله تجارت، تولید، سرمایه گذاری، سیاست های مالیاتی، کنترل نقدینگی، تورم و ... بر کسی پوشیده نیست، چرا که با افزایش میزان قاچاق کالا در کشور، اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی به موازات اقتصاد رسمی شکل می گیرد و از این حیث نظام اقتصادی بسیار آسیب پذیر می شود. تداوم این پدیده در شرایط فعلی علاوه بر آثار اقتصادی، اجتماعی، قضایی و امنیتی موجبات تشدید شکاف عمیق در طبقات جامعه و گسترش فقر و عدم توزیع عادلانه درآمدها را فراهم آورده است. از این رو به جرئت می توان گفت که مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده زشت نیازمند جلب مشارکت همگانی و عزم و اراده ملی است.
به بیان دیگر نهادینه‌سازی قبح در میان مردم، اقدام بسیار مهمی است که می تواند تاثیر بالایی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز داشته باشد. در راستای این امر نقش دستگاه های فرهنگی و آموزشی و تبلیغی بسیار موثر است. در واقع پرداختن به این معضل بزرگ، بدون مطالعه و تحقیقات عمیق، ریشه ای و همه جانبه، ما را به راهکارهای سازنده و موثر سوق نخواهد داد، زیرا هریک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، قضایی و فرهنگی این مسئله ویژگی ها و خصوصیات مستقل و پیوسته دارند و تاثیر متقابل آن ها با یکدیگر، پیامدهای ناگواری را در جامعه به بار می آورد.