گام به گام تا اتاق شیشه ای

شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی، اهداف چهارگانه اجرای طرح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان «ستاد» است. کارشناسان، رونمایی از این سامانه را گامی مثبت ارزیابی کرده اند و معتقدند این اقدام باید در امور دیگر از جمله نظام پرداخت دستمزدهای دولتی نیز اجرایی شود. به اعتقاد آن ها، وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است. در واقع هر ریالی که از بیت‌المال یا منابع عمومی خرج می‌شود، باید مقصد هزینه‌کرد آن نیز مشخص باشد؛ چراکه اگر به‌دنبال ایجاد بستری برای توسعه پایدار هستیم، باید شفافیت را در عرصه اجرایی و عملیاتی حاکم کنیم تا گامی در جهت سالم‌سازی اقتصاد برداشته شود. محمد صادق براتی، مدیر کل اداره امور مالی و اداری استانداری خراسان رضوی، در همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما در مشهد برگزار شد، با بیان این که شفاف سازی از اصول اولیه اقتصاد قوی و مناسب در هر کشوری است، گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می تواند هدف شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق را محقق کند. وی بهترین کار عملیاتی در خصوص شعار سال 97 را استفاده حداکثری دستگاه های مربوط از این سامانه اعلام کرد و یادآورشد: در این سامانه مصرف کننده که دستگاه های مربوط هستند، می توانند از تولیدی های ایرانی حمایت کنند.

سامانه تدارکات الکترونیکی سامانه امین است

مدیر کل اداره امور مالی و اداری استانداری خراسان رضوی گفت: همه معاملات نهادها، اعم از معاملات کوچک، متوسط و بزرگ باید در این سامانه انجام شود. براتی یکی از مهم ترین فواید این سامانه را شفاف سازی و تشکیل بانک اطلاعاتی مهم و دقیق برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه تعداد دستگاه هایی که از استان خراسان رضوی در این سامانه ثبت نام کردند، کم است و باید تا پایان سال همه دستگاه ها در این سامانه ثبت نام کنند. وی با ابراز امیدواری از بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از این سامانه افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه امین است.

خراسان رضوی رتبه سوم مناقصات

مدیر کل امور مالی و اداری استانداری با بیان این که بیش از 4200 اداره و  4800 نفر در این سامانه عضو هستند، یادآورشد: در استان توانسته ایم با اجرای میز خدمت الکترونیک، بازخوردهای خوبی از دستگاه های اجرایی داشته باشیم. باید برای ثبت نام بیشتر دستگاه ها در این سامانه چاره اندیشی کنیم، استان ما در بخش مزایده بعد از استان های تهران، فارس، سمنان، چهارمحال و بختیای و مرکزی در جایگاه ششم قرار دارد، در بخش مناقصات نیز استان ما بعد از استان های تهران و فارس سوم است. براتی تصریح کرد: این رتبه ها برای استان و شهر مشهد که همیشه در رتبه نخست در جایگاه های مختلف بوده است، مناسب نیست و باید همه مسئولان همکاری لازم را داشته باشند. ما در روزهای گذشته دستگاه های اجرایی را ملزم به ثبت نام در این سامانه کردیم و امیدوارم استان با همکاری مسئولان دولتی و بخش خصوصی در شفاف سازی اقتصادی پیشرو باشد.

همه دستگاه های اجرایی استان خود را ملزم به استفاده از سامانه کنند

رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش با بیان این که تاسیس سامانه ستاد ضرورت دارد، گفت: همه دستگاه های اجرایی در استان باید خود را ملزم به استفاده از سامانه کنند. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اصل تاسیس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که ضرورت قانونی دارد، یادآورشد: متاسفانه ما شاهد تعداد زیادی پرونده قضایی هستیم که اگر همه دستگاه های اجرایی از این سامانه استفاده کنند، شاهد کاهش چشمگیر پرونده های قضایی خواهیم بود. وی با بیان این که سامانه ستاد می تواند از فساد مالی جلوگیری کند، یادآورشد: در ماده شماره 9 برنامه ششم توسعه، همه دستگاه ها موظف شده اند تا پایان سال در این سامانه ثبت نام کنند. درویشیان درباره اشکالات این سامانه نیز گفت: دستگاه های اجرایی از نظر فنی و اجرایی در برخی از حوزه ها دچار مشکل شدندکه باید هرچه سریع تر این مشکل برطرف شود. وی یکی دیگر از ضعف های این سامانه را ضعف در اطلاع رسانی بیان کرد و افزود: هنوز برخی از اداره ها و سازمان های اجرایی از وجود چنین سامانه‌ای مطلع نیستند. رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مردم و مسئولان باید از وجود چنین سامانه ملی و مهمی خبردار باشند که این موضوع باید با همکاری مطبوعات و رسانه ملی صورت بگیرد، ضمن این که مسئولان این سامانه باید دستگاه های اجرایی را از در امان بودن اطلاعات شان مطمئن کنند.

بستری که از سال 90 کلید خورد

همچنین مدیرکل دیوان محاسبات استان در این همایش گفت: دیوان محاسبات کشور موظف است به دستگاه های اجرایی کشور که از قانون تخطی می کنند، تذکر دهد. نفیسی فر با بیان این نکته که از سال 90 آیین نامه دولت الکترونیک مورد تایید هیئت وزیران وقت قرار گرفت، یادآور شد: بعد از تصویب این قانون در هیئت وزیران، همه نهاد های اجرایی مکلف به اجرای آن شده اند. وی افزود: قرار بود طبق زمان بندی و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 94 سامانه ای برای جلوگیری از فساد و همین طور ایجاد شفافیت مالی ایجاد شود که متاسفانه به دلایلی این موضوع به تعویق افتاد. نفیسی فر شرکت های تولیدی، دانشگاه ها، وزارت خانه ها و اداره ها را جزو مکلفان به استفاده از این سامانه بیان کرد و گفت: متاسفانه تا امروز، استقبال خوبی از این سامانه از طرف دانشگاه ها صورت نگرفته است، فراگیر بودن قانون مجلس شورای اسلامی موجب شده است که همه دستگاه های اجرایی در این سامانه ثبت نام و از آن استفاده کنند.

مدیر کل دیوان محاسبات استان یادآور شد: همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ باید در این سامانه ثبت شود، خوشبختانه مسئولان استان همصدا هستند و همین متحد بودن باعث شده است که این استان در بیشتر عرصه ها پیشتاز باشد، ولی متاسفانه ما شاهد همصدا بودن مسئولان در زمینه استفاده از این سامانه نیستیم. وی افزود: همه ما باید باهم برای حل مشکلات کشور همصدا شویم و جزیره ای عمل کردن را از خود دور کنیم.

بسترهای قانونی سامانه مهیاست

دکتر اصغری رئیس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز در حاشیه این همایش در گفت و گو با «خراسان رضوی» گفت: از اوایل دهه جاری و پس از جدی تر شدن قوانین شفافیت و مبارزه با فساد در کشور، سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت بیشتر از قبل مورد توجه قرارگرفت، در ادامه روند قانون گذاری در سال 94 تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصویب شد که براساس آن تمام دستگاه های اجرایی دولتی موظف به انجام و ثبت معاملات خود در این سامانه شدند. در سال 96 نیز مصوبه هیئت وزیران در تایید و حمایت از این قانون تایید شد. همچنین در ماده نهم برنامه توسعه ششم به این اصل توجه شده است.

تمام قراردادها ثبت می شود

رئیس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با بیان ضرورت اتصال همه دستگاه ها به سامانه گفت: پس از طی روند شروع به کار سامانه و از ابتدای اردیبهشت امسال طبق ابلاغیه دکتر اکرمی خزانه دار کل کشور، هیچ ذی حساب دولتی بدون عضویت در این سامانه نمی تواند قراردادی امضا کند و به ثبت برساند. وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با سامانه انتشار قرارداد هاست. تمام قراردادهای ثبت شده در این سامانه در دسترس سازمان ها و مراجع مربوط قرار می گیرد و روی سایت منتشر می شود؛ مگر معاملاتی که محرمانه باشد که برای  آن ها نیز فکر شده است. البته این قراردادها نیز باید در این سامانه ثبت شود اما به دلیل محرمانه بودن منتشر نمی شود. در این سامانه حتی مدیر و دست اندرکاران نمی توانند هیچ دخالت و نظارتی داشته باشند. وی یادآور شد: تا الان حدود 4200 دستگاه در این سامانه ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود این عدد شامل 80 درصد از کل دستگاه های اجرایی کشور باشد. دکتر اصغری با بیان این که بر اساس ماده پنجم قانون احکام دایمی علاوه بر دستگاه های اجرایی مجموعه هایی مانند شهرداری ها، بانک ها و بیمه ها نیز باید به این مجموعه بپیوندند، افزود:  به طور کلی هر مجموعه ای که حتی قسمتی از بودجه خود را ازدولت می گیرد، باید در این سامانه ثبت نام کند و چگونگی هزینه کرد آن مقدار بودجه دولتی خود را به ثبت برساند. برای مثال حتی خرید میز و صندلی سازمان ها هم باید درون این سامانه ثبت شود و در نهایت پرداخت ها نیز این جا انجام می شود. با این روش دولت در پایان سال می داند که هر دستگاهی چه مقدار بودجه داشته و در چه مسیرهایی هزینه کرده است. اصغری تصریح کرد: این سامانه در مقام اجرا بین سطح کشور و استان فرقی نمی گذارد و همه دستگاه ها، چه ملی و چه محلی باید در این سامانه ثبت نام کنند و در این جا فعالیت داشته باشند. تا امروز 400 هزار معامله در سطح کشور در این سامانه ثبت شده است. همچنین بیش از 30 هزار مناقصه در سامانه مذکور به انجام رسیده است.

استانداری از جزئیات قراردادها به طور کامل مطلع است

وی در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» مبنی بر چگونگی دسترسی کامل به قراردادها و جزئیات آن گفت: برای دسترسی به جزئیات این سامانه در سطح استان باید به استانداری ها مراجعه کرد، مرجعی که از میزان قرارداد های هر استان مطلع است، استانداری است که برای دریافت اطلاعات کامل در سطح استان باید به آن ها مراجعه کرد. در این زمینه زیر سامانه ای فراهم شده است که در اختیار استانداری ها قرار گرفته است که شامل تمام جزئیات لازم می شود.

تمام نیازهای استان شفاف می شود

دکتر توکلی مدیر فنی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» گفت: این پروژه که از سال 88 شروع به کار کرده، پس از بررسی های دقیق نمونه های خارجی انجام گرفته است. از لحاظ طراحی، این سامانه با توجه به الگوهای موجود دارای طراحی منحصر به فردی است. در بررسی و داوری های موسسه معتبر و جهانی A fact  در سال 93 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توانست مقام دوم را در سطح جهانی به دست بیاورد. وی افزود: یکی از اتفاق های بسیار مهمی که به واسطه تحلیل داده های این سامانه در آینده رخ می دهد رسیدن به یک بانک اطلاعاتی گسترده است. یکی از فواید دیگر این سامانه این است که می توانیم به طور شفاف متوجه تعداد دقیق دستگاه های اجرایی و تمام نیازمندی های آن بشویم. تمام دستگاه های نظارتی مربوط بر این سامانه نظارت دارند. از سازمان بازرسی کل کشور تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و باقی دستگاه های نظارتی دیگر که باید نظارت داشته باشند.