عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
گردن کلفتی شرکت های پتروشیمی در بازار ارز
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی‌ها که قرار بود ارز 80 هزار ریالی عرضه کنند، حتی یک دلار هم وارد بازار نکردند و در حقیقت علت اصلی راه نیفتادن بازار ثانویه ارز، شرکت های پتروشیمی هستند. به گزارش ایرنا، سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در نشستی خبری اظهار کرد: کل نیاز ارزی کشور 80 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به نیازهای اساسی و 20 میلیارد دلار مربوط به تامین مواد اولیه است ؛ این در حالی است که شرکت های پتروشیمی 30 میلیارد دلار ارز آوری دارند اما این ارز را مطابق خواست دولت در اختیار کشور قرار نمی دهند. وی اظهار کرد: شرکت های پتروشیمی که خود به نحوی حکومتی و زیر نظر دولت هستند، برای عرضه ارزشان به خواست دولت توجهی ندارند. با این حال همین شرکت های دولتی، حکومتی و نظامی از گاز و گازوئیل دولتی بهره می برند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت های پتروشیمی گردن کلفتی می کنند چنان که دیروز سه وزیر جمع شدند و التماس کردند تا شرکت های پتروشیمی با دولت همکاری کنند.
رئیس جمهورها جرئت اقدامات جدی اقتصادی را ندارند
وی در ادامه همچنین به حل نشدن برخی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد در کشور طی سال های اخیر اشاره و بیان کرد: چون رئیس جمهورها می خواهند محبوبیت خود را حفظ کنند، جرئت اقدامات جدی و جراحی اقتصادی را در کشور ندارند. منافع بسیاری به شرکت های «خصولتی» وصل است و لازمه این تغییرات اساسی در اقتصاد درگیر شدن رئیس جمهوری با همین جریان های قدرتمند است. قاضی زاده همچنین به نشست سران کشورهای ساحلی خزر اشاره کرد و گفت: در خصوص کنوانسیون ها، دولت ها توافق می کنند و هنوز نمایندگان از جزئیات این توافق اطلاعی ندارد اما دولت برخی موارد مطرح شده در رسانه در خصوص این توافق را رد کرده است.
هزار و 800 مدیر بازنشسته
وی همچنین به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره و بیان کرد: حدود هزار و800 نفر بازنشسته در جمع حدود چهار میلیونی کارمندان دولت عدد قابل توجهی نیست اما تداوم حضور این افراد در مجموعه مدیران ایجاد فساد می کند. این نماینده مجلس در ادامه به فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: با این که ظرفیت و کارکرد مجلس را بیشتر از این ها می دانم اما مسائل ساختاری برای فعالیت بیشتر، موانعی ایجاد می کند. وی افزود: 179 نماینده مجلس از حوزه های تک نماینده هستند و برای اقدام در حوزه اقتصادی خود به شدت نیازمند ارتباط با دولت اند اما در مجموع اولویت نمایندگان، مردم کف خیابان بوده و دوستی با دولت و مسائل سیاسی بعد از آن قرار دارد.
قاضی زاده همچنین اظهار کرد: سوال از رئیس جمهوری در راستای وظایف قانونی مجلس مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است اما دیدگاهی معتقد است به واسطه برخی مشکلات و مصالح نباید سوال کرد و منافع کشور را به خطر انداخت. از طرفی نمایندگان با وظایف قانونی خود چه کنند؟
85 درصد اختیارات اداره کشور در دست رئیس جمهور است
وی یادآور شد: قانون اساسی قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری داده که شامل 85 درصد اختیارات اداره کشور است لذا سه بخش نظارتی قوه قضاییه، مجلس و رهبری در سطح بالا نظارت بر این بخش مهم را بر عهده دارند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره پیش هم سوال از رئیس جمهوری انجام شد اما معتقدم این مهم در مسائل غیراولویت دار صورت گرفت.
وزیر اقتصاد رئیس جمهوری را مسئول پاسخگویی می داند
قاضی زاده به رکود، افزایش نرخ ارز، قیمت ها و بیکاری در کشور نیز اشاره و اظهار کرد: وزیر اقتصاد می گوید این مسائل در حوزه اختیاراتش نیست و باید حوزه ریاست جمهوری و معاونان وی در این باره پاسخگو باشند. وقتی وزیر این موضوع را مطرح می کند انتظار این بود خود رئیس جمهور در مجلس حاضر می شد و به سوالات پاسخ می داد.
وی افزود: هم اکنون استیضاح وزیران نفت، علوم ، کشور و اقتصاد در جریان کار مجلس قرار دارد که ظاهرا پس از نشست وزیر نفت با استیضاح کنندگان فعلا این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تعداد سوال کنندگان از وزیر اقتصاد کمتر از 10 نفر نشود، استیضاح به جریان می افتد. دو استیضاح دیگر نیز در کمیسیون های مربوط در حال بحث و بررسی است.