مدیران از پشت میزهای خود بلند شوند
حمیدی/ سومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد روز گذشته در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خراسان رضوی، سرپرست فرمانداری مشهد مقدس در این جلسه بابیان این که امروز شرایطی به وجود آمده که کار کردن را خیلی سخت کرده است، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در بحث تکریم ارباب‌رجوع حساسیت بیشتری به خرج دهند و از پشت میزهای خود بلند شوند و به‌صورت میدانی نیازهای مردم را پیگیری کنند.
حیدرخوش نیت تصریح کرد:دشمن درصدد است مشکلات اقتصادی را با نارضایتی‌های اجتماعی مردم گره بزند و از موج ایجادشده سوءاستفاده بکند و به‌نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند مانند کاری که در دی‌ماه سال گذشته انجام داد اگرچه در آن زمان مردم مانند همیشه نشان دادند که هرگز اجازه چنین سوءاستفاده‌ای را به دشمن نخواهند داد. وی بابیان این که اجرایی شدن شعار سال باید به‌عنوان دغدغه مدیران دستگاه‌ها باشد از لزوم حمایت جدی‌تر از تولیدات داخلی و اجرای جدی آیین‌نامه های ابلاغ‌شده در این خصوص گفت و به آمارهای ارائه‌شده در زمینه توسعه اشتغال در شهرستان مشهد اشاره کرد و افزود : این که از 162 طرح اشتغالی که در کارگروه‌های اشتغال شهرستان تصویب‌شده فقط دو طرح توانسته است اعتبار مالی جذب کند رضایت‌بخش نیست و بانک‌ها باید به‌صورت جدی‌تر برای پرداخت اعتبارات اهتمام ورزند. سرپرست فرمانداری مشهد در ادامه با اشاره به این که جذب اعتبارات اشتغال در استان به‌صورت سیال است و کم‌کاری بانک‌ها و دستگاه‌ها در شهرستان مشهد درنهایت به ضرر مشهد تمام خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی دستگاه‌ها پایش دقیقی از وضعیت موجود خود ندارند .بی‌اطلاعی مدیران از آمار و وضعیت موجود و افق‌های مدنظر ،دستگاه های اجرایی را در اجرای طرح‌ها و جذب اعتبارات،با مشکل روبه رو می کند.
تغییر رویکرد ها به پیشگیری به جای برخورد
در این نشست همچنین،سید امیر مرتضوی معاونت دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با طرح این سوالات که چرا در سیستم و نظام بانکی این‌همه مطالبات معوق داریم؟ چرا 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم؟ چرا میزان تصرفات اراضی ملی و موقوفه تا این حد گسترده است؟ چرا آمار طلاق رو به افزایش است ؟ یا این که اگرچه توانستیم به هر شکلی مؤسسات مالی و اعتباری را سامان دهی کنیم ولی چرا هنوز صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های خانگی فعالیت می کنند و آمارشان رو به افزایش است، گفت در همه این مسائل این سوال مطرح است که مگر سامان دهی این امور متولی ندارد و سازمان‌ها و دستگاه‌ها در این حوزه چه نقشی دارند؟
وی تصریح کرد :تا کی ما می‌خواهیم کارمند اضافه کنیم و زندان بسازیم؟ اگر تغییر رویکرد بدهیم و به تغییر رفتار و پیشگیری توجه کنیم شاید به موفقیت بیشتری دست یابیم.
وی با اشاره به سرقت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در بخش برق استان گفت: در دو بخش کابل‌های برق حدود شش میلیارد در سال و دریچه‌های آب در شهر مشهد با سرقت مواجه بودیم که با تغییر رویکرد ها به پیشگیری به جای برخورد با این معضلات ، خوشبختانه امروز هیچ‌گونه سرقتی در این دو بخش نداریم.
معاون دادگستری استان افزود: در قانون پیشگیری باید چند نکته را مدنظر داشت؛ اول این که بتوانیم پیش‌بینی کنیم، دومین موضوع شناسایی عوامل رخداد سپس اولویت‌بندی رسیدگی به حل رخدادها و عنوان‌های مجرمانه است. بنابراین فرمانداران باید در اطلس جغرافیای خود این عوامل مجرمانه را شناسایی کنند و بر اساس اولویت‌ها به آن‌ها رسیدگی و از دستگاه قضایی استان درخواست همکاری کنند .بدیهی است دستگاه قضایی استان آمادگی کامل را در این خصوص دارد.
در این جلسه همچنین مدیران شرکت توزیع برق مشهد و آب و فاضلاب این شهرستان از برنامه این دو شرکت برای مدیریت مصرف انرژی و آب در شهرستان مشهد سخن گفتند.