حمایت از تولید داخلی با اصلاح الگوی مصرف

ارتقای مصرف و تولید پایدار به عنوان ارکان مهم توسعه پایدار مطرح می‌شوند.  در واقع الگوی مصرف یک جامعه نقش موثری در دستیابی آن مجموعه به توسعه دارد. بنابراین اگر خواهان حرکت در مسیر توسعه هستیم، باید در وهله نخست الگوی مصرف خویش را اصلاح کنیم. به بیان دیگر اگر این الگو منطبق بر ساختار تولید جامعه و حمایت از تولید داخلی باشد، با توسعه سازگار خواهد شد اما اگر الگوی مصرف‌مان در تضاد و تعارض با تولید داخلی قرار گیرد، وارداتی شمرده می شود و ضد توسعه عمل می‌کند.
در کشور ما، موضوع مصرف با دو حلقه مهم و دو ضرورت اساسی در ارتباط است. اول ایجاد تعادل در بخش مصرفی با هدف پیشگیری از هدررفت منابع و دیگر، ارجحیت دادن به مصرف کالای داخلی با هدف حمایت از اقتصاد کشورمان. تحقق رویکرد دوم، رشد اشتغال و در مواردی خودکفایی را در پی دارد.
حال در شرایطی که رقابت بین محصولات داخلی و خارجی در بازارهای جهانی هر روز تنگا‌تنگ تر می‌شود،هدایت و تغییر ذائقه مردم به سمت مصرف کالاهای ایرانی، باید در چهارچوب یک برنامه راهبردی پیگیری شود. قاعدتا بخشی از تلاش‌ها در این حوزه متوجه کیفی‌سازی محصولات داخلی و تامین ذائقه مشتریان است. اما بخش دیگر اقدامات باید بر موضوع فرهنگ‌سازی تمرکز یابد. در این زمینه، رسانه ها و به خصوص صدا وسیما می توانند نقش موثری را در این بخش ایفا کنند.
متاسفانه طی سال های اخیر دستگاه های دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد که باید خود به مثابه الگویی برای ملت در حمایت از تولید ملی باشند، کالای خارجی را به محصولات با کیفیت داخلی ترجیح می دهند.
 به همین منظور کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اصلاحات لازم را در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امرصادرات» انجام خواهد داد تا بتوان بیش از این، از توان داخلی در عرصه تولید بهره برد. متاسفانه دستگاه های دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد دولت در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 300 میلیون یورو از خارج خریداری کردند، در حالی که کالای مشابه آن در داخل با کیفیت و قیمت مناسب وجود داشته است. بر همین اساس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز با ارائه گزارشی در صحن علنی مجلس این موضوع را مطرح کرد که هشت نوع قرارداد که امکان ساخت کالای مشابه آن با کیفیت مطلوب تر و قیمت مناسب تر در داخل وجود داشته، با دیگر کشورها منعقد شده است. از این رو تصمیم بر آن شد تا قانون مذکور به نحوی اصلاح شود که در صورت وجود کالای مشابه داخلی امکان خرید از خارج تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. حال امید می رود ابلاغ این ضوابط و قوانین به تمامی نهاد ها و سازمان های دولتی در جهت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی موثر واقع شود.
فراموش نکنیم، اگر فرهنگ مصرف کالای ایرانی در میان مردم کشورمان و نسل‌های جوان نهادینه شود، بسیاری از گره‌های اقتصادی و چالش‌هایی که در بخش تولید داریم، حل و فصل خواهد شدو این حوزه‌ها از رکود، خارج می‌شوند.
در همین زمینه، مسئولان و متولیان امر باید به مثابه الگویی برای ملت رفتار کنند و آگاه باشند که گرایش به مصرف کالای خارجی چالش های بسیاری همچون خروج سرمایه ملی، ریختن پول به جیب سرمایه دار و کارگر خارجی، ضرر تولیدکنندگان داخلی، بیکاری و از بین رفتن فرصت های شغلی و کسب و کار به خصوص برای جوانان ایرانی را در پی خواهد داشت. در حقیقت دستگاه های دولتی باید در حوزه تقویت تولید پیشگام و پیشرو باشند.
اما جدا از مباحث فوق، افزایش تولید و خرید کالاهای داخلی، سبب ثبات قیمت ها در بازار می شود. وقتی تولید داخلی افزایش یابد، میزان عرضه و تقاضا در جامعه ما به حالت توازن می رسد و نتیجه آن نیز ثبات قیمت ها خواهد بود. البته همین ثبات قیمت ها نیز به همراه خود فواید زیادی برای جوامع به ارمغان می آورد که حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار از مهم ترین آن هاست. این توسعه پایدار به رفاه جامعه منتهی می شود و از این طریق جامعه از ضریب امنیت بیشتری بهره می برد.
ترغیب جامعه به مصرف تولیدات داخلی باید در چهارچوبی پیگیری شود که مصرف‌کننده حس نکند از این بابت متضرر شده و به لحاظ کیفی و ارزشی، کالایی را تهیه کرده که از بابتش خسران دیده است.
اما در کنار همه این موارد، برای رشد تولید داخلی باید به کیفیت و ارزانی کالا، جلوگیری از قاچاق و ممانعت از واردات بی رویه نیز به عنوان دیگر ارکان این بحث توجه کرد. با این همه در توسعه تولیدات داخلی حمایت دولت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مختلف یک اصل مهم به شمار می‌آید و کمک خواهد کرد تا محصول داخلی با هزینه تمام شده کمتر و کیفیت بهتر روانه بازار شود.