سیطره دولت بر بانک مرکزی، سبب بروز مشکلات ارزی
محمدامین شرکت اول- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نوساناتی که در حوزه ارز در هفته های اخیر ایجاد شده است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی به طور مستقل عمل نکند و از سیطره دولت بیرون نیاید این مشکلات ادامه خواهد داشت. فعالان بخش خصوصی بر این امر اصرار دارند که بانک مرکزی باید به صورت کامل مستقل اداره شود. به گزارش خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این مطلب افزود: بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز سه اقدام را در دستور کار قرار داد که یکی از آن موارد صدور گواهی سپرده ارزی بود. در مرحله بعدی گواهی های سپرده یک ساله با نرخ 20 درصد صادر شد و در نهایت هدایت روابط بین‌المللی به سمت آرامش در دستور کار قرار گرفت.
بالارفتن نرخ ارز قابل پیش بینی بود
شافعی با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز امری قابل پیش‌بینی بود، بیان کرد: این که برخی مسئولان می گویند این افزایش قیمت ارز حباب است، این چنین نیست. زمانی که بانک مرکزی قرار است کاری را مطابق قانون انجام دهد اما از اعمال آن سر باز می‌زند و تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز به وجود می آید، پیش‌بینی می‌شود که این فشردگی ایجاد شده در نهایت در جایی سر بازکند و منجر به افزایش نرخ ارز شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در خصوص صدور گواهی های سپرده ارزی همیشه این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نشود ممکن است اهداف مد نظر از چنین اقداماتی تحقق پیدا نکند.
افزایش 2 برابری نقدینگی طی 6 سال
شافعی با اشاره به مسئله صدور گواهی های سپرده یک ساله با نرخ 20 درصد تصریح کرد: این سیاست گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز تاثیر بگذارد اما باز هم بانک مرکزی باید جور تفاوت سود را بکشد. وی خاطرنشان کرد: اگر فکری برای مهار نقدینگی نشود، با مشکل رو به‌رو خواهیم شد. با کمال تاسف میزان نقدینگی در عرض شش سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا کرده که ضروری است در خصوص این مسئله چاره ای اندیشید. رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد راه اندازی شعب شورای گفت وگو در شهرستان های اقتصادی و صنعتی استان به ریاست فرماندار آن ها را مطرح کرد وافزود: قرار است در مرحله اول این طرح پنج شهرستان دارای این اتاق های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شوند. وی در ادامه سخنانش افزود: بخشنامه منع ممنوع الخروج کردن افراد توسط بانک ها، از سوی بانک مرکزی به دیگر بانک ها ارسال شده اما بانک ها به آن عمل نمی کنند. ممنوع الخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود.
استقبال نشدن از صدور خدمات مهندسی
استاندار نیز در صحبت های خود با اشاره به ضرورت صدور خدمات فنی و مهندسی استان به کشورهای عراق و سوریه گفت: تاکنون دو پیشنهاد مبنی بر بازسازی یک شهرک در سوریه و طرح آب رسانی به دمشق به «خراسان رضوی» پیشنهاد شده است اما تاکنون هیچ یک از مهندسان استان در این خصوص اعلام آمادگی نکرده اند. علیرضا رشیدیان همچنین درباره پیشنهاد ایجاد جلسات گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در شهرستان ها گفت: یکی از ایراداتی که مسئولان اقتصادی در سطح کلان کشور مطرح می کنند، تعدد جلسات اقتصادی است و بر تمرکز آن در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید دارند. استاندار خراسان رضوی در خصوص واگذاری اختیارات به استان ها و کاهش تمرکز ها نیز گفت: موضوع در دست پیگیری است و در این میان سه استان هم از اختیارات ویژه ای برخوردار خواهند شد که امید است در تسریع و تاثیر تصمیم گیری ها و اجرای بهتر و مطلوب تر امور موثر باشد.