اولتیماتوم به شرکت گاز

حمیدی - دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی را برای حذف آبونمان از مشترکان گاز انجام دهد و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.این درحالی است که پنج شنبه گذشته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تفسیری عجیب از این رای گفته بود :«مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم». در این باره سرپرست حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور در گفت وگوی اختصاصی با خراسان رضوی ضمن رد صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز در زمینه حذف نشدن آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی گفت: به دنبال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سال 91 ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکان گاز طبیعی، روز گذشته دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای رسماً به شرکت ملی گاز اخطار داد. محسن قائمی نسب تصریح کرد: بر اساس این اخطاریه شرکت ملی گازاز امروز(روزگذشته) 48 ساعت فرصت دارد اقدامات عملیاتی خود را برای حذف آبونمان از قبوض مشترکان گاز انجام بدهد و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.

سرپرست حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تمکین شرکت ملی گاز از رأی دیوان عدالت اداری قانون چه پیش بینی هایی دارد اظهار کرد: قانون در این خصوص می‌گوید اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم اجراست و برای متخلفین و مستنکفین از قانون مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی را در نظر گرفته است.

شایان‌ذکر است خراسان رضوی درراستای پیگیری حقوق شهروندان از تاریخ صدور رأی دیوان عدالت در 31 مرداد و متعاقب آن پس از انتشار رأی در 16 مهرماه در روزنامه رسمی کشور بررسی موضوع را در دستور کار قرار داد. در این میان اگرچه به رغم پیگیری های انجام شده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگار خراسان نشد اما 16 آذرماه حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران طی مصاحبه یک سویه با روزنامه دولتی«ایران» تاکیدکرد: مبلغ آبونمان از قبوض گاز مصرفی حذف نمی‌شودبلکه مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری‌که شرایط دریافت آبونمان به‌پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت. وی همچنین گفته بود مبلغ درج‌شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده نیز علی‌الحساب خواهد بود و بعد از تصمیم‌گیری در دولت تکلیف نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد. حمیدرضا عراقی همچنین گفته بود:   آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان است.گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و به سازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه ها از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود. این اظهارات مدیر عامل شرکت ملی گاز درحالی است که متن صریح رای دیوان عدالت اداری می گوید: "ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزئی از قیمت گاز طبیعی مصرفی می باشد، منطبق بر قانون نیست" و "دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه 0/91/191131-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند1 ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود».

با این همه و پس از اخطار و تاکید دیوان عدالت اداری بر اجرای رای صادرشده که طبیعتا درراستای تامین منافع مردم است، باید دید شرکت ملی گاز دیگر چه توجیهی برای عدم تمکین از قانون دارد .