توسعه صنایع غذایی با نگاهی به «مزیت‌ها» و تاکیدی بر «ضرورت‌ها»
صنایع غذایی و تبدیلی از جمله مهم ترین گروه های صنعتی کشور هستند که نقشی موثر در توسعه اقتصادی کشور دارند. از سویی به واسطه جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در این بخش، افزایش سطح درآمد روستاییان، بالا بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی به عنوان جزئی از فرایند توسعه متوازن منطقه‌ای ایفای نقش می کنند.
در واقع به دلیل ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی و ارزبری کمتر صنایع تبدیلی و غذایی، ایجاد صنایع تبدیلی موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی می‌شود. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست و این خطه در توسعه این بخش موفق عمل کرده است، چنان که اقلیم مناسب تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، فراوانی محصولات کشاورزی مورد نیاز صنایع تبدیلی، ظرفیت بالای طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، ارز بری پایین صنعت غذا و ارزش افزوده بالای آن و رویکردهای نوگرای صاحبان صنایع در کنار وجود مراکز پژوهشی و فناوری تخصصی مزیت‌هایی را برای این صنعت در استانمان ایجاد کرده‌اند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی؛ صنعت غذا با جذب بیش از 80 درصد سرمایه گذاری بیشترین تعداد واحدهای تولیدی فعال را در خراسان رضوی به خود اختصاص داده است.
اکنون علی رغم قابلیت های بالای این صنعت در کشورمان، سهم ایران از بازار بزرگ جهانی و تجارت بین المللی ناچیز است و این در حالی است که بیشترین مزیت نسبی کشور برای واردشدن به عرصه تجارت بین المللی مربوط به صنایع غذایی است. بنابراین توسعه زیرساخت های صادراتی یکی از اصلی ترین ضرورت‌ها برای رونق اقتصادی این صنعت محسوب می شود. اما تحقق این امر نیازمند اتخاذ رویکردهای مشخصی است که رفع موانع موجود در فراوری مواد غذایی، ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و کاهش خام فروشی در بخش کشاورزی، توسعه دانش در این صنعت، بازاریابی و برندسازی و... از جمله آن ها به شمار می‌آید.
در این میان، یک رویکرد و تاکید مهم باید گسترش روند تولید و عرضه محصولات غذایی با نشان «حلال» در کشورهای اسلامی باشد چرا که راهی نوین برای صدور این محصولات به بخشی از بازارهای هدف است.
در واقع به واسطه گستردگی و نیاز موجود در بازار موادغذایی حلال، ظرفیت مناسبی در این بخش فراهم شده است که باید از آن بهره جست. اگرچه بخش عمده ای از کشورهایی که بازارشان میزبان محصولات «حلال» است، در خاورمیانه و آسیا قرار دارند اما همین ظرفیت موثر در کشورهای اروپایی، آفریقایی و چین نیز وجود دارد و باید در این بازارها نیز با رویکردی قوی، گوی سبقت را از رقبا برباییم.
متاسفانه هم اکنون سهم ایران از این بازار رو به رشد بسیار ناچیز بوده و تاکنون نیز اقدامی جدی و سازمان یافته از سوی دولت برای حمایت از تولید و صادرات محصولات با برند «حلال» صورت نگرفته است.
به طور کلی کشور ما از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه‌ای در صنعت غذا برخوردار است و متولیان امر باید با نگاه به همین مزیت‌ها و سیاست گذاری مناسب، ظرفیت توسعه صادرات را در این بخش فراهم کنند. اجرای سیاست های تشویقی، تحقق سیستم های کنترل کیفی به ویژه ISO22000،HACCP ، رعایت دیگر استانداردهای بین المللی و منطقه ای ، توسعه پایانه های صادراتی کشور و در نهایت ورود به سازمان تجارت جهانی از جمله اقدام هایی است که باید برای توسعه در این حوزه انجام داد. به این موارد، شناسایی ظرفیت های مناطق مختلف کشور در بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم و فناوری غذایی، بهینه سازی زنجیره تأمین مواد غذایی و تدوین سیاست های کاهش ضایعات برای تقلیل قیمت تمام شده را نیز بیفزایید.
بنابراین در شرایط رکود اقتصادی، دولت باید برنامه های اجرایی موثری را برای هدایت صحیح نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد به ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی مانند صنعت غذا تدوین و اجرایی کند. چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه گری درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارایی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این امر خود باعث ارتقای بهره‌وری ، کاهش هزینه تمام شده و در نهایت افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.
در مجموع باید تاکید کرد که اگر دولت رویکردها و اقدام های خود را با استناد به نتایج آمایش سرزمینی پیگیری کند، باید در مسیر توسعه چند امر مهم را در دستور کار قرار دهد که؛ شناسایی و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی مزیت دار در مناطق مختلف، توسعه صنایع متوسط و کوچک با اعمال سیاست های حمایتی، حمایت از نوآوران و کارآفرینان در ایجاد و راه اندازی شرکت های دانش بنیان، مبارزه با قاچاق کالا ، ارتقای بهره وری در صنعت و کشاورزی با هدف رقابت پذیرکردن صنایع زیرمجموعه آن‌ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تدوین سیاست های تشویقی و طراحی ساز و کارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه صنعت گردشگری کشور (که به طور غیر مستقیم به توسعه صنعت غذا می انجامد) از جمله آن ها هستند.