مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی با پیگیری یک سمن

مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تشکل زنان حقوق دان این استان مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی را پیگیری و به سرانجام رسانده است.  به گزارش ایرنا سید کمال حسینی افزود: پرونده های مورد اشاره مربوط به فروش مال غیر، فک پلمب، بی احتیاطی در رانندگی، مشارکت در سرقت، مزاحمت تلفنی، کیف زنی، رانندگی بدون گواهینامه، تصادف، توهین، ترک نفقه، اشتباه پزشکی، سیگار کشیدن در ماه رمضان، فحاشی، عرضه و فروش جنس فاسد و از این قبیل بوده است.

وی افزود: برای این افراد به تناسب جرم، انجام خدمات اجتماعی در مراکز بهزیستی و مراکز مشابه تعیین شده و بر مبنای ارزش ریالی خدمت، از مدت مجازات زندان آن ها کاسته می شود. وی گفت: این تشکل تاکنون بیش از 100 پرونده زنان زندانی و دارای جرایم غیر عمد را به صورت رایگان پیگیری کرده است و در این راستا با 25 دستگاه و سازمان فرهنگی و اجتماعی و نهاد قضایی استان تعامل دارد تا مجازات جایگزین حبس برای افراد دارای جرایم سبک و غیر عمد را محقق کند. حسینی افزود: حبس و زندان برای افرادی که جرایم سبک و غیر عمد دارند پیامدهای منفی بسیار دارد و می تواند به آسیب های اجتماعی دیگر منجر شود. مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در این راستا تشکل هایی با محورهای خاص تشکیل شده که از جمله آن ها تشکل زنان 

حقوق دان استان و موسسه مراقبتی تعلیق و میانجی گری در حوزه زندانیان جرایم سبک و غیر عمد به عنوان واسط بین زندانیان و دستگاه قضایی برای پیگیری قانون مجازات جایگزین حبس و با هدف کاهش آسیب ها در این حوزه است. حسینی افزود: سهیم شدن و مشارکت مردم در امور، رضایت مندی آنان را افزایش می دهد که برای این منظور، 10 راهبرد برای مشارکت نظام مند مردم در حوزه تشکل های مردم نهاد تعریف کرده ایم. وی اظهار کرد: در گذشته فعالیت و تمرکز این مجموعه ها بیشتر محدود به تشکل های خیریه و تعداد محدودی تشکل مردمی در حوزه بهداشت و سلامت بود اما در دولت یازدهم یکی از راهبردهای استان در کنار کیفیت بخشی به تشکل ها در قالب ارائه آموزش و برگزاری کارگاه ها، تنوع بخشی به محورهای فعالیت و برنامه های این تشکل ها و تغییر نگرش نیازمبنا به دارایی مبنا بود. وی گفت: در زمینه تقویت تشکل های مردم نهاد، راهبرد اصلی به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی و مانند آن، تمرکز بر رویکرد دارایی مبناست. مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: تلاش شده است فضایی فراهم شود تا مردم به عرصه بیایند و با استفاده از ظرفیت و توان خود این گونه آسیب ها را مدیریت و کنترل کنند.