فاز 2 کمربند جنوبی نباید اجرا شود

حمیدی-رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور  روز گذشته در نشست خبری به سوالات رسانه ها درباره تعیین تکلیف هیئت‌مدیره پدیده، پرداخت‌های نجومی،عملکرد بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری، مصوبات ستاد تسهیل،سرنوشت کمربند جنوبی،کشف رود و کارنامه سازمان در 16ماه گذشته پاسخ داد.به گزارش خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست خبری روز پنجشنبه درباره جاده کمربند جنوبی مشهد گفت: درباره این معضل، دو نظریه وجود دارد که شهرداری معتقد است، این طرح بر اساس اسناد بالادستی و طرح جامع مشهد اجراشده است اما در مقابل عده‌ای معتقدند که تصویب اسناد منطبق بر واقعیت نیست و اگر چنین چیزی عملیاتی شود، امکان کنترل تصرفات و تخلفات میسر نیست.درویشیان گفت: ما معتقدیم فاز دوم آن مثل وضعیت حال خود متوقف بماند تا کمیته علمی فنی و تخصصی تشکیل شود و بررسی جامع درباره توقف کامل یا اجرای محدود را بررسی و تصمیم‌گیری کنند و نظر نهایی خود را به دستگاه‌های اجرایی انتقال دهند.وی با اشاره به زمزمه های مطرح شده درباره تغییرات هیئت مدیره پدیده گفت: قیمت اموال و املاک توسط هیئت‌مدیره قبلی پدیده واقعی نبود و در همین زمینه برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران ،به تعداد سهام مردم اضافه شد‌. به طوری که حدود 72درصد سهام شرکت پدیده متعلق به افراد معدودی مانند محسن پهلوان و خانواده وی بوده که با وکالت به ستاد تدبیر واگذار کرده است بنابراین حتی اگر مجمع عمومی هم تشکیل می شد و همه سهامداران نیز در آن شرکت می کردند رأی آن‌ها در تعیین هیئت‌مدیره تأثیری نداشت؛ از این رو فرایند انتخاب هیئت مدیره کاملاً قانونی بوده است.یعنی سهام 70درصدی تعیین‌کننده هیئت‌مدیره است.درویشیان با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از پرداخت‌های نامتعارف و حقوق های نجومی گفت: بعضی از این پرداخت‌ها به دلیل وجود مقررات بوده اما بخشی از آن‌ها خلاف قانون بوده است.با این حال از ابتدای سال 94 و از زمان اجرایی شدن  ماده 84 مقررات مالی کشور، تخلفاتی صورت گرفته است و به برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، پرداخت‌هایی در  قالب پاداش انجام‌گرفته که پرونده آن‌ها را به دادسرا ارجاع داده ایم.در همین باره برخی پرداخت‌ها در شهرداری‌ها و شوراهای استان صورت گرفته که خلاف مقررات بوده است و در مجموع 433 میلیون تومان از محل شناسایی این پرداخت ها به بیت المال برگشت داده‌شده و برخی دیگر در حال انجام مراحل قانونی است. رئیس سازمان بازرسی استان درباره وضعیت آشفته مؤسسات اعتباری مانند کاسپین و ثامن و نحوه تعیین تکلیف تعاونی‌های منحل شده و نظارت بانک مرکزی به خراسان رضوی گفت: در سازمان بازرسی پیش از این جریانات گزارش مفصلی از مؤسسات مجاز و غیرمجاز در استان جمع‌آوری کردیم و معتقدیم حتی بر مؤسسات مجاز هم به‌طور دقیق نظارتی صورت نمی‌گیرد و چه‌بسا در بعضی مؤسسات پول‌شویی و فرار مالیاتی انجام شود.وی تصریح کرد: ما در قالب سازمان بازرسی نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم در مبحث نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی ورود کنیم و فقط از منظر نحوه نظارت بانک مرکزی می‌توانیم دخالت کنیم.وی اظهار کرد: طبق قانون مؤسسات غیرمجاز مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌شوند درحالی‌که بانک‌هایی که مجوز دارند مشمول این مالیات نمی‌شوند و طبق بررسی که سازمان بازرسی انجام داده است برخی از این مؤسسات باید 2400 میلیارد ریال مالیات می پرداختند.
به قضیه شهردار ورود نمی‌کنیم
وی درباره موضوع انفصال‌ازخدمت شهردار مشهد توسط دیوان محاسبات اداری گفت: بر اساس تفکیک‌های صورت گرفته موضوعاتی که دیوان محاسبات به آن ورود می‌کند سازمان بازرسی وارد آن نمی‌شود.وی با اشاره به تخلفات انتخاباتی نیز گفت: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی و کارمندان آن حق استفاده از امکانات دولتی در وقت اداری را ندارند در همین زمینه گزارش‌هایی به ما رسیده و رسیدگی کردیم اما اثبات جرم و تخلف سخت است.درویشیان با اشاره به بازرسی عملکرد شوراها در شهرستان‌های استان گفت: در بازرسی‌های عملکرد شوراها و شهرستان‌ها ۱۶ نفر از اعضای شورا معرفی شدند که منجر به محکومیت‌های سلب و ممنوعیت عضویت در شورا، حبس تعزیری و حتی جریمه برخی از آن‌ها شده است.وی با اشاره به دو هزار و ۷۵۵ نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف تصریح کرد: این معامله‌ها شامل مزایده، مناقصه و قرارداد به ارزش ۹۸۰ میلیارد تومان بود که از این میان ۸۵ فقره ابطال و تجدید شد و ۹۱۴ فقره با تذکر، اصلاح‌شده است؛ طی سه‌ماه امسال نیز ۳۰۹  معامله ابطال، ۹ فقره اصلاح شده و ۱۱۲ فقره در حال بررسی است که ارزش کل آن‌ها پنج  میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.درویشیان درباره تخلفات زمین‌خواری گفت: ۲۸۷ هزار و ۲۳ متر مجموع اراضی است که با پیگیری سازمان بازرسی به بیت‌المال برگشته است.وی درباره تخلفات اداری نیز یادآور شد :سال گذشته ۲۳۵ نفر به هیئت‌های رسیدگی تخلفات اداری معرفی شدند که از این تعداد ۸۸ نفر محکوم، ۱۱نفر تبرئه و حکم ۱۳۶ نفر در حال رسیدگی است .در سه‌ماه نخست امسال نیز با معرفی ۱۵ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری چهار نفر محکوم و شش نفر تبرئه شدند و پرونده بقیه افراد در حال رسیدگی است.همچنین دو نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.