دغدغه های اجتماعی و قانونی برای امنیت زنان

امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعه ای تا بدان حد است که آن را بستر هر توسعه‌ای می دانند. تحولات سریع اجتماعی موجب سیال شدن و بی ثباتی بافت جمعیتی محلات شهری شده و در بعضی مناطق شهری، تشدید جرم و بزهکاری را در پی داشته است که به نوبه خود موجب کاهش احساس امنیت و افزایش ترس می‌شود.
امنیت به عنوان یک نیاز اساسی، از جایگاه خاصی در اجتماعات انسانی برخـوردار اسـت و برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، تلاش می کنند تـا بـا شناسـایی عوامـل تهدیدکننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی و اتخاذ راهکارهایی، امنیت را برای استفاده کنندگان فراهم کنند. زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت انسانی جامعه، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی را با فضا برقرار می کنند. آنـان نیازمنـد تسـهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور در فضاهای شـهری شود.
افزون بر این، زنان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند که اگر از نشاط و احساس امنیت برخوردار نباشند، جامعه تاثیرات روانی آن را دریافت خواهد کرد.
 بدون آگاهی از مفهوم امنیت اجتماعی و شرایط تحقق آن نمی توان به پیشرفت و توسعه همه جانبه امید چندانی داشت؛ بنابراین در صورتی که به امنیت اجتماعی زنان توجه نشود، کانون خانواده نیز با احساس ناامنی رو به رو می شود و مورد تهدید قرار می‌گیرد و انسجام نداشتن خانواده و روابط آشفته درون و برون خانوادگی از جمله نتایج آن خواهد بود.
پژوهشی ملی که اشکال خشونت علیه زنان را در کشور بررسی کرد، نکات قابل تاملی را در بحث احساس امنیت اجتماعی زنان متذکر می‌شد. نظر به این مسئله و پژوهش ها و تحقیقات مشابه، به نظر می‌رسد باید گام‌هایی برای اصلاح قوانین و همچنین کاهش خلاء های قانونی برداشت تا به نیازهای جامعه پاسخ داده شود؛ به ویژه در حوزه زنان که توجه بیشتری را می طلبد. موضوع خشونت علیه زنان که به آسیب های اجتماعی منجر می شود، گاه خسارت های جبران ناپذیری را در جامعه در پی دارد. لذا لازم است دستگاه های مسئول به فکر ارائه برنامه ای برای حل معضلات جامعه باشند.
دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در همین زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با هدف حفظ کرامت و شخصیت زنان تدوین کرد. در واقع این لایحه پس از بررسی و مطالعه توسط تعدادی از کارشناسان و استادان متخصص و با نگاهی به پیش نویس سابق آن با تهیه سند پشتیبان کاملی تدوین و در پایان سال 1395 به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شد. کمیسیون لوایح پس از بررسی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد و معاونت امور زنان و خانواده نیز پیگیر لایحه مذکور است. تدوین این لایحه برای پاسخ گویی به مطالبات زنان است که خواهان آرامش و حفظ کرامت و شخصیت خود هستند. این لایحه دارای مواد مناسبی برای حمایت از جامعه زنانی است که مورد خشونت های جسمی و روانی قرار می گیرند.
علاوه بر موارد مذکور، برنامه پنجم توسعه در ماده 227 به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره دارد. خوشبختانه این سند توسط وزارت کشور و با همراهی دستگاه هایی که در متن ماده مذکور آمد، تدوین شد.
معاونت امور زنان و خانواده وزارت کشور، سند مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تصمیم گیری ارجاع داد که در آخرین بررسی مقرر شد این سند در ستاد امور زنان و خانواده که دبیرخانه آن در معاونت امورزنان و خانواده است، مصوب شود، حال منتظر تشکیل جلسه ستاد و تعیین تکلیف سند هستیم .
به نظر می رسد باید یک مطالعه عمیق در حوزه مسائل زنان انجام گیرد تا کاستی های قانونی در این زمینه بررسی شود . البته در این موضوع همکاری سه قوه در کشور لازم است تا با تعامل و بررسی ، به جامعه زنان پاسخ قانع کننده ای داده شود . بی شک کاستی هایی وجود دارد که اگر از ایده های جدید و یا اجتهاد زمان و مکان بهره ببریم و تعامل بیشتری بین علمای مذهبی و استادان انجام گیرد، بسیاری از مشکلات قانونی زنان حل خواهد شد.