صنعت ساختمان مشهددر آستانه سکته ای دیگر

مجلس شورای اسلامی در 24 خرداد 1377 قانونی را تحت عنوان "ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری" تصویب کرد. در تبصره 3 ماده واحده این قانون آمده است "تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان ها بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت آب و فاضلاب به اجرا درآید.
اما با تشکیل شوراهای اسلامی شهر این وظیفه بر عهده شوراها نهاده شد و بر همین اساس در شورای سوم و شورای چهارم شهر مشهد برای اجرایی کردن تبصره 3 مبالغی مصوب شده اما با توجه به افزایش بیش از دو برابری این مبلغ در شورای چهارم و طی سال 94، در حال حاضر این امر اعتراضاتی را از سوی شهروندان در پی داشته است. در همین حال دبیر انجمن انبوه سازان استان افزایش تعرفه تبصره 3 را موجب افزایش قیمت ها و رکود بیشتر صنعت ساختمان می داند، که اکنون این افزایش ، صنعت ساختمان را درآستانه سکته ای  دیگر قرار داده است.
در همین رابطه "محمدرضا دیمه کار" عضو شورای شهر مشهد در خصوص تعرفه های تبصره 3 به خراسان رضوی می گوید: در تاریخ ششم آذرماه سال 93 شرکت آب و فاضلاب مشهد طی نامه ای از شورای چهارم درخواست تعیین تکلیف تعرفه های تبصره 3 را مطرح کرد که در این راستا بحث های کارشناسی در کمیسیون های شورای شهر انجام شد و سپس در 21 بهمن ماه همان سال، شورای شهر مبالغ تبصره 3 را تصویب کرد.وی می افزاید: براساس این مصوبه در زمان خرید انشعاب آب و فاضلاب و یا اصلاح قرارداد، شرکت آب  وفاضلاب مجاز است بابت سهم تبصره 3 در حوزه های درآمدی 1،2،3 برای انشعاب آب مبلغ 425 هزارتومان، برای انشعاب فاضلاب 300 هزارتومان و درحوزه های درآمدی 4 و 5 شهرداری برای دریافت انشعاب آب 300 هزارتومان و برای انشعاب فاضلاب 210 هزارتومان از مالکان دریافت کند.
وی اضافه می کند: این مبالغ در حالی به تصویب شورای چهارم رسید که در دوره قبلی شورا یعنی شورای سوم تا زمان مصوبه شورای چهارم، سهم تبصره 3 درحوزه درآمدی یک برای دریافت انشعاب آب 175هزارتومان، برای انشعاب فاضلاب 122 هزار و 500 تومان، در حوزه درآمدی 2 سهم تبصره 3برای انشعاب آب 150 هزارتومان و برای انشعاب فاضلاب 105 هزار تومان و در حوزه درآمدی 3 نیز سهم تبصره 3 برای انشعاب آب 100 هزار تومان و برای انشعاب فاضلاب 70 هزار تومان و حوزه های درآمدی 4 و 5 نیز معاف از پرداخت سهم تبصره 3 بود.
دیمه کار می گوید: در یک بررسی اجمالی متوجه می شویم با مصوبه شورای چهارم در خصوص سهم تبصره 3 در حوزه درآمدی یک 2.43 برابر معادل 243 درصد، حوزه درآمدی 2 حدود 2.84 برابر معادل 284 درصد و در حوزه درآمدی 3 نیز 4.3 برابر معادل 430 درصد نسبت به سال 93 افزایش ایجاد شده  است که این افزایش ها متناسب با توان مردم نیست.
وی می افزاید: این در حالی است که در شورای سوم حوزه های درآمدی 4 و 5 از پرداخت سهم تبصره 3 معاف بودند اما در شورای چهارم این حوزه ها  که جزو مناطق کم درآمد نیز هستند شامل پرداخت سهم تبصره 3 طبق تعرفه های مذکور شده اند.دیمه کار اظهار می کند: در کنار دریافت سهم تبصره 3 در انشعابات، مبالغی نیز تحت عنوان «تباصر قانونی» در قبض های آب مردم بر حسب مصرف آب و میزان تولید فاضلاب محاسبه می شود که این نیز سهم تبصره 3 است و مبلغ آن ثابت نیست.
عضو شورای شهر به اعتراض شهروندان درباره هزینه های زیاد سهم تبصره 3 اشاره می کند و می گوید: به عنوان مثال یکی از این شهروندان فیش واریزی خود برای دریافت انشعاب آب و فاضلاب برای یک واحد مسکونی 2 واحدی را ارائه داد که براساس آن برای انشعاب آب 2 میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کرده که از این مبلغ یک میلیون و 146 هزار تومان آن سهم تبصره 3 است.
وی می افزاید: همین شهروند برای دریافت انشعاب فاضلاب برای همین 2 واحد، یک میلیون و 608 هزار تومان هزینه پرداخت کرده است که 810 هزار تومان آن سهم تبصره 3 است.وی بابیان این که علاوه بر این افزایش در بخش خرید انشعاب، در قبوض آب مشترکان، مبلغی تحت عنوان تبصره های قانونی به ازای هر لیتر مصرف اخذ می شود، اظهار می کند: با توجه به این موضوع اشکالات جدی بر این مصوبه وارد است؛ اول این که افزایش تعرفه ها یک روند بسیار صعودی دارد که متناسب با درآمد مردم و افزایش درآمد مردم به ویژه اقشار با درآمد ثابت نیست.
عضو شورای شهر می افزاید: به غیر از این مسائل افزایش سالانه 20 درصد ارقام تبصره 3 تا سال 98 مبالغ بسیار زیادی خواهد شد که در آینده باید از مردم اخذ شود که به نظر می رسد این ارقام غیر واقعی و ناعادلانه است.
دیمه کار می افزاید: اکنون طرحی برای تعدیل ارقام دریافتی از محل سهم تبصره 3 در دستور کار شورای شهر قرار گرفته که با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده تغییر چشمگیری در مبالغ دریافتی برای انشعاب آب و فاضلاب ایجاد نمی شود و در کنار آن در این مصوبه تا پایان سال 98 در بخش های مصوب پیش بینی افزایش سالانه 20درصد در نظر گرفته شده است که اولا این افزایش بسیار بالا بوده و تا پایان سال 98 مربوط به شورای پنجم می شود و شورا باید مصوباتی داشته باشد که مربوط به همین دوره شورا باشد.
وی تصریح می کند: به همین دلیل مصوبه باید تا پایان سال 96 اصلاح شود نه سال 98 و بهترین حالت پیشنهادی ما نیز این است که با توجه به ارزیابی های کارشناسی انجام شده و عملکرد شرکت آب و فاضلاب و افزایش مبالغ در خرید انشعاب آب و فاضلاب وقبوض آب شهروندان این مصوبه به مدت یک سال مسکوت واجرای آن توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد متوقف شود.
افزایش قیمت ها و رکود بیشتر مسکن؛ نتیجه افزایش بهای تبصره 3
در همین خصوص «نعمت ا... ظریف» دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در گفتگو با  خبرنگار ما با بیان اینکه  افزایش قیمت انشعاباتی همانند آب، برق، گاز، فاضلاب و سهم تبصره 3 باعث افزایش هزینه های تمام شده ساخت و ساز می شود، می گوید: افزایش غیر عادی این هزینه ها و از جمله تبصره 3 که رقم زیادی را هم شامل می شود باعث می شود انبوه سازان در نهایت هزینه پرداختی را بر روی قیمت تمام شده محاسبه کرده و از مشتری دریافت کنند.وی با بیان اینکه این امر به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن و ادامه رکود در خرید و فروش مسکن می شود، اظهار کرد: البته در یک سال اخیر افزایش ارقام در قبوض آب، فاضلاب و برق بیشتر بوده است.وی ادامه داد: برخی از شرکت های خدماتی با تراکم بالای کارکنان مواجه هستند، ضمن اینکه نمی توانند به بهره وری کافی از این نیرو برسند و هزینه های جاری بالایی دارند، بنابراین بخشی از تأمین هزینه ها از طریق افزایش هزینه انشعاب ها تأمین می شود.