201 همت از منابع بانکی کشور در پایان بهار امسال در اختیار دستگاه های اجرایی ملی و استانی است که سهم خراسان رضوی یک درصد است
تعداد بازدید : 10
چنبره دستگاه ها بر منابع بانکی
مسعود حمیدی/ بر اساس داده‌های بانک مرکزی، کل مانده بدهی دستگاه‌های اجرایی کشور به شبکه بانکی در پایان فصل بهار امسال بالغ بر 201 هزار میلیارد تومان است که سهم دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی از این میزان بدهی کمتر از یک درصد است و این تمام ماجرا نیست بلکه ردپای اثرگذاری این رسوب منابع، در میزان وام‌دهی به بخش مولد هم عیان می شود.
از سال گذشته بود که مطابق بر قانون بودجه، بانک مرکزی موظف شد اطلاعات مربوط به تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را منتشر کند که سومین گزارش مربوط به آن اکنون با انتشار روی تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرارگرفته است و آخرین گزارش مربوط به بهار 1403 است. در طول چند سال گذشته همواره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از پرداخت منابع بانکی به دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی کشور گلایه داشته‌اند، وضعیت شبکه بانکی استان خراسان رضوی نیز در این سال‌ها همیشه موردنقد بوده که میزان نسبت تسهیلات به سپرده‌هایش کمتر از متوسط کشور است و حدود 70 درصد است که البته بخش عمده از این درصد مربوط به تسهیلات گذشته است و سهم تسهیلات جدید کمتر از 50 درصد است که بازهم بخشی از تسهیلات به‌صورت وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن و امثال آن تعلق می‌گیرد و بخشی هم سهم دستگاه‌های دولتی می‌شود، طوری که رئیس خانه صمت استان به صراحت اعلام کرده که شبکه بانکی خراسان رضوی وام‌دهی به حوزه تولید را قفل کرده است.
شفاف نبودن عملکرد شبکه بانکی استان بهخصوص بخش خصوصی خود معضلی است که در این مقال نمی‌گنجد؛ اما اینکه چه میزان از منابع و سپرده‌های شبکه بانکی استان و کشور به دستگاه‌های دولتی و یا زیرمجموعه بانک‌ها تعلق می‌گیرد همیشه موردنقد بوده و تا حد زیادی برای افکار عمومی و بخش اقتصادی نامشخص بوده است. در مقابل شبکه بانکی استان و کشور هم همیشه مدعی بوده و هستند که بخش مهمی از سپرده‌هایی که تاکنون در اختیار داشته‌اند به خاطر بالا بودن نرخ بهره و سود در بازارهای موازی و غیربانکی از بانک‌ها خارج‌شده است و بانک‌ها با کسری منابع مواجه شده اند و این تمام ماجرا نیست و بانک ها بهخصوص بانک‌های دولتی مدعی‌اند که تسهیلات و وام‌های تکلیفی با نرخ بهره 3 تا 5 درصد بعضاً آن‌ها را به ورطه ورشکستگی و برهم خوردن تراز مالی کشانده است.
در چنین شرایطی الزام قانونی بانک مرکزی به انتشار برخی داده‌ها و اطلاعات شبکه بانکی کشور، برخی از زوایای رسوب منابع بانکی را عیان کرده است که در سال‌های گذشته برای مردم، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مشخص نبوده است که نمونه آن را می‌توان میزان پرداخت تسهیلات شبکه بانکی کشور به دستگاه‌های اجرایی دانست.
رسوب 201 هزارمیلیاردی منابع بانکی در دستگاه‌های اجرایی
داده‌های بانک مرکزی درخصوص «تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی تا پایان فصل بهار 1403» نشان می‌دهد کل مانده بدهی تسهیلات یا همان منابع رسوب شده‌ای که دستگاه‌های اجرایی از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و هنوز آن را بازپرداخت نکرده‌اند که بعضاً بخشی از این منابع سررسید شده و برخی هم هنوز موعد سررسیدشان نرسیده است بیش از 201 هزار میلیارد تومان است که حدود 11 هزار میلیارد تومان آن سررسید گذشته است.
سهم دستگاه‌های استان از رسوب منابع بانکی
سهم دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی از این منابع حدود 1950 میلیارد تومان است که به‌نوعی می‌توان گفت کمتر از یک درصد (0097/0) کل مانده بدهی دستگاه‌های اجرایی کشور به شبکه بانکی در پایان فصل بهار سال جاری را شامل می شود. البته سهم دستگاه‌ها از این میزان هم قابل‌توجه است؛ طوری که داده‌ها نشان می‌دهد سهم شهرداری مشهد از این منابع حدود 690 میلیارد تومان است که حدود 30 درصد کل منابع را شامل می‌شود و دستگاه بعدی استان، آستان قدس رضوی است که حدود 370 میلیارد تومان است.
151هزار میلیارد منابع بانکی رسوب شده در 7 دستگاه اجرایی ملی
اما آنچه بسیار حائز اهمیت است میزان تسهیلاتی است که در اختیار دستگاه‌های ملی کشور قرارگرفته است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد «ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران» ، «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» ، «صندوق بازنشستگی کشوری» ،«سازمان تأمین اجتماعی» ، «خدمات حمایتی کشاورزی» ،« شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» و «مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور» به‌تنهایی بیش از 151 هزار میلیارد تومان از کل مانده بدهی دستگاه‌های اجرایی کشور به شبکه بانکی در پایان فصل بهار سال جاری را در اختیار خود قرار داده‌اند، درحالی‌که دستگاه‌های اجرایی استان‌های کشور سهم ناچیزی از این منابع را به خود اختصاص داده‌اند. بااین‌حال «مجتمع صنعتی اسفراین» به‌تنهایی بیش از 3700 میلیارد تومان از منابع بانکی در این مدت را به خود اختصاص داده که با توجه به سهم کمتر از 2 هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی این مبلغ قابل‌تأمل است.
سهم «تقریباً هیچ» دستگاه‌های اجرایی استان از تسهیلات بهاری
علاوه بر این داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فصل بهار شبکه بانکی کشور بالغ‌بر 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت کرده‌اند که سهم دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی از این منابع حدود هزار میلیارد تومان و بسیار ناچیز است که بازهم دستگاه‌های ملی مانند تأمین اجتماعی بخش عمده این منابع و تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
در پایان باید اذعان کرد که گلایه بخش خصوصی و بهخصوص تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد مانند سرپرستان خانوارها این است که نحوه میزان پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به این متقاضیان بسیار سخت‌گیرانه و ناچیز است، درحالی‌که دستگاه‌های اجرایی و کلان کشور بخش عمده منابع بانکی را می‌بلعند و شبکه بانکی تمام فشار خود را به مشتریان خرد خود منتقل کرده‌اند. درحالی‌که هرکدام از دستگاه‌های ملی که نتوانند منابع و وام‌هایی را که اخذ کرده‌اند در موعد سررسید به شبکه بانکی بازگردانند، به دلیل بالا بودن و سنگین بودن مبلغ وام‌های اخذشده،شبکه بانکی با کسری قابل‌توجه منابع روبهرو خواهد شد که هم باید پاسخگوی بانک مرکزی و سهامداران خود باشد و هم به دلیل کسری منابع ناچار می‌شود سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات را به رده‌های پایینی متقاضی وام منتقل کند و این رویه ای است که منجر به عدم پرداخت وام ازدواج یا وام‌های خرد به واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها می‌شود و بعضاً ممکن است منجر به ورشکستگی یک بانک هم بشود و این بحران حتی بهانه‌ای می‌شود که بانک‌ها برای جبران عقب‌ماندگی و کسری‌ها منابع مشتریان خود را به‌جای پرداخت تسهیلات بلندمدت و به بخش مولد به بازارهای موازی منتقل کنند که آثار آن را می‌توان در بخش‌های مختلف مانند بازار مسکن و طلا ملاحظه کرد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
