مدیرکل استاندارد استان گفت: ۲۷۲ پرونده سال گذشته برای تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت در واحدهای تولیدی دارنده نشان استاندارد در این استان تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، محمد سجادی عطار در بازدید استاندار از این اداره کل افزود: بر اساس قانون، داشتن نشان استاندارد در واحدهای تولیدی موجب سلب مسئولیت از آنان برای رعایت ضوابط استاندارد نمی شود و نظارت مستمر این اداره کل بر این واحدها جریان دارد.

وی اظهار کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده ها که با حضور عوامل قضایی صورت می گیرد، ۲۵۰ اخطار برای متخلفان صادر شد و برای شماری دیگر از این واحدها الزام به بهبود کیفیت، جمع آوری اقلام بی کیفیت از سطح بازار، جبران خسارت مصرف کنندگان و همچنین جرایم مالی در نظر گرفته شده است. مدیر کل استاندارد استان گفت: از آن جایی که تعطیلی واحد تولیدی متخلف ممکن است از نظر بی کار شدن کارگران تبعاتی در پی داشته باشد لذا در رسیدگی به پرونده های یاد شده طی پارسال حکم به تعطیلی واحدهای تولیدی داده نشده است.

سجادی همچنین به اجرای تفاهم نامه مشترک اردیبهشت ماه بین دانشگاه علوم پزشکی، دام پزشکی و استاندارد اشاره کرد و افزود: بسیاری از آزمایش ها و اقدامات نظارتی بین معاونت های غذا و دارو و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و اداره های کل دام پزشکی و استاندارد خراسان رضوی یکسان است و طبق تفاهم نامه یاد شده، مقرر شده است اقدامات نظارتی هر کدام از سه دستگاه از یک واحد تولیدی مورد بهره برداری مشترک سایر اداره ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر حذف موارد متعدد موازی کاری، برخی واحدهای تولیدی به جای استخدام ۲ یا چند مسئول فنی تنها یک نفر را به کار می گیرند و هر سه دستگاه گزارش یک مسئول فنی واحد و مورد تایید سه دستگاه را می پذیرند که این موضوع موجب صرفه جویی برای واحدهای تولیدی شده است.

یعقوبعلی نظری ضمن بازدید از بخش های مختلف این اداره کل علاوه بر آشنایی با دستاوردهای این مجموعه در جریان چالش ها و نیازهای اداره کل استاندارد استان نیز قرار گرفت.

هزار و ۶ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در استان پروانه استاندارد دارند و برای ۲ هزار و ۷۳۲ محصول و خدمت نیز پروانه استفاده از نشان استاندارد اجباری صادر شده است.

افزایش اجاره بها 25 درصد نسبت به سال گذشته است، معیار مشخص شدن قیمت، سامانه تعیین اجاره بهاست.به گزارش خراسان رضوی نشست خبری اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع نرم افزارها، بخشنامه ها، قوانین املاک و مستغلات برگزار شد.

قانون سامان دهی اجاره بهای مسکن برای کنترل و نظارت بهتر بر بازار، تدوین و تصویب و در 25 اردیبهشت 1403 ابلاغ شده است. مسئولان امید دارند با اجرای دقیق این قانون بتوانند اسب سرکش افزایش قیمت اجاره بها را مهار کنند و کمی از استرس و دغدغه زیادی را که به مستأجر تحمیل می شود، بکاهند. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان به این منظور، 4 سامانه تعریف شده است. سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی خانه های خالی ایجاد شده است. سامانه خودنویس که به صورت ملی طراحی شده است و سامانه تعیین اجاره بها که ابتدا در استان ما آغاز به کار کرد و گسترش یافت و سامانه خانه یاب که مختص خراسان رضوی است. در واقع، سامانه خودنویس این امکان را فراهم می کند که علاوه بر عقد قرارداد توسط مشاوران املاک، موجر و مستأجر بتوانند با ورود به سامانه و ارائه اطلاعات لازم و با همراهی دو شاهد قرارداد اجاره را ثبت کنند و قرارداد ثبت شده بر اساس این قانون وجاهت قانونی دارد. در دو ماه اخیر، خرید و فروش هم در این سامانه بارگذاری شده است.

 

شناسایی 1300 واحد خالی در مشهد

وحید داعی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: در مشهد از طریق سامانه ملی املاک و اسکان 1300 واحد خالی شناسایی و فرایند تشکیل پرونده برای آن ها در تعزیرات انجام شده است، نکته مهم آن است که اگر فرد به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکند به عنوان خانه خالی تعریف خواهد شد. وی افزود: حدود 24000 نفر از هم استانی های موجر و مستأجر با استفاده از سامانه خودنویس بدون دخالت بنگاه تمدید قرارداد داشته اند.

 

افزایش اجاره بها 25 درصد تعیین شده است

داعی اظهار کرد: برای تعیین اجاره بها ابزار قانونی نداشته ایم. بر اساس ماده 7 قانون، اگر در شهرهای بالای 100 هزار نفر، تورم بیش از 30 درصد بود بنا به تشخیص، شورای عالی مسکن کشور میزان افزایش نرخ اجاره بها را از 50 تا 100 درصد تورم تعیین می کند. امسال این میزان افزایش در خراسان رضوی 25 درصد است و به صورت رسمی به اتحادیه املاک و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است و رعایت  نکردن این میزان تخلف صنفی محسوب می شود.

 

22000 استعلام از سامانه تعیین اجاره بها

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: برای اولین بار در استان ما، سامانه ای   ایجاد شده است که با ورود به آن می توان میزان اجاره بهای هر منزلی را در هر کجای مشهد با مشخص کردن ویژگی های آن دانست. این نرم افزار در 70 درصد مشاوران املاک مجاز ثبت شده است. در این مدت، 22000 قرارداد از این سامانه استعلام داشته و از این تعداد، 13257 مورد، منجر به عقد قرارداد شده که این برای شروع کار بسیار خوب بوده است.

وی افزود: بحث دیگر، انتشار آگهی برای تبلیغ در هر سکویی باید بر مبنای ویژگی های واقعی و شناسه کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و مستغلات کشور و تأیید مالک باشد. در غیر این صورت، اقدام آن ها به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته خواهد شد. بعد از جریمه، اخطار و تعلیق، در مرتبه پنجم مجوز فعالیت ابطال می شود و تا 10 سال از فعالیت در صنف مربوط منع می شوند. ما سامانه ای را به نام خانه یاب طراحی کرده ایم که مختص مشهد است، مشاوران املاک بناست به آن وصل شوند و در تلاشیم آن را به سامانه ملی املاک و اسکان نیز متصل کنیم. در این سامانه افراد می توانند به صورت رایگان آگهی قرار دهند.

 

فروش امتیاز ثبت نام نهضت ملی مسکن با شرایط مشخص امکان پذیر است

داعی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مطرح بود، امتیازات مسکن مهر یا طرح نهضت ملی مسکن خرید و فروش می شد. برای مثال فرد با حضور در دفترخانه با یک وکالت یا هر سندی می فروخت یا واگذار می کرد و به لحاظ قانونی منعی نداشت. این خرید و فروش باعث تلاطم در بازار بود. در ماده 13 این قانون مشخص شده است که به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی طرح های در حال احداث حمایتی تأمین مسکن مانند نهضت ملی، متقاضیان این قراردادها ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار، حق انعقاد معامله یا فروش امتیاز را جز به ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن   ندارند. معاملاتی که بدون رعایت این شروط انجام شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.

در این نشست که معاون فرماندار و رئیس اتحادیه املاک مشهد و تعزیرات و مالیات نیز حضور داشتند بیان شد به تخلفات به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: تکمیل ۹ طرح بزرگ راه سازی در این استان نیازمند بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است.به گزارش ایرنا، محسن زنگنه افزود: ساخت آزادراه مشهد-سبزوار به عنوان بخشی از آزادراه حرم تا حرم و آزادراه مشهد-چناران ۲ طرح بزرگ راه سازی در استان است که بیشتر اعتبار یاد شده مربوط به این ۲ طرح است. تکمیل راه اصلی مشهد-سرخس و ساخت باند دوم تربت حیدریه- خواف به همراه ۲ طرح آزادراهی قبلی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در حال انجام است.نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات اظهار کرد: تکمیل باند دوم جاده های مشهد- دوغارون (تایباد)، شادمهر- کاشمر- بردسکن، سبزوار-جوین و ساخت جاده درگز- کبکان - قوچان و احداث باند دوم تربت حیدریه - زاوه- باخرز نیز از دیگر طرح های مهم راه سازی استان هستند که بر اساس اولویت توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به پیمانکاران مختلف واگذار شده اند.زنگنه افزود: هم اکنون طرح های بزرگ در حال ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیش از ۶۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب دارد که بخشی از این بودجه، بخش های جزئی در قالب ۹ طرح کلان یاد شده است.

طول راه های استان ۲۰ هزار و ۶۱۵ کیلومتر است که از این حیث جایگاه دوم کشور را دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال جاری برداشت ۱۲۰ هزار تن هندوانه خوراکی و ۲ هزار و ۵۵۰ تن هندوانه بذری از سطح مزارع استان پیش بینی شده که در حال انجام است.به گزارش ایرنا، سعید خوش قامت گفت: ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان زیر کشت محصول هندوانه قرار دارد. از مجموع سطح زیر کشت هندوانه در استان 4هزار هکتار آن زیر کشت هندوانه خوراکی و ۲ هزار و ۵۵۰ هکتار آن زیر کشت هندوانه بذری و آجیلی است. در سال جاری برداشت ۱۲۰ هزار تن هندوانه خوراکی و ۲ هزار و ۵۵۰ تن هندوانه بذری از سطح مزارع استان پیش بینی شده که در حال انجام است.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: بیشتر کشت هندوانه خوراکی در شهرستان های تایباد، تربت جام و جوین انجام می شود، کشت هندوانه بذری نیز که برای استفاده تخمه آجیلی آن انجام می شود، در شهرستان های فیروزه و نیشابور محقق شده است.