عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طبق قانون، پیش‎‌بینی تمهیدات لازم برای رفع خطر سیل و نظارت بر کال‎‌ها و مسیل‌های شهر به عهده شهرداری است ولی شهرداری مشهد در سیل اخیر، اقدامات پیشگیرانه نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورا، حسامی اظهارکرد: تجربه چندین ساله نشان داده که شهرداران اسبق مشهد، در زمان اعلام بحران و هشدارهای حتی زرد، جلسه مدیریت بحران برگزار کرده‌اند اما در شرایطی که به قول شهردار مشهد، هشدار نارنجی اعلام شده بوده، جلسه تکریم و معارفه جایگزین جلسه مدیریت بحران می‌شود و اکثر شهرداران مناطق و معاونان شهردار نیز در این جلسه حضور دارند. حسامی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و براساس اجاره‌نامه 40 ساله فی‌مابین شهرداری مشهد و آب‌منطقه‌ای، رفع خطر سیل و نظارت بر کال‎‌ها و مسیل‌های سطح شهر به عهده شهرداری است؛ آیا شهرداری این ماموریت خود را انجام داده است؟ در شرایطی که می‌دانیم حوزه آبریز مشهد ارتفاعات جنوبی است، اقدام پیشگیرانه‌ای درخصوص کال‌ها و مسیل‌های این حوزه شکل نگرفته است. وی گفت: شهردار متاسفانه مقصر سیل اخیر را برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها معرفی می‌کند که قابل قبول نیست.

 

شجاعی مهر/ مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: در بامداد سه شنبه (22 خرداد)، یک حادثه واژگونی خودروی سواری به مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور مخابره شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه کمال و عبدا... گیو به محل حادثه اعزام شدند. سید حمید حسینی افزود: این حادثه دو مصدوم و یک فوتی داشت. وی ادامه داد: در همین روز، حادثه واژگونی دیگری نیز به مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه حسن آباد و فدیشه به محل حادثه اعزام شدند. حسینی خاطرنشان کرد: این حادثه چهار مصدوم و یک فوتی داشت که تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات فوریت های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حکیم منتقل شدند.

 

واژگونی خودروی تیبا در محور سبزوار-داورزن، ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسئول روابط عمومی آتش نشانی سبزوار در این باره گفت: این حادثه ساعت ۶ صبح سه شنبه (۲۲ خرداد) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و آتش نشانان از ایستگاه ۲ به محل حادثه اعزام شدند. همتی افزود: آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه ، فوتی ها و مصدومان را از کابین خودرو رهاسازی کردند و به عوامل اورژانس تحویل دادند. وی ادامه داد: این حادثه دو کشته و دو مصدوم داشت.

 

 آیت ا... علم الهدی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده قبلاً به یکی از آقایان وزرا گفته بودم که حتی برای یک نوبت، خودش شخصاً جاده های استان خراسان رضوی و به خصوص محورهای مواصلاتی مشهدالرضا(ع) را به صورت هوایی تحت رصد و نظارت قرار دهد تا از نزدیک در جریان کیفیت نازل زیرساخت های جاده ای در این استان قرار بگیرد. برای حل این مشکلات، اعتبار و توجه ملی نیاز است.

به گزارش Alamolhoda.com، آیت ا... سید احمد علم الهدی در دیدار با مجمع نمایندگان خراسان رضوی که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت استمرار رویکرد خدمت به مردم در عملکرد مجلس دوازدهم اظهار کرد: شما آقایان باید توجه داشته باشید دولت مجری قوانین مصوب شما و صف اول خدمت به مردم است و در این شرایط، خدمت در مجلس الزاماً در سایه برخورد با دولت محقق نمی شود. در انتخابات پیش رو هر دولتی از هر جناح، جریان و نحله فکری که حاکم شد، شما تکلیف دارید از مشاجره های بی فایده سیاسی پرهیز و به دولت کمک کنید حلال مشکلات مردم باشد. اصل و اساس در هر شرایط خدمت است، بنابراین کمک کنید کار مردم پیش برود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: یکی از مصیبت های ما در مجلس های گذشته همین بود که پیوست زیارتی بودجه ها و توجهات ملی را مشتمل بر شهرهای زیارتی می دانستند و تفاوتی میان مشهد با سایر شهرها قائل نبودند. حدود 15 سال قبل، شهردار وقت به بنده می گفت فقط یک قلم هزینه جمع آوری زباله زائران در پیک های زیارتی به ازای هر فرد حدود سه هزار و 500 تومان می شود که یقیناً تا به امروز این رقم چندین برابر افزایش یافته است. حالا شما بیایید این هزینه را به کل جمعیت میلیونی زائران مشهدالرضا(ع) تعمیم بدهید. این هزینه ها را چه کسی قرار است پرداخت کند؟ برخی می گویند شهرداری مکلف به تامین این ضروریات است درحالی که واقعاً نمی توان برای رسیدگی به نیازهای این شهر ملی فقط بر بودجه محدود سازمان یا نهادی تکیه کرد که درآمد محلی خود را از عوارض مردم این شهر تامین می کند.

 

 «نوبت عدلیه برای قصورهای یک سیل»؛ این عنوان گزارشی بود که روزنامه خراسان روز شنبه 29 اردیبهشت ماه و پس از سیل خسارت‎زا و کم سابقه مشهد منتشر کرد و در آن به بررسی ردپای سوءمدیریت ها در سیل چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه پرداخت، گزارشی که حالا با واکنش وزارت کشور همراه بوده و این وزارتخانه با ارسال جوابیه ای به روزنامه خراسان، توضیحاتی درباره این گزارش ارائه کرده است که در ادامه می آید:

«پیرو صدور هشدارهای هواشناسی، هشدار سطح زرد شماره 8 مورخ 24/2/1403 (2 روز قبل از حادثه) و هشدار سطح نارنجی شماره 5 مورخ 25/2/1403 (یک روز قبل از حادثه) مراتب از طرق مختلف از جمله ارسال پیامک، مکاتبات اداری و شبکه های اجتماعی و از طریق صدا و سیما به صورت مکرر به اطلاع مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران شهرستان ها رسید. متعاقبا جلسات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان ها برگزار و تمهیدات لازم از جمله آماده باش 100 درصدی نیروها، مدیران و ماشین آلات، تعطیلی مراکز گردشگری، بوم گردی،پارک ها، انسداد معابر در معرض سیل(در صورت نیاز)، ارسال پیامک هشدار به کلیه مردم عزیز استان درخصوص پرهیز از ترددهای غیرضروری در سطح مشهد و استان، اتخاذ و ابلاغ و مکررا اطلاع رسانی گردید. متعاقبا با حضور کلیه مدیران و عوامل امدادی با حضور میدانی در مناطق خسارت دیده، اقدامات عملیاتی مورد نیاز مناطق خسارت دیده از جمله تخلیه رسوبات و گل و لای از منازل مردم با همیاری نیروهای جهادی انجام گردید. همچنین توزیع اقلام امدادی و اولیه بین خسارت دیدگان انجام گرفت. عملیات پایدارسازی شبکه های آب،برق،گاز و راه در اسرع وقت انجام شد و در حال حاضر به جز تعداد محدودی از روستاهای مناطق خسارت دیده مابقی در جریان پایدار خدمات برخوردار هستند. مزید اطلاع، میزان بارشی که سبب وقوع سیلاب گردید 32 میلی‎متر در بازه زمانی یک ساعت بوده است که بر اساس تحلیل کارشناسی شرکت آب منطقه ای استان، سیلاب مذکور با دوره بازگشت 200 ساله بوده است.»

 

پاسخ خراسان

ضمن قدردانی از وزارت کشور بابت ارائه توضیحات درباره برخی اقدامات انجام شده در ماجرای سیل خسارت‎زای اواخر اردیبهشت در مشهد، در ادامه نکاتی در پاسخ به این جوابیه مطرح می شود:

در این که در ماجرای سیل اخیر مشهد، قصورهایی رخ داده شکی نیست، این را ناظران شهرداری مشهد به کرات اعلام کرده اند و از ترک فعل مدیریت شهری مشهد در مدیریت بحران سیل اخیر گفته اند، از جمله در همین صحن علنی دوشنبه گذشته شورای شهر مشهد که شهردار را به آستانه استیضاح کشاند، حجت الاسلام والمسلمین منصوریان عضو شورای شهر مشهد به عنوان ناظر عملکرد شهرداری خطاب به شهردار اعلام کرد: «بنده به عنوان ناظر حضرت عالی و نماینده خون هایی که ریخته شده است، عرض می کنم ترک فعل انجام دادید، بگویید انجام ندادم این هم صورت جلسه ای که قبل از آن جلسه بحران را تشکیل دادم، این تدابیر لازم را اتخاذ کرده ام و این اقدامات را انجام داده ام، آن گاه من دست شما را هم می‌بوسم.» و یا دبیریان دیگر عضو شورای شهر مشهد در این باره خطاب به شهردار صراحتا گفت: «در موضوع سیل با جان مردم بازی و کوتاهی کردید. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورا بعد از سیل، جلسه تشکیل دادند و قرار شد شهرداری۱۱ مورد را اعلام کند که نتیجه این سهل‌انگاری‌ها چه بوده است؟ جواب کمیسیون را ندادند. نامه در شهرداری 130 تا  140 بار گردش داشته است. ما در برابر قصورهای شهرداری در موضوعات مختلف به ویژه سیل کوتاه نخواهیم آمد. شهردار باید تا چند روز آینده اقدامات نکرده خود در زمینه سیل را اعلام کند تا ببینیم باید پیگیری قضایی شود یا مدل دیگری رفتار کنیم.» از این موارد، فکت های صریح و تاکیدهای جدی اعضای شورای شهر مشهد به عنوان ناظران مدیریت شهری مبنی بر اهمال شهردار در مدیریت بحران سیل اخیر باز هم مواردی قابل ذکر است! بنابراین این انتظار از وزارت کشور به عنوان ناظر کلان بر عملکرد شهرداری ها و همچنین مدیریت بحران استان ها وجود داشت که خود به عنوان مدعی، مطالبه گر و پیگیر اهمال ها و ترک فعل های احتمالی در سیل اخیر مشهد باشد، نه این که با ذکر نکات تکراری که تا کنون بارها توسط دیگر مسئولان مطرح شده، به افکار عمومی پاسخی غیراقناع‎کننده بدهد. کاش در این جوابیه اشاره می کردید که چه اقداماتی دقیقا قبل از وقوع سیل رخ داد و مدیریت بحران چند جلسه برای پیشگیری از وقوع بحران تشکیل داد و چه تصمیماتی اتخاذ کرد؟ چرا نقاط و معابر مستعد سیلاب و آبگرفتگی شناسایی و مسدود نشد که شاهد جان باختن تعدادی از همشهریان نباشیم؟ آیا اقدامی برای لایروبی مسیل های اصلی شهر انجام شده بود؟ چرا مدیر بحران شهرداری مشهد در ساعات اولیه وقوع بحران چنان بی اطلاع از وضعیت بود و با ادبیاتی عجیب افکار عمومی را جریحه دار کرد؟ آیا این نشان از بی توجهی کل سیستم مدیریت شهری به مدیریت بحران سیل نبود؟ چرا مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اولین اطلاعیه خود را ساعت 16:10 و بعد از آغاز بحران و گرفتار شدن مردم در سیلاب منتشر کرد؟ این ها تنها بخش اندکی از سوالات و ابهامات جدی افکار عمومی درباره مدیریت بحران سیل اخیر مشهد است که انتظار می رفت وزارت کشور پیگیر و پاسخگوی آن باشد.

بهره مند/ استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاح آموزشگاه شش کلاسه روستای ساغروان گفت: ما تا دو تا سه سال آینده باید این تلاش جدی را داشته باشیم که کمبود مدرسه در حاشیه شهر مشهد را برطرف کنیم و همچنان این نهضت ادامه پیدا می کند. به گزارش «خراسان رضوی» یعقوبعلی نظری افزود: ما پیشنهاد می کنیم اتحادیه هتل داران تعدادی از مدارس را هر سال برای سال آینده تحصیلی احداث کنند و از اتحادیه هتل داران دیگر استان ها نیز دعوت کنیم تا در مدرسه سازی مشهد مقدس همت کنند. وی تصریح کرد: حدود ۴ هزار کلاس را در دوره سه ساله دولت شهید رئیسی در استان افتتاح کردیم، همچنین پنج هزار کلاس درس را در حال آماده‌سازی داریم که از این مقدار دوهزار و پانصد کلاس را آموزش و پرورش و ۲۵۰۰ کلاس دیگر را خیران در مدت سه سال می‌سازند تا مشکل کمبود کلاس درس در استان مرتفع شود. داوری فرماندار مشهد نیز در این مراسم گفت: از خیران عزیز این مدرسه به خصوص آقای مادرشاهیان تشکر می کنم، از آغاز طرح سه شنبه های امید در مشهد مقدس تاکنون 535 کلاس درس افتتاح شده است.

شایان ذکر است، آموزشگاه خیرساز ۶ کلاسه روستای ساغروان با ۴۶۰ متر زیر بنا و شش و نیم میلیارد تومان اعتبار به همت خیر نیک اندیش محمود مادرشاهیان و احمدی افتتاح شد و زمین این آموزشگاه را نیز خانواده مرحوم قاسمی اهدا کرده است و چهارصد دانش آموز در دو مقطع و دو نوبت در این آموزشگاه تحصیل خواهند کرد.

 

حلاجیان/ مدیرکل صمت استان گفت: در سال 1400 واحدهای راکد صنعتی890 واحد بود که در پایان 1402 ما این ها را تعیین تکلیف کرده ایم که از این میان پروانه 582 واحد تعلیق شد و 273 واحد به مدار تولید بازگشت.

مدیرکل صمت استان در نشست خبری روز گذشته درباره گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود در دولت سیزدهم بیان کرد: در سال 1400 پروانه فعال در حوزه صنعتی 4 هزار و 608 عدد با مجموع سرمایه گذاری 125 همت و اشتغال 213 هزار نفر بوده که این اعداد در پایان اردیبهشت امسال به 5 هزار و 682 عدد برای پروانه های صادر شده با مجموع سرمایه گذاری 236 همت و اشتغال 240 هزار نفر رسیده است.

رجبی بیان کرد: ما در این مدت 751 پروانه بهره برداری جدید  و 637 پروانه بهره برداری توسعه ای صادر کرده ایم و مجموع سرمایه گذاری که ایجاد شده حدود 60 همت بوده است.

او درباره تعلیق پروانه های راکد صنعتی توضیح داد: در سال 1400 واحدهای راکد صنعتی890  واحد بود که در پایان 1402 ما این ها را تعیین تکلیف کرده ایم به طوری که 273 واحد به مدار تولید بازگشتند که اسم و نشانی آن ها وجود دارد؛ 35 واحد در چرخه راه انداز هستند و باقی مانده که در واقع به نوعی حبس منابع داشتند، پروانه بهره برداری شان را باطل یا تعلیق کردیم.

رجبی با اشاره به این که یکی از مشکلاتی که ما همواره داشته ایم، بحث زیرساخت هاست، افزود: یکی از این موضوعات بحث زمین است که ما توانستیم 26 درصد به زمین های قابل واگذاری شهرک های صنعتی اضافه کنیم.

مدیر کل صمت استان درباره جوازهای تاسیس صادر شده بیان کرد: 4هزار و  648 جواز صنعتی تاسیس در این مدت صادر شد که پیش بینی سرمایه گذاری 162 همت را در این زمینه داریم؛ اتفاقی که ما را در این راستا کمک کرد صدور بیش از یک پروانه بهره برداری برای هر واحد است که این به توسعه فعالیت ها کمک کرده است.

 رجبی ادامه داد: یکی از اتفاق های دیگر حوزه دانش بنیان ها بود؛ خراسان رضوی در تعداد صدور پروانه های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی رتبه اول کشور را داراست. هم اکنون ۹۷ شرکت در استان که پروانه بهره برداری صنعتی دارند، دانش بنیان نیز هستند. در سال ۱۴۰۲، ۶۳ پروانه تحقیق و توسعه صادر شد که رتبه اول کشور را داشتیم و در مجموع در استان ۳۴۲ پروانه تحقیق و توسعه صادر شده که رتبه اول کشور را در این حوزه داریم.

او درباره بخش معدن گفت: تعداد صدور پروانه اکتشاف معدنی در خراسان رضوی از ۱۳۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴۵ مورد در پایان اردیبهشت امسال رسید که نشان دهنده رشدی ۱۶۵ درصدی در صدور پروانه های اکتشاف معادن است. در این مدت صدور پروانه بهره برداری معدنی در استان از ۸۴۵ مورد به هزار و ۶۷ مورد در پایان اردیبهشت امسال رسید و همچنین ۶۰۰ محدوده اکتشافی نیز در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.

رجبی درباره ارقام واردات و صادرات استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار از خراسان رضوی صادرات داشتیم که این عدد در سال گذشته به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. واردات ما نیز از ۳۸۰ میلیون دلار به ۸۱۹ میلیون دلار رسیده که بخشی از این واردات مواد اولیه و ماشین آلات بوده است.

 رجبی درباره ناترازی برق و خاموشی ها در بخش صنعت گفت: خواسته ما این است که بار مدیریت مصرف بر دوش تمام بخش ها باشد و طوری نباشد که فقط بخش صنعتی این بار را بر دوش بگیرد.