حجت الاسلام اخلاقی امیری، نماینده منتخب مشهد و کلات در مجلس دوازدهم گفت: مشهد محل رفت و آمد حدود 30-40 میلیون زائر است و نگاه به مشهد را باید در مجلس و حیطه قانون گذاری یک نگاه ملی کرد و من معتقدم نمایندگان همه شهرها و استان ها در این زمینه رویکرد مثبت دارنددور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در مشهد با پیروزی حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری پایان یافت. در گفت و گو با پنجمین نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از وی در خصوص اولویت برنامه هایش برای پیگیری مسائل مختلف مربوط به مشهد در کوتاه مدت و بلند مدت سوال کردم.حجت الاسلام اخلاقی گفت: چالش های مشهد مقدس متأسفانه زیاد است و موارد مختلفی را شامل می شود، اما آن چه در اولویت است دنبال کردن هوای آلوده مشهد است. می دانید که سال قبل در مشهد تنها 26 روز هوای پاک داشتیم، بنابراین برخی کارهای زودبازده مانند حذف مازوت از نیروهای توس، تلاش برای همراهی بیشتر مدیریت شهری و همچنین منابع دولتی در حوزه تسهیل حمل و نقل عمومی از موارد ضروری در مشهد  است که باید به آن پرداخته شود.وی افزود: البته در درازمدت بحث جذب منابع ملی برای زیرساخت های مشهد و همچنین رفع مشکلاتی که امروز به خاطر عقب ماندگی در حاشیه شهر وجود دارد؛ از دیگر مواردی است که باید دنبال کرد. به هر حال، مشهد محل رفت و آمد حدود 30-40 میلیون زائر است و نگاه به مشهد را باید در مجلس و حیطه قانون گذاری یک نگاه ملی کرد و من معتقدم نمایندگان همه شهرها و استان ها در این زمینه رویکرد مثبت دارند. اگر تلاش بشود اعتبارات ملی بتواند عقب ماندگی های مختلف را که در مشهد وجود دارد جبران کند.

 

برای مدیریت حاشیه شهر باید ریسک کرد

وی گفت: بخشی از مسائل حاشیه شهر به مدیریت شهری برمی گردد و تلاش هایی هم شده است اما باید توجه بیشتری بشود اما در حوزه کلان، به نظر من، اگر ظرفیت مسکن ملی   با اعتبارات دولتی و کمک مدیریت شهری به ابتدای جاده کلات برده شود، می توان به همین خاطر جاده و تونل آن جا را افتتاح کرد. هوای آن منطقه پاک تر است و زمین برای کشاورزی دارد. اگر مسکن ملی را متوجه بخشی از کلات کنیم و بتوانیم بخشی از حاشیه شهر را با جاده مناسب به آن جا منتقل کنیم به خصوص افرادی که شغلی خارج از شهر دارند  می توانیم پهنه ای را در حاشیه شهر باز و طرح جدیدی را حوزه مسکن ایجاد کنیم تا زمانی دور خودمان در حاشیه شهر می گردیم اتفاقی نمی افتد، باید مقداری در حوزه مدیریت حاشیه شهر ریسک کرد.

با اقدامات آبفای مشهد در سه سال گذشته، ۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در سال ۹۹ که مقرر شد این شرکت روستاهای شهرستان مشهد را تحت پوشش قرار دهد، تعداد ۱۴۰ روستا با تنش آبی مواجه بود، اما هم اکنون تعداد این روستاها به کمتر از ۶۰ روستا کاهش یافته است.

حسین اسماعیلیان افزود: با وجود این که ۴ سال خشکسالی شدید پیاپی می توانست شرایط را برای تامین آب روستاهای شهرستان مشهد بحرانی تر کند، اما با انجام مجموعه ای از اقدامات جهادی و برنامه ریزی های دقیق و مستمر صورت گرفته، نه تنها به تعداد روستاهای مواجه با تنش آبی افزوده نشد، بلکه بیش از ۶۰ درصد نیز از تعداد آن ها کم شد.

اسماعیلیان ادامه داد: اصلاح و توسعه حدود ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و حفر و لایروبی بیش از ۴۹ حلقه چاه در حوزه روستاها و فقط در سال گذشته و سامان دهی انشعابات غیرمجاز به صورت مستمر و ساخت ۲۸ مخزن ذخیره آب طی سه سال بخشی از اقدامات انجام شده درخصوص آب رسانی و رفع تنش آبی روستاهاست .

 

رهایی بازار مسکن مقوله ای است که طی دو ماه گذشته بیش از پیش دغدغه مستأجران شده است. مبلغ ودیعه و اجاره ای که بدون هیچ قاعده ای تعیین می شود و افراد به ناچار باید با شرایط کنار بیایند. روزنامه خراسان در گزارشی با پیگیری این موضوع به دنبال علت این افزایش قیمت و نبود نظارت کافی بر فرایند قولنامه ها بود. اتحادیه املاک معتقد بود ناهمخوانی عرضه و تقاضا علت اصلی است و باید در ساخت مسکن اهتمام بیشتری شود، فرماندار هم مرجع اصلی تعیین میزان اجاره را سازمان راه و شهرسازی عنوان کرد. اکنون مدیر کل راه و شهرسازی استان درباره مسئله مسکن به موضوعاتی اشاره کرده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: کنترل بازار مسکن با وجود مشکلات فراوان این حوزه، به سهولت و یک شبه انجام پذیر نیست، ولی با برنامه ریزی، تلاش و کار جهادی خدمت گزاران و آشنایی آحاد جامعه با حقوق مسلم خود در زمینه انجام معاملات (خرید، فروش، رهن و اجاره) رسیدن به نتیجه مطلوب امکان پذیر است.

 

سامانه خودنویس و حذف واسطه ها

وحید داعی با اشاره به طرح مهم سامانه خودنویس افزود: سامانه خودنویس گام مثبتی جهت کاهش آشفتگی بازار اجاره و ایجاد فرایند کارآمد برای سامان دهی بازار اجاره املاک است، این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده و با حذف واسطه ها به ساده سازی ارتباطات بین مستأجران و صاحبخانه ها می پردازد و در کاهش تلاطمات بازار مؤثر است، سیستم این سامانه مبتنی بر خودنویسی است و به مستأجر و صاحبخانه اجازه می دهد بدون نیاز به واسطه، قرارداد اجاره را منعقد کنند. سامانه خودنویس توانسته حق الزحمه های مشاوران املاک را سامان دهی کند.

 

سامانه ای برای قیمت گذاری

مدیر کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: با استفاده از سامانه محاسبه تعیین اجاره بهای واحدهای مسکونی مشهد مقدس، نگرانی مستأجرانی که از افزایش و تغییر قیمت ها ناراحت بودند، کاهش خواهد یافت و مهم ترین شاخصه این سامانه قیمت گذاری اجاره بها در هر منطقه با بهره گیری و کمک از بانک اطلاعاتی همان منطقه در سال گذشته و کمک گرفتن از دفاتر املاک دارای مجوز و امین و کارشناسان خبره هر منطقه است همچنین استفاده از نقشه و اپلیکیشن نشان و تبدیل ۳۰۰ بلوک سامانه قبلی به ۳۵ هزار منطقه قیمتی و نیز تبدیل ۹ ضریب اولیه به ۱۵۰ ضریب ثابت و متغیر که محاسبه قیمت را دقیق تر می کند از مزایای سامانه جدید محاسبه اجاره بهاست.

 

کنترل بیشتر بر بازار مسکن

داعی بیان کرد: طبق مصوبه قانون جدید کنترل قیمت مسکن که به تازگی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، از این پس کنترل بهتر و بیشتری بر بازار مسکن به ویژه بازار اجاره رقم خواهد خورد و طبق این قانون دست مسئولان تصمیم گیرنده درباره کنترل بازار مسکن باز است و در صورت رعایت نکردن تعرفه ها توسط دفاتر املاک و موجران قابل پیگیری و برخورد قضایی به درخواست مستأجران است.

وی در پایان گفت: کنترل بازار مسکن با وجود مشکلات فراوان این حوزه، به سهولت و یک شبه انجام پذیر نیست، ولی با برنامه ریزی، تلاش و کار جهادی خدمت گزاران و آشنایی آحاد جامعه از حقوق مسلم خود در زمینه انجام معاملات (خرید، فروش، رهن و اجاره) رسیدن به نتیجه مطلوب امکان پذیر است.

 بارندگی در دو ماه ابتدایی سال 1403 از سویی امید کمرنگی برای کاهش تشنگی استان را فراهم کرده است و از سویی دیگر به دلیل سیلاب های ناشی از آن بسیاری از کشاورزان استان خسارت دیده اند اما این ماجرا زمانی تلخ تر می شود که بسیاری از کشاورزان هنوز برای خسارت های به وجود آمده به وسیله سیلاب، سرمازدگی و خشکسالی که در سال گذشته اتفاق افتاده هزینه ای برای جبران خسارت دریافت نکرده اند.

 

ضربه بارش های سیلابی به کشاورزی استان

هشدار زرد، هشدار نارنجی و رنگ هایی که هر چه تیره تر باشد، یعنی امکان خسارت بالاتر خواهد بود. این هشدارها را در یکی دو ماه اخیر چند بار در میان خبرها و اطلاعیه ها دیده ایم و پس از آن شاهد بارش هایی در مشهد و سایر شهرستان های استان بوده ایم. هر چند مواردی مانند پر شدن سد فریمان، بذر امیدی برای کاهش بحران کم آبی در استان است اما این بارندگی ها که بعضا موجب جاری شدن سیلاب شده، خسارت هایی را در بخش کشاورزی استان به وجود آورده است. برای مثال معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفته است: بارش باران و تگرگ و جاری شدن سیلاب در اواخر هفته گذشته ۷۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال به بخش کشاورزی و باغی این شهرستان خسارت وارد کرد یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر خسارت ناشی از تگرگ و سیل  در اردیبهشت ماه را 8 هزار میلیارد ریال برشمرد. سرپرست مدیریت بحران استانداری نیز به پنج شهرستان از جمله مشهد اشاره کرد که به دلیل بارش های سیلابی خسارت دیده اند.

سال گذشته نیز علاوه بر بارندگی های سیلابی، اتفاقات طبیعی مانند سرمازدگی، خشکسالی و ... خسارت های زیادی را به کشاورزان استان تحمیل کرد و احتمالا موج جدید خسارت های ناشی از سیلاب برای کشاورزان دغدغه جدیدی را ایجاد کرده است. به همین منظور به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رفتم و   میزان تخریب وارد شده به حوزه کشاورزی و میزان خسارت و مقدار پرداختی به کشاورزان برای جبران ضررهایشان در سال گذشته را جویا شدم.

 

هنوز به جمع بندی نرسیده ایم

قنبری در پاسخ گفت: درباره خسارت های وارد شده بارش های سیلابی اخیر هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و مشغول جمع آوری اطلاعات از سطح استان هستیم ولی متاسفانه خسارت های جدی در بعضی از شهرستان های استان داشته ایم، احتمالا در دو - سه روز آینده به جمع بندی کامل در این موضوع خواهیم رسید.

بر طبق داده هایی که  روابط عمومی جهاد کشاورزی استان در اختیار ما گذاشته تاکنون، بعضی شهرستان ها در حوزه باغ ها بین 40، 50 تا 100 درصد آسیب دیده اند همچنین در بخش زراعی شهرستان های مختلف بین 20 تا 80 درصد دچار خسارت شده اند. انگور، انار و پسته از جمله محصولات آسیب دیده در بخش باغی و گندم، جو، طالبی و ... از محصولات زراعی خسارت دیده هستند. برای مثال در مه ولات 4 هزار و 500 هکتار باغ های پسته بین 20 تا 100 درصد و 200 هکتار از باغ های انگور بین 40 تا 50 درصد خسارت دیده اند و در مواردی مانند تربت حیدریه برآورد هزینه خسارت در بخش کشاورزی و باغداری 20 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن، در بعضی شهرستان ها خسارت هایی به قنات ها نیز وارد شده است.

 

کشاورزان منتظر دریافت غرامت

وی درباره میزان برآورد هزینه خسارت های سال گذشته و پرداخت هزینه برای جبران ضرر کشاورزان استان اظهار کرد: برای سال گذشته متاسفانه مبلغ کمی غرامت پرداخت شده است. با قطعی برق چاه ها و سرمای منهای 28 درجه نزدیک به 30 هزار میلیارد خسارت به استان وارد شد. فقط برآورد بخش کشاورزی 10 هزار میلیارد تومان بوده است، تاکنون مبلغ کمی پرداخت شده و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم این خسارت ها را جبران کنیم.