دبیر قرارگاه امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون در راستای تأمین امنیت غذایی، ۱۴۸ واحد راکد و نیمه فعال در استان شامل ۱۰۳ واحد در حوزه دام و طیور، ۲۸ واحد صنایع تبدیلی و غذایی، ۱۳ واحد گلخانه ای و ۴ واحد پرورش آبزیان فعال سازی شد.حمید حاجی نژاد در گفت وگو با ایسنا ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در سال جاری نسبت به حفظ و نگهداشت ۸۹۵۰ واحد فعال در راستای تأمین امنیت غذایی شامل ۶۳۸۰ واحد پرورش دام و طیور ، ۲۲ واحد پرورش قارچ، ۹۵۱ واحد گلخانه ای، ۵۶۳ واحد پرورش آبزیان و ۱۰۳۴ واحد صنایع تبدیلی و غذایی تلاش شده است.وی افزود: امسال در راستای تأمین امنیت غذایی و به حداکثررسانی ظرفیت واحدها و ارتقای بهره وری در ۳۵۶ واحد شامل ۲۴۷ واحد پرورش دام و طیور، ۶ واحد پرورش قارچ، ۴۶ واحد گلخانه ای، ۷ واحد پرورش آبزیان و ۵۰ واحد صنایع تبدیلی اقدام شد.دبیر قرارگاه امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ایجاد ۲۰۲۳ واحد جدید شامل ۱۸۴۳ واحد پرورش دام و طیور، ۲ واحد پرورش قارچ، ۷۳ واحد گلخانه ای، ۴۸ واحد پرورش آبزیان و ۵۷ واحد صنایع تبدیلی در راستای تأمین امنیت غذایی خبر داد.

رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی از رونمایی از سامانه جامع گردشگری سلامت در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ خبر داد. حسین نیکونام در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مواردی که روزنه امید را در میان فعالان گردشگری سلامت ایجاد کرده این است که پس از ۱۵ سال وزارت بهداشت به همراه وزارت گردشگری و وزارت خارجه به این نتیجه رسیده‌اند که سامانه جامع گردشگری سلامت را راه‌اندازی کنند. وزارت گردشگری برای این موضوع چند سال پای کار آمده بود، اما به دلایل مختلفی راه‌اندازی آن به تعویق می‌افتاد. تست آزمایشی آن در سال ۹۸ انجام شد، اما همکاری مطلوبی میان این ۳ وزارتخانه وجود نداشت. وی افزود: هم اکنون در دولت جدید و پیگیری‌هایی که دفتر معاون اول رئیس جمهور داشت، از خرداد سال گذشته جهشی در این هماهنگی‌ها اتفاق افتاد و دستگاه‌ها پای کار آمدند. هم اکنون سامانه وزارت بهداشت بالا آمده و در حال انجام تست‌های امنیتی سامانه است، وزارت گردشگری نیز در حال تکمیل‌ سرویس‌های خود با وزارت خارجه است. رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی ادامه داد: خیلی خوشبینانه بخواهم بگویم، در چند روز پایانی اسفند ماه شاهد رونمایی از سامانه جامع گردشگری سلامت به صورت متمرکز در وزارت بهداشت و وزارت گردشگری خواهیم بود.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی گفت: فروش اموال تملیکی در ۱۱ ماهه امسال  نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۴۰۰ درصدی داشته است.

به گزارش ایرنا، هادی ذاکری در حاشیه بازدید مدیر کل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی و در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت از محل بررسی و فروش اموال تملیکی 

۲ هزار و ۱۳۶ پرونده، بیش از ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال به خزانه دولت واریز شد.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال جاری و با رشد ۲۴ درصدی تعداد ۲ هزار و ۶۴۹ پرونده به نتیجه رسید که از محل آن هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال معادل رشد ۴۰۰ درصدی آن به خزانه دولت واریز شد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی بیان کرد: در این مدت افزون بر ۲ هزارو ۵۰۰ پرونده رسوبی با بیش از ۱۰ سال مرتبط با گمرکات استان، جمع آوری شد و در معرض فروش قرار گرفت.

وی با اشاره به این که رتبه کشوری استان خراسان رضوی پیرامون پرونده های رسوبی از ۱۶ به ۱۱ ارتقا یافت، اظهار کرد: اکنون هیچ کالاهای رسوبی در گمرکات استان نداریم و همه تعیین تکلیف شده اند.

ذاکری گفت: عمده این پرونده ها مربوط به خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و سایر اقلام در قالب ۳۴ گروه کالایی بوده است.

وی با اشاره به بررسی پرونده های سنواتی و تعیین تکلیف آن ها بیان کرد: ماینرهای دارای رای قطعی ضبط به نفع دولت به تعداد ۵۴۰ پرونده شامل هزار و ۲۰۳ ردیف ماینر در مسیر امحا قرار گرفته است و ۳۳۹ پرونده ماینر نیز برای اخذ رای تعزیرات در مسیر مکاتبه قرار دارد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی افزود: کالاهای متروکه، قاچاق، ضبطی و قضایی، در اسرع وقت جمع آوری و در کمترین زمان ممکن پس از طی فرایند احکام مراجع قضایی در دادسرا و تعزیرات توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین تکلیف می شود، همچنین اگر کالا سلامت محور باشد در زمینه استعلام از معاونت غذا و دارو برای قابلیت مصرف انسانی نسبت به فروش یا مذاکره و یا امحا اقدام می شود.

معاون هماهنگ‎کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر می خواهیم از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، قانون باید همه جا برای همه یکسان اجرا شود و برخی از قانون استثنا نشوند.

به گزارش ایرنا، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی روز گذشته در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه در مشهد، افزود: البته نباید با قانون خشک با مسائل برخورد کرد بلکه قانون باید انعطاف لازم را داشته باشد.

وی گفت: متاسفانه بین برخی مسئولان این تصور ایجاد شده قانون دست ها را می بندد و برای پیشبرد کارها باید قوانین را دور زد، معاونت حقوقی باید این تصور را اصلاح کند.

وی گفت: قانون‎مداری را باید فرهنگ و سکه رایج جامعه کرد، لازمه آن نیز آموزش و توضیح فواید قانون‎مداری و بیان رفتار و سیره بزرگان انقلاب در موضوع قانون پذیری است.

سردار نقدی اضافه کرد: در فرهنگ انقلابی، دینی و فرهنگ رهبران انقلاب می بینیم سختگیرانه ترین رفتار را در حوزه قانون‎مداری به خود و خانواده خود داشته اند.

معاون هماهنگ‎کننده سپاه اظهار کرد: لازمه پاسداشت انقلاب رعایت قانون است در نتیجه پاسدار انقلاب نیز باید در وهله نخست رعایت‎کننده قانون باشد و قانون را حتی برای اهداف صحیح دور نزند.

سردار نقدی ادامه داد: پاسدار در هر جایگاهی که قرار دارد باید خود را در خط مقدم جبهه بداند و معاونت حقوقی سپاه نیز باید خود را در خط مقدم بداند.

وی گفت: از ابتدای انقلاب در حوزه حقوقی دچار کوتاهی بودیم.

نقدی اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی که با هدف تعالی انسان ها و ایجاد جامعه مبتنی بر قسط است، دارای اقتضائاتی است.

وی گفت: تحقق انقلاب و جامعه مبتنی بر قسط، رعایت قانون است، اصلا اعمال عادلانه قانون برای همه افراد و ایجاد جامعه قانون‎مدار از شاخصه های اصلی جامعه انقلابی است.

معاون هماهنگ‎کننده سپاه افزود: به‎واسطه تسلط مستبدان بر کشور در ادوار گذشته، قانون‎گریزی به یک ارزش در تاریخ این کشور تبدیل شد، چرا که مردم می خواستند از زیر دست حاکمان ظالم و قوانین استبدادی فرار کنند و متاسفانه این موضوع الان نیز برخی مواقع در فرهنگ عمومی ما رسوخ کرده است.

 

حمیدرضا حلاجیان/ همه خواسته جامعه کارگری این است که طبق قانون حقوقی به افراد داده شود که بتوانند حداقل های یک زندگی را داشته باشند؛ این گزاره به صراحت در قانون کار نیز آمده است اما متاسفانه دولت زیر بار آن نمی رود.

با افزایش تنها 20 درصدی حقوق کارمندان، این پیش بینی وجود داشت که نظر دولت در شورای عالی کار همین حدود از افزایش باشد، این در حالی است که میزان تورم منهای تورم انتظاری سال بعد، چیزی بیش از 40 درصد عنوان می شود؛ وقتی این اعداد را در کنار تورم انتظاری می گذاریم فاصله عمیق حداقل حقوق را با یک زندگی عادی می توانیم مشاهده کنیم.سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مصاحبه با اعتماد،بیان کرد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کند و براساس آن دستمزدها را تغییر دهد اما متاسفانه از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به این سو وزارت کار از این موضوع طفره رفته و همین مسئله باعث شده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از میزان خط فقر برآوردهایی داشته باشند. این برآوردها چنان‎چه شرق می نویسد؛ براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینه های زندگی در یک ماه) براساس داده های تورمی آذرماه در کلان شهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است؛سایر برآوردها نیز چیزی کمتر از 20 میلیون تومان را نشان نمی دهد.اما دولت در این که بی اعتنا به میزان خط فقر و حتی تورم موجود و حتی تورم انتظاری حداقل حقوق را تعیین کرده سابقه طولانی دارد.اگرچه به ظاهر تعیین حقوق کارگران به عهده شورای عالی کار است اما از آن جا که دولت خود بزرگ ترین کارفرما در کشور با حدود 85درصد است طبیعی است که نظرش به طرف کارفرما نزدیک تر باشد؛ موضوعی که رسولی، رئیس خانه کارگر استان بارها به آن اشاره کرده است.

اکنون که نیمه اسفند را گذرانده‎ایم شورای عالی کار 2 جلسه برگزار کرده و به گفته داوری رئیس کانون کارگران استان، هیچ خروجی نداشته است و زمزمه ها از پیشنهاد افزایش حدود تنها 20 درصدی دولت برای حقوق سال آینده است. این در حالی است که بخشی از کارفرماها نیز با این پیشنهاد مخالفتی ندارند اگرچه به قیمت کمترشدن نیروی کار منتهی شود؛ چرا که یکی از معضلات کارفرماها کمبود نیروی کار است که به دلیل پایین بودن دستمزد به اشتغال هایی مانند تاکسی های اینترنتی و کارهایی از این نوع روی آورده اند تا شاید بتوانند هزینه های زندگی شان را که هر روز با غول تورم در جنگ است، تامین کنند.

 

کارگر همیشه حقش پایمال شده

داوری رئیس کانون کارگران استان، درباره تعیین حداقل حقوق، به خراسان گفت: هنوز بعد از 

بر گزاری دو جلسه از شورای عالی کار به نتیجه ای نرسیده است، نماینده کارگران بحث معیشت را پیش گرفته اند که تورم روز را باید در نظر بگیرند.

داوری در واکنش به این سوال که زمزمه های اولیه کارگران مبلغ 15 میلیون تومان بود بیان کرد: متاسفانه دولت با کارفرماست و زور کارفرما پر زور است، کارگر همیشه حقش پایمال شده و خواهد شد. خدا کند همین 40 درصد افزایش را موافقت کنند حتی کارفرماها نیز با 40 درصد مخالف‎اند و می گویند افزایش 20 درصد باید باشد، این ظلم آشکار است.

 

دولت قول می دهد اما عمل نمی کند

او درباره افزایش پلکانی در سال آینده بیان کرد: قول می دهند اما عمل نمی کنند، آقای وزیر کار سال گذشته نیز این قول را داد اما به وعده اش عمل نکرد.رسولی رئیس خانه کارگر استان نیز درباره حداقل حقوق گفت: اگر قانون اجرا می شد که حداقل حقوق باید 30 میلیون تومان بود، ماده 41 قانون کار می گوید یک خانواده تقریبا 4 نفره، باید بتوانند امرار معاش کنند و برآورد برای حداقل معیشت 30 میلیون تومان است، اما قانون اجرا نمی شود.

 

نماینده کارگری را به جلسه راه ندادند

او با اشاره به این که یکی از نماینده های مهم کارگری را در جلسه شورای عالی کار راه ندادند، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار 3 نماینده طرف کارگران و 3 نماینده از طرف کارفرماها و حدود 8 نفر نیز از طرف دولت حضور دارند، دولت هم اعلام کرده که کمی بیش از 20 درصد افزایش می دهد اگرچه هنوز معلوم نیست که عاقبت چه شود.

 

کارگران امضا نکنند بازهم مصوب می شود

رسولی در واکنش به این که اگر آنقدر افزایش کم است و کارگران مخالف هستند چرا مصوبه را امضا می کنند، گفت: یک بار این اتفاق افتاد و نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند، شورای عالی با اکثریت اعضا تصویب کرد؛ این بار اول نیست که حداقل حقوق کمتر از تورم تصویب می شود؛ نماینده کارگر چه امضا بکند چه نکند هیچ تاثیری ندارد.

 

خیلی موافق افزایش تنها 20 درصدی نیستیم

اثنی عشری نیز که در طرف کارفرماها می توان او را به حساب آورد در این زمینه با اشاره به این که ما نیز خیلی موافق افزایش تنها 20 درصدی نیستیم، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان بستگی به سوددهی بنگاه های اقتصادی نیز دارد، الان یک سری بنگاه ها که کسب و کارشان خوب است با افزایش بالاتر مشکلی ندارند و حتی به دلیل کمبود نیروی کار خودشان وسط سال افزایش حقوق نیز می دهند، اما بعضی صنایع مانند نساجی و صنایعی که قیمت کنترلی دارند و قیمت هایشان باید قیمت مصوب باشد، سودآوری کمتری دارند و مایلند افزایش کمتری صورت بگیرد، ما پیشنهادمان این بود که با توجه به این که مزد منطقه ای جواب نمی دهد، مزایایی برای کلان شهرها در نظر گرفته شود.او درباره این که کمبود نیروی کار سال آینده بیشتر خواهد شد؛ گفت: نیروی کار در بازار هست اما نیروی کار ماهر کم داریم، کارهای راحت تری مثل تاکسی های اینترنتی در جامعه هست و افراد خیلی مایل به استخدام شدن با این دستمزدها نیستند، ولی اگر نیروی ماهر باشد، هیچ جا او را رد نخواهد کرد.

 

دولت بودجه کافی ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به این که با توجه به این که دولت 85 درصد بخش کارفرمایی کشور را در اختیار دارد، افزایش حقوق به نفعش نیست ولی این موضوع برای بخش خصوصی نیز گران تمام می شود؛ اظهار کرد: الان بخش خصوصی خیلی موافق افزایش 20 درصدی نیست، دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما با توجه به کمبود منابع و بودجه تمایل دارد افزایش در همین حد 18 تا 20 درصد باشد، اما بخش خصوصی خیلی به 20 درصد رغبت ندارد چون نمی تواند با این رقم نیرو جذب کند.