مسعود حمیدی/ شاید اگر این اصل را بپذیریم که بانک یک بنگاه اقتصادی است، عمده مشکلات ما با بانک‌ها حل خواهد شد. تصور عموم بر این است که منابع بانکی متعلق به بیت‌المال است و باید به ساده‌ترین روش ممکن این منابع را در اختیار مشتریان قرار دهد و به زبانی ساده هر وقت وام خواستیم، بانک سخت‌گیری نکند. البته این نکته نافی آن نیست که بانک‌ها بخش عمده از منابع خود را یا به‌صورت رانتی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی دارای نفوذ یا زیرمجموعه خود قرار می‌دهند یا صرف حضور در بازارهای غیررسمی و خارج از چارچوب وظایف بانک می‌کنند که دلیل این رفتارها به این اصل بازمی‌گردد که یک بنگاه اقتصادی به هر طنابی چنگ می‌اندازد که ورشکسته نشود. بانک‌ها برای ادامه حیات به دو منبع وابسته‌اند؛ اول منابع سهامداران و دوم سپرده مردم و در شرایط اقتصادی تورمی سهامداران و مردم به‌عنوان سپرده‌گذار ترجیح می‌دهند پول خود را در بازارهای غیربانکی سپرده‌گذاری کنند تا این که به سود 18 و 23 درصدی قناعت کنند، طبیعی است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها فراتر از اقناعات اقتصادی خود نسبت به پرداخت تسهیلات آن‌هم با نرخ بهره 5 درصد یا 20 درصد اقدام کنند، زیرا قطعاً این کار باعث ورشکسته شدن این بنگاه خواهد شد. با قبول این اصل در ادامه به تحلیل عملکرد بانک‌های فعال در استان خراسان رضوی در 4 سال گذشته خواهیم پرداخت، اما پیش از آن باید این نکته را اعلام کنیم که داده ها و منابع رسمی بانکی استان در دو دسته تعریف می‌شود؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی که یک آمار کامل و دقیق است و آمار مربوط به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که معمولاً ناقص است به دلیل این که از مجموع 34 بانک فعال در استان، 8 بانک خصوصی یا عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیستند یا آماری در اختیار دبیرخانه این کمیسیون قرار نمی‌دهند، لذا داده‌های کمیسیون معمولاً اعدادی کوچک‌تر و البته بهتری هستند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

ماجرای نسبت تسهیلات و صرف منابع در تهران

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در 7 ماه سال 99 مجموعه بانک‌های فعال در استان خراسان رضوی تنها 76 هزار میلیارد تومان معادل 58 درصد از سپرده‌های در اختیار خود (پس از کسر سپرده قانونی) را وام داده‌اند که این نسبت در سال 98 و قبل‌تر از آن 54 درصد هم بوده است که حداقل در یک دهه گذشته مورد اعتراض و گلایه‌های شدید فعالان و مدیران استانی بوده،دلیل آن هم مشخص است، در برخی استان‌ها مانند تهران که بیش 60 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، این نسبت بالاتر از 90 درصد و در برخی استان‌های کوچک‌تر این نسبت بالاتر از 100 درصد است، یعنی در برخی استان‌های کشور به دلیل کوچک‌تر بودن اقتصاد آن‌ها نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها بیش از 100 درصد است، یعنی بانک‌ها بیش از سپرده‌های خود وام داده‌اند که این منابع از دیگر استان‌ها تامین‌ شده و عمده این تسهیلات مربوط به وام‌های تکلیفی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. اما در خصوص تهران مسئله به‌گونه‌ای دیگر است؛ دلیل اصلی بالا بودن سهم تهران از منابع و مصارف بانکی کشور این است که عمده بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور در تهران مستقر شده‌اند، اما این تنها دلیل نیست. طبق ابلاغیه‌های مدیران بانک‌ها در پایتخت سقف تسهیلاتی که شعب بانک‌ها می‌توانند در استان‌های غیر از شعب مرکزی در تهران پرداخت کنند تا یکی دو سال پیش 5 میلیارد تومان بوده است. این یعنی وقتی یک بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی و کارخانه‌ای بخواهد تسهیلات متناسب با فعالیت خود که عمدتاً بیش از 5 یا 10 میلیارد است، دریافت کند باید در تهران پیگیری کند، به همین دلیل است که بنگاه های اقتصادی استان‌ها به خصوص استان خراسان رضوی که 95 درصد بنگاه‌های آن خصوصی‌اند، ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را به تهران منتقل یا دفتر مرکزی خود را در تهران دایر کنند تا بتوانند در تهران سپرده‌گذاری کنند و دلیل آن هم مشخص است؛ دریافت راحت‌تر و بدون بوروکراسی‌های خارج از عرف تسهیلات بانکی. این یعنی خروج منابع و سرمایه‌های اقتصادی و مالی بنگاه‌های اقتصادی از استان و سرازیر شدن آن‌ها به بانک‌های تهرانی، این کار باعث می‌شود بانک‌های استان قدرت کمتری در پرداخت تسهیلات مورد تقاضای مردم داشته باشند، شاید یکی از دلایل پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در خراسان رضوی همین موضوع باشد.

 

100 هزار میلیارد منابع از استان خارج نشده است

طی 5 سال گذشته با ورود استانداری و پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان شاهد بهبود این نسبت بودیم طوری که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی استان در هفت‌ماه 1400 به 64 درصد، در 7 ماه 1401 به 66 درصد و امسال به 68 درصد رسیده است. طبق داده های بانک مرکزی در هفت‌ماه امسال کل سپرده‌هایی که بانک‌های استان قادر بودند آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند، 308 هزار میلیارد تومان بوده که در این مدت از این منابع تنها 208 هزار میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان است، درحالی‌که طبق قواعد بانک مرکزی، بانک‌های استان‌ها می‌توانند تا 85 درصد منابع خود را به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند که از این لحاظ شبکه بانکی خراسان رضوی 17 درصد حداقل عقب‌تر از قواعد بانک مرکزی عمل کرده‌اند و حداقل 100 هزار میلیارد تومان از سپرده مردم به وام تبدیل نشده است، اما این که 100 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها به وام تبدیل نشده‌اند، بدین معنی نیست که این منابع از استان خارج‌ شده‌اند، زیرا بانک‌ها قانونا حق‌ دارند 15 درصد منابع خود را وام ندهند و به‌عنوان پشتوانه نگهداری کنند. از سویی استخراج حجم تسهیلات بانکی پرداخت‌شده بانک‌های استان به متقاضیان خارج از استان کار آسانی نیست، همان طور که در تهران نمی‌توان ادعا کرد وقتی یک بنگاه اقتصادی بزرگ مشهدی تسهیلات 30 میلیارد تومانی در تهران اخذ کرده، آن را در تهران هزینه کرده است، بلکه آن را در بنگاه اقتصادی خود هزینه می‌کند که خارج از تهران است و این موضوع درباره مشهد نیز صدق می‌کند. از سویی دیگر نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی کل کشور 83 درصد است، یعنی حدود یک‌میلیون و 228 هزار میلیارد تومان که 376 هزار میلیارد تومان آن متعلق به شبکه بانکی استان تهران است به وام تبدیل نشده‌اند، پس می‌توان ادعا کرد که بانک‌های استان تنها 376 هزار میلیارد از سپرده‌های خود را در استان‌های دیگر هزینه کرده‌اند؟ قطعاً پاسخ آن خیر است، همان‌طور که نمی‌توان ادعا کرد مانده سپرده یک‌میلیون و 228 هزارمیلیاردی کل شبکه بانکی کشور جایی دیگر خارج از مجموعه استان‌های کشور تبدیل به وام شده است.

 

خروجی منابع به چه معناست؟

گلایه خروج منابع بانکی بیشتر ناظر به عملکرد برخی بانک‌های خصوصی استان که از رویه‌ها و سیاست‌های کمیسیون استانی بانک‌ها تبعیت نمی‌کنند و دیگر منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در استان‌های دیگر سپرده‌گذاری و تبدیل به وام می‌شوند. اما دو مسئله بسیار مهم است؛ اول این که طبق ادعای کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان 8 بانک خصوصی فعال در استان داده‌های عملکردی خود را در اختیار این کمیسیون قرار نمی‌دهند که این موضوع سال‌هاست مورد اعتراض استانداری خراسان رضوی قرار گرفته و هنوز راه به‌جایی نبرده است و بانک‌های خصوصی حاضر به تمکین از سیاست‌های ابلاغی و دستورالعمل‌ها نیستند و دلیل آن کاملاً مشخص است، بانک یک بنگاه اقتصادی است و در درجه اول تابع منافع سهامداران و سپرده‌گذاران خود هستند تا سیاست‌های دولت به خصوص بانک‌های خصوصی. به همین دلیل است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که عمدتاً دولتی و نیمه‌دولتی هستند، بالاتر از 75 درصد است، ولی برای کل بانک‌های استان کمتر از 68 درصد است و طبیعتا باید نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی بانک‌های خصوصی استان (8 بانک غیر عضو) بسیار پایین‌تر از بانک‌های عضو باشد که نسبت 75 درصد را به 68 درصد تقلیل داده و به همین دلیل است که معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی چندی پیش اعلام کرد، یکی از بانک‌های خصوصی استان تنها 10 درصد سپرده‌های مردم نزد خود را وام داده است.

 

نقش بانک های خصوصی و تورم 

نکته مهم‌تر آن که بنا بر اذعان کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بیش از 50 درصد و بنا بر داده‌های چند سال قبل 60 درصد تسهیلات بانکی جدید نیستند و مربوط به استمهال و تمدید وام‌های گذشته است که در سال جدید تجدید شده‌اند و وام جدیدی داده نشده است که باید اذعان کرد طی یکی دو سال گذشته باید این نسبت بیشتر هم شده باشد به دو دلیل؛ ابتدا این که بنا بر اذعان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان میزان سپرده‌گذاری سال جاری نسبت به گذشته کاهش ‌یافته و مانده تسهیلات و معوقات بانکی در ابتدای امسال رشدی معادل کل رشد سال گذشته داشته است، این یعنی بخش عمده تسهیلات جاری مانده تسهیلات سال‌های گذشته است، زیرا بنگاه‌های اقتصادی و دریافت‌کنندگان وام معتقد هستند در شرایط کنونی اقتصادی و تورم فزاینده نگهداری و عدم پرداخت مطالبات بانکی سود بیشتری را عاید بنگاه خواهد کرد و حاضر هستند که بابت عدم پرداخت تسهیلات جریمه هم پرداخت کنند، زیرا نرخ بهره و سود اقتصادی منبع مالی در بازار آزاد بیشتر از نرخ بهره بانکی است.

به همین دلیل است که بانک‌ها در آمارهای خود مدعی‌اند که حدود 70 درصد سپرده‌ها را تسهیلات داده‌اند که عملاً باید اذعان کرد که حداقل 60 درصد این عدد تسهیلات گذشته است و بانک ها وام جدیدی  پرداخت نکرده‌اند که شواهد آن را در گلایه‌های صریح بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولید استان می‌توان مشاهده کرد،طوری که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است از شهریور سال گذشته تاکنون پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان قفل ‌شده است که در ادامه بر اساس داده‌های 4 سال گذشته کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به تحلیل آن هم خواهیم پرداخت.

 

داده های رسمی چه چیزی را اثبات می کنند

طبق داده‌های کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مجموع تسهیلات پرداختی حوزه صنایع استان از 1026 میلیارد تومان در هفت ‌ماهه سال 99 به 3680 میلیارد تومان در پایان هشت ‌ماهه امسال رسیده که رشدی حدود 3 برابر داشته است، هرچند سهم صنایع از مجموع تسهیلات پرداختی از 26 درصد در سال 99 به 30 درصد در سال جاری هم افزایش پیداکرده، علاوه بر این، بخش خدمات و گردشگری از سهم 46 درصدی خود در سال 99 به 32 درصد در سال جاری عقب نشینی کرده است. بااین‌حال داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در هشت ‌ماهه سال گذشته 39 هزار و 318 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف استان پرداخت کرده‌اند که در هشت‌ ماهه امسال این تسهیلات به 63 هزار و 128 میلیارد تومان رسیده که بیشترین رشد مربوط به بخش تسهیلات قرض‌الحسنه است و وام‌های مربوط به سایر حوزه‌های غیر اصلی رشد 3 برابری داشته است.

این داده‌ها از دو منظر قابل‌تحلیل و تامل هستند؛ ابتدا این که همان طور که بارها اعلام شد، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه و تکلیفی دولت در دو سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است و عمده بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که دولتی‌اند، موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی‌اند به همین دلیل ناچار هستند برای تعدیل ناترازی خود سخت‌گیری‌ها در پرداخت تسهیلات را به سایر حوزه ها مانند صنایع و خدمات انتقال دهند، به‌طور مثال به رغم این که واحدهای تولیدی به تسهیلات ثابت نیاز دارند، بانک بیشتر تسهیلات در گردش و کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند تا از بازگشت آن مطمئن باشد و از سویی دیگر به دلیل رغبت نداشتن دریافت‌کنندگان به بازپرداخت تسهیلات قبلی، بانک ناچار است سخت‌گیری‌ها را به دریافت‌کنندگان جدید منتقل کند تا کمتر با ناترازی روبه رو شود، زیرا دوره بازگشت تسهیلات تکلیفی و قرض‌الحسنه علاوه بر بهره کم آن‌ها بلندمدت است. به همین دلیل است که بخش خصوصی مدعی است که پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنایع قفل ‌شده است. علاوه بر این، خود کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده که معوقات بانکی در سه‌ماه ابتدای سال به‌اندازه کل سال گذشته رشد داشته است و پیشتر هم اعلام ‌شده بوده که حداقل 60 درصد تسهیلات پرداختی جدید نبوده و متعلق به گذشته بوده است. لذا با توجه به رشد مانده تسهیلات در سال جاری نسبت به سال گذشته که حدود 60 درصد بوده است، می‌توان این مسئله را مطرح کرد که شاید حدود 70 درصد تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های مولد جدید نبوده و معوقات بانکی هستند.

 

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی از برقراری نخستین پرواز مشهد به کراچی پس از دو سال از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد خبر داد.به گزارش ایسنا، محمود امانی‌بنی گفت: از دو سال گذشته پروازها به مقصد کراچی در کشور پاکستان قطع شده بود که بر همین اساس با پیگیری‌های انجام شده شرکت هواپیمایی تابان عهده‌دار برقراری پرواز در این مسیر شده است.وی افزود: شرکت هواپیمایی تابان پس از دو سال، از سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ نخستین پرواز مسافری به مقصد کراچی را با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام خواهد داد.مدیر کل فرودگاه های استان خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها مقصد پروازهای مسافری از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد به کشور پاکستان شهر کراچی است و پرواز شرکت هواپیمایی تابان به مقصد کراچی و بالعکس به‌ صورت هفتگی در روزهای سه‌شنبه برقرار شده و تا پایان فصل زمستان امسال نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد گفت: با توجه به نزدیک شدن به آیین شب یلدا و افزایش تقاضا در برخی اقلام، طرح ویژه نظارتی طی هماهنگی با اداره نظارت و بازرسی و تعزیرات حکومتی به همراه سایر تشکل ها انجام می‌شود.به گزارش صدا و سیما، علی اکبر قارزی گفت: طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا در فروشگاه های مواد غذایی، بنکداران، بازار میوه، آجیل و شیرینی و گل وگیاه و سایر فروشگاه های مرتبط اجرا می شود. هدف از اجرای این طرح، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از گران فروشی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست.وی افزود: همچنین تعداد ۶۰ غرفه در سطح شهرستان مشهد طی روزهای پایانی آذر با هدف تامین میوه مورد نیاز مردم، علاوه بر صنوف عرضه‌کننده میوه در شهر فعال خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد با بیان این که تعداد غرفه‌ها هنوز نهایی نشده است و احتمال افزایش یا کاهش آن در جلسه کارگروه تنظیم بازار وجود دارد، اظهار کرد: درباره تاریخ فعال شدن این غرفه‌ها نیز با بررسی شرایط در این کارگروه تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

رئیس پلیس‌راه استان گفت: زمستان امسال طرح‌های ترافیکی پلیس‌راه استان در هفت گردنه فرعی شامل گردنه‌های محور سرخس، کلات، ملک‌آباد، جوین، بردسکن، تربت‌حیدریه و نیشابور اجرا خواهد شد.به گزارش ایسنا، حسین میش‌مست در مراسم آغاز طرح زمستانی ۱۴۰۲ اظهار کرد: در مجموعه پلیس‌راه نیروی انتظامی استان ، دستگاه‌هایی از جمله مجموعه راهداری، هلال احمر، اورژانس و ...  در اجرای این طرح ما را یاری خواهند کرد و زمستان امسال طرح‌های ترافیکی پلیس‌راه استان در هفت گردنه فرعی شامل گردنه‌های محور سرخس، کلات، ملک آباد، جوین، بردسکن، تربت‌حیدریه و نیشابور اجرا خواهد شد.وی افزود: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان نیز در دی ماه بارش‌های خوبی را شاهد خواهیم بود، از طرفی مراقبت از جاده‌ها و تردد امن در مسیر جاده‌های استان از اهداف اصلی ماست. در سال گذشته هر چند بارش‌ها کم بود، اما در برخی محورها و جاده‌ها ناگزیر بودیم ایستگاه‌های موقتی را در مسیر برای حفظ جان رانندگان و هموطنان قرار دهیم.

 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در طول ۱۳ هزار کیلومتر راه آسفالته استان به کلیه زائران و هم استانی‌ها ارائه خدمات خواهیم کرد.به گزارش ایسنا، جعفر شهامت در مراسم آغاز طرح زمستانی ۱۴۰۲ گفت: به همت راهداران و دستگاه‌های امدادی، تعداد ۷۲ اکیپ فعال به استعداد ۷۴۰ نفر پرسنل از راهداران پرتلاش در طول راه‌ها  آماده خدمت‌رسانی هستند، همچنین با به کارگیری ۳۴۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین و ۲۴۷ دستگاه سنگین در طول ۱۳ هزار کیلومتر راه آسفالته استان به کلیه زائران و هم‌استانی‌ها ارائه خدمات خواهیم کرد.وی افزود: در نقاطی از جاده‌های استان به طول ۱۷۰۵ کیلومتر که معمولا در طول طرح زمستانه دچار برف سنگین، کولاک و یخ‌زدگی هستند به صورت ویژه توسط دستگاه‌های همراه در خدمت زائران و مجاوران خواهیم بود.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان کرد: بیش از ۴۵۰۰ تن نمک و بیش از ۱۵ هزار تن شن برای امدادرسانی آماده شده است. به لحاظ عملکرد در حوزه ایمنی، ما هم اکنون ۱۱۴ قرارداد فعال به ارزش بیش از ۲۹۲ میلیارد تومان داریم که با پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصدی در حال انجام است که این موارد شامل بازسازی راه، علایم افقی و عمودی و نقاط حادثه‌خیز است که از اقدامات معمول حوزه ایمنی محسوب می‌شود.