رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی دغدغه درمان و معیشت دارند و در دوران کهولت عذاب می‌کشند.

به گزارش مهر، علی اصغر رضایی روز گذشته در نشست خبری درباره موضوعات و مشکلات معیشتی و درمان مستمری‌بگیران و بازنشستگان در مشهد اظهار کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قانون و ماده ۹۶ رعایت نشده است.رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی افزود: دولت و مجلس شعار حمایت از محرومان می‌دهند ولی در عمل محرومان سال به سال محروم‌تر شده‌اند.وی ادامه داد: حدود ۷۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل مستمری یعنی حدود شش میلیون تومان دریافت می‌کنند و تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی دغدغه درمان و معیشت دارند و در دوران کهولت عذاب می کشند.

وی با بیان این‎که عدالت اجتماعی در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی رعایت نشده و در بودجه‌های عمومی کشور سهمی ندارند، افزود: مجریان قانون در عمل قانون شکنی می‌کنند و مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی عمل نمی‌کند.رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ماده ۵۴ و ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده و درمان و معیشت بازنشستگان دچار مشکل است. همه کانون‌ها و کانون عالی با همه مسئولان کشور گفت‌وگو می‌کنند و مسئولان هم همدردی می‌کنند اما درد را درمان نمی‌کنند.

وی افزود: کانون‌ها قوه اجرایی ندارند و مسئولان هم می‌دانند که با گفتار درمانی زندگی بازنشستگان به سامان نمی‌شود.

 

در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با موضوع بررسی مؤلفه «تأمین مالی از بانک‌ها» در فضای کسب‌وکار استان و هم‌اندیشی برای راهکارهای بهبود آن برگزار شد، بر لزوم  مصرف منابع بانکی استان خراسان رضوی در همین خطه تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت استان بر لزوم توجه سیستم بانکی کشور به دو نکته اساسی در مواجهه با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر خراسان رضوی استانی منابع‌خیز است، چرا در میزان درآمد سرانه رتبه بیست و سوم کشور و در پایش محیط کسب و کار استان بیست و هفتم هستیم؟ پیشنهاد می‌شود حداقل به مدت 5 سال تمامی منابع استان در خود استان هزینه شود تا شاهد نتایج مطلوب آن باشیم.

 

لزوم چانه‌زنی مسئولان برای گرفتن حق استان

«سیدحمید حسینی»، سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این جلسه، بیان کرد: قسمتی از موضوع خروج بخشی از منابع بانکی از استان، متوجه بانک‌هاست و بخشی از آن، به دلیل عملکرد مسئولان استان است که به شکل صحیحی سهم‌خواهی نکردند تا منابع بانکی بیشتری به این استان اختصاص یابد. توزیع اعتبارات تاحدی تابع چانه‌زنی مسئولان استان در مرکز است.

وی ادامه داد: تمام استان‌های بزرگ چالشی درخصوص منابع و مصارف بانکی خود دارند؛ چراکه هزینه‌کرد منابع از استان‌های بزرگ در استان‌های کوچک اتفاق می‌افتد و حل این موضوع باید از طریق چانه‌زنی و مطالبه‌گری انجام شود.

کامران عامریان، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی مهم‌ترین مشکل در خروج منابع از استان، وجود دفاتر شرکت‌ها در تهران است. البته به این موضوع توجه نمی‌شود که اگر دفاتر شرکت‌ها در تهران هستند منابع آنان نیز در تهران است.

وی ادامه داد: همچنین، باید به علل ایجاد دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران اشاره کرد که یکی از مهم‎ترین دلایل آن، سخت‌گیری‌های دستگاه‌های استان ماست که در تهران اتفاق نمی‌افتد و موجب استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در پایتخت می‌شود.

«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: بخش قابل توجهی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، مربوط به سرمایه در گردش است؛ در حالی که امروز نوسازی و بازسازی تجهیزات یکی از دغدغه‌های مهم واحدهای تولید است که در حوزه سرمایه در گردش جای نمی‌گیرد.

«مهدی نخعی‌مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این جلسه، اظهار کرد: در راستای بهبود محیط کسب‌وکار اگر مواردی در حوزه اختیار شورای هماهنگی بانک‌ها باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و سایر موارد را به بانک مرکزی ارجاع خواهیم داد.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع، این موضوع به بانک‌ها تکلیف شده است که در شرایط تورمی اولویت ارائه تسهیلات به سرمایه در گردش واحد‌ها اختصاص یابد چراکه در شرایط کنونی اولویت، حفظ واحدهای موجود است. همچنین ارائه تسهیلات باید بر اساس سوابق و امتیازات افراد انجام شود.

نخعی مقدم علت پایین بودن نسبت منابع به مصارف بانک‌ها در استان‌ را ماهیت منابع‌خیز بودن استان خراسان رضوی بیان کرد و گفت: بر این اساس به منظور ایجاد توازن در سطح کشور برخی از منابع به استان‌های دیگر اختصاص می‌یابد.

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، شورای هماهنگی‌ بانک‌ها تحکم قانونی دارد که یک مسئول بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد تا موانع موجود در این حوزه را شناسایی و پیشنهادهایی در راستای رفع آن‌ها ارائه کند.

وی با تأکید بر این‎که استان از بی توجهی به این موضوع ضرر می‌کند، تصریح کرد: باید بخش‌های مختلف استان در این خصوص با یکدیگر هم‌افزایی و گفت‌وگو کنند تا شاخص استان در این زمینه بهبود پیدا کند. در این باره لازم است هدف‎گذاری مشخصی انجام شود تا برای نمونه سالانه بخشی از منابعی که از استان خارج می‌شود، به خراسان رضوی بازگردانده شود تا تحولی در سطح استان رقم بخورد.

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه به نقش تسهیلات تکلیفی در عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، در فروردین هر سال شورای پول و اعتبار باید درصد ارائه تسهیلات را بر اساس بخش‌های مختلف مشخص کند تا بدانیم چگونه قرار است با وجود تسهیلات تکلیفی بانک‎ها، به واحدهای صنعتی استان تسهیلات ارائه شود.

 

فرماندار مشهد گفت: هزار و ۸۱۵ شعبه اخذ رای در کلان‎شهر مشهد و روستاهای بخش مرکزی این شهرستان پیش بینی و جانمایی شد و این تعداد شعبه به هیئت نظارت شهرستان پیشنهاد شده است.

محسن داوری روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون جانمایی و تعداد شعب اخذ رای از سوی هیئت اجرایی استان در حال بررسی است و تا ۲۰ آذرماه برخی تغییرات احتمالی از جمله حذف یا اضافه کردن برخی شعب یا تغییر جانمایی برخی از آن‎ها پایان می یابد و عدد نهایی به تصویب هیئت اجرایی شهرستان مشهد خواهد رسید.

وی ادامه داد: بخش مرکزی مشهد متشکل از روستاها و کلان‎شهر مشهد برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفندماه به ۱۴ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است که ۱۳ حوزه شهری و منطبق بر مناطق شهرداری مشهد بوده و یک حوزه به نام تبادکان نیز به روستاهای بخش مرکزی اختصاص دارد.

فرماندار مشهد گفت: هر حوزه انتخاباتی نیز با توجه به جمعیت به یک یا ۲ منطقه انتخاباتی تقسیم می شود که هر منطقه بیش از ۱۰۰ شعبه اخذ رای ندارد.

در دوره گذشته یعنی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمعیت سه میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۱۷ نفری شهر مشهد و بخش مرکزی ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۶۶۲ نفر واجد شرایط رای دهی و در سن قانونی برای رای دادن بودند. همچنین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش مرکزی مشهد با هزار و ۵۲۰ شعبه اخذ رای انجام گرفت.

از مجموع ۱۸ نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه مشهد و کلات متشکل از شهرستان کلات و کلان‎شهر مشهد و روستاهای بخش مرکزی این شهرستان پنج نماینده را به خود اختصاص داده اند. مردم ۲ بخش احمدآباد و رضویه مشهد به همراه شهرستان های فریمان و سرخس یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

استاندار خراسان رضوی گفت: مدیران باید حراست دستگاه‌ها را حامی و کمک کننده خود بدانند تا این مجموعه بتواند مدیران را از انحراف مسیر مطلع کند.

به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری روز گذشته در نخستین نمایشگاه دستاوردهای حراست‌های استان خراسان رضوی با عنوان «حضور مقتدر» که از ۱۸ تا ۲۲ آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در حال برگزاری است، افزود: نظارت برای رسیدن به هدف و جلوگیری از انحراف، لازمه کار است.وی ادامه داد: از سوی دیگر نظارت نباید جلوی سرعت حرکت دستگاه به سمت هدف را بگیرد و نکته مهم این است که همراه با نظارت باید هدایت و رفع اشکال نیز انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که گاهی اوقات برای جلوگیری از انحراف، فرایند کار طولانی می‌شود گفت: نظارت باید به گونه ای باشد تا جهت مسیر نیز حفظ شود و آهنگ حرکت نیز با کاهش رو به رو نشود و بر همین اساس، نظارت در زمان انجام فعالیت باید وجود داشته باشد.

نظری افزود: باید تصمیم گیری برای رسیدن به هدف مورد ارزیابی بسیار قرار گیرد و بر همین اساس مراقبت در زمان تصمیم گیری لازم است.

نظری افزود: تحقق اهداف در لایه ها و سطوح مختلف اجرایی بر اساس ۲ نکته مهم «جهت» و «حرکت» محقق می شود که اگر سمت و سوی حرکت درست نباشد، هر چه تلاش شود به هدف نهایی نخواهیم رسید و از سوی دیگر برای تحقق اهداف، نیاز به حرکت نیز وجود دارد.

 نظری به نقش حراست دستگاه‌ها در هدف گذاری اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های متولی انجام وظایف باید پیگیرانه رسیدن به هدف را در دستور کار خود قرار دهند تا هدف گذاری‌های عملیاتی به درستی انجام شود و اگر از نظر تحقق هدف و با همه قدرت کار به نتیجه نرسد، ورود حراست برای شناسایی علل آن تعریف شده است.وی اضافه کرد: برای هدف گذاری باید مسائل مختلف آن حوزه شناسایی شود و برای حل آن مسئله باید شناخت کافی نیز وجود داشته باشد تا براساس هدف گذاری و جهت گیری دقیق، اهداف، عملیاتی شود.

 

غلامی/ 10 روز مانده به شب یلدا کمبودی در عرضه میوه وجود ندارد، قیمت‌ها و کیفیت‌ها رنگارنگ است. حدود 10 روز تا شب یلدا مانده است و پاییز گام‎هایش را بلندتر برمی دارد. اولین شب زمستان از دیرباز در فرهنگ مردم ایران فرصتی بوده است برای در کنار هم بودن خانواده ها و دوستان‎شان تا فارغ از روزمر‌گی ها چند ساعتی در کنار هم بنشینند و بزرگ‎ترها خاطره بگویند از آن روزهایی که یلدای مشهد همراه با سوز سرما و برف بود و دل‎نگرانی برای آب سال آینده وجود نداشت. جوان ترها نیز لبخند بزنند؛ گویا آن‎چه می‎شنوند از دل تاریخ آمده است و باز به صفحه گوشی هایشان خیره شوند مگر آن زمان که تفأل به دیوان حافظ لبخند را بر لبان تک تک افراد می‌ نشاند. پذیرایی برای این دورهمی های کوچک و بزرگ مانند سایر مهمانی ها جزئی جداناپذیر است. به همین دلیل، هر ساله در آستانه شب یلدا، تهیه میوه و شیرینی و آجیل از دغدغه های خانواده هاست و هر کس به تناسب بضاعت خود جایی را در سبد خانوار برای خرید این اقلام باز می‌کند. سال گذشته با وجود نظارت هایی که از سوی مسئولان مربوط مطرح شده بود ولی قیمت بعضی از این کالاها در فاصله دو هفته تا شب یلدا به صورت عجیبی جهشی شد و بعضی میوه ها از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان رسیدند. در همین زمینه 10 روز مانده به یلدای 1402 راهی بازار می شوم تا وضعیت عرضه و قیمت کالاهای مختلف را ببینم.

 

قیمت‌ها و کیفیت‌های متفاوت

به خیابان دستغیب که می‎رسم برعکس بسیاری از روزها که در همین ساعت حضور داشته‎ام شلوغ به نظر می رسد و مقصد بسیاری از این افراد میوه فروشی هاست . پیرمردی جلوی یکی از مغازه ها مشغول

 جا به جا کردن جعبه های پرتقال است. قبل از این‎که من قیمت را بپرسم، مرد میان‎سالی قیمت هر کیلو پرتقال را سوال می کند. پیرمرد جواب می دهد: «35 هزار تومان، ارزان تر هم دارم داخل مغازه است». وارد مغازه شدم و دیدم پرتقال هایی با کیفیت های متفاوت و قیمت‎های متفاوت هم وجود دارد.

در مغازه های مختلفی که به آن مراجعه کردم میوه ها با قیمت های مختلف و کیفیت های متفاوت وجود داشت. سیب زرد و قرمز بین 25 تا 35 هزار تومان، نارنگی از 13 تا 30 هزار تومان، انار با قیمت های 20، 29، 30، 40 و 45 هزار تومان هم فروخته می شد. در یک میوه فروشی لیمو شیرین 28 هزار تومان قیمت خورده بود و البته کسی توجهی به آن نمی کرد. موز با هر کیلو 74 هزار تومان همچنان در جایگاه اول قیمت قرار داشت.

آن‎چه مشهود بود این که کمبودی در بازار میوه دیده نمی شد به جز هندوانه که در تنها یک مغازه با قیمت هر کیلو 25 هزار تومان به فروش می رسید.

قیمت آجیل نیز بین 300 تا بیش از یک میلیون تومان برای هر کیلو متغیر بود. سری هم به شیرینی فروشی زدم . هر چند استقبال مردم از آجیل و شیرینی به اندازه میوه دیده نمی شد و احتمالا با توجه به شرایط اقتصادی در اولویت های انتهایی سبد خرید خانوارها برای شب یلدا قرار دارد، با این حال قیمت یک کیلو شیرینی زبان مخصوص 165 هزار تومان، گل محمدی (دانمارکی) 175 هزار تومان، شیرینی گردویی 315 هزار تومان و نان خامه ای 190 هزار تومان و سولی 140 هزار تومان بود.

 

کمبودی در بازار نیست

در ادامه رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد با تأکید بر این که کمبودی در بازار میوه وجود ندارد، گفت: با وجود آن‎که به دلیل برداشت کم انار در استان نگرانی وجود داشت اما انار مورد نیاز از دیگر استان های کشور مانند فارس و شهر شیراز تأمین شده است و کمبودی در مورد انار در بازار نخواهیم داشت. وی افزود: بار روزانه به استان وارد می شود و قسمت اعظم آن مربوط به بارهای درجه 1 و 2 است و میزان بار ممتاز کم است که قیمت بیشتری نسبت به بقیه دارد، قیمت‌ها نسبتا خوب است.

قنبری درباره توزیع هندوانه نیز گفت: کشت تازه هندوانه از سمت استان‌های گرمسیر می‌آید و افت قیمت هم داشته است. در میدان هندوانه از 8 تا 16 هزار تومان وجود دارد.

 

خرید به قیمت میدان در شهر

وی به افزایش نظارت‌ها در آستانه شب یلدا اشاره کرد و گفت: بناست روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور فرماندار، 60 نقطه در سطح شهر مشخص شود تا اتحادیه بارفروشان بتواند در روزهای پایانی آذرماه، میوه شب یلدا را به صورت مستقیم و به قیمت کف میدان عرضه کند.

 

نظارت‌ها افزایش پیدا کرده است

مدیر بازرسی اصناف استان نیز درباره نظارت بر واحدهای فروش میوه و شیرینی گفت: به تناسب شب یلدا حدود یک هفته است گشت‌هایی را راه‌اندازی کردیم و رصد اقلامی مثل میوه، شیرینی و آجیل را افزایش داده‌ایم. با توجه به گزارش های ما کمبودی در عرضه وجود ندارد و حتی برای بعضی اقلام مانند آجیل ممکن است به دلیل رکود بازار، فروشندگان تخفیف‌هایی را هم اعمال کنند.صیادی افزود: موز تنها میوه ای است که افزایش قیمت 5 درصدی داشته است که علت آن هم نوسان ارز و البته افزایش تقاضا بوده است و مشکلی درمورد میوه هایی مثل هندوانه هم نداریم و به فراوانی وجود خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‎های صنعتی خراسان رضوی گفت: ضمانت نامه اعتباری به مبلغ یک‎هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون برای ۳۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‎ها و نواحی صنعتی استان صادر شده است.

جعفر فرشچی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: حمایت‎های مختلف از سرمایه‌گذاران در حوزه های صنعتی از طریق «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» در استان شتاب گرفته است و این حمایت‎ها در موضوعاتی از جمله صدور ضمانت نامه های اعتباری بانکی به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات شرکت‎های تولیدی به ویژه در صنایع کوچک قابل پیگیری است.

وی اضافه کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح‎های اشتغال‎زا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک از طریق تضمین ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‎های صنعتی خراسان رضوی گفت: این ضمانت نامه ها در قالب ضمانت نامه اعتباری برای تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه اعتبار خریدار (خرید مواد اولیه) برای سرمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک صادر می شود و اولویت‎ها در صدور آن برای طرح‎های دانش بنیان، واحدهای صادراتی، طرح‎های ایجادی با پیشرفت اجرایی حداقل ۶۰ درصد، طرح‎های اشتغال‎زا، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید و طرح‎های توسعه ای برخی واحدهای صنعتی است.

فرشچی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین پرداخت تسهیلات بانکی به آن‎ها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و تا ۵۰ درصد تخفیف کارمزد کمک می کند.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۷ پرونده برای متقاضیان ضمانت نامه اعتباری از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شهرک‎ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی تشکیل شده است.