معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: با راه‌اندازی تولید بدون کارخانه مقرر است که تحولی در حوزه تولید رخ دهد. در واقع تولید با استفاده از ظرفیت های خالی باید افزایش پیدا کند. در صنایع شیر و پلاستیک، برق و الکترونیک ظرفیت های خالی وجود دارد که با پر کردن این خلأها می توان بخش تولید و صادرات را تقویت کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد در چهارمین جلسه کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم اعطای امتیاز و مشوق به واحدهای دارای گواهی تولید بدون کارخانه به منظور اشاعه و ترویج این نوع فعالیت اقتصادی تاکید شد و  «ناصر بهزاد»، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: حدود یک سال است که دستورالعملی مبنی بر تولید قراردادی (استفاده از ظرفیت خالی صنایع) به ما ابلاغ شده است که این مهم فرصتی مناسب برای افرادی است که شرایط تولید را به طور مستقیم ندارند. طی یک‎سال گذشته چندین مجوز در این حوزه صادر شده است. کسانی که تمایل داشتند از ظرفیت خالی در زمینه صنایع تبدیلی به ویژه تولیدات دام و طیور، لبنیات، کودهای آلی و ... استفاده کنند، مجوزهایی دریافت و آغاز به کار کرده اند و در حال تولید با برند خودشان در واحد تولیدی هستند.

بهزاد اظهار کرد: شرایط برای صدور مجوزها بسیار تسهیل شده است و متقاضی اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند قراردادی با مالک کارخانه در این حوزه منعقد کند و با ارائه مدارک برند خود و پروانه بهره برداری به ما، ظرف یک هفته مجوز او صادر خواهد شد.وی یادآور شد: اخیرا مصوبات وزارت صمت حاکی از آن است که با عنایت به این که بخشی از ظرفیت اسمی واحدها طی قراردادی به دارنده تولید بدون کارخانه واگذار شده است لذا خدمات و مزایایی برای واحدهای تولیدی دارای گواهی تولید بدون کارخانه اعم از تسهیلات سرمایه در گردش، ثبت سفارش مواد اولیه، ورود موقت پیش بینی شده است که قطعا باید ثبت آمار در این زمینه انجام شود و سازمان نیز ثبت آن را تایید کند تا واحد بتواند از مزایای آن استفاده کند.

 آیت‌ا... علم‌الهدی حفظ موقوفات را عامل تامین اقتدار کشور در مقابله با تحریم های ظالمانه دانست.

امام جمعه مشهد در همایش سراسری سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه با خوشامد به رؤسای سازمان اوقاف و ثبت اسناد کشور و دیگر حاضران در جلسه گفت: این هم‌اندیشی و هماهنگی بافضیلت و ارزشمندی که بین دو نهاد مقدس در این نظام الهی و آسمانی به وجود آمده است؛ از رأفت خاص امام هشتم (ع) هم برخوردار است.

آیت‌ا... علم‌الهدی با آرزوی توفیق برای همه افرادی که در حوزه حفظ و حراست از موقوفات مسئولیت دارند، موقوفات را یکی از ابعاد قدرت جامعه و نظام اسلامی که ذخیره‌ای برای جوامع دینی و اسلامیِ آینده و توسعه شعائر مقدس است توصیف کرد.

نماینده ولی فقیه در استان حفظ و صیانت از موقوفات را به معنای نگهداری کامل و پاسداری دقیق و مدبرانه از ثروتی که برای حال و آینده این مردم ذخیره شده است، دانست و خاطرنشان کرد: حفظ موقوفات برای جامعه اسلامی یک ضرورت است زیرا توسعه شعائر دین در گرو آن است که نیات خیر و انگیزه‌های الهی به شکوفایی برسند و خوشبختانه روزبه‌روز هم در حال احیای موقوفات کشور هستیم که تأمین اقتدار اقتصادی انقلاب و کشور را در تقابل با تحریم‌های ظالمانه و ابزارهای فشار اقتصادی آنان درپی خواهد داشت.

 

ایفای نقش موقوفات در ایجاد اقتدار اقتصادی

آیت‌ا... علم‌الهدی افزود: آن چه در این مسیر برای ما مهم است، مسئله اقتدار است یعنی چیزی که ما را در برابر دشمن پیروز می‌کند و در همه مراحل دشمنان ما را به عقب می‌راند، میزان اقتدار ما در ارزیابی‌های دشمن است و این مسئلۀ اقتدار ما در پرتو اقتدار نظام و انقلاب بسیار مهم است.

امام جمعه مشهد گفت: دشمن با وجود همه شکست‌هایی که در این 45 سال بعد از پیروزی انقلاب خورده است ناامید نشده است، یعنی با هر نکته‌ای از نکات اقتداری ما که دشمن رو به رو می‌شود خودش را برای یک توطئه، تهدید و یک حرکت دیگری که حساب می‌کند پیشرفته‌تر است، آماده می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: اقتدار اقتصادی امروز برای ما به عنوان یک معیار پیروزی یا یک معیار غلبۀ بر دشمن است. خوشبختانه آن‎چه در مدیریت اوقاف محسوس و ملموس است، یک نگهبانی کامل و پاسداری قوی و نیرومند مدبرانه از یک ثروت است که برای امروز انقلاب و نظام ما ذخیره شده است.

آیت‌ا... علم‌الهدی گفت: ما امروز در یک ارزیابی مختصر نسبت به موقوفات از نظر اقتدار اقتصادی که طبیعی است به یک اقتدار اجتماعیِ جامعه انقلابی ما و اساس نظام ما برمی‌گردد؛ وقتی ارزیابی می‌کنیم این پهنه اقتدار و امکانات امروز برای نظام و انقلاب با 20 سال قبل خیلی فرق دارد علی‌رغم این که تمام این مدت‌ در بستر انقلاب گذشتیم و جلو آمدیم. حرکت‌های عظیمی که  در توسعه و احیای    موقوفات در این مدت صورت گرفته است و این یکی از نقطه‌های برجسته ما در تأمین اقتدار اقتصادی این نظام و انقلاب در برابر دشمنان است.امام جمعه مشهد افزود: صرف نظر از خیراتی که در جامعه صورت می‌گیرد میزان اقتدار ما را در عرصه‌های اقتصادی به دشمن نمایش می‌دهد و در ارزیابی و سنجش قدرت ما از نظر اقتصادی برای دشمن این جریان به عنوان یک جریان چشمگیر و قابل توجه‌ است.نماینده ولی فقیه در استان گفت: خوشبختانه نهاد مقدس ثبت اسناد و املاک در این عرصه به کمک این حرکت عظیم آمده است یعنی در هویت‌بخشی و اصالت‌بخشی به این ثروت و توان بالای اقتصادی در خدمت نظام و انقلاب همکاری داشته است. در بعضی موقوفات گسترده مثل موقوفه جامع گوهرشاد و موقوفات دیگر واقعا هماهنگی ثبت اسناد برای اصالت بخشی به این ثروتی که در استخدام انقلاب و نظام است بسیار ارزشمند است.

 

تیغ برندۀ ملی کردن اراضی بر گلوگاه جریان موقوفات

آیت‌ا... علم‌الهدی با ابراز امیدواری از همکاری سازمان موقوفات و ثبت اسناد افزود: خدا به شما قدرتی بدهد که بر این جهاد کشاورزی هم مسلط بشوید و این زمین‌های موقوفه‌ای که این‌ها به عنوان اراضی ملی گرفته‌اند و از تصرف وقف خارج کرده‌اند اصلاح شود و این مشکل حل شود. البته در این جا با وجود تلاش‌های سازمان وقف برای احیا، تیغ برندۀ ملی کردن اراضی بر گلوگاه جریان موقوفات هنوز فشار دارد و رگ‌ها را قطع می‌کند.

 

سال 1403؛ جشن اتمام اسناد موقوفات

حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تشکر از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از این رو، که تعامل فی‌مابین معنا باید بشود به این معنی که با هم ید واحده شویم و مشکلات را حل کنیم، مهم‌ترین چیزی که باعث جلوگیری از دعاوی است همین است. اگر بتوانیم شناسه محل را مشخص کنیم و جی آی اس (نقشه‌برداری) هم تمام شود، بسیاری از دعاوی به وجود نمی‌آید. اگر شما هویت شناسنامه‌ای اماکن را درست کنید که مهم‌ترین بخش است، کار خیلی روان‌تر انجام خواهد شد و انتظام امور دارای مدرک است و در هر دادگاهی که مدرک محکمه‌پسند ارائه شود، دعوا کلا حل خواهد شد و مشکلی هم در تعارض منافع نیست.

وی با تشکر از ریاست قوه قضاییه افزود: به نظر من حفظ العین که گزارۀ اصلی سازمان وقف است، بر اساس آن افزایش منافع است. و بر اساس این دو گزاره، اجرای نیت صحیح اصل درصد مبتلا به آن جریان تعامل بین دو دستگاه است.

حجت‌الاسلام خاموشی خاطر نشان کرد: زمان ما محدود است و باید تا پایان سال 1403 دیگر مسئله‌ای نداشته باشیم و جشن اتمام اسناد را بگیریم. من تعابیری مثل موقوفه‌خواری را به کار نمی‎‌برم وقتی سندهای ما درست شود، مقدار زیادی از جولان افرادی که مغرضانه می‌خواهند کاری کنند حذف می‌شود.

 

2 و نیم برابر شدن تعداد موقوفات بعد از انقلاب

وی با اشاره به اهمیت موضوع سند موقوفات اظهار کرد: هر میزان که احتیاج باشد هزینه خواهیم کرد و استان‌ها در این مورد نگران نباشند. وی ادامه داد: مهم‌ترین تابلوی کار ما برای مردم حفظ و نگهداری، افزایش منافع و اجرای نیت صحیح اصل است. بعد از انقلاب اسلامی تعداد وقف‌ها 2 و نیم برابر قبل از انقلاب است؛ حجم و مساحت بله در زمان صفویه و قبل و بعد او بیشتر بوده است ولی مردم آن چه دارند، در طبق اخلاص می‌گذارند و وقف می‌کنند. مردم کارکرد ما را مشاهده کنند دقیق‌ترین مبنا برای جذب وقف است.

 

کاهش پرونده‌های مربوط به موقوفات

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور نیز با بیان این که در سال 1403 پرونده اسناد اوقاف بسته خواهد شد، گفت: سابق عمدۀ زمین‌خواری‌ها، تصرفات غیرقانونی، در املاک موقوفه بود به دلیل این که این حوزه دچار عدم تثبیت مالکیت بود ولی اکنون کمتر پرونده‌ای در حوزه اراضی موقوفه وجود دارد این نشان از تأثیر تثبیت مالکیت‌ها دارد.

در پایان این جلسه تفاهم نامه دو جانبه‌ای بین سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد. همچنین از برگزیدگان در این دو حوزه تقدیر به عمل آمد.

 

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از افزایش 51 درصدی ارزش دلاری کالای صادراتی استان به کشور تاجیکستان در 6 ماهه نخست سال1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی، امیررضا رجبی اظهار کرد : در ادامه دیپلماسی اقتصادی موثر دولت سیزدهم همزمان با سفر رئیس‌جمهور به کشور تاجیکستان، هیئت تجاری و اقتصادی از مدیران و فعالان اقتصادی کشور با محوریت فعالان خراسان رضوی به تاجیکستان سفر کرده اند.

وی افزود: حضور در نشست روسای جمهور دو کشور و برگزاری جلسات مشترک فعالان اقتصادی دو کشور از برنامه های این سفر است.وی گفت : میزان تجارت ایران با تاجیکستان در ۶ ماهه نخست امسال ۱۱۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشته و از این میزان ۶۸ میلیون دلار مربوط به خراسان رضوی بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۱ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق استان گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از فاسدشدن کالاهای جهانی در گمرکات کشور، پذیرش استانداردهای جهانی است؛ چراکه کالاهای وارداتی که از بهترین نوع و برند در دنیا هستند، به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، امکان دریافت گواهی بازرسی از مبدأ برای آنان وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در نشست مشترک رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با مدیرکل استاندارد استان؛ سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی با اشاره به کمبود آزمایشگاه‌های مورد نیاز برای بررسی استاندارد کالای وارداتی در مشهد، بیان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود این آزمایشگاه‌ها، کالای وارداتی از گمرکات خراسان رضوی به سایر استان‌های کشور ارسال می شود و پس از آزمایش و انجام تست‌های لازم، مجدد به این استان باز‌می‌گردد. این کار موجب تحمیل هزینه و صرف زمان زیادی می‌شود. این در حالی است که براساس قوانین پیشین استاندارد، برای ترخیص کالای وارداتی، امکان تست موقت وجود داشت و پس از گذشت 30 روز و دریافت تست کامل، مجوز اصلی صادر می‌شد؛ اما این قانون پس از گذشت چند ماه لغو شد.

محمد سجادی مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: با عنایت به این که عدم اطلاع از قوانین معطلی‌هایی را برای واردکنندگان جهت ترخیص کالاهایشان ایجاد کرده، قرار شد تا آخرین قوانین و مقرراتی را که در حوزه واردات در اداره کل استاندارد وجود دارد، در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهیم و آن ها به فعالان این حوزه قوانین و مقررات موجود را اطلاع‌رسانی‌ کنند.