کمبود شکر و عرضه این محصول در بازار سیاه 10 هزار تومان گران‌تر از نرخ دولتی، رغبت نداشتن کشاورزان برای کشت پاییزه و پیگیری برای واردات شکر از افغانستان ازجمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست اتاق بازرگانی با حضور معاون استاندار و فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه به چالش پرتکرار محدودیت شکر در بعضی فصول خاص که نیاز و مصرف صنایع تبدیلی در آن به اوج می‌رسد، اشاره کرد و متذکر شد: حل مسئله تامین شکر مورد نیاز کارخانجات استان در درازمدت، در گرو توسعه کشت چغندر است. از سویی، با توجه به این که به گفته کارشناسان، در کشت بهاره چغندر، برای هر هکتار از این محصول، 13 هزار متر مکعب آب نیاز است، باید به اصلاح الگوی کشت روی بیاوریم؛ چراکه توسعه کشت این محصول با وضعیت کنونی آبی بدون توجه به اصلاح الگو و نحوه آبیاری، غیرممکن است.در ادامه، «علیرضا بوستانی»، رئیس اﻧﺠﻤﻦ صنفی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎیی توﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن کیک، ﻛﻠﻮﭼﻪ و... و ﺻﻨﺎﻳﻊ آردﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی به ابراز گلایه از قیمت های دستوری تولیدات صنایع غذایی پرداخت و گفت: با این نوع قیمت گذاری نمی توان بازار را کنترل کرد. قیمت آزاد هر کیلوگرم شکر هم اکنون 34 هزار و 500 تومان و قیمت دولتی این محصول 24 هزار و 500 تومان است. حال سوال این جاست که ما به التفاوت آن به جیب چه کسانی می رود؟ با توجه به کمبود شکر و نیاز شدید کارخانه ها، صاحبان صنایع باید این محصول را از بازار آزاد تهیه کنند که این مسئله تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد داشت. از طرفی، سوال این جاست با توجه به کمبود شکر، وجود این محصول در بازار آزاد از کجا نشئت می گیرد؟

بوستانی خاطرنشان کرد:  هم اکنون 240 هزار تن ذخیره شکر در کشور وجود دارد که پیشنهاد ما این است این میزان در سریع ترین زمان ممکن بین کارخانه ها به درستی توزیع شود. همچنین، مشکل شکر انبار شده به دلیل موانع ناشی از توزیع از طریق سامانه بازارگاه باید هر چه سریع تر حل و فصل شود.

مشکلی به نام بازار سیاه شکر

در ادامه، «ناصر شعربافیان»، مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: هر سال بخش خصوصی در فصل برداشت چغندرقند در خراسان یا هنگام برداشت نیشکر در خوزستان، خرید خود را انجام می دهد و پای هیچ شبکه و سامانه ای نیز در میان نیست، اما به محض آن که یک تا 2 ماه از فصل تولید می گذرد، کمبود محصول آغاز می شود و 7 تا 8 ماه سال با بازار سیاه این محصول مواجه هستیم. البته نباید منکر عملکرد نامطلوب دولت در حوزه واردات و متولی گری در این حوزه شد. به طور مثال، گاهی شکر در استان موجود است، اما اجازه توزیع داده نمی شود. با همه این تفاسیر، ذخایر استراتژیک شکر باید به سرعت وارد بازار شود.در بخش دیگری از نشست، «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: ما با وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چغندر از افغانستان توافق کردیم و مقرر شد بحث قرنطینه این محصول در استان حل و فصل شود؛ چراکه در گذشته این مسئله مانع واردات بوده است. بر همین اساس، هیئتی اجرایی در مهرماه به هرات و کابل اعزام خواهند شد تا مذاکراتی صورت بگیرد که یکی از محورهای گفت و گو حوزه کشاورزی و آب است. به طورقطع در این سفر اتاق بازرگانی و روسای تشکل های فعال بخش خصوصی ما را همراهی خواهند کرد تا در مباحث کشاورزی به تفاهم های لازم دست یابیم.وی ادامه داد: درخصوص کشت چغندر پاییزه نیز پیگیری های لازم درباره بذر و اصلاح نژاد صورت گرفته، اما بعضی از کشاورزان هنوز نگران هستند و قدرت ریسک در این زمینه را ندارند. بسیاری از استان ها از جمله گلستان برای کشت پاییزه چغندرقند اقدام کردند، اما در خراسان رضوی اقدامی در این خصوص انجام نشده است. اکنون پیشنهاد می شود که بخش خصوصی و کارخانه ها در این خصوص ما را یاری کنند.چمندی افزود: تقاضای تخصیص ارز از دولت نداریم، تنها درخواست ما آن است که ارز حاصل از صادرات پسته و زعفران، در یکی از بانک های بین المللی مورد اعتماد دولت در حساب تراستی قرار گیرد تا بتوانیم در قبال آن واردات شکر داشته باشیم، تحقق این مهم به طور قطع موجب کاهش هزینه های مبادلات ارزی   و خرید مستقیم از کشورهای هدف نیز به طور حتم باعث کاهش هزینه های خرید شکر خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی توانایی واردات مستقیم شکر به استان را داشته باشد ما می توانیم در این خصوص با وزیر مذاکره و طرح آن را ارائه کنیم. در این زمینه، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی انجام شده و رئیس جمهور نیز از این طرح استقبال کرده است.

لزوم توزیع شکر خارج از سامانه بازارگاه

در ادامه، «احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون برای تخفیف بحران کمبود شکر باید این محصول خارج از سامانه میان متقاضیان توزیع شود تا صاحبان صنایع بتوانند در اولین فرصت درخصوص دریافت کد یکتا اقدام کنند. اگر بتوانیم در حوزه صادرات در قبال واردات برنامه ریزی و ارز حاصل از صادرات محصولات استراتژیک مان را در بانک بین المللی صرف خرید و واردات شکر کنیم، به طورقطع صرفه جویی صورت خواهد گرفت. تحقق این مهم نیازمند مدیریت و هماهنگی درون سازمانی و وزارتخانه ای است.

معاون زیارت استانداری خراسان رضوی خبر داد:

ثبت بیش از ۲ میلیون نفر-شب اقامت زائران در استان

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: طی روزهای ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۰۹ نفر - شب اقامت زائران رضوی در استان ثبت شده است.

حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان اقامت در واحدهای رسمی، موقت و اضطراری ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.وی با بیان این که ۷۰ درصد گنجایش آماده سازی شده، تکمیل شده است، ادامه داد:ظرفیت اقامتی در استان حدود ۸۰۰ هزار نفر - شب و در مشهد ۷۰۰ هزار نفر- شب است.معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: میزان ورود زائران در ایام دهه صفر به مشهدالرضا طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

 

محکومیت ضارب آمر به معروف در مشهد به حبس و جریمه

ضارب آمر به معروف در مشهد به ۱۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر حقوقی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: چند ماه پیش یک آمر به معروف و ناهی از منکر به خانمی که در مقابل مجموعه ویلاژتوریست اقدام به کشف حجاب کرده بود در کمال احترام تذکر لسانی داد که ناگهان همسر این فرد از پشت سر به آمر به معروف حمله کرد و وی را هدف ضرب و شتم قرار داد که در این میان چند نفر از دوستانش هم به او پیوستند.

عباس تعدادی با بیان این که ضاربان پس از ضرب و شتم از محل متواری شدند، اظهارکرد: پس از مراجعه مضروب به ستاد امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر خراسان رضوی در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بلافاصله پرونده حقوقی تشکیل شد.وی ادامه داد: در پیگیری‌های انجام شده پلاک خودروی فرد خاطی شناسایی و خودروی وی توقیف شد. پرونده نیز رسیدگی و ضارب به ۱۶ ماه حبس تعزیری برای جنبه عمومی و پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جریمه و دیه 

محکوم شد.