مدیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

لزوم راه اندازی نمایندگی گمرک و پایانه صادراتی پسته در مه ولات

مدیر جهاد کشاورزی مه‌ولات نبود نمایندگی گمرک و پایانه صادراتی پسته در مه ولات را یکی از چالش های پیش روی تولید کنندگان شهرستان دانست و اظهار کرد: اکنون کشاورزان منطقه درگیر دلال بازی، واسطه گری و خام فروشی هستند چراکه در فصل برداشت، دلالان از اقصی نقاط کشور به این شهرستان می آیند و دسترنج باغداران را به صورت خام یا فله می خرند و پس از برندسازی و بسته بندی از دیگر پایانه های صادراتی کشور به قیمت بسیار بالاتری صادر می کنند.

هادی ساربان اضافه کرد: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به خراسان رضوی درخواست احداث بارانداز و نمایندگی گمرک مه ولات به دولت ارائه و موافقت وزیر اقتصاد نیز دریافت شد که متقاضیان بخش خصوصی هم پای کار آمدند و حتی خرید زمین و صدور موافقت اصولی انجام شد اما هنوز در حد مقدمات اولیه است.وی افزود: فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی و دیگر ادارات مه ولات از کارآفرینان برای سرمایه گذاری در این بخش و نیز ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری دعوت به عمل آوردند و آمادگی هر گونه همکاری، مساعدت و ارائه تسهیلات بانکی را نیز دارند. مدیر جهاد کشاورزی مه‌ولات همچنین گفت: ۹۰ درصد از جمعیت ۵۶ هزار نفری این شهرستان بهره بردار و تولید کننده پسته هستند اما به سبب نبود برندسازی و صنایع تبدیلی سهم چندانی از دسترنج خانوادگی خود نمی برند.

ساربان با یادآوری آغاز برداشت پسته از باغ های مه ولات که تا اواخر مهر ماه امسال ادامه دارد، گفت: امسال ۲۱ هزار و ۳۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی و باغ های شهرستان به کشت پسته اختصاص یافت که با در  نظر گرفتن چالش هایی همچون خشکسالی و سهمیه بندی برق، آمار قابل قبولی است.وی افزود: هم اکنون حدود ۱۰۰ کارخانه و کارگاه فراوری پسته در مه ولات فعالیت دارد اما چون کارکرد آن ها فقط در حد پوست کنی و خشک کردن محصول است، ثمره تلاش کشاورزان به صورت خام فروشی صادر و ارزش افزوده آن نصیب دیگران می شود.

 

استرداد لایحه مناطق آزاد دوغارون و سرخس به دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران موافقت کردند.

به گزارش ایرنا،در نشست علنی  دوشنبه دوم مردادماه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر با استرداد این لایحه موافقت کردند.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تشریح استرداد این لایحه بیان کرد: در دولت دوازدهم لایحه مناطق آزاد تجاری -صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران در قالب یک لایحه تقدیم مجلس دهم شد و بعد از رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد، بررسی این لایحه به مجلس دهم نرسید و به مجلس یازدهم واگذار شد.حسینی اظهار کرد:ابهاماتی در این لایحه وجود داشت که اطلاعات دقیق و شفاف نبود و درنهایت مقرر شد به‌جای یک لایحه، سه لایحه جداگانه تقدیم نمایندگان شود که خوشبختانه این کار انجام شد.وی افزود:این لوایح در کمیسیون اقتصاد مجلس بررسی شد و اکنون آماده تقدیم به صحن است تا بررسی شود، اما طبق آیین‌نامه مجلس و دولت باید لایحه قبلی استرداد شود.

وی تاکید کرد: ایجاد مناطق آزاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق مرزی داشته باشد و در شرایط تحریم‌ها کارساز و مفید باشد.حسینی تصریح کرد: برای حل این مشکل درخواست استرداد این لایحه را داریم که امیدواریم نمایندگان به این استرداد رأی مثبت دهند.دولت نامه استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران را در تاریخ 29/03/1401 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.این لایحه در جلسه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد:«با توجه به این که اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مناطق آزاد تجاری -صنعتی مذکور کافی و توجیه‌کننده نیست، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است. ازاین‌رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی‌شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود تا امکان اظهارنظر فراهم شود.»

 

در حالی که مدیر کل استاندارد خراسان رضوی از ابلاغ مصوبه خالص‌فروشی شیرینی خبر می‌دهد، قنادان با استناد به نرخ‌های اتحادیه و بخشنامه اداره‌کل صمت، زیر بار خالص‌فروشی نمی‌روند.در سال‌های اخیر، افزایش بهای شیرینی و کیک، حواشی مختلفی را در پی داشته است که از جمله می‌توان به بحث‌ها بر سر قیمت خالص یا ناخالص شیرینی اشاره کرد؛ به زبان ساده‌تر، این که قنادان مجازند شیرینی و کیک را با جعبه آن وزن کنند یا نه؟ در شرایطی که از اسفندماه 1401 خبر رسید سازمان ملی استاندارد طرح «خالص‌فروشی شیرینی» را به اتاق اصناف ایران تکلیف کرده است، اما همچنان به ندرت شیرینی‌فروشی‌های استان یا حتی کشور، آن را رعایت می‌کنند و ماجرا به چالشی میان سازمان استاندارد و صنف قنادان تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با بهای 150 تا 250 هزار تومانی انواع شیرینی‌، اختلافی قابل توجه را در قیمت تمام‌شده برای مردم رقم می‌زند.

در همین باره روز گذشته اظهارنظری از مدیر کل استاندارد خراسان رضوی منتشر شد که یک بار دیگر به همین بحث دامن زد. محمد سجادی در گفت‌وگو با ایرنا که دیروز در همین صفحه بازتاب یافت، در این باره گفت: «بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار مشهد، شیرینی باید در قنادی‌ها به صورت خالص به فروش برسد و قیمت هر کیلو شیرینی با هزینه جعبه محاسبه شود و هزینه جداگانه‌ای نباید بابت جعبه شیرینی از مشتری گرفته شود. اگر مثلا قیمت یک کیلو شیرینی ۲ میلیون ریال است، قنادی‌ها باید یک کیلو شیرینی به صورت خالص و منهای وزن جعبه به مشتری تحویل دهند، در حالی که بررسی‌ها از شیرینی‌فروشی‌ها نشان داد که به طور مثال در جعبه‌های نیم کیلویی تا حدود ۲۰ درصد آن چه تحویل داده می‌شود، شیرینی وجود ندارد.»

شیرینی را توی پلاستیک بریزیم؟

برای پیگیری این مسئله، به چند شیرینی‌فروشی در شهر مشهد می‌رویم که همگی شیرینی را با جعبه آن وزن می کنند و می‌فروشند. مدیر یک شیرینی‌فروشی در این باره می‌گوید: «شنیده‌ام قیمت‌های اتحادیه با محاسبه جعبه اعلام می‌شود، مثلاً شیرینی کیلویی 145 هزار تومان، کیلویی 142 هزار تومان فروخته می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت جعبه در آن لحاظ شده باشد.» او می‌افزاید: «تنها قنادی ما نیست که شیرینی را با جعبه وزن می‌کند. تمام قنادی‌ها در کشور این طورند.» قناد دیگری نیز در چند خیابان بالاتر، همین موضع را دارد. او بیان می‌کند: «در هیچ جای کشور فروش شیرینی بی‌جعبه نیست. با احتساب وزن جعبه، ارقامی که اعلام می‌شود 30 درصد از قیمت واقعی ارزان‌تر است و اگر قرار باشد خالص بفروشیم، باید 30 درصد روی قیمت بکشیم.» او رعایت ایده خالص‌فروشی را نیز دشوار می‌داند و توضیح می‌دهد: «نمی‌شود رعایت کرد. من باید شیرینی را کف دست مشتری بگذارم یا داخل پلاستیک بریزم؟ می‌شود به مشتری بگوییم که خودت باید ظرفی برای دریافت شیرینی بیاوری؟» این قناد در پاسخ به سخنان مدیرکل استاندارد استان که بهای هر کیلو جعبه شیرینی را 50 هزار تومان اعلام کرد، تأکید می‌کند: «هر جعبه با احتساب کارگری که منگنه می‌زند، خرابی‌هایی که دارد، هزینه چاپ روی آن و... دانه‌ای ۵۰-۴۰ هزار تومان درمی‌آید، نه کیلویی 50 هزار تومان! اگر کیلویی 50 هزار تومان است، بگویید برای ما بیاورند!»

نرخ اتحادیه ناخالص است

مراجعه به یک شیرینی‌فروشی دیگر، نشان می‌دهد اتحادیه قنادان هم چندان خالص‌فروشی را جدی نمی‌گیرد. خانمی که مدیر داخلی یک شعبه از یک شیرینی‌فروشی زنجیره‌ای است، در این باره توضیح می‌دهد: «اتحادیه اصلا از ما نخواسته که وزن جعبه را محاسبه نکنیم. اگر اتحادیه چنین دستوری بدهد، چرا که نه؟ اجرا می‌کنیم.» او همچنین نرخ‌نامه دارای مهر و امضای اتحادیه را ارائه می‌کند که طبق آن، قیمت هر کیلو انواع شیرینی، به صورت ناخالص ذکر شده است؛ به معنای آن که نرخ‌ها، بهای فروش شیرینی با جعبه است. این مدیر شیرینی‌فروشی می‌گوید: «ماه رمضان هر سال این جو درباره قیمت جعبه به وجود می‌آید. مردم می‌پرسند چرا جعبه را به قیمت شیرینی می‌فروشیم و ما به همه توضیح می‌دهیم.»

حداکثر وزن هر جعبه را تعیین کردند

مالک یک شیرینی‌فروشی کوچک در منطقه مرکزی شهر حرف‌های متفاوتی دارد. او می‌گوید: «شیرینی و کیک در تهران خالص فروخته می‌شود. اگر شیرینی دانمارکی در مشهد کیلویی 125 هزار تومان است، در تهران مثلا 185 یا 215 هزار تومان به فروش می‌رسد و این تفاوت، علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها، همین خالص بودن شیرینی ا‌ست.» او با بیان این که جعبه شیرینی در مشهد، حکم یارانه را دارد، تأکید می‌کند: «قیمت واقعی شیرینی، رقمی نیست که با آن به فروش می‌رسد. شیرینی در واقع گران‌تر از این حرف‌هاست.» او بخشنامه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را که حدود یک ماه پیش صادر شده، نشانم می‌دهد که در آن حداکثر وزن هر جعبه تعیین شده است. این قناد توضیح می‌دهد: «اتاق  اصناف هم می‌داند شیرینی با جعبه به فروش می‌رسد و به همین دلیل، این بخشنامه را به ما داده‌اند.»

 

حلاجیان/ اگر تامین مالی صنایع و بخش تولیدی را مهم ترین موضوع در رونق تولید ندانیم،قطعا باید آن را یکی از مهم ترین عوامل به شمار آوریم. به گفته ابراهیمی، رئیس خانه صنعت استان از شهریور سال ۱۴۰۱، ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی تقریبا متوقف شده است و کمر بانک‌های ما زیر بار تسهیلات دستوری درحال شکسته شدن است، چراکه اکنون ۶۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به تسهیلات دستوری اختصاص یافته است. این موارد در حالی است که بنا به گفته سحرخیز رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان، خراسان رضوی 8 درصد درخواست برای جواز تاسیس دارد ولی تنها توانسته است 1.64درصد اقدام به تامین مالی کند. این موضوعات بخش تولید و صنعت را بیش از پیش به نظام بانکی به عنوان مهم ترین تامین کننده مالی بخش تولید بی اعتماد کرده و آن ها را واداشته که راه های دیگری را برای تامین مالی خود برگزینند اما در این میان اهالی بخش تولید به این راه ها از جمله ورود به بازار سرمایه نیز بی اعتمادند چرا که این راه حل ها را برای اکوسیستم اقتصادی کشور مناسب نمی بینند.

با اقتصاد ما سازگار نیست

ابراهیمی، رئیس خانه صنعت استان در باره تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی در استان از راه هایی غیر از دریافت تسهیلات از بانک ها گفت: این موضوعات شدنی است اما با 90 درصد اقتصاد ما سازگار نیست؛ در جاهای دیگر دنیا از روش های جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه استفاده می کنند چرا که شرکت های آن ها بیشتر بورسی و تولیدکنندگان آن ها بیشتر در مقیاس بزرگ هستند، این درحالی است که در استان ما 90 درصد واحدهای تولیدی کوچک هستند و فقط 2 درصد واحدها در مقیاس بزرگ قرار دارند؛ مقیاس های تامین مالی از طریق بازار سرمایه استانداردهای بزرگی را می طلبد، از همین رو بهترین روش تامین مالی برای واحدهای تولیدی در کشور ما از طریق سیستم بانکی است البته به تازگی 

صندوق های سرمایه گذاری نیز اضافه شده اند ولی تا جا بیفتند و برای واحدهای کوچک کارامد باشند، زمان بر است و رفتن به بورس برای واحدهای کوچک ما و استفاده از سرمایه های عمومی تقریبا نشدنی است.

ابراهیمی در پاسخ به این که با توجه به این که قسمت بزرگی از منابع بانک ها را بخش صنعت تامین می کند اما در تامین تسهیلات خود با مشکل مواجه شده وبهتر نیست سرمایه ها در بخش صنعت تجمیع شود و برای فشار به شبکه بانکی تنها در چند بانک به سرمایه گذاری به شرط گرفتن تسهیلات بالاتر از 150 تا 200 درصد آورده اقدام کند؟ اظهار کرد: الان معضل اصلی خود دولت است، به عبارتی نظام بانکی ما همسوتر با تولید است تا دولت، وقتی دولت نظام بانکی را مکلف می کند که 60 درصد منابعش را تسهیلات تکلیفی مثل وام فرزندآوری،ازدواج، مسکن و ...  بدهد، رمقی برای نظام بانکی نمی ماند. تقریبا تمام ظرفیت بانک های ما در اختیار تسهیلات تکلیفی است که من به شما قول می دهم 90 درصد این تسهیلات بازگشت نخواهد داشت و معوقات بزرگی روی دوش نظام بانکی خواهد شد مانند تسهیلات زودبازده که 80 درصد انحراف مصرف داشت.

او ادامه داد:  الان بانک های خصوصی ما از هیچ قاعده و دستوری تمکین نمی کنند. ما در استان بانکی داریم که حدود 9هزارو 700 میلیارد منابع مردم را جمع کرده و تنها 900 میلیارد تسهیلات ارائه کرده است یعنی کمتر از 10 درصد، این ها تحت دستور شورای هماهنگی بانک های استان نیستند اما در نظام بانکی ایران هستند و این موضوع  نشان می دهد دست هایی پشت پرده هستند که این ها را حمایت می کنند وگرنه بانک خصوصی جرئت نمی کند دست به هر کاری بزند، نسبت منابع به مصارف هم که در استان ما هیچ وقت خوب نبوده و مجموعه ای از عوامل که خود دولت متولی اش است، دست به دست هم داده اند که تامین مالی به خوبی صورت نگیرد و بخش تولید در شرایط تورم 50 درصدی از تسهیلات محروم بماند. من به شما قول می دهم که ظرف یک سال آینده ما قدرت جذب 10 درصد نیازمان را از راه های غیر بانک نخواهیم داشت.سحرخیز رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان در باره راه های تامین مالی غیر بانکی بخش تولید اظهار کرد: راه های متفاوت و متنوعی در سال های اخیر برای تامین سرمایه طراحی شده است چرا که متدهای جدیدی در فضای کسب و کار به وجود آمده است. اما نکته ای که باعث شده بخش صنعت و تجارت ما به این راه ها اقبال نشان ندهند، موضوع نبود شفافیت است زیرا برای استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید باید از شفافیت مالی برخوردار بود یعنی موضوعات مالیاتی و بیمه و ... باید شفاف باشد.

سحرخیز با اشاره به این که بخش صنعت متوجه شده دیگر نمی تواند خیلی روی تامین مالی از طریق بانک ها حساب باز کند، بیان کرد: گواه این موضوع این جاست که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ مستهلک شدن سرمایه ها به مراتب از نرخ سرمایه گذاری های جدید در صنعت پیشی گرفته  یعنی این که سرمایه گذاری جدید انجام نشده و پرواضح است که ما در جذب منابع بانکی موفق نبوده ایم و دلیل آن هم میزان تسهیلات تکلیفی است که بانک ها داده اند.

کمتر از ۲ درصد تامین مالی 

او با اشاره به این که خراسان رضوی 8 درصد درخواست جواز تاسیس داشته اما میزان موفقیت اش در جذب سرمایه تنها 1.64 درصد بوده است،اظهار کرد: استفاده از روش های جدید تامین مالی یک نگرش است که به جای این که از نهاد بانک ها قرض بگیریم ما از جامعه شریک می گیریم.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان در پاسخ به این سوال که 90 درصد صنایع در استان کوچک هستند و قابلیت ورود به بورس را ندارند پس چگونه می توانند از سرمایه های عمومی استفاده کنند؟ گفت: یکی از روش های تامین سرمایه رفتن به بورس است اما الان سازوکارهایی وجود دارد که از طریق تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خود شرکت در بورس عرضه نمی شود اما با سازوکارهای بازار سرمایه اقدام به جذب سرمایه از بازار می کنیم، برای یک پروژه خاص یا حتی یک عده خاص که درخواست می دهند برای یک ایده جدید بازار سرمایه آن جا سرمایه گذاری کند؛ روش های جدید بدون نیاز به این موضوع است که خود شرکت وارد بورس شود. به شکلی نوعی از تعاونی هاست اما بدون نقص هایی که تعاونی ها دارند.سحرخیز با اشاره به این که قدم اول ما در استان فرهنگ سازی است اظهار کرد: یکی از مدیران عامل شرکت های تامین سرمایه در جلسه ای گفت علاوه بر تامین سرمایه ای که ما تا کنون انجام داده ایم، 64 هزار میلیارد تومان درخواست داریم و متاسفانه خراسان رضوی در این 64 همت نقشی ندارد. باید بدانیم شفافیت شاید پایه موضوع جذب سرمایه گذاری باشد و موضوع دیگر شاید بی اعتمادی بعضی به بازار سرمایه است و بیم این را دارند که سرمایه شان یک شبه نصف شود و این موضوع واقعا به فرهنگ سازی و همچنین آموزش در قالب های متنوع احتیاج دارد.

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان مدعی شد:

ضرر ۱۲ هزارتومانی مرغداران درفروش هر کیلو تخم‌مرغ 

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی گفت: اکنون مرغداران استان در حال ورشکستگی هستند، زیرا در هر کیلو تخم‌مرغ ۱۲ هزار تومان زیان می‌کنند. اگر تولید استان را ۴۵۰ هزار تن در نظر بگیریم، صنعت مرغ تخم‌گذار استان روزانه ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ضرر می‌‎کند.سید حسین موسوی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در باره وضعیت بازار تخم‌مرغ در استان اظهار کرد: اوایل امسال توافقی با وزارتخانه در زمینه قیمت تخم‌مرغ انجام دادیم که قرار شد وزارتخانه تا پایان سال قیمت نهاده‌های ما را افزایش ندهد و ما نیز قیمت تخم‌مرغ را افزایش ندهیم.

وی افزود: هزینه خوراک سهم بسزایی در قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ دارد. ۸۰ درصد هزینه‌های ما هزینه خوراک است و اگر قرار باشد قیمت نهاده افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ نیز افزایش پیدا می‌کند. اکنون قیمت تخم‌مرغ بسیار پایین است و مرغداران دچار ضرر و زیان می‌شوند. ما با وزارتخانه روی قیمت ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان توافق کردیم اما اکنون تخم‌مرغ در مرغداری حدود ۳۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.

موسوی‌نژاد بابیان این که درخواست ما این بوده که مسئولان دولتی از مرغدار حمایت کنند، اظهار کرد: اکنون مرغدار در حال زیان است و گله‌های مرغ تخم‌گذار خود را حذف می‌کند، زیرا برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد که می‌تواند زنگ خطری برای تأمین تخم‌مرغ در ماه‌های آینده باشد. ما اکنون در حداقل میزان مصرف تخم‌مرغ هستیم، باید قیمت را متعادل کنند تا تولیدکننده زیان نبیند.

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی گفت: علت این که باوجود متضرر شدن مرغدار، مصرف‌کننده تخم‌مرغ را باقیمت پایین خریداری نمی‌کند این است که دلال‌ها یا واسطه‌ها قیمت تخم‌مرغ را کاهش نمی‌دهند. راهکار این است که دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام خرید تضمینی  کند تا مرغدار دلگرم شود و رغبت کند جوجه‌ریزی جدید انجام دهد، در غیر این صورت برای ۶ ماه آینده که مصرف تخم‌مرغ افزایش می یابد دچار مشکل خواهیم شد. به دلیل کاهش جوجه‌ریزی، تولید ما در پاییز کاهش می یابد.وی با اشاره به این که ما در استان دو برابر نیاز تخم‌مرغ تأمین می‌کنیم، تصریح کرد: ظرفیت استان برای تولید بالاست اما اگر قیمت تخم‌مرغ برای تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه نباشد و تولیدکننده رغبتی برای پرورش نداشته باشد، جوجه‌ریزی ما کاهش می یابد که می‌تواند زنگ خطری برای تأمین تخم‌مرغ در ۶ ماه دوم باشد.

موسوی‌نژاد بیان کرد: اکنون مرغداران استان در حال ورشکستگی هستند، زیرا در هر کیلو تخم‌مرغ ۱۲ هزار تومان زیان می‌کنند. اگر تولید استان را ۴۵۰ هزار تن در نظر بگیریم، صنعت مرغ تخم‌گذار استان روزانه ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ضرر می‌‎کند.رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی ادامه داد: ما صنعتی مولد هستیم و خوراکی را تولید می‌کنیم که ارزان‌ترین ماده پروتئینی است و می‌تواند نقش بسزایی در تأمین سبد خانوار داشته باشد. اگر مسئولان حمایت کنند و ما سرانه مصرف را افزایش دهیم، فقر غذایی جامعه برطرف می‌شود اما به دلیل این که صرفه اقتصادی ندارد و دولت خرید تضمینی خود را درست انجام نمی‌‎دهد، صنعت ما ضرر می‌کند.

 

افزایش اعتبارات تملک دارایی مه ولات

اعتبارات تملک دارایی شهرستان مه ولات نسبت به سال قبل افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرماندار مه ولات در جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان مه ولات گفت: اعتبارات تملک  دارایی امسال شهرستان ۵۰ میلیارد و ۶۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که نسبت به سال قبل افزایش خوبی دارد.مجتبی علی‌نژاد با بیان این که این اعتبارات در قالب ۲۲ فصل، ۳۴ برنامه، ۲۸ دستگاه و ۶۸ طرح و با مشورت مدیران استانی و شهرستانی برنامه ریزی شده است افزود:  بیشترین اعتبارات در حوزه کشاورزی، حمل و نقل، خدمات شهری و روستایی است.وی همچنین گفت:  اصلاح شبکه فرسوده آب، احیا و مرمت قنات ها، ساخت کانال آب رسانی، استخر ذخیره آب کشاورزی و... از مصارف این اعتبارات است. 

 

۱۷ مصدوم در سوانح رانندگی جوین و ششتمد

دو حادثه تصادف و واژگونی خودرو در شهرستان‌های جوین و ششتمد، ۱۷ مصدوم به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: در حادثه نخست بر اثر برخورد سواری سمند و پژو ۴۰۵ در حوالی راه آهن روستای کریم آباد جوین ۱۲ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر از آن ها توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان قمر بنی هاشم جوین منتقل شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.مسلم فائق‌نیا افزود: همچنین در واژگونی یک دستگاه سواری پراید در مسیر بخش شامکان شهرستان ششتمد پنج نفر مصدوم شدند که مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار انتقال یافتند.