دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مطرح کرد :

منطقه آزاد شدن دوغارون و سرخس در دستور کار این هفته مجلس 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره تبدیل دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد گفت: قرار بوده این هفته موضوع تبدیل دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌ا... عبدالملکی روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه که به‌منظور معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، افزود: لایحه تبدیل سه منطقه ویژه اقتصادی مازندران، دوغارون و سرخس به منطقه آزاد در دولت قبل مطرح شد که اکنون باید در صحن علنی تصمیم‌گیری شود. سرخس و دوغارون دو منطقه ویژه فعال ما هستند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی به‌ویژه در حوزه لجستیک در این دو منطقه وجود دارد، زیرساخت‌ها، نظامات تردد و ترانزیتی نیز خوب است.

وی درباره نمایشگاه توانمندی سرمایه‌گذاری و صادراتی مناطق آزاد اظهار کرد: اولین نمایشگاه اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار شد و استقبال خوبی از آن شد. در این نمایشگاه چهار روزه همکاران ما در مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تفاهم و توافق‌نامه امضا کردند. نمایشگاه مشهد نیز به‌عنوان دومین نمایشگاه از امروز به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: مهم‌ترین عنصری که به دومین نمایشگاه اضافه‌شده، حضور مناطق ویژه اقتصادی است که در نمایشگاه قبل ۷ منطقه بود، اما در این نمایشگاه ۱۲ منطقه حضور دارند. همچنین در نمایشگاه قبل ۳۷۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ارائه کرده بودیم که در این نمایشگاه ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان ارائه می‌شود.عبدالملکی بابیان این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از ارکان اصلی کشور در صادرات غیر نفتی و ارزآوری هستند، افزود: یک سوم کل صادرات غیر نفتی ایران از طریق این مناطق تامین می‌شود. این مناطق در ۱۸ ماهه اول دولت سیزدهم ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتند. مناطق آزاد نیز سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی انجام دادند و تراز تجاری این مناطق بعد از مدت‌های طولانی مثبت شد.

وی در پاسخ به این سوال که کدام سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران راغب هستند، گفت: ما علاوه بر کشورهای همسایه از چین، استرالیا و کشورهای اروپایی پیشنهاد سرمایه‌گذاری داریم. امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری اعلام آمادگی کرده و عمان و کردستان عراق نیز به سرمایه‌گذاری تمایل دارند. نمایشگاه دیگری نیز در کردستان عراق خواهیم داشت.

عبدالملکی درباره پروژه شاندیز در جزیره کیش، تصریح کرد: این پروژه چالش‌های بسیار بزرگی داشت و شاید ۲۰۰ هزار نفر از مردم به دلیل  سهامداری در این پروژه دچار خسارت شدند. ما در دوره مدیریتی جدید از همکاران پروژه شاندیز درخواست کردیم پروژه اجرا شود و بازدهی لازم را داشته باشد. همچنین همکاری حداکثری در چارچوب ضوابط انجام شود.

عبدالملکی با بیان این که ایران در سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تراکنش بین‌المللی دارد، افزود: این ۲۰۰ میلیارد دلار چگونه جابه‌جا می‌شود؟ ما ارز را برای تامین نیازهای بین‌المللی کشور نیاز داریم. اگر در یک نظام تهاتری صادرات اتفاق بیفتد و نیازمندی‌های کشور وارد شود، کار عاقلانه‌ای است. بسیاری از کشورهای بزرگ نیز این کار را انجام می‌دهند. به رغم مباحثی که در کشور مطرح می‌شود، اقتصاد ایران در سطح بین‌الملل پویاست. در زمینه نفت در دولت گذشته این موضوع مطرح می‌شد که نمی‌توانیم نفت بفروشیم اما اکنون ما هر مقدار نفت تولید می‌کنیم، بعد از مصرف داخلی بقیه را می‌فروشیم. ایران جایگاه سوم تولیدکنندگان نفتی اوپک را پس گرفته است.

 

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی 

رفع مشکل تامین آب  411 روستای استان 

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت :  تعداد 366 روستا توسط  افراد خیر و 45 روستا با کمک قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) از تنش آبی خارج شدند.به گزارش روابط عمومی آبفای استان ، سیدابراهیم علوی  با بیان این که تولید و مصرف آب در  16 شهر استان هم به تعادل رسیده است، افزود: وضعیت آب در شهرهای سبزوار ، نیشابور ، کاریز ، نشتیفان ،

 مشهدریزه ، تایباد ، تربت جام  ، خواف، صالح آباد ، بردسکن ، خلیل آباد ، زنگان ، احمد آباد صولت ، کلات ،

 جنگل و دولت آباد پایدار شده است.وی درباره طرح آب رسانی به شهر تربت حیدریه خاطر نشان کرد: با بهره برداری از چهار حلقه چاه بخشی از کسری آب این شهر جبران خواهد شد.

او با تاکید بر تامین آب شرب و بهداشت مشترکان و روستاییان به عنوان وظیفه ذاتی آبفا ،از خراسان رضوی به عنوان استانی با اقلیم خشک و نیمه خشک نام برد که با خشکسالی شدید مواجه است.

 

مصطفی قاسمیان/ در چند سال اخیر، فصل تابستان و استفاده از لوازم سرمایشی پرمصرف در ادارات، محل‌های کسب و منازل، مترادف با کمبود برق و گاهی قطعی برنامه‌ریزی‌شده آن شده است که دامن بسیاری از شرکت‌ها و نهادها را می‌گیرد. مثلا همین هفته پیش بود که مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق مشهد در گفت‌وگو با ایرنا، از قطعی روزانه برق به طور متوسط ۱۱۰ اداره و بانک پرمصرف این کلان شهر خبر داد که از اجرای مصوبه هیئت وزیران تخطی کرده‌اند. در این وضعیت، برخی از شهروندان معتقدند استخراج رمزارز خصوصا بیت‌کوین با استفاده از دستگاه‌های استخراج‌کننده (ماینر) نیز که مصرف برق بسیار زیادی دارند، از جمله متهمان اصلی کمبود برق و قطعی گاه‌وبی‌گاه آن در استان به شمار می‌رود و باید استفاده از آن‌ها، محدود شود. ماجرا را پیگیری کردیم تا ببینیم رمزارزها چقدر برق مصرف می‌کنند و در ایجاد شرایط کنونی چقدر مقصرند.

یک مزرعه گازسوز در کاشمر

به سراغ سیدمجید آزیز مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی که توزیع نیروی برق در استان، به جز شهرستان مشهد را بر عهده دارد، رفتیم تا از چند و چون مزرعه‌های رمزارز بپرسیم. او در این باره گفت: «یک مزرعه دارای مجوز در کاشمر وجود دارد که البته مشترک شرکت گاز است، انشعاب برق ندارد و از طریق مولد اختصاصی تأمین برق می‌کند. در استان، مزرعه رمزارزی که مشترک برق باشد، نداریم.» آزیز تأکید کرد: «طبق دستورالعمل فعالیت در حوزه ماینر در تابستان ممنوع است.» او بیان کرد: «برای فعالیت مزارع مجاز، صدور پروانه بهره‌برداری از صمت لازم است.» این مدیر شرکت توزیع برق با اشاره به برخورد با دارندگان مزارع غیرمجاز اظهار کرد: «از ابتدای سال، حدود ۲۰ محل و ۸۰ دستگاه کشف داشتیم. شرکت توزیع با کمک دیگر دستگاه‌های مرتبط در استان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، به بررسی تمامی محل‌های مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام و برخورد جدی می‌کند.»

مزرعه مشهد در تابستان تعطیل است

در این باره با حسن حشمتی سخنگوی صنعت برق استان خراسان رضوی نیز گفت‌وگو کردیم. او وجود یک مزرعه قانونی استخراج ارز دیجیتال را در شهرستان مشهد تأیید کرد و درباره آن گفت: «در استان یک مرکز مجاز رمزارز با اشتراک برق داریم که در مشهد قرار دارد. این مرکز 35 دستگاه ماینر و حدود 100 کیلووات مصرف دارد که البته در تابستان تعطیل است.» او ادامه داد: «در استان، یک مرکز مجاز دیگر هم هست که اشتراک برق ندارد  و با دیزل برق‌دارد .» حشمتی با تأکید بر برخورد با مزارع غیرمجاز رمزارز بیان کرد: «در مشهد از ابتدای سال 21 مرکز با 105 دستگاه رمزارز و توان 300 کیلووات جمع‌آوری شده و به صورت مستمر، پایش در حال انجام است. به محض اطلاع، تیم مجزا در شرکت برق بررسی و اقدام لازم را با هماهنگی مراجع قانونی انجام می‌دهند.»

اداره‌کل صمت: پروانه بهره‌برداری ندادیم

برای پیگیری مسئله رمزارزها به سراغ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز رفتیم. بخش‌علی بیاتی قله‌زو معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان این اداره‌کل در این باره گفت: «در استان خراسان رضوی، مجوز مزرعه استخراج رمزارز که به آن پروانه بهره‌برداری داده شده باشد، اصلا نداریم.  در موارد ی موافقت اصولی داشتیم که منتج به پروانه بهره‌برداری نشده است.» او ادامه داد: «البته مواردی در شهرستان‌ها وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌شان انجام شده و جواز تأسیس آن‌ها صادر شده است. فکر می‌کنم شرکت برق به دنبال این است که زیرساخت فراهم شود تا اقدام کند.» بیاتی قله‌زو در پایان تأکید کرد: «اداره‌کل صمت به رصد موارد مشکوک می‌پردازد و در صورتی که مزرعه غیرمجاز شناسایی شود، حتما با آن برخورد قانونی خواهد کرد.» اگرچه مدیران وزارت نیرو در استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خراسان، از حداقل 2 مورد مزرعه مجوزدار استخراج رمزارز سخن گفتند، اما بر اساس سخنان معاون اداره‌کل صمت استان، هیچ پروانه بهره‌برداری به این مزارع در استان داده نشده است که اطلاق پسوند «مجاز» را برای این مزارع، دچار ابهام می‌کند. در عین حال آن چه در این باره برای عموم مردم اهمیت دارد، آن است که در شرایط کمبود کنونی برق، ماینرها در استان خاموش باشند تا برق ادارات، منازل و شرکت‌ها که طبعا اولویت بالاتری دارند، تأمین شود؛ امری که مسئولان برق استانی بر آن تأکید دارند.

 

حلاجیان/ روز گذشته مهدی رضایی دبیر ستاد امربه‌معروف خراسان رضوی در باره جمع‌آوری فضای بیرون کافه‌ها و رستوران‌ها بیان کرد: جمع‌آوری فضای باز کافه‌ها دستور ما نبوده و ستاد مشکلی با ادامه فعالیت کافه‌ها ندارد.

این اظهارنظر برای بار چندم گردوغبار را از موضوع جمع‌آوری فضای بیرون کافه‌ها و رستوران‌ها پاک کرد و آن را بر سر زبان‌ها انداخت؛ ماجرایی که با انتشار تصویر نامه‌ای با امضای مشیری، مدیرعامل سازمان ‌سامان‌دهی مشاغل شهری شهرداری مشهد شروع ‌شد که در آن نامه مشیری گفته بود: «با توجه به اتمام تاریخ بهره‌برداری از فضای پیاده‌رو در پایان سال ۱۴۰۱ و پیرو تغییر سیاست‌های شهری، بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت این نامه نسبت به جمع‌آوری فضای تحت بهره‌برداری خویش از پیاده‌رو اقدام نمایید. در غیر این صورت سازمان نسبت به جمع‌آوری اقدام خواهد کرد و هزینه‌های مربوط از آن واحد صنفی دریافت خواهد شد.»

پاسخ های متفاوت به سوال «کار چه کسی بود؟»

یکی،  دو روز بعد از انتشار نامه، دادستان خراسان رضوی در نشست خبری درباره این خبر بیان کرد: «پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است.» در مقابل داوری فرماندار مشهد به خراسان رضوی گفت: «متولی این کار آقای دادستان نبوده است که از او دراین‌باره سوال شود؛ آن چه مهم است متولی این موضوع شهرداری است و شهرداری هم پاسخ داده است.» موسی‌الرضا حاجی‌بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی، ابتدا از زمان‌دار بودن مصوبه سال 97 شورای اسلامی شهر مشهد سخن به میان آورد که با مراجعه به متن اصلی مصوبه و بررسی خراسان معلوم شد این مصوبه دارای هیچ حد زمانی نیست. او در ادامه عقد قرارداد شهرداری با کسبه را برای اجاره پیاده‌رو قانونی ندانست و توضیح داد: «قانون درآمدهای پایدار اجازه نمی‌دهد که شهرداری از چیزهای عمومی که استفاده عمومی می‌شود، درآمد کسب کند» این ادعا در حالی است که باید بدانیم قانونی که سخنگوی شورای مشهد از آن صحبت می‌کند مصوبه مجلس است و لاجرم برای تمام شهرهای ایران لازم‌الاجراست درحالی‌که موضوع بهره‌برداری از فضای پیاده‌روها در شهرهایی نظیر تهران، شیراز و... موضوعی عادی است و در قدم بعد درباره ایرادات حقوقی راجع به بهره‌برداری فضای پیاده‌روها توسط کافه و رستوران‌ها عباس شیخ‌الاسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در نشستی که در باره «بررسی ابعاد استفاده رستوران‌ها و کافه‌ها از فضای پیاده‌روها» بود ضمن اشاره به این‌که ابعاد حقوقی مسئله دارای اشکال نیست، در توضیح تبصره یک بند دو ماده 55 که مورد استناد برخی برای مخالفت با اجاره دادن بخشی از پیاده‌رو به واحدهای صنفی بود، گفت: «در این تبصره از امکان استفاده مجاز، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها صحبت شده است. ما بعد از جلسات متعدد، تأکید داشتیم که در این جا صحبت از استفاده غیرمجاز است و اگر بنا بود به‌صورت مطلق بیان شود، از هرگونه استفاده چه مجاز چه غیرمجاز یاد می‌شد. بنابراین با توجه به این‌که شهرداری خود مالک است و مالک در سامان‌دهی، بهره‌برداری، منافع عمومی و مدیریت ، اذن در شیء و لوازم دارد، اگر با هدف پویایی و تحرک در شهر تصمیماتی بگیرد که از قسمت‌هایی استفاده مجاز شود، امکان‌پذیر است.»

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در ادامه به‌صراحت گفت: در مجموع این چند قانونی که در حوزه پیاده‌روها داریم، استفاده غیرمجاز از این فضاها ممنوع شده است. جمع‌بندی من این است که ما از لحاظ قانونی مشکلی در استفاده از این فضاها نداریم.می‌توان اظهارات شیخ‌الاسلامی را در کنار استفاده دیگر شهرها از فضای پیاده‌روها گذاشت و جواب ابهامات را تا حدی به دست آورد.

کار نهادهای بالادست است

در همین نشست بود که مهدی ناصحی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز موضع نهاد مدیریت شهری را این‌گونه توضیح داد: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت و این مصوبه‌ای است که از مراجع بالادست به شورای شهر ابلاغ‌شده است. هرچند دیدگاه‌های متفاوتی بین اعضای شورا وجود دارد، اما موضوعاتی مثل اغتشاشات از لحاظ سیاسی و امنیتی به آن کمک کرد.» وی ادامه داد: «در این باره مفهومی بالاتر از سیاست مطرح می‌شود که آن مفهوم امنیت است. آن چه باعث می‌شود برای حفظ کنترل فضای عمومی توجیه‌پذیری به وجود آورد مسئله امنیت است که در وجوه مختلف درخور ‌بحث است.» اظهارات ناصحی در موقعیتی مطرح می‌شود که او در جایگاه حقوقی یک فرد امنیتی قرار ندارد و تاکنون شوراها و مراجع امنیتی مصوبه‌ای مبنی بر لزوم جمع‌آوری فضاهای بیرونی کافه‌ها و رستوران‌ها به رسانه‌ها ارائه نکرده‌اند و اتفاقاً هرچه این ماجرا در زمان حرکت می‌کند نهادهای مختلف به‌صورت سلبی با آن برخورد می کنند و خود را از چنین مصوبه ای بری می‌دانند.

چند نکته مهم

مشخص است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در سال 97 برای دستگاه‌های مربوطه لازم‌الاجراست و برای لغو آن احتیاج به مصوبه جدید وجود دارد که اتفاقاً عضو شورای شهر موضع شورا را این‌گونه بیان می‌کند: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت.»

نکته حائز اهمیت که درباره جمع‌آوری فضای بیرونی کافه‌ها و رستوران‌ها وجود دارد انتفاع اقتصادی اصناف از این موضوع است؛ به‌طوری‌که در گزارش پیشین خراسان رضوی نیز مفصلاً به آن پرداخته شد؛ بعضی از صاحبان رستوران‌ها هزینه‌های چند صدمیلیونی برای فضای بیرون خود انجام داده‌اند و حالا در صورت اجرا نشدن  مصوبه سال 97 متضرر خواهند شد؛ مقدار ضرر بعضی به حدی است که دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهند بود و این امر موجب بیکاری بخشی از جوانان خواهد شد؛ طبیعتاً در شرایط اقتصادی که همه از آن باخبریم بخش دولتی باید تمرکز خود را روی تسهیلگری انتفاع بخش خصوصی قرار دهد؛ امری که بارها توسط مسئولان کشوری بیان شده   است.این موضوع مورد تأکید دبیر ستاد  امربه‌معروف استان نیز هست طوری که به گزارش خبرگزاری مهر رضایی روز گذشته در نشست خبری این نهاد در مشهد با بیان این مطلب که راضی به ضربه اقتصادی به کافه‌داران نیستیم ،می‌گوید: برخی از کافه‌ها به این دلیل فضای بیرون خود را جمع‌کردند که قراردادشان تمام‌شده و دیگر تمدید نکردند. اگر راهکاری از سوی متولیان ایجاد شود قطعاً جمع‌آوری کافه‌ها را نخواهیم دید و از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. هدف ما جمع‌کردن کافه‌ها نبوده و نیست و جمع‌آوری کافه‌ها در حوزه وظایف ستاد نیست.

 

با انتشار اطلاعیه ای از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی انجام شد  

 دعوت به مناظره درباره موقوفه گوهرشاد 

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی روز گذشته اطلاعیه‌ای را درباره موقوفات منتشر کرد که در این اطلاعیه آمده است؛ به رغم پاسخ‌های شفاف، روشن و مستدل افراد دلسوز و بی‌طرف به افترائات آقای اشتری، همچنان ایشان به شبهه افکنی و تشویش اذهان عمومی اصرار دارد.

هرچند انتظار بود در پی تذکر مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی در انجام رسالت خود مبنی بر صیانت از آرامش روانی جامعه به موضوعاتی از این دست به موقع ورود  و تکلیف این گونه اتهامات را روشن  می کرد ؛ لکن با توجه به‌ سکوت معنی دار مسئولان مربوط در قبال این گونه افترائات و هتاکی ها نسبت به حضرت آیت‌ا... علم‌الهدی نماینده محترم ولی فقیه در استان، اداره کل اوقاف خراسان رضوی به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می کند که آمادگی مناظره حضوری با آقای اشتری را در هر مکان و زمانی که ایشان تعیین کند، دارد.

 

فعالیت لاک‌پشتی زیرگذر روستاهای اقماری گناباد

پروژه احداث زیرگذر روستاهای اقماری گناباد همچنان لاک ‌پشتی پیش می‌رود، پروژه ای که با احداث آن و یکی از گره های ترافیکی شهر گناباد حل می‌شود. به گزارش تسنیم ، پروژه احداث زیرگذر روستاهای اقماری گناباد که شامل روستاهای مند، قوژد، بیلند، باغ آسیا و عزیزآباد می‌شود همچنان به صورت لاک‌ پشتی پیش می ‌رود و یک ماه کار شروع و چند ماه تعطیل می‌شود. اهالی این روستاها بعد از احداث جاده سنتو و دوبانده شدن آن از مسئولان درخواست احداث زیرگذری را داشتند که دسترسی به مرکز شهر برای آن ها آسان تر باشد.

اهالی این روستاها با احداث این زیرگذر از بولوار دانشگاه به سمت مرکز شهر دسترسی بهتری خواهند داشت و از ترافیک خیابان سعدی کاسته خواهد شد و یکی از گره های ترافیکی شهر گناباد حل می‌شود ولی متاسفانه این پروژه آن سرعتی  را که باید داشته باشد ندارد.

غلامحسین توسلی، عضو شورای اسلامی روستای مند در گفت وگو با  تسنیم اظهار کرد: این پروژه درخواست 5 روستا با جمعیت 20 هزار نفر بوده که در سال 1399 مصوب شد. وی ادامه داد: بعد از مصوب شدن این پروژه پیمانکار انتخاب و نصف پل اجرایی شد و نیمه دوم آن که در باند دیگر قرار داشت منتظر انتخاب پیمانکار باقی ماند.

محمد صفایی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در ابتدای امسال اعلام کرد، 3 میلیارد تومان برای ادامه این پروژه اعتبار اختصاص یافته و باید کار انجام شود. ملک جعفریان، رئیس اداره نگهداری از راه های خراسان رضوی نیز در ابتدای سال اظهار کرد: تاکنون کار به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده و در صورت تزریق اعتبار کار در سال 1402 اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: این پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان تابستان کار احداث پل انجام و پیش بینی می‌شود تا انتهای سال به بهره برداری برسد.

حسین محمدی،رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد درباره تاخیر در این پروژه اظهار‌ کرد: به دلیل این که پول پیمانکار پرداخت نشده او نیز کار را تعطیل کرده است که این موضوع را در اداره کل پیگیری کرده ایم. وی ادامه داد: با قیمت‌های امروز حدود 6 میلیارد تومان نیاز است تا این پروژه به اتمام برسد که هم اکنون اعتبار مورد نیاز تا تکمیل و بهره برداری تامین نشده است.

 

طی3 ماه نخست امسال انجام شد

اجرای پروژه مدیریت رواناب در 80 هکتار از اراضی بیابانی جوین

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان جوین گفت: این پروژه با هدف هدایت رواناب های بیابانی ، تثبیت خاک ، پوشش گیاهی ، جلوگیری از گردو خاک و حرکت شن های روان همراه با بذرکاری در سطح 80 هکتار از اراضی بیابانی اجرا شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، محمدرضا بهروزی فر به واگذاری بیش از 4 هکتار از اراضی ملی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای ساخت مسکن های روستایی اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی و آبخیزداری همواره پاسخگوی استعلامات ادارات دولتی  و مردمی است و در طول سه ماهه نخست امسال به 82 مورد استعلام، پاسخ داده شده است. وی همچنین تصریح کرد: با همکاری و همراهی شرکت کشت و صنعت جوین موفق به امضای تفاهم نامه به منظور تولید و کاشت یک میلیون نهال ویژه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت طی 4 سال در کشور شدیم.