در نشست خبری رئیس منطقه 2 بازرسی کل کشور مطرح شد
تعداد بازدید : 25
توپخانه با زرس کل علیه تخلفات مدیران
مسعود حمیدی/ نشست خبری هفته قوه قضاییه بهانهای شد تا بازرس کل خراسان رضوی، رازهای سربهمهری را بگشاید، این که چگونه بیتالمال و اعتبارات حیف و میل میشود، نقش نظام فنی اجرایی در تخلفات چیست، پشت پرده عزل و نصبها در استان چیست، پرونده معادن سنگان خواف تا ناترازی بانکها و جاهایی که بازرسی نمیتواند ورود کند... حجتالاسلام فتوحی در ابتدای نشست، گزارشی از عملکرد این نهاد در یک سال گذشته ارائه و اظهار کرد: در سال 1401 حدود 300 فقره گزارش تخلفاتی، کیفری و اصلاحی توسط بازرسی استان که حاصل کار هیئتهای بازرسی است، تهیه شده و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است. در این مدت حدود هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای اجرایی استان ارسال شد که دستگاهها طی 10 روز باید آن را اجرایی کنند.
محکومیت 58 نفر از مدیران و مسئولان دستگاههای استان
وی افزود: در این مدت همچنین 132 نفر به دلیل تخلف و جرمی که مرتکب شدهاند به مراجع ذی صلاح معرفی شدند. طبیعی است که بین این افراد ممکن است مدیرکل استانی باشد، معاون استانی باشد یا مدیران شهرستانی باشند. سال گذشته برای 58 نفر محکومیت قطعی صادر شده است. علاوه بر این، حسب تکلیف قانونی برای جلوگیری از سوء رفتارها و تخلفات، 281 گزارش هشداری به مدیران دستگاههای اجرایی استان ارسال شد که گستره آن از سازمان مدیریت و برنامهریزی گرفته تا شهرداریها و دیگر دستگاههای اجرایی بوده است.
تجدید 273 مناقصه و مزایده به دلیل ایراد اساس و نقض قانون در استان
بازرس کل استان به موضوع مصرف اعتبارات هزینهای و عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان اعتبار توسط نهادهای دولتی و عمومی در استان مصرف میشود. اعتبارات تملک دارایی که بهصورت تملک دارایی صورت میگیرد سال گذشته 4530 فقره مناقصه به ارزش 14هزار میلیارد تومان بررسی شد. از این تعداد 1815 فقره به ارزش بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان نظارت و 273 فقره معامله به دلیل وجود ایراد اساسی یا نقض مقرراتی تجدید شد.545 فقره با پیشنهاد اصلاحی لازمالاجرا از سوی بازرسی مواجه شد.
در پروژه دولتی 2 برابر خصوصی هزینه میشود
حجتالاسلام فتوحی عمده تخلفات اداری را ناشی از آگاهی نداشتن مدیران از ضوابط قانونی دانست و گفت: بیش از 90 درصد تخلفات و جرایمی که رخ میدهد ناشی از آگاهی نداشتن مدیران از قوانین و مقررات است.به طور مثال،مدیر نمیداند اعتبار هزینهای است یا عمرانی. امروز همچنان درصد بالایی از پروژهها اضافه پرداختی و مازاد پرداختی دارند. بخشی به دلیل تاخیر است قبول، اما فهرستبها به نفع پیمانکار درعینحال تعدیل قانونی و خسارت تاخیر هم میگیرند درنهایت پروژه 5 میلیاردی، 8 میلیارد پرداختی دارد که بخشی قانونی و بخشی هم غیرقانونی است. به طور مثال،الان احداث یک پروژه یا ساختمان با بهترین مصالح،درنهایت متری 20 میلیون تومان است، اما همین پروژه اگر دولتی باشد متری 40 میلیون تومان هزینه میشود و این ضعف بزرگی در هزینه کرد اعتبارات دولتی است که در معاملات مفسدههای زیادی است؛ از مطالعات گرفته تا جانمایی و برآورد و پیشپرداخت و تا تحویل ، ایراداتی حداکثری وجود دارد.
وی درباره انتصابها نیز میگوید: هم اکنون بازرسی نه در انتخابات و نه انتصابات مرجع استعلام نیست و این ضعف قانونی است. الان ناچار هستیم برخی مدیران را بعد از انتصاب عزل کنیم یا پرونده علیه وی تشکیل دهیم. الان در استان هم مدیر ضعیف داریم و هم مدیر کمتوان.
حیفومیل میلیاردها حقوحقوق دولتی در خواف
بازرس کل استان درباره پرونده معادن خواف می گوید: برای حدود 30 معدن در سنگان خواف پرونده تشکیل شد و پیشنهاد اصلاحی لازم الاجرای ما این بود که بعد از اتمام دوره واگذاری آنها تمدید نشود و بهصورت مزایدهای واگذار شود. این معادن ابتدا 3 درصد حق دولتی میدادند و در سال 1400 درنهایت به 15 درصد رسید. اولین معدن ققنوس یک بود که به مزایده گذاشته شد، این معدن تا پیشازاین نهایتاً 15 درصد حقوحقوق دولتی میداد و در مزایده با 123 درصد پرداخت حقوحقوق دولتی به فولاد اصفهان واگذار شد.معنی این کار این است که آنقدر در حوزه معدن سود وجود دارد که فولاد اصفهان حاضر شد 23 درصد بیشتر از آن چه هزینه میکند، حقوحقوق دولتی بدهد تا آن را به فراورده تبدیل کند که به گفته خود آقایان، در محصول نهایی 3 برابر آن چه هزینه میکنند، سود میبرند.
وی ادامه می دهد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بیش از هزار هکتار زمین وارد محدوده شهری خواف شد. شهری که بعضاً ارزش زمین در آن بیشتر از مشهد بود. این زمین برای زیرساختهای شهری هزینه میشود.
حجتالاسلام فتوحی درباره 28 معدن باقیمانده گفت: میزان ماده معدنی که برای ققنوس یک برآورد شد بیش از یک میلیارد تن بوده که برابر خود مجتمع معدنی سنگآهن است و معادن دیگر کمتر از این ظرفیت دارند. ارزش هر یک تن مواد معدنی پلاسری حدود 2 میلیون تومان است که 150 هزار تومان حقوحقوق دولتی پرداخت میشد و 150 هزار تومان هزینه استخراج آن است؛ یعنی یکمیلیون و 700 هزار تومان سود خالص در هر تن وجود دارد و سود خالص این معدن در سال بیش از 5 هزار میلیارد تومان است. اکنون با واگذاری که انجام شد فولاد اصفهان 5 هزار میلیارد تومان حقوحقوق به دولت پرداخت میکند؛ یعنی تا پیش از مزایده شرکت بهرهبردار 5 هزار میلیارد تومان سود خالص میبرد و بخش بسیار ناچیزی را بهعنوان حقوحقوق دولتی پرداخت میکرد.
وی می افزاید: محدوده مدنظر 200 کیلومترمربع معدن است که 40 کیلومترمربع آن مربوط به ققنوس یک بود و بقیه مربوط به شرکتهای دیگر است.
وجود تخلف در توزیع اعتبارات در استان
حجتالاسلام فتوحی درباره عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان می گوید: این سازمان سال گذشته دو بار بهصورت برنامهای مورد بازرسی عملکردی قرار گرفت که ایرادهایی هم در اصل اعتبار استانی وجود دارد که ما معتقد هستیم پایه اعتباری استان ضعیف است. نکته دوم در تخصیص اعتبارات است؛ قانون تکلیف کرده که تا پایان خرداد موافقتنامهها بین دستگاهها مبادله شود، اما امروز که 10 روز از اتمام این مهلت گذشته، هنوز هیچ موافقتنامهای مبادله نشده است و معلوم نیست دستگاهها چه میزان اعتبار دارند، چه میزان باید هزینه کنند و پایان سال، پولی میآید و توزیع میشود و نمیشود نظارت کرد چطور و کجا هزینه شده است. بخشی از این ناشی از آن است که ضوابط اجرایی بهتازگی ابلاغ شده و طبیعی است دستگاه نتواند خودش را تطبیق بدهد. درنهایت در نحوه توزیع ایراداتی وجود دارد که در آن تخلف هم هست.
نقش نظام فنی اجرایی در تخلفات
هرچند بازرس کل استان سعی می کند سربسته تخلفات را توضیح دهد و امامی معاون سیاسی، تولیدی و فرهنگی بازرسی کل استان در تکمیل توضیحات حجت الاسلام فتوحی اظهار می کند: نظام بودجهریزی استان تابع نظام بودجهریزی کشور است که ایراد دارد. وقتی 28 اسفند پایان سال مالی ابلاغ اعتبار به استانها داریم دوستان باید این اعتبار را در استان توزیع کنند و این توزیع به طورقطع بهدرستی انجام نخواهد شد. با توجه به این که روند توزیع اعتبارات در شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود و این درد است که سازمان بازرسی عضو این شورا هم نیست و ما به لحاظ ماهوی به تصمیمات شورا ورود نداریم، اما در نحوه هزینه کرد اعتبارات بر همه دستگاهها نظارت داریم.
امامی می افزاید: سال گذشته درخصوص نحوه توزیع اعتبارات در دستگاههای اجرایی، پروندههای متعدد کیفری و تخلفاتی تشکیل شد، ولی سازمان مدیریت در توزیع اعتبارات خیلی دخل و تصرفی ندارد. با این حال در بازرسی سال گذشته سازمان مدیریت در بخش نظام فنی اجرایی ارزیابی شد. این که هزینههای پروژههای دولتی خیلی گران تمام میشود به نظام فنی اجرایی بازمیگردد. بحثهای زیادی هم درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران داریم و هم درباره فهرستبهای سال که تعارض منافع شدید در آن وجود دارد و متاسفانه فهرستبها توسط افرادی تنظیم میشود که خودشان ذی نفع هستند و بزرگترین شرکتهای ساختمانی پیمانکاری را دارند که هم در فهرستبها و هم در انعقاد قراردادها و پرداخت ها دخل و تصرف دارند. در بحث رتبهبندی پیمانکاران سال گذشته ورود کردیم و در خصوص برخی شرکتها که ناصواب از گرید 5 به گریدهای بالاتر و تا گرید یک تغییر یافته بود ند
پیشنهادهای لازم الاجرا داشتیم.
بانکی که 70 درصد تسهیلات تکلیفی داده «با کله» زمین میخورد
در ادامه بازرس کل استان به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی اشاره می کند و می گوید: سال گذشته 50 درصد تسهیلات پرداختی توسط بانکهای استان بهصورت تکلیفی بود، معنایش این است که بانک باید« با کله» زمین بخورد. دیروز یک بانک به ما مراجعه و اعلام کرد 70 درصد تسهیلات پرداختیاش بهصورت تکلیفی بوده؛ درصد سود وام تکلیفی 5درصد است، در مقابل به سپرده باید 23 درصد سود بدهد، نهایت سود تسهیلات 18 درصد است، از آنطرف بابت اضافه برداشت باید 32 درصد خسارت به بانک مرکزی بدهد. این اعداد را کنار هم بگذارید، آیا بانک میتواند تسهیلات تکلیفی بدهد؟
نقش بازرسی در عزل و نصبهای اخیر استان
بازرس کل استان درباره تغییرات مدیریت و انتصابات اخیر در استانداری و نقش سازمان بازرسی در این تغییرات و انتصابها سربسته می گوید: هنوز ادامه دارد و سازمان بازرسی در بخشی از آنها نقش داشته است. به جزئیات ورود نمیکنیم، اما این که ما اختیاراتی داشتیم و ورود کردیم و افرادی جابه جا یا عزل شدند، درست است. وقتی کسی فرماندار میشود که هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد چاره ای غیر از ورود و جابه جایی نیست. تعداد قابلتوجهی از کسانی که منصوب شده بودند از این دست بودند.امامی دیگر معاون بازرس کل اظهار می کند: سازمان بازرسی جزو نهادهای استعلامی نیست و در انتصابها نقشی ندارد و بعد از انتصابات ورود میکند.صالحی معاون قضایی بازرس کل استان نیز می گوید: ما پروندههای متعددی داریم که مدیران متهم به اختلاساند و سال گذشته رأیهایی هم صادر شده است.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
آیت ا... علم الهدی در دیدار با معاون اقتصادی استاندار مسئله تنظیم بازار و پیشگیری از سودجوییها را مهمترین برنامهای دانست که بدنه اقتصادی دولت باید خود را به آن مکلف بداند و تاکید کرد: دولت در همین روزهای اخیر، 80 هزار تومان بر یارانه دهکهای ضعیفتر افزود و اعلام کرد که این رقم ما به ازای تورم است. این چهکاری است؟ اعلام رسمی این موضوع یک پیام صریح خطاب به قشرها و آحاد مختلف ملت داشت و آن این بود که امسال هم قرار نیست سفرههای شما رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند. این کارها نادرست است.
