
در نشست خبری رئیس دادگستری خراسان رضوی مطرح شد
تعداد بازدید : 31
آمار افزایش سرقت، پرونده پدیده و دلیل پلمب فضای بیرونی کافه ها
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی از افزایش آمار سرقت در کل کشور و استان خبر داد.به گزارش خراسان رضوی، غلامعلی صادقی به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با ابراز تأسف از افزایش سرقت در کل کشور و همچنین استان، اظهار کرد: آمار ارائهشده نشان میدهد، در این حوزه کاهش نداریم و آمار متأسفانه افزایشی است. ما در مجموعه قضایی بر اساس سیاست قوه قضاییه، تمامی نهادهای ارفاقی چون تعلیق، آزادی مشروط، پابند و ... را درباره متهمان سرقت عملاً ممنوع کردیم و آن چه ما از عهدهمان برمیآمد بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع کردن اعمال قوانین ارفاقی است.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: معتادان متجاهر از عوامل اصلی افزایش سرقتها هستند و باید سامان دهی معتادان متجاهر جدی تر دنبال شود. هرگاه ما در مقطعی با فراهم کردن مبلغی توانستیم آنها را جمعآوری کنیم، در جلسه بعدی اتفاقاً آمار سرقت کاهشیافته است.
او بابیان این که قوه قضاییه، استانداری و نیروی انتظامی همگی بر این باوریم در این زمینه مشکل منابع مالی داریم افزود: اگر بتوانیم دولت را پایکار بیاوریم، میتوان در رفع مشکل اقدام کرد و پیشنهاد ما در این باره این است که درآمد پروندههای مواد مخدر استان در اختیار خود استان قرار گیرد، اگر اموال این جرایم اعم از جرایم دادگاهها، ضبط اموال قاچاقچیان و مجرمان در اختیار استان قرار گیرد و کارگروهی بر دخلوخرج این منبع نظارت کند، این منبع مالی همه نیازهایمان را در رابطه با جمعآوری معتادان، معالجه و باز اجتماعی شدن آنها را پاسخگو خواهد بود.صادقی درباره پرونده چهل بازه نیز با اشاره به اینکه آن بخش چهل بازه که در اختیار شهرداری است به رود پارک تبدیل شده، گفت: اراضی چهل بازه مشهد از محدوده پل شهید ستاری به سمت شرق نقطه اختلافی بین سهامداران و تعاونیهایی است که مدعی هستند اراضی را از فردی به نام عبدالمجید محمدیان خریداری کردهاند. دادگاه اصل ۴۹ تهران رایی صادر کرده که ابهام دارد چراکه بر اساس قانون تعیین بستر رودخانه جزو انفال و مالکیت آن با دولت است. قبلاً دولت و به نمایندگی آن آب منطقهای برای بستر رودخانه سند گرفته که دادگاه انقلاب تهران آن را ابطال کرده است.
او بابیان اینکه بستر رودخانه را نمیتوان به کسی داد، گفت: اگر سیلهای سالهای گذشته از آن جا عبور کند چه مشکلاتی مانند آن چه چند سال قبل از سیل شیراز اتفاق افتاد، پیش خواهد آمد؟ این نقطه اختلافی بین دادستانی کل و دادگاه تهران است که معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور وارد موضوع شده است.
پهلوان فعلاً در اختیار پدیده است
مدیرکل دادگستری خراسان رضوی درباره پرونده شرکت پدیده و آزادی متهم ردیف اول آن اظهار کرد: در جریان این پرونده تمام تلاش دستگاه قضایی، حفاظت از اموال مجموعه پدیده بود و شرکت در مسیر اقدامات قانونی قرار گرفت و وارد فرابورس شد و دیگر قرار نیست ما بهعنوان مرجع قضایی در روند اقدامات این شرکت دخالت کنیم.
صادقی درباره آزادی پهلوان اظهار کرد: با اصرار مکرر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده برای کمک به پیشبرد اقدامات شرکت، محسن پهلوان محکوم ردیف اول پرونده با ارفاق در اختیار شرکت است و فعلاً این درخواست هیئتمدیره و مدیرعامل را محترم شمردهایم و هنگامیکه به جمعبندی برسیم که باید آقای پهلوان برای ادامه اجرای حکم به زندان برگردد، حکم اجرا میشود.
درخواست تامین منابع انتقال زندان از محل مولدسازی
او ضمن بیان اینکه برای انتقال زندان مشهد ١٠٠ هکتار زمین به تملک اداره کل زندانها درآمده و پیشنهاد ما این است از محل منابع مولدسازی اداره کل زندانها اعتبار ساخت آن تأمین شود گفت: طبق قانون، کاربری زمین زندان مرکزی مشهد باید به بالاترین نوع خود (تجاری، اقامتی و ...) تبدیل شود که با این اقدام قیمت آن حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و پساز این تغییر کاربری میتوان زمینه انتقال زندان مرکزی و ساخت زندان جدید را فراهم کرد.
مدیرکل دادگستری خراسان رضوی درباره موضوع اراضی اختلافی در منطقه فیانی طرقبه و شاندیز با بیان اینکه زمین اختلافی در اختیار هیچ نهاد و فردی نیست و منتظریم رأی نهایی صادر شود، گفت: افرادی که خود را مالک میدانند و به اسناد این منطقه معترض هستند، باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کنند. قوه قضاییه به نمایندگی از دولت دادخواست برای محافظت از اموال خود در آن منطقه داده و رفاهیات دادگستری میگوید ٣٠ سال است اراضی را خریداری کرده است.
جمعآوری فضای بیرونی کافیشاپها و قرارگاه عفاف و حجاب
صادقی درباره علت جمعآوری فضاهای مقابل کافیشاپها، رستورانها و پلمب شدن پل هوایی عابر پیاده در مشهد بیان کرد: پلمب یا جمعآوری فضاهای مقابل کافیشاپها، تصمیم دادسرا نیست، بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند که این موضوعات با هدف اجرای آن مصوبات است.
او در ابتدای این نشست گزارش کوتاهی درباره تعداد پروندهها و کارکنان شاغل در دادگستری استان ارائه کرد و گفت: ۳۶ واحد قضایی در خراسان رضوی و ۱۴ مجتمع قضایی در مشهد وجود دارد و اکنون تعداد قضات خراسان رضوی ۸۱۳ نفر است . کارکنان اداری دادگستری استان نیز سه هزار و ۲۵ نفر هستند که مشکل تأمین اعتبار ۲۴۴ نفر از کسانی که قبلاً در آزمون استخدامی پذیرفتهشده بودند حل شده و به تازگی جذبشدهاند.رئیسکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال گذشته یکمیلیون و ۲۴۴ هزار و ۱۹۹ فقره پرونده وارد شعب دادگاهها شده همین مقدار نیز پرونده مختومه و رأی صادرشده است که 50 درصد این پروندهها متعلق به شهر مشهد است.