معمای قصور در پرونده مژده
مدیرکل دفتر بازرسی بهزیستی کشور اعلام کرده که «قصوری متوجه بهزیستی نیست» اما معاون دادستان مشهد تاکید دارد که ضعف مشهودی در به کارگیری نیروهای متخصص در مراکز بهزیستی وجود دارد
بهاره موفقی/ سال گذشته در یکی از روزهای سرد زمستانی، دختر جوانی به نام «مژده» در یکی از مراکز بهزیستی مشهد با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد، اما پرونده این ماجرا با وجود پاسخ مسئولان درباره مقصر و اهمال احتمالی، مثل قطعات یک پازل کنار هم جای نمی گیرد و مثل یک معمای حل نشده در اذهان عمومی باقی مانده است. معاون دادستان مشهد در گزارش «جزئیات اقدامات قضایی در پرونده مژده» که ششم اردیبهشت امسال در روزنامه خراسان منتشر شد، اظهار کرده بود که «نواقصی در نحوه اقدام بهزیستی بوده که این واقعه رخ داده است»، با وجود این، در پیگیری اخیر روزنامه خراسان، مسئولان بهزیستی کشور، قصور احتمالی مرکز بهزیستی را در این ماجرا رد می کنند، موضوعی که معاون دادستان مشهد درباره آن می گوید: «به نظرم این دفاع درستی نیست چون اگر نیرو کار خود را درست انجام بدهد، این واقعه اتفاق نمی افتد.» معاون دادستان مشهد ضمن اشاره به این که «در به کارگیری نیروهای متخصص در مراکز بهزیستی به نحو مشهودی ضعف وجود دارد»، خاطر نشان می کند: «فکر می کنم اگر مردم مطالبه گر باشند، این موضوع از حیث سازمان بازرسی کشور قابل ارزیابی باشد»؛ موضوعی که حاکی از لزوم ورود دیگر سازمان های متولی کشور برای بررسی اهمال احتمالی نهادهای متولی و جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ است. ناگفته نماند که مدیرکل دفتر بازرسی بهزیستی کشور در گزارشی با عنوان «ورود بازرسی بهزیستی کشور به موضوع خودکشی مژده» که 11 بهمن در روزنامه خراسان منتشر شده بود، وعده داده بود که اگر اثبات شود بهزیستی مرتکب قصوری شده باشد، قاطعانه با آن برخورد می شود اما حال، وی در گفت وگوی مجددی با «خراسان» تصریح می کند که قصوری متوجه مرکز بهزیستی نیست.
قصوری متوجه مرکز بهزیستی نیست
سید محمدجواد حسینی، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که نتایج بررسی نهایی پرونده مژده به چه سرانجامی رسید، به «خراسان رضوی» می گوید: غیر از این که مدیرکل استان با توجه به این که ماموریتی در شهرستان بود، خودش را در کمتر از دو تا سه ساعت به محل حادثه رساند، ارکان دیگر استان هم در محل حضور یافتند و موضوع را بررسی کردند. در کمترین زمان هم به ما اطلاع دادند چون جزو پروتکل های سازمان است که در موارد این چنینی اطلاع رسانی در اولین فرصت اتفاق بیفتد. پس از آن در فاصله کمتر از 20 روز گروهی از بهزیستی کشور به مشهد سفر و موضوع را به طور مفصل بررسی کردند. این موضوع مربوط به مرکز بازپروری بود. دختران و زنان آسیب دیده ای هستند که بیشترشان در معرض آسیب هایی مانند خودکشی قرار دارند، همه این افراد از جمله مژده که زمان کوتاهی در این مرکز نگهداری شده است، دارای خلاصه پرونده هستند یعنی نتیجه بررسی پروتکل های درمانی، روان شناسی و حوزه های مختلف مددکاری وارد پرونده می شود. وی در بیان جزئیات این بررسی ها می افزاید: تمام پرونده وی از نظراقدامات روان شناسی، درمانی، پزشکی و... نیز بررسی شد، حتی اقدامات نظارتی بر آن مرکز و نحوه ارائه خدمات آن ها نیز صورت گرفت، گزارش مفصلی از این بررسی ها تشکیل شده و طبق نظر تیم تخصصی ستاد بهزیستی کشور جمع بندی این بود که قصور یا اشتباه رخ داده که منجر به خودکشی فرد شده باشد، متوجه مرکز نیست. به هرحال این محل، مکان نگهداری افراد آسیب دیده است که دچار مشکلات متعددی هستند اما این که لزوما کم کاری منجر به خودکشی شده باشد، ما تاکنون به چنین چیزی نرسیده ایم. مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور تصریح می کند: دو جنبه برای بررسی داریم؛ یک جنبه نبود نظارت در لحظه حادثه است، مثل این که کم کاری از سوی همکار، مربی یا مراقب ما بوده باشد یا خدایی نکرده بحث همکاری با این موضوع باشد که چنین چیزی مشاهده نشده است. یک بخش دیگر این که در پرونده فردی علایم خودکشی باشد، اما در پرونده مژده احتمال خودکشی قید نشده بود. ضمن این که در موضوع نگهداری وی ما اوقات فراغت هم داشته ایم که یک بار در اردوی تفریحی شرکت کرده بود و شرایط کاملا طبیعی بوده است، روان پزشک هفتگی شخص را ویزیت می کرده و تست های روان شناختی، هوش، شخصیت، مصاحبه بالینی و... انجام می شده است، بنابراین موضوعی که نشان دهنده قصوری در پروتکل های درمانی، روان پزشکی و... بوده باشد، کشف نکردیم، اما قاعدتا ادامه این موضوع باید از جنبه مجرمانه بررسی شود و حوزه قضایی ورود کند، اگر حوزه قضایی کشف کند موضوع قصور یا کم کاری خارج از پروتکل های تخصصی بهزیستی بوده است، هر گونه که باشد در خدمت حوزه قضایی هستیم.
طرح بهزیستی برای نظارت مردمی
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا با مراجع قضایی استان در ارتباط بودید یا خیر، می گوید: این مسئله را استان باید در ارتباط باشد، ما که نباید در ارتباط باشیم. وی می افزاید: کاری که یک دستگاه سازمانی می تواند انجام دهد، رصد و نظارت بر دستورالعمل های داخلی سازمان خودش است، این که فردی این شخص را ارعاب یا تهدید کرده باشد، کار تخصصی حوزه قضایی است. وی درباره تخصص کافی روان شناسان مربوط در بهزیستی می گوید: تخصص کافی را چگونه می توان فهمید؟ بالاخره کسی مدرک گرفته و کار انجام می دهد، طبق گزارش مکتوب انواع تست های روان شناختی، هوش و شخصیت گرفته شده و نتیجه تست هوش توسط روان شناس 120 اعلام شده است. مشکل روانی، اختلال رفتاری و ...در پرونده ذکر نشده است، این ها هم همکار ما نیستند، روان شناس هم بالاخره متخصص است و چیزی را خارج از حوزه تخصص خودش قاعدتا نمی نویسد، ما هم نمی توانیم ادعا کنیم کسی تخصص دارد یا ندارد، بالاخره مدرک مرتبط را گرفته است و کار خود را انجام می دهد. حسینی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث و تقویت نظارت ها چه برنامه ای دارید؟ می گوید: در سطح کشور در حال طراحی برنامه های نظارت در چند بعد هستیم که تقریبا برای اجرا آماده شده است، غیر از نظارت هایی که از طریق همکاران ما انجام می شود، سازمان بهزیستی با توجه به تعداد همکاران دولتی و انبوه فعالیت های سازمان در حوزه نظارت محدودیت دارد، لذا تلاش می کنیم از طریق سامانه های هوشمند که به تازگی ارتقایی در سامانه نظارت مردمی سازمان داشتیم، بستری را برای استفاده مردم فراهم کنیم که اگر افراد قصوری را در مراکز غیر دولتی مشاهده کردند، بتوانند به ما اطلاع دهند و خود مردم نظارت کنند.
تاکید معاون دادستان بر وجود ضعف مشهود در به کارگیری نیروهای متخصص
در ادامه با نیره عابدین زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت و گو می کنیم. وی درباره اظهارات مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور مبنی بر مقصر نبودن یا اهمال نداشتن بهزیستی در ماجرای پرونده مژده به «خراسان رضوی» می گوید: ضعف در چیدمان نیروها، آموزش نیروها و به کارگیری نیروهای متخصص در مراکز آسیب ها نکات مهمی است که باید به آن ها توجه کنند، قطعا مسئولان بهزیستی هستند که باید این موارد را مدنظر قرار دهند، کسی از بیرون نمی تواند بیاید کارمند داخل بهزیستی بگذارد بلکه مدیر بهزیستی باید ارزیابی کند و نیروی متخصص را در جای تخصصی بگمارد، آموزش دهد و نظارت کند، نیرو در مرکز حضور دارد که درخصوص چنین وقایعی حواسش جمع باشد، نه این که این واقعه اتفاق بیفتد و بعد بگویند تقصیری ندارند. وی می افزاید: فکر می کنم اگر مردم مطالبه گر باشند، این موضوع از حیث سازمان بازرسی کشور قابل ارزیابی است چون ما دستمان از حیث قانونی بسته است. اگر فرد زیر 18 سال بود قطعا ما مداخله می کردیم اما چون بالای 18 سال است، از حیطه اختیارات ما خارج است اما سازمان های نظارت بر انجام وظایف مدیران می توانند این مسئله را پیگیری کنند. معاون دادستان مشهد تاکید می کند: تعیین تقصیر داشتن یا نداشتن سازمان بهزیستی به عهده دادسرا نیست، این مسئله سازمان متولی دارد؛ بازرسی سازمان بهزیستی و سازمان بازرسی کل کشور نهادهایی هستند که این موضوع را بررسی می کنند، برای همین بنده نمی توانم بگویم چه کسی مقصر هست یا نیست. اما می توانم بگویم که در به کارگماردن نیروهای تخصصی به نحو مشهودی در مراکز بهزیستی نواقص و ضعف هایی وجود دارد که باید با دقت نظر و با آموزش های بیشتر این ضعف ها را جبران کنند. حال این که بگویند نقشی نداشته اند به نظرم این دفاع درستی نیست چون اگر نیرو کار خود را درست انجام بدهد، این واقعه اتفاق نمی افتد. عابدین زاده در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم از حیث ترک فعل مدیران و کارکنان مجموعه می تواند به بحث اهمال احتمالی متولیان ورود کند یا خیر؟ می گوید: ترک فعل در قانون حمایت از اطفال مربوط به افراد زیر 18 سال است. از طرفی، ترک فعل یک بخشنامه دارد که به آن ها تذکر می دهد، ما این کار را انجام داده ایم، اما عنوان مجرمانه ندارد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
