در گفت وگو با کارشناسان حوزه اشتغال مطرح شد
تعداد بازدید : 12
اصلاح قانون کار به نفع کارگر یا کارفرما؟
حمیدرضا حلاجیان/ 11 اردیبهشت وزارت کار پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را به دولت ارائه کرده است. شاید بتوان گفت نظام حقوقی روابط کار، جامع‌ترین قانون کشور است؛ چراکه در خصوص تنظیم روابط کار و رابطه بین کارفرما و کارگر است بنابراین هر فعالیت اقتصادی به‌نوعی با آن دست‌به‌گریبان خواهد بود. ازاین‌رو مجموع قوانین کار که به این حوزه می‌پردازد حتماً از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ قانون موجود کار در ایران در آبان 1369 به تصویب رسید و هم‌اکنون با توجه به تحولات موجود از آن زمان تا امروز قرار است بازبینی شود از همین رو پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار از 11 اردیبهشت توسط وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی باهدف تضمین امنیت شغلی کارگران و سامان دهی قراردادهای کار مدت موقت به هیئت دولت ارائه‌شده است. در رابطه بین کارگران و کارفرمایان به این دلیل که همیشه کفه قدرت کارفرمایان سنگینی می‌کند، قوانین همواره سعی در متعادل‌سازی و ایجاد توازن در روابط کار داشته‌اند اما این متوازن‌سازی با واکنش‌های مختلف روبه‌رو بوده است. امروز نیز عده‌ای محدودیت برای کارفرمایان را به ضرر خود کارگران می‌دانند و اصل اساسی برای احقاق حقوق کارگران را رونق اقتصادی می‌دانند موضوعی که به نظر هیچ‌کس با آن سر ناسازگاری ندارد اما نکته مهم در تدوین قوانین کار، به‌خصوص در شرایط موجود بسته شدن راه‌های سوءاستفاده و استثمار کارگران است. باید توجه داشته باشیم که لازمه توسعه پایدار، حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی است و این مهم بنا به نظر معاون سابق وزیر کار با تغییر نظام کاری از وقت مزدی به کار مزدی حاصل خواهد شد.
قانون تکمیل شود نه اصلاح
رسولی رئیس خانه کارگر استان در خصوص پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، با تأکید بر این نکته که ما باید دنبال تکمیل قانون و نه اصلاح آن باشیم، به خراسان رضوی گفت: در کارهای با ماهیت دایم قرارداد موقت اصلاً معنی ندارد و قرارداد موقت برای کارهایی است که جنبه غیردایم دارد و غیرازاین در قرارداد موقت کاری که ماهیت دایم دارد کارگر استثمار می‌شود و این خلاف قانون است البته همه می‌دانیم که کارگر اگر تخلفی بکند حتی در قراردادهای دایم، برابر با قانون و کمیته انضباطی می‌تواند اخراج شود.
رئیس خانه کارگر استان در واکنش به این‌که بعضی این دیدگاه رادارند که اگر کارفرما را با قوانینی ازاین‌دست محدود کنیم دودش به چشم خود کارگران می‌رود،توضیح داد: نگاه کنید هم اکنون با توجه به این دستمزدهای کم، خیلی از واحدهای تولیدی دچار کمبود نیرو شده اند، واضح است که اگر کارگری را راضی نکنید او درست کارش را انجام نمی دهد یعنی کارفرمایی که بخواهد کار درست را انجام دهد باید به جمیع جهات کارگر خود را راضی بکند؛ چرا که در این صورت است که کارفرما می تواند سود خوب بکند اما الان اوضاع را طوری کرده ایم که افراد رغبتی ندارند که به سمت کار بروند این وضعیت به ضرر خود تولید کننده است.
75 درصد کارفرمایی در اختیار دولت است
او در واکنش به این که عده ای معتقدند که امنیت شغلی، زمانی است که رونق اقتصادی وجود داشته باشد و رونق اقتصادی تنها با فربه کردن کارفرما ایجاد می شود؛ اظهار کرد: من این را قبول ندارم، رونق زمانی است که سه ضلع کارفرما، مواد اولیه و کارگر اوضاع خوبی داشته باشند و دولت میانجی باشد؛ اکثر مشکلات در ایران به این دلیل پیش می آید که دولت خودش کارفرماست، بیش از 75 درصد حوزه کاری با کارفرمای دولتی اداره می شود و ما بیشتر از خود دولت، چوب می خوریم تا کارفرمای خصوصی؛ باید به این موضوع فکر کنید که اگر قرار باشد کیفیت کالا بالا برود و توانایی رقابت با نمونه خارجی داشته باشد باید نیروی انسانی در شرایط خوبی باشد و این موضوع باعث رونق تولید خواهد شد حالا ما با وضعیتی مواجهیم که نیروی انسانی برای خرج و مخارج خود مجبور است دو شیفت کار کند.
رسولی در پاسخ به استدلال بعضی فعالان اقتصادی در این زمینه که اگر ممنوعیت اخراج کارگر خانم در زمان مرخصی زایمان مصوب شود ، بزرگ ترین ضربه را خود خانم ها می خورند چرا که هیچ کارفرمایی دیگر آن ها را استخدام نمی کند، گفت: الان ما در شرایطی هستیم که با خطر پیری جمعیت و از دست دادن نیروی کار مواجهیم و کشوری که نیروی انسانی نداشته باشد چکار می خواهد بکند؟ حالا ما باید از چه چیزی حمایت کنیم؟
کار غیر دایم ، قرارداد دایم نمی شود
لبافی معاون اسبق وزیر کار درباره اصلاحیه ماده 7 قانون کار مبنی بر دایمی شدن قراردادهای کار بیان کرد: آن چیزی که پیشنهادشده موضوع دایمی شدن قرارداد کارها با ماهیت غیردایم است که این موضوع با اصل فلسفه این کارها در تناقض است مگر می شود کسب و کاری ماهیت غیرمستمر داشته باشد اما قرارداد آن دایم باشد؟ و این یک مشکل اساسی در این اصلاحیه است.
لبافی ادامه داد: تجربه نشان داده که اگر واحدی رونق داشته باشد سعی در حفظ نیروی انسانی خود دارد و نیروی انسانی خود را از دست نمی دهد؛ برای مثال چقدر در فولادسازی، صنایع پتروشیمی و سیمانی از افراد چه با قراردادهای موقت یا دایم با آن ها قطع ارتباط شده است! تصور اشتباه این است که با تغییر قراردادها می توان افراد را ماندگار کرد؛ درحالی که ما با توانمند سازی می توانیم نیروی کار را حفظ و پایدار کنیم.
او در واکنش به این که قانون می تواند جلوی سوءاستفاده کارفرمایان را که طرف قدرتمند روابط کار هستند ،بگیرد برای همین ممنوعیت اخراج خانم ها در زمان زایمان را مطرح می کند؛ بیان کرد: همین اتفاق به اشتغال بانوان ضربه خواهد زد؛ ما با این کار مزیت رقابتی بنگاه را از بین می بریم؛ در دیگر کشور ها به جای فشار آوردن به کارفرما، نظام تامین اجتماعی را قوی می کنند تا در هر لحظه و زمانی خدمات کافی به افراد ارائه دهد، اما ما محدودیت برای کارفرما ایجاد می کنیم و کارفرما نیز برای استخدام نسبت هزینه فایده می کند که کدام نیرو دردسر کمتری برایش دارد و آن را استخدام می کند و شما نمی توانید به اجبار باعث استخدام کسی در واحدی شوید.
معاون اسبق وزیر کار حلقه مفقود شده کلاف پیچیده نظام کار در کشور را وجود نظام وقت مزدی به جای کارمزدی دانست و ادامه داد: این یعنی افراد به ازای مدت زمانی که در جایی هستند، مزد می گیرند و نه به ازای خروجی که دارند و در این نظام موجود بهره وری یا وجود ندارد یا کم است بنابر این قرارداد کار موقت پدید می آید. نکته بعدی که در این زمینه وجود دارد موضوع پیمان های دسته جمعی است یعنی ما دستمزد تمام گروه ها و صنعت ها را یکنواخت می بینیم در حالی که در دنیا به تفکیک صنعت و منطقه این دستمزدها تعیین می شود یعنی صنایع مختلف ،حقوق و دستمزد متفاوت دارند؛ چرا که بهره وری های متفاوت دارد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
حمیدی/ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: طی یک سال گذشته 91 پرونده مالیاتی با عنوان «کتمان درآمد و فروش» به ارزش 7 هزار و 70 میلیارد تومان تشکیل‌شده که از این میزان حدود 370 میلیارد تومان وصول‌شده است.به گزارش خراسان رضوی، احمدرضا مدبرنیا روز گذشته در نشست خبری خود با بیان این که هم اکنون بیش از یک‌میلیون و 137 هزار دستگاه کارت‌خوان در استان فعال هستند درباره فرار مالیاتی پزشکان اظهار کرد: بر اساس آن چه به سازمان مالیاتی ابلاغ‌شده، تمام پزشکان دستگاه‌های کارت‌خوان را به سازمان مالیاتی متصل کرده‌اند ولی بعضی از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کنند.
