مصوبه شورای معادن استان برای احیای قانون مغفول تغییر کاربری اراضی درباره معادن شن و ماسه دردسرساز شد
تعداد بازدید : 3
دوقطبی سازی معدن و زراعت!
مسعود حمیدی/ مصوبه شورای معادن استان برای احیای قانون مغفول مانده اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی معادن شن و ماسه از جهاد کشاورزی موجب رویارویی قانون معدن و متولیان آن با متولیان اراضی کشاورزی شده ،هرچند نمیتوان به طور مطلق گفت حق با کدام است. ماجرا از چه قرار است؟
خرداد ماه امسال بود که شورای معادن استان در نوزدهمین جلسه خود، بهرهبرداران معادن شن و ماسه را «ملزم» کرد به جهاد کشاورزی مراجعه و مجوز «تغییر کاربری» اخذ کنند و حتی بهرهبرداران قبلی را ملزم به اقدام برای اخذ مجوز تغییر کاربری از این سازمان کرده است. این مصوبه در حالی است که متولی اصلی معادن استان، سازمان صمت است و اصولاً تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر و شهرکها، تنها در موارد ضروری امکانپذیر است که آن هم به تشخیص کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.
تضاد مصوبه شورا با ماده 29 قانون معادن
معاون امور معادن سازمان صمت استان معتقد است شورای معادن در مصوبه خود اصلاحاتی خواهد داشت. توکلی در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید: طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی این مسئله وجود دارد و این مجوز تغییر کاربری هزینهای بر معادن تحمیل خواهد کرد که قطعاً روی قیمت تمامشده آن نیز مؤثر خواهد بود. درحالی که طبق تبصره ماده 29 قانون معادن که در سال 1390 به تصویب رسید و مؤخر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است، هرگونه هزینه غیراز مالیات و حقوق دولتی بر معادن نباید اخذ شود (ماده ۲۹ قانون معادن: به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی میگردد).وی میافزاید: این ماده قانونی را یکبار در جلسه شورای معادن استان مطرح کردیم که اعضا متقاعد نشدند و اعلام کردند قانون تغییر کاربری باید در خصوص معادن شن و ماسه اجرایی شود که به تازگی سازمان جهاد کشاورزی تا حدی درباره این موضوع (قانون ماده 29) متقاعد شده است و بناست موضوع در شورای معادن استان مجدد مطرح شود.
خلاف قانون نیست
معاون معادن سازمان صمت استان درباره خلاف قانون بودن مصوبه شورای معادن نیز میگوید: خیر خلاف قانون نیست، به هرحال این شورا طبق قانون اختیاراتی دارد. مسئله نگرانی بابت اراضی کشاورزی است ،زیرا طی دو سال آینده جمعیت مشهد به گستره بالای 5 میلیون نفر خواهد رسید و ساختوساز در این شهر در دو سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد ،برای همین در نظر داریم «شهرک شن و ماسه» را در این شهرستان احداث و آب آنها را به صورت جداگانه از «پساب» تأمین کنیم.
چرایی نگرانی ها از معادن شن و ماسه
توکلی میافزاید: تصور بنده این است که اعضای شورای معادن استان از این نگران هستند که ممکن است برخی از طریق سامانه کاداست مجوز معدن دریافت و اراضی کشاورزی را به معدن تبدیل کنند. ما درصدد هستیم که معادن شن و ماسه مشهد را سامان دهی کنیم. این شهرستان سه محور اصلی تولید شن و ماسه دارد؛ محور تنگل شور، محور کلات و محور فردوسی که در نظر داریم معادن محور فردوسی را از حوزه تاریخ کاملاً خارج و از پساب مشهد آب آنها را تأمین کنیم تا مشکلات زیستمحیطی هم به وجود نیاورند. طبق برنامهریزی سه شهرک شن و ماسه در دستور کار است.معاون سازمان صمت درباره این که طبق مصوبه شورای معادن حتی معادنی که پیش از این مجوز دریافت کردهاند باید برای دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام کنند، میگوید: این هم یکی از مشکلات است، اما حل خواهد شد و بنا بر دستور معاون عمرانی استاندار قرار است این موضوع مجدد بررسی شود تا در شورای معادن در دستور کار قرار بگیرد. اگر شورای معادن استان بر مصوبه خود اصرار کند حتی معادنی که پیش از این مجوز دریافت کردهاند باید برای تمدید مجوز تغییر کاربری اقدام کنند که امیدوار هستیم شورای معادن در مصوبه خود تجدیدنظر کند.
معدن جزو انفال است و حقوق دولتی می دهد، چرا باید مجدد عوارض دهد؟
رئیس خانه معدن استان نیز درباره مصوبه شورای معادن معتقد است این مصوبه خلاف قانون معادن است. غلامرضا نازپرور در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید: طبق قانون معادن، معدن جزو انفال است و بهرهبردار معدن نیز حقوق دولتی و مالیات پرداخت میکند ،بنابراین و طبق همین قانون نباید هزینه دیگری به معدن اضافه کرد، اما قانون تغییر کاربری اراضی هم وجود دارد که میگوید هرگونه تغییر کاربری باید با دریافت مجوز صورت بگیرد و این دو مسئله با هم در تضاد هستند.
معادن شن و ماسه مصادیق تغییر کاربری است
اما مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان معتقد است طبق قانون یکی از مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی «برداشتن شن و ماسه از روی زمین» است. قوسیان در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید: طبق آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری دستورالعمل ماده 11 مصوبه سال 86 هیئت دولت؛ اقدامات ذیل درصورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغها بدون رعایت قواعد و ضوابط مربوط و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی صورت بگیرد و منجر به ممانعت از تداوم و تولید و بهرهبرداری و استمرار کشاورزی شود بهعنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی میشود که برداشت و افزایش شن و ماسه از موارد آن است. (در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی نیز به موضوع برداشت شن و ماسه اشاره شده است).