نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

دشمن، تاثیر ناآرامی ها بر اقتصاد کشور را بزرگ نمایی می کند 

نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استخوان بندی کسب و کارها با وقایع اخیر آسیبی ندیده است و رسانه های دشمن تاثیر ناآرامی های محدود خیابانی اخیر در اقتصاد کشور را بزرگ‌نمایی می کنند.حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: اصولا رسانه های دشمن همان گونه که تلاش دارند وقایع ناآرامی های اخیر را وارونه نمایی کنند و جمعیت بسیار اندک و اقلیت آشوبگر را در کشور اکثریت جلوه دهند، می خواهند تاثیرات اقتصادی آشوب ها را نیز بزرگ جلوه دهند.وی ادامه داد: البته بسته شدن بعضی از پیام رسان ها که محلی برای فعالیت برخی کسب و کارهای مردم شده بود، موجب آسیب دیدن این فعالیت ها شده است و دولت و مجلس حتما باید مشکل را به گونه‌ای برطرف کنند تا افرادی که ارتزاق آن ها وابسته به فضای مجازی و پیام رسان ها بوده است، متضرر نشوند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آن چه از رسانه های خارجی از وضعیت اقتصاد ایران امروز نمایش داده می‌شود، کسب و کارها و اقتصاد ایران در مسیر صحیح خودش حرکت می کند.بحرینی افزود: امسال تولید کشور از سال قبل بهتر و بیشتر بوده و موضوع پیام رسان ها هم در حوزه فعالیت وزارت ارتباطات است، کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت کلی در این بخش دخالت می کند اما معتقدیم راه حل اصلی برای رفع مسئله کسب و کارها در فضای مجازی، تقویت فوری و افزایش ظرفیت پیام رسان های داخلی است.

 

رئیس اتاق اصناف مشهد مدعی شد: 

منشأ همه تخلفات صنفی واحدهای بدون پروانه کسب اند 

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اکنون ۱۵ درصد از واحدهای صنفی در مشهد پروانه کسب ندارند، درحالی‌که ۸۵ درصد از واحدهای صنفی این شهر پروانه کسب دارند.هادی مخملی در گفت وگو با ایرنا افزود: هم‌اکنون ۱۲۶ هزار واحد صنفی در مشهد از کل واحدهای صنفی این شهر پروانه کسب دارند و واحدهایی که پروانه کسب ندارند نیز اغلب در حال پیگیری برای صدور پروانه یا در حال جابه‌جایی و نقل‌مکان هستند.وی که به‌تازگی مسئولیت اتاق اصناف مشهد را عهده‌دار شده است، بیان کرد: منشأ بروز همه تخلفات صنفی،  در واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است، بنابراین مهم‌ترین برنامه این اتاق سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه در مشهد از طریق اتحادیه‌هاست.

 

حمیدرضا حلاجیان/ با توجه به تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی مشهد به ویژه در محور غرب، لزوم تسریع درراه اندازی شهرک شماره 5 مشهد بیش‌ازپیش اهمیت یافته است اما مشکلات بزرگی در مسیر راه‌اندازی وجود دارد. اگرچه رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان معتقد است موانع مسیر، به‌ویژه مشکل شرکت‌های خدمات رسان دولتی تا حد زیادی رفع ‌شده،مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع استان با طرح سوالاتی این ادعا را به چالش کشیده و می‌پرسد درحالی‌که بودجه عمرانی به‌شدت کم شده،چه کسی قادر خواهد بود منابع مالی را برای انتقال خدمات تأمین کند؟ از طرفی وقتی صنایع مستقر در مشهد با قطعی برق و گاز دست در گریبان‌اند، شرکت‌های خدمات رسان برق و گاز، چطور می‌خواهند به تعهدات خود در زمینه ظرفیت جدید ایجادشده در شهرک شماره 5 پایبند باشند؟

مشکل اساسی وجود ندارد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در باره شهرک شماره 5 به خراسان رضوی گفت: کارها در این شهرک در حال انجام است و مشکل اساسی وجود ندارد که بتواند کار را قفل کند . مشکلی که در آن جا وجود دارد،تأمین گاز است که طبق دستورالعمل این شرکت، ابتدا باید 20 درصد واحدها در شهرک مستقر شوند، سپس شرکت گاز انشعابات را تأمین کند البته پیشنهاد ما این است که همزمان با طراحی و جلورفتن کارهای شهرک، شرکت گاز کار خود را شروع کند، هرچند شرکت گاز هم با این موضوع مخالف است.لبافی در باره چرایی دستورالعمل شرکت گاز اظهار کرد: به این دلیل که شرکت گاز می‌خواهد از بازگشت هزینه‌ها مطمئن باشد، این دستورالعمل را برای خود دارد اما این موضوع درباره شهرک شماره 5 که قرار است سرریز صنایع در مشهد باشد، درست نیست. این‌یک موضوع خاص است و در این جا هیچ خطری  وجود ندارد و برای مشهد غیرممکن است. شایان ذکر است که این‌یک دستورالعمل است و قانون نیست و حتی اگر قانون هم بود، قابل‌تغییر و صورت‌بندی جدید بود.او درباره موضوع معارضان توضیح داد: با ورود دستگاه قضایی این موضوع حل‌شده است و به نظر نمی‌آید مشکل خاصی وجود داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت درباره تأمین برق این شهرک بیان کرد: تا جایی که ما با شرکت برق مکاتبه کرده‌ایم، مشکلی در این زمینه نداریم، موضوع آب هم به همین شکل است.لبافی در پاسخ به این سوال که با توجه به رفع همه مشکلات آیا در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی شهرک خواهیم بود؟ اظهار کرد: بله، اگر موضوع معارضان حل شود می‌توانیم شاهد راه‌اندازی باشیم؛ البته شرکت گاز مقاومت‌هایی دارد که بنا به ضرورتی که در این شهرک هست، نباید نگرانی داشته باشد به ویژه که همه تعهدات را شرکت شهرک‌ها خواهد داد.

هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم

دبیر انجمن مدیران صنایع استان، در گفت‌وگو با خراسان رضوی در باره وضعیت شهرک شماره 5 مشهد، نظری متفاوت با لبافی داشت. مرادی،  در باره آخرین وضعیت توسعه در این شهرک با اشاره به این‌که ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم گفت: هم زیرساخت‌ها و هم موضوع معارضان به قوت خودش باقی است و سراغ هرکدام از شرکت‌های خدماتی که می‌رویم، اول موضوع معارضان را مطرح می‌کنند که باید حل شود؛ یعنی تکلیف روشن نیست، ضمن این‌که بودجه شرکت شهرک‌ها بسیار کم شده است. از طرف دیگر هم ما هیچ جای خالی در دیگر شهرک‌ها نداریم و عملاً توسعه صنعتی در محدوده شهر مشهد تمام است، همه منتظر شهرک شماره 5 هستند که در حد یک مگاپروژه است و بودجه‌های استانی توان انجام آن را ندارد به نظر می رسد باید نماینده‌های مجلس برای توسعه این شهرک بودجه  خاصی بگیرند.او در پاسخ به این سوال ‌که آیا ما قادر به خدمات‌رسانی به این شهرک به دلیل موضوعات مالی نیستیم؟ گفت: شرکت شهرک‌ها قبلاً بخش بزرگی از هزینه انتقال را تا ورودی شهرک خودش می‌داد و ازآن جا تا در واحدها، هزینه انشعاب را می‌گرفت اما الان به دلیل قطع شدن بودجه‌های شرکت شهرک‌ها، کل هزینه انتقال برای هر واحد سرشکن می‌شود. شرکت‌های دیگر مثل آب و برق نیز  همین وضعیت را دارند و این هزینه سنگین انتقال، خیلی از طرح‌ها را به ویژه در شروع کار، از تولید خارج می‌کند.مرادی درباره مکان‌یابی شهرک صنعتی شماره 5 مشهد بیان کرد: به نظر می رسد مکان‌یابی خوبی انجام شده، ازاین‌ لحاظ که نزدیک راه‌آهن است و به شهر هم کمتر آسیب می‌زند اما به‌یک‌باره معارض پیداشده است، اگرچه شرکت شهرک‌ها به دلیل در اختیار داشتن سند بسیار امیدوار است اما معارضانی هستند و حتی دراین‌بین، بعضی هم سوءاستفاده و خود را جزو صاحبان زمین اعلام کردند، البته فرایند هم  ، زمان برشده است و در این شرایط اجتماعی که به وجود آمده همه ترمز می‌گیرند و نمی‌توانند برخورد قهری انجام دهند. از طرفی اگر قرار به پرداخت هزینه‌ای باشد، شرکت شهرک‌ها نمی‌تواند از جیبش پرداخت کند و روی قیمت زمین محاسبه خواهد شد.مرادی در مقابل حل شدن موضوع شرکت‌های خدمات رسان که لبافی گفته بود، با طرح این سوال که بودجه این خدمات را چه کسی خواهد داد؟ واکنش نشان داد و گفت: شرکت گاز مدعی است که انتقال گاز را انجام می‌دهد اما هزینه‌ای به منظور تضمین برای صرف هزینه‌های این انتقال می‌خواهد؛ به‌نوعی اگر هزینه داده شود، این اتفاق رخ خواهد داد. الان شرکت برق هم اگر بخواهد زیرساخت بدهد، قطعی‌های برق در تابستان را چه‌کار خواهد کرد؟ شرکت گاز با قطعی گاز در فصل سرد چه می‌خواهد بکند؟ یعنی با توجه به‌اضافه کردن زیرساخت‌ها آیا این توان وجود دارد که این خدمات ارائه شود؟ چرا مردم را گول می‌زنند؟ دراین‌بین فردی سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی می‌کند و بعد می‌گویند برق نداریم بدهیم. باید بگویم تولید با چرخه  عجیبی  مواجه شده است.برای پیگیری وضعیت شهرک شماره 5 با ناصری، معاون اداره کل صمت استان تماس گرفتیم که او متولی این موضوع را شرکت شهرک‌ها دانست اما در ادامه، به‌رغم هماهنگی ها، مدیرعامل شرکت شهرک‌ها در این زمینه جوابگو نبود.

 

حمیدی/  بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادلاتی، به‌رغم این که تعداد چک‌های برگشتی در مهرماه کاهش 10 درصدی داشته ،مبلغ چک‌های برگشتی نیز بیش از 11 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خراسان رضوی، بانک مرکزی روز گذشته وضعیت چک‌های مبادلاتی  در مهرماه را منتشر کرد که بر اساس آن در این ماه 476 هزار و 600 فقره چک به ارزش بیش از 17 هزار و 568 میلیارد تومان توسط فعالان اقتصادی استان صادرشده که ازنظر تعداد 3 درصد  و ازنظر مبلغ 2 درصد نسبت به شهریورکاهش داشته است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهرماه  امسال تعداد 36 هزار فقره چک به ارزش بیش از 2 هزار و 198 میلیارد تومان در استان نقد نشده و برگشت‌خورده است، درحالی‌که در شهریور تعداد چک‌های برگشتی استان 40 هزار فقره و مبلغ آن‌ها نیز 2 هزار و 191 میلیارد تومان بوده است یعنی درعین‌حال که  تعداد چک‌های برگشتی در استان کاهش 10 درصدی داشته ،مبلغ چک‌های برگشتی نه‌تنها کاهش نداشته بلکه حدود یک  درصد هم افزایش یافته است.خروجی این تغییر را می‌توان در متوسط مبلغ چک‌های برگشتی در استان ملاحظه کرد. متوسط مبلغ چک‌های برگشتی استان در مهرماه به بیش از 61 میلیون تومان رسیده درحالی‌که در شهریور  متوسط مبلغ هر فقره چک برگشتی در استان کمتر از 55 میلیون تومان بوده است یعنی درحالی‌که تعداد چک‌های برگشتی کاهش 10 درصدی داشته ،مبلغ چک‌های برگشتی هم رشد حدود 12 درصدی داشته است.

 این در حالی است که متوسط مبلغ هر فقره چک صادر شده در استان در مهرماه ‌مانند شهریورماه کمتر از 36 میلیون تومان بوده است.داده‌های بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد استان خراسان رضوی به لحاظ بدحسابی صادرکنندگان چک ازنظر نسبت چک‌های برگشتی به‌کل چک‌های صادرشده در مهرماه رتبه 11 کشور و از نظر مبلغ چک‌های برگشتی استان در جایگاه 21 کشور است درحالی‌که در شهریور به لحاظ نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به‌کل چک‌های صادرشده استان خراسان رضوی در جایگاه 13 کشور بوده و این موضوع بیانگر بدحساب تر شدن فعالان اقتصادی استان در مهرماه است.