شعبانی/رئیس سازمان اورژانس کشور  در جلسه بررسی ضرورت ایجاد اورژانس هوایی در تربت‌حیدریه گفت: واقعیت آن است که هزینه ایجاد و نگهداری اورژانس هوایی و خلبان همچون تسهیلات بانکی است که گرفتن آن آسان و بازپرداخت آن بسیار دشوار است ،دکتر جعفر میعادفر با بیان این که هزینه نگهداری هر پایگاه اورژانس هوایی در سال ۱۵۰ میلیارد ریال است، افزود: حدود چهار ماه است که نتوانسته ایم  هزینه هزار میلیارد ریالی اورژانس هوایی کشور را  بپردازیم.وی تصریح کرد: هم اکنون اورژانس هوایی در برخی از مناطق کشور که ضرورت داشته، راه‌اندازی نشده است اما در برخی مناطق که نیازی نبوده، شاهد فعالیت امداد هوایی هستیم.رئیس سازمان اورژانس کشور  گفت:  اهمیت این موضوع زمانی برای مسئولان کشور بیشتر مشخص می‌شود که بدانند سال گذشته  برای سه هزار ماموریت اورژانس هوایی، سه هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.وی افزود: انجام هر عمل پیوند اعضا با سه پرواز انجام می‌شود و برای انتقال هر عضو بدن، پنج میلیارد ریال می‌پردازیم و این در حالی است که اورژانس تنها نهاد خدماتی در کشور است که کلیه خدماتش را به صورت رایگان به مردم ارائه می‌کند.دکتر میعادفر گفت: سال گذشته از کمیسیون بهداشت و تلفیق مجلس درخواست کردیم یک درصد از فروش خودرو را برای خرید آمبولانس اختصاص دهند که پاسخ دادند " این کار به منزله دست کردن در جیب مردم است"، در حالی که معتقدیم پراید با قیمت بالایی به مردم فروخته می شود و این کار نیز درست نیست.وی افزود: استدلال ما آن است که با احتساب مبلغ یک درصد می‌توانیم سالی ۵۰۰ دستگاه آمبولانس خریداری و حتی اورژانس هوایی را نیز سامان دهی کنیم.رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: این که امروز نیروی انتظامی بالگردهایش را به ما اجاره می‌دهد، به این دلیل است که اجاره گرفتن برایش بهتر از هزینه کردن است.میعادفر در بخش دیگری به تشریح وضعیت پایگاه‌های اورژانس کشور پرداخت و گفت:  در سطح کشور سه هزار و ۱۰۰ پایگاه اورژانس داریم که از این تعداد ۵۰ پایگاه هوایی و بقیه زمینی و از مجموع پایگاه‌های زمینی هزار و ۷۰۰ باب جاده‌ای و بقیه شهری هستند.وی افزود: طبق برنامه پوشش فراگیر اورژانس کشور،  هزار و ۴۰۰ پایگاه اورژانس از برنامه ششم توسعه عقب هستیم.رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: این بدان معناست که هم از حیث تعداد آمبولانس، هم از لحاظ تعداد پایگاه و هم تعداد نیروی انسانی با کمبود مواجه هستیم، بنابراین تلاش می شود بر حسب ضرورت این کمبودها را تامین کنیم.

اعزام اولین بیمار توسط اورژانس هوایی از بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه

دکتر میعادفر در حاشیه مراسم اعزام اولین بیمار توسط اورژانس هوایی از بیمارستان امام حسین (ع) گفت:  با کمک مجلس شورای اسلامی و اعتبار پیش بینی شده حدود ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس طی یک سال آینده وارد ناوگان اورژانس و به طور میانگین نیمی از ناوگان آمبولانس کشور به روز رسانی می شود.میعادفر بیان کرد: هم اکنون تربت حیدریه ۲۰ پایگاه شهری و جاده ای دارد که طبق برنامه پوشش فراگیر باید به ۲۶ پایگاه برسد که سه پایگاه در حال ساخت است و برای سه پایگاه دیگر باید بودجه و اعتبارات لازم پیش بینی شود.معاون وزیر بهداشت بیان کرد: آمبولانس از موضوعات جدی ماست و اگر توقعات متناسب باشد به یقین همان یک درصد خریداری شده این تجهیزات به همه مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی خواهد رسید.میعادفر افزود: سعی کردیم با خرید آمبولانس ها تجهیزات داخل آن باشد، چرا که آمبولانسی که بین سه تا چهار میلیارد خریداری می شود، با خرید ۴۰۰ میلیون تجهیزات کامل باید تحویل پایگاه های اورژانس بدهیم.

اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به ناوگان اورژانس کشور

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امسال مجلس شورای اسلامی ۵ هزار میلیارد ریال برای خرید آمبولانس در اختیار اورژانس قرار داده است  که با مساعدت سازمان برنامه و بودجه از محل ارزش افزوده و مصوبه سران به خرید آمبولانس اختصاص یافته و با توجه به ورود گمرکی که دولت صفر اعلام کرده امیدواریم با 1500  دستگاه آمبولانسی که وارد ناوگان می شود بخشی از ناوگان اورژانس کشور به روز رسانی شود.

راه اندازی مرکز مدیریت بحران و خدمات اورژانس در منطقه تربت حیدریه ضروری است

زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه  اظهار کرد: تقریبا ۷۰ درصد عمر ناوگان آمبولانس منطقه تربت حیدریه قدمت بالای ۱۵ سال دارد و با توجه به این که در کریدور شمال به جنوب کشور قرار گرفتیم و به زائران امام رضا (ع)در فصول مختلف سال خدمات ارائه می کنیم به روز رسانی آمبولانس ها یک  کار ضروری است.وی افزود: لزوم راه اندازی اورژانس هوایی با توجه به عمق جاده ها و تردد در حال انجام و این که در کریدور شمال به جنوب قرار گرفته ایم با کارشناسان این حوزه است.زنگنه تصریح کرد: حداقل ۱۵ آمبولانس برای این منطقه نیاز داریم تا ضمن به روز رسانی ناوگان آمبولانس های این منطقه، خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) بهتر و مناسب تر باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه ولات گفت: امسال قرار است با رایزنی انجام شده و تخصیص اعتبارات لازم ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور خریداری شود و ۱۵ دستگاه حداقل سهم این منطقه خواهد بود.وی ادامه داد: نیاز است مرکز مدیریت بحران و خدمات درمانی در حوزه اورژانس برای این منطقه راه اندازی شود که چنان چه مصوب شود خیران پای کار خواهند آمد.

 ۷۰ درصد ناوگان اورژانس تربت حیدریه بالای ۱۵ سال قدمت دارند

دکتر امیری، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اصلی ترین معضل ناوگان اورژانس منطقه تربت حیدریه را مشکلات لجستیکی آمبولانس ها دانست و گفت: هم اکنون در منطقه تربت حیدریه ۳۰ دستگاه آمبولانس داریم که از این تعداد ۲۰  دستگاه فعال و ۱۰ خودرو پشتیبان است و تقریبا ۷۰ درصد ناوگان ما بیش از ۱۵ سال قدمت دارد، بنابراین ناچاریم بودجه و اعتبارات را صرف هزینه تعمیر و نگهداری آمبولانس ها کنیم.وی اظهار کرد: هم اکنون در سه شهرستان ۳۰ پایگاه فعال اورژانس داریم که تا پایان سال به ۲۳ پایگاه افزایش می یابد.امیری تصریح کرد: همچنین ۱۵۰ نیروی شاغل داریم که بخشی از آن ها نیروی شرکتی هستند و هم اکنون ۱۸ پایگاه اورژانس ساختمان دارند و یک ساختمان نیز استیجاری است.امیری دومین معضل در حوزه اورژانس این منطقه را فضای فیزیکی اداری و مدیریت بحران دانست و افزود: هر چه درباره بحران و پدافند غیر عامل سخن بگوییم تا ستاد کامل تشکیل نشود، پیگیری و نظارتی نداشته باشیم فایده ای ندارد، بنابراین تقاضا  می کنیم پیگیر ساختمان ستادی مدیریت بحران در تربت حیدریه باشید.وی گفت: خودروی مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی پیش‌بینی نشده و طبق دستورالعمل های کشوری این یک نیاز است.

بیمارستان امام حسین (ع) به یک مرکز درمانی در جنوب خراسان رضوی تبدیل شده است

دکتر تدین، رئیس بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه گفت: این بیمارستان از آبان‌ سال گذشته راه اندازی شده و ظرفیت بسیار بالایی دارد و شهرهای جنوبی خراسان رضوی را پوشش می دهد, به طوری که هم اکنون میزبان  نیمی از بیماران بستری از شهرهای جنوبی استان است.وی با بیان این که بیمارستان امام حسین (ع) به یک برند و مرکز درمانی در جنوب خراسان تبدیل شده است، افزود: با راه اندازی این بیمارستان اعزام ها به مشهد کاهش یافته و به هفت تا هشت نفر در ماه رسیده است.دکتر تدین افزود: اراضی اطراف خریداری یا در حال تملک است و برنامه توسعه پنج ساله تدوین شده و حتی ظرفیت ساخت یک بیمارستان تخصصی دیگر در مجاورت این مرکز درمانی وجود دارد.دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تحت پوشش قرار دادن سه شهرستان تربت حیدریه، زاوه و مه ولات به حدود ۴۰۰ هزار نفر در جنوب خراسان رضوی خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی ارائه می کند.

 

در نودوششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع تعطیلی 483 معدن استان و راهکارهای احیای مجدد آن ها بررسی شد. مسئله‌ای که با تاکید «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز همراه بود؛ نظری در این نشست خواستار تعیین تکلیف معادن راکد و پرهیز از معطل ماندن این سرمایه‌های مردمی شد.

استاندار خراسان رضوی با بیان این که اجازه نمی‌دهیم هیچ سرمایه‌ای که مربوط به مردم و بیت‌المال است، معطل بماند، تصریح کرد: ما در حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی بخش خصوصی هستیم و در حوزه معدن نیز که اساساً متعلق به مردم است، قطعا بر تعیین تکلیف واحدهای راکد تاکید داریم.

نظری اضافه کرد: معادن راکد باید تعیین تکلیف شوند زیرا جزو سرمایه‌های اصلی مردمی هستند. اگر بهره‌بردار خود اقدام به احیای معدن کرد، به او کمک می‌ کنیم؛ در غیر این صورت معطلی را نمی‌پذیریم و لازم است سازمان‌های مرتبط و معاونت اقتصادی استانداری با تشکل‌های معدنی بخش خصوصی درخصوص راهکارهای فعالیت دوباره معادن، به جمع بندی لازم برسند.

نگاهی به چالش‌های معدنی استان

در این نشست، گریزی هم به مهم ترین مشکلات پیش روی معدن‌کاران در خراسان رضوی زده شد؛ تناسب نداشتن کیفیت و کارآمدی ماشین آلات معدنی با نیاز واقعی فعالیت‌های معدن کاران و مشکلات مالی در به‌روزرسانی ماشین‌آلات، فرایند پیچیده تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی، نقص زنجیره ارزش برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس، توجیه نداشتن فعالیت برخی معادن به دلیل نبود تقاضا برای محصولات آن ها، اختصاص ندادن  هزینه‌کرد کامل سهم یک درصد از حقوق دولتی معادن در استان و ... از جمله چالش‌های موجود در این حوزه است که علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به آن ها اشاره کرد.

پیشنهادهایی برای احیای معادن راکد

لبافی در تشریح پیشنهادهای مربوط به چگونگی فعال سازی و تعیین تکلیف 483 معدن غیرفعال استان خراسان رضوی گفت: آن تعداد از بهره‌بردارانی که امکان راه اندازی و فعال‌سازی معدن را (در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق مشهد تعیین می‌شود) داشته باشند، مکلف خواهند بود در مدت تعیین شده درخصوص فعال سازی معدن بدون هرگونه قید و شرطی اقدام کنند. همچنین، به آن تعداد از معادنی که به هر دلیل راکد بودن آن ها ناشی از اختلاف با دستگاه‌های اجرایی و بدون میل و اراده بهره بردار است، فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود؛ بدیهی است با سپری شدن مهلت تعیین شده در صورت اقدام نکردن، موضوع مجدد قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود. پیشنهاد دیگر این که آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی اقتصادی نیستند، از ردیف معادن غیرفعال استان حذف شود.

درخصوص تخصیص سوخت به معادن نیز دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست این که تخصیص سهمیه‌ها به جای یک ماهه سه ماهه شود و دوم این که، تا مدت 20 روز تاخیر در ثبت اطلاعات معادن در سامانه‌ها، از سهمیه ماهانه سوخت معدن کسر نشود. در خصوص پروانه اکتشاف معادن و دریافت سوخت هم مقرر شد سازمان صمت و شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان ظرف یک هفته با دستگاه‌های ملی مرتبط با وزارتخانه مکاتبه و به همراه ادله لازم، امکان اختصاص سهمیه سوخت را پیگیری و نتایج به دست آمده را به شورا منعکس کنند.

تاکید بر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در ادامه این نشست، دو دستور کار دیگر بررسی شد؛ پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عنوان یکی از موانع جدی توسعه صنعتی و نیز تقاضای استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و به طور کلی صنایع.

طبق آن چه مطرح شد، قانون حفظ کاربری اراضی بدون در نظر گرفتن اقلیم‌های متفاوت استان‌ها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استان‌ها دیده شده است.بنابراین  شورا مقرر کرد موضوع منطقه‌ای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر و بخش خصوصی کشاورزی از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز به صورت ملی مطرح و به دولت پیشنهاد شود.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، به موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، بنا به تکلیف قانون باید  80درصد  قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکان وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود که با توجه به افزایش قیمت زمین، این عوارض عموما برخی فعالیت‌های تولیدی را غیراقتصادی می‌کند. بنابراین شورا مقرر کرد از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد شود ، مبلغ ۸۰درصد قبل از تغییر کاربری به جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان سرمایه‌گذاری دریافت شود.

ضرورت یکسان سازی نحوه برخورد با واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی در پرداخت «عوارض سبز»

تقاضای استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی، دیگر موضوعی بود که به عنوان دستور کار این نشست بررسی شد.

قانون گذار در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آورده است «در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آن ها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.»

لبافی در این خصوص گفت: در فصل زمستان اصولا با کمبود گاز مواجه می شویم و برخی واحدهای صنعتی باید از مشعل دوم خود استفاده کنند که این موضوع در نهایت به جریمه بنگاه ها از سوی دستگاه محیط زیست منجر می‌شود. از آن جایی که در شرایط فعلی کشور، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل تامین نشدن  گاز و خارج از میل و اراده مسئولان بنگاه اقتصادی، از استفاده از سوخت گاز منع  می شوند و به ناچار ملزم به استفاده از سوخت‌های جایگزین دارای آلایندگی هستند، پیشنهاد می‌شود تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال  ۱۴۰۱ به بنگاه‌های اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری یابد و از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی با چالش‌های متعددی در موضوع منابع آبی و خاکی مواجه است و بیش از هر زمان نیازمند حمایت‌گری به ویژه از منظر تسهیلات‌دهی است. امنیت غذایی جامعه به این بخش وابسته است و باید در این خصوص دقت نظر و تامل بیشتری صورت گیرد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی»، در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، متذکر شد: هم اکنون پیشنهادی برای تخصیص سهم 15درصدی از تسهیلات بانکی کشور به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در استان‌هایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار می‌آید، متولیان امر باید به این موضوع ورود کنند و مطالبه‌گری لازم را برای اصلاح در این حوزه داشته باشند.

شافعی با ابراز تاسف درخصوص سهم پیش بینی شده برای بخش کشاورزی، تصریح کرد:  با تدقیق در مسائل کشور به ویژه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد، درمی‌یابیم که مشکلی بزرگ تر و معضلی پیچیده‌تر از «آب» برای آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر، تعیین سهم 15درصدی برای بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، فاجعه‌بار است. ظرفیت‌‌های این بخش باید به اندازه کافی توسعه یابد تا هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل برسد و این حوزه در مسیر بهره‌وری و بهینگی حرکت کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به وضعیت ویژه خراسان رضوی در موضوع آب و مشکلات ناشی از خشکسالی برای این خطه، متذکر شد: شورای گفت وگو باید به این حوزه ورود جدی  داشته باشد و منابعی را که در این حوزه نیاز است با نگاهی کارشناسانه، احصا و اعلام کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی‌های وزارت کشور و اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی توانسته است به شایستگی موقعیت گذشته خود را بازیابی  کند و در جایگاه ممتاز کشور قرار گیرد که یکی از علل اصلی این موضوع ، برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استاندار بوده است.

وی بر تقویت این ساختار تعاملی و مشورتی که پیوندی ارزشمند میان بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌آید، در سراسر کشور تاکید کرد.