
حمیدی/ دادههای گمرک کشور نشان میدهد در سه ماه نخست امسال حدود 42 میلیون دلار واردات موبایل در گمرک مشهد ثبتشده که مبدأ هر سه محموله کشور امارات متحده عربی است. این دادهها نشان میدهد نهتنها میزان واردات موبایل به مشهد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته، بلکه موبایل در صدر کالاهای وارداتی استان هم قرارگرفته است. بااینحال رئیس اتحادیه موبایل مشهد روز گذشته در گفت وگو با رسانهها مدعی شده است:
« طی سه ماه گذشته هیچ ارزی به واردکنندگان موبایل تخصیص داده نشده است. تخصیص نیافتن ارز به واردات موبایل در آینده تبعات نامطلوب و نگرانکنندهای خواهد داشت. اگر این رویه همچنان ادامه پیدا کند، در آینده با کمبود عرضه در بازار گوشیهای همراه مواجه خواهیم شد.» این سخنان در شرایطی که واردات موبایل به استان هم نسبت به سال گذشته رشد داشته و هم بالاترین میزان واردات کالا را به خود اختصاص داده است کمی عجیب به نظر میرسد.
تعدیل سخنان رئیس توسط نایبرئیس
بخشی، نایبرئیس اتحادیه هرچند ابتدا سخنان رئیس اتحادیه را تایید کرد اما بعد از بررسی موضوع در توجیه سخنان رئیس اتحادیه در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: منظور رئیس اتحادیه گوشی «آیفون» بوده که دولت برای واردات این کالا ارز تخصیص نداده، نه این که هیچ ارزی برای واردات موبایل داده نشده است.
اما اکبری رئیس سابق اتحادیه و از شرکتهای واردکننده موبایل مشهد در گفت وگو با خراسان جزئیات بیشتری را درباره واردات تلفن همراه ارائه میکند. وی میگوید: از اسفند سال گذشته ارزی برای واردات گوشی آیفون تخصیص داده نشده و گوشیهای موجود بر اساس ثبت سفارشهای گذشته تأمینشده است.
این واردکننده موبایل میافزاید: پیشازاین دولت تخصیص ارز واردات کالا را برای تجار سطحبندی کرده بود و بر اساس رتبهبندی تجار و این که سابقه واردات دارند و فعال هستند یا خیر سقفی را تعیین کرده بود اما در ابتدای امسال دولت این شیوهنامه را لغو کرد که لغوآن باعث مشکلاتی شد.
اکبری میگوید: با ملغی کردن شیوهنامه گذشته هرکسی با هر تخصصی یعنی از تاجر زعفران تا واردکننده کالاهای خارج از حوزه تلفن همراه اقدام به ثبت سفارش برای واردات موبایل بدون سقف ارزی کرد. این اقدام بیسابقه باعث شد ما چندین برابر نیاز کشور ثبت سفارش برای واردات موبایل داشته باشیم یعنی در شرایطی که نیاز کشور به گوشی سالانه حدود 14 میلیون عدد بوده، یکباره در اول سال شاهد ورود حدود 5 میلیون تلفن همراه و مازاد بر نیاز به بازار بودیم.
وی میافزاید: به همین دلیل برخی فروشندگان مجبور شدند گوشیهای موبایل را زیر قیمت بفروشند. طبیعی است هر زمان چنین اقداماتی صورت میگیرد و یکرویه موقت یا دایم حذف میشود پشت آن ممکن است برای برخی رانت ایجاد شود. دولت وقتی دید حجم سفارشهای ثبتشده چندین برابر نیاز بازار است و تخصیص ارز موردنیاز این حجم سفارش با توجه به اولویتهای تعیینشده ممکن نیست تصمیم گرفت شیوهنامه قبلی را مجدد اعمال کند.
این واردکننده موبایل میگوید: وقتی این شرایط به وجودمی آید، بسیاری از افرادی که تخصصی در عرصه موبایل ندارند اقدام به واردات گوشیهای تقلبی و باکیفیتهای بسیار پایینتر میکنند تا بتوانند سود بیشتری کنند و این کار در این سه ماه در بازار مشهد رخداده است. آن چه در خردادماه واردشده مربوط به ثبت سفارشهای ماه اول سال است که واردکننده ارز موردنیاز را از بازار آزاد تأمین کرده و دولت هم مجوز را داده است ولی ثبت سفارش جدیدی را نمیپذیرد تا زمانی که بازار به تعدیل برسد.
وی تأکید می کند: اکنون ما هیچگونه کمبود کالایی در بازار موبایل نداریم و دولت هم منتظر است بازار به تعدیل برسد و سپس ثبت سفارشهای جدید را قبول یا ثبت سفارشهای گذشته را بهروز کند.