گزارشی از نابسامانی نظارت بر بازار مواد شوینده در مشهد :
تعداد بازدید : 9
جولان شوینده های تقلبی زیر سایه اختلاف بر سر هزینه آزمایش!
بهاره موفقی/ در حالی که مواد شوینده تقلبی و غیر استاندارد به وفور در بازار به چشم می خورد، مسئولان سازمان صمت و اداره استاندارد با انداختن توپ به زمین یکدیگر از مسئولیت رسیدگی به این موضوع طفره می روند. چندی پیش روزنامه خراسان از بازرسان سازمان صمت به منظور بازدید میدانی از وضعیت بازار مواد شوینده درخواست همراهی کرده بود که بخشی از گزارش این بازدید با عنوان «بازار شویندهها غرق در گرانی»در دوم تیرماه امسال منتشر شد. علاوه بر گرانی که در گزارش مذکور به جزئیات آن پرداخته شد، کالاهای تقلبی، قاچاق و فاقد علامت استاندارد نیز در بازار موجود بود.
التهاب بازار مواد شوینده و تخلفات آن از یک سو و از طرف دیگر، اختلاف نظر مسئولان سازمان صمت و اداره کل استاندارد استان درباره نظارت بر کالاهای غیر استاندارد و پرداخت هزینه آزمایش کالاهای تقلبی و غیر استاندارد به این آشفتگی ها دامن می زند. مسئولان سازمان صمت ادعا می کنند که برخورد با کالاهای تقلبی رأسا به عهده اداره استاندارد است و در بحث نظارت ما نمی توانیم تشخیصی راجع به تقلبی بودن کالا داشته باشیم. لذا اداره استاندارد باید این کالاها را طبق تفاهم نامه سال 1397 در آزمایشگاه به طور رایگان ،آزمایش کند، اما با مطالبه هزینه آزمایش ها اقدامات دستگاه های نظارتی را محدود می کند و باعث تاخیر در ادامه فرایند نظارت می شود. از طرف دیگر، مسئولان اداره استاندارد ضمن اشاره به این که نظارت بر کالاهای غیر استاندارد از وظایف سازمان صمت نیز است، ادعا می کنند که درصورت داشتن بودجه خودمان هزینه آزمایش را پرداخت می کنیم اما اگر بودجه در اختیارمان نباشد آزمایشگاه بخش خصوصی هزینه اش را مطالبه می کند. بنابراین خود سازمان صمت باید درباره این موضوع چاره اندیشی کند. ناگفته نماند که سابقه اختلاف این دو سازمان در گزارشی که 17 فروردین امسال با عنوان
« بی تفاوتی صمت و استاندارد درباره لوله های غیراستاندارد» در روزنامه خراسان راجع به لوله های غیر استاندارد منتشر شده بود نیز به چشم می خورد.
اسمی آشنا که مدت هاست تولید نمی شود
در بازدید میدانی ما برخی از عمده فروشان بازار مصلی اقدام به فروش یک نوع از شامپوهای تولیدی یک برند معتبر می کردند. این در حالی است که بنا به ادعای بازرسان سازمان صمت این محصول مدت هاست که توسط کارخانه تولید نمی شود و احتمال تقلبی بودن آن وجود دارد. در یکی از واحدها به تنهایی 70 کارتن از این شامپو به تعداد 3 هزار و 360 عدد موجود بود که پس از بررسی فاکتورها مشخص شد 16 کارتن آن قبلا فروخته شده است. یکی دیگر از واحدهای صنفی اقدام به فروش شامپویی خارجی با برندی معتبر می کرد. یکی دیگر از واحدهای صنفی در فروشگاهش پودرهای لباس شویی ماشینی 10 کیلویی بدون علامت استاندارد را موجود دارد. فروشنده این واحد صنفی می گوید: همین پودرهای لباس شویی دوماه پیش 60 هزار تومان بود اما الان 100 هزار تومان شده است. پودر صابون، نمک و چهار پنج آنزیم مختلف را با هم مخلوط و به صورت همین پودرهای لباس شویی کیلویی وارد بازار می کنند. در تمام شهر هم می فروشند، تازه یکی از سایت های اینترنتی معتبر اقدام به فروش همین پودرها به صورت اینترنتی می کند. در این بازدید در برخی از واحدها کالای قاچاق نیز شناسایی شد.
پرونده های قاچاق
مهران بیک، کارشناس معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت درباره پرونده تخلفات این بازدید میدانی اظهار می کند: پرونده قاچاق شامل ۲۰عدد خمیر دندان ، 24 عدد شامپو از دو برند متفاوت، پودر لباس شویی۶کیلویی ۲۰ عدد به ارزش ریالی 52 میلیون ریال، توقیف سه هزارو ۳۶۰ عدد شامپو به ارزش 320 میلیون ریال به ظن تقلب تنظیم شد.
هزینه های آزمایش کالای غیر استانداردو تاخیر در روند نظارت
بخشعلی بیاتی، کارشناس مسئول بازرسی و نظارت سازمان صمت درباره کالاهای تقلبی می گوید: در حوزه برخورد با کالاهای تقلبی اگر تخلفی در زمینه جعل علامت استاندارد صورت بگیرد باید راسا خود اداره استاندارد گزارش کند. متاسفانه مشکل ما هم اکنون در بحث اداره کل استاندارد است که کالایی را که به عنوان ظن تقلب می گیریم، آزمایش این ها را مستلزم دریافت هزینه می دانند در حالی که امکان پرداختش برای ما وجود ندارد ضمن این که بر اساس ماده قانون وظیفه اداره استاندارد است که این ها را آزمایش و نتیجه را اعلام کند. سپس زمانی که پرونده در تعزیرات و محاکم قضایی رسیدگی شد، هزینه آزمایش را از متهم بگیرند. وی خاطر نشان می کند: این موضوع عملکرد برخی از دستگاه های نظارتی را درباره اقدامات لازم محدود می کند چون تا زمانی که جواب آزمایش را به ما ندهند، نمی توانیم پرونده تشکیل بدهیم و به تعزیرات ارسال کنیم و پرونده معطل می ماند. الان در حوزه پودرهای شوینده پرونده داشتیم که گزارش آن تهیه شده، اما متاسفانه نتیجه آزمایش را اداره استاندارد به ما نمی دهد.
حامد محمدی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد نیز در پاسخ به ادعای مسئولان سازمان صمت اظهار می کند: بخشی از این آزمایش ها در صورت امکان در اداره کل استاندارد انجام می شود و بابت این ها هزینه ای دریافت نمی شود. هزینه برای ما اصلا اولویت ندارد. اما در بخشی دیگر از آزمایش ها که امکانش برای ما فراهم نیست، توسط آزمایشگاه های سطح شهر که صلاحیت شان توسط ما تایید شده، انجام می شود.
وی می افزاید: کارهای تصدی گری را ما مدت هاست به سیستم هایی که تایید صلاحیت شده واگذار کرده ایم و آن ها کار را انجام می دهند منتها مبلغ را در ابتدای کار مطالبه می کنند. گاهی ما بودجه هایی با عنوان بودجه تعرفه ها در اختیار داریم. اگر خودمان بودجه در اختیار داشته باشیم سعی می کنیم از محل آن بودجه هزینه این آزمایش ها را پرداخت کنیم. اما اگر آن بودجه در اختیارمان نباشد آزمایشگاه بخش خصوصی هزینه اش را مطالبه می کند. بنابراین این موضوع را خود دوستان سازمان صنعت و معدن باید چاره اندیشی کنند.
فی سبیل ا... نیست
وی در پاسخ به این سوال که کالاهای غیر استاندارد راسا به عهده اداره استاندارد است یا خیر، می گوید: هم وظیفه ما و هم هزینه سازمان صمت است. اگر آن ها این کار را می کنند فی سبیل ا...نیست، وظیفه قانونی شان است. اگر وظیفه شان نیست ما خواهش می کنیم انجام ندهند. وی در پاسخ به اشاره خبرنگار خراسان به این که اگر انجام ندهند،بازار دچار اختلال می شود، اظهار می کند: من از روش برهان خلف استفاده می کنم. منظور این است که دوستان حتما وظیفه شان است که وارد این کار شده اند. محمدی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی در این زمینه باید انجام شود، می گوید: باید دستگاه هایی که بودجه را به این دو سازمان می دهند، این موضوع را پیش بینی کنند. فکر می کنم شاید مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا خزانه استان باشد. وی خاطرنشان می کند: مشهد شهری با چندین میلیون زائر است و پایگاه خوبی برای عرضه کالاهای تقلبی و غیر استاندارد است. بنابراین باید نگاهی فرااستانی به این مسئله شود.