میلاد کلاته/ وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پی وضعیت اسفبار آثار تاریخی سبزوار، دستور احیا و تخصیص اعتبار مرمت اضطراری آثاری شامل مصلای تاریخی، مناره خسروجرد، سرای تاریخی معمارزاده، بازار سرپوش و یخدان های تاریخی را داده است.

 به گزارش خراسان رضوی، سبزوار یکی از شهرستان های تاریخی استان با قدمت تاریخی بیش از شش هزار سال است که بیش از ۹۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در این شهرستان وجود دارد و تاکنون ۱۶۲ مورد آن ها در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌ است. قرار گرفتن سبزوار در مسیر عبور سالانه چند میلیون زائر بارگاه رضوی ظرفیتی برای جذب زائر و گردشگر برای این شهرستان ایجاد کرده اما در سال های اخیر با وجود آثار تاریخی شاخص در سبزوار، امکان حضور مسافران فراهم نشده است. آثار تاریخی سبزوار به دلیل نبود اعتبار مورد نیاز برای مرمت و احیا در وضعیت اسفبار قرار دارد و در ماه های اخیر با انتشار چندین گزارش در روزنامه خراسان سعی شده است وضعیت بحرانی این آثار به گوش مسئولان استانی و کشوری برسد. پس از انتشار گزارش های وضعیت نابسامان آثار تاریخی سبزوار در این روزنامه، چندی پیش نمایندگان مردم سبزوار به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری، جوانان، سلامت، محیط زیست شورای اسلامی شهر سبزوار و رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار به منظور بررسی وضعیت آثار تاریخی این شهرستان با ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی دیدار کردند که  بر احیا و مرمت پنج اثر شامل مصلای تاریخی، مناره خسروجرد، سرای تاریخی معمارزاده، بازار سرپوش و یخدان های تاریخی از سوی مقام عالی وزارت تاکید و قول تخصیص اعتبار مرمت اضطراری داده شده است.

 رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار درگفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که مصلای تاریخی سبزوار با مساحت 22 هزار متر مربع محوطه سازی مربوط به قرن هشتم هجری قمری و دوره سربداریه است، اظهار کرد: چندین دوره مرمت در این بنای تاریخی توسط میراث فرهنگی انجام و کانال زهکشی برای اطراف بنا و محوطه سازی آن احداث شده است. محسن برآبادی با اشاره به این که می توان از این مکان به عنوان مکان فرهنگی برای شهروندان استفاده کرد، افزود: هم اکنون به دنبال امضای تفاهم نامه با شهرداری هستیم تا این بنای تاریخی به دور از هر گونه مشکل قانونی به شهرداری واگذار شود. وی در خصوص جزئیات واگذاری این بنا به شهرداری سبزوار بیان کرد: بحث واگذاری مصلای تاریخی در مرحله تبادل اطلاعات قرار دارد تا به زودی منجر به عقد قرارداد شود و تاکنون در مفاد قرارداد توافقات بین شهرداری و میراث فرهنگی انجام نشده است.

رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار ادامه داد: بنا نیازی به مرمت اضطراری ندارد اما محوطه آن بدون استفاده باقی مانده و درختان و فضای سبز موجود در محدوده این بنا در حال خشک شدن است. برآبادی گفت :بدون استفاده بودن این اثر تاریخی سبب شده این مکان به محلی برای اجتماع کارتن خواب ها و معتادان تبدیل شود و شهرداری سبزوار نیز پیشنهاد داده است که این مکان تاریخی به عنوان فضای فرهنگی برای شهروندان استفاده شود. وی افزود: مصلای تاریخی و مناره خسروجرد از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان آثار تاریخی نفیس اعلام شده است که ضوابط واگذاری آن سخت تر از گذشته می شود.

احیای مناره خسروجرد

 رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار درباره وضعیت اثر تاریخی مناره خسروجرد، اظهار کرد: این اثر مربوط به قرن ششم است و به عنوان بلندترین سازه آجری استان محسوب می شود. برآبادی با اعلام این که عملیات مرمت این بنا در چندین دوره مختلف انجام شده  است ولی باز هم نیاز به مرمت و به سازی دارد، افزود: معضل مهم بنا این است که در سال های اخیر بدون استفاده باقی مانده و حتی برخی لوازم آن به سرقت رفته است و مجبور هستیم که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این بنا در را ببندیم ولی متاسفانه برخی افراد پس از باز کردن در ورودی اثر به بالا می روند و آسیب های آن بیشتر از گذشته می شود.

وی از رایزنی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر سبزوار برای واگذاری مناره خسروجرد به بخش خصوصی خبر داد و گفت: متاسفانه مباحث ترافیکی در محدوده بنا وجود دارد و باید طرحی برای آن درنظر گرفته شود و با توجه به قرار گرفتن اثر در لاین سرعت دو طرف بنا نیاز به احداث کند راه دارد.

رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار احیای این بنای تاریخی را نیازمند ایجاد مکان هایی مشابه مراکز خدماتی در محدوده آن دانست و بیان کرد: گام نخست احیای آن تملک اراضی محدوده بناست چراکه میراث فرهنگی سبزوار تنها حدود هزار متر مربع زمین در محدوده اثر تاریخی را تحت تملک  دارد و برای تبدیل به مجموعه خدماتی نیازمند تملک بخش بیشتری از اراضی است. همچنین رایزنی هایی با شورای اسلامی روستای خسروجرد انجام شده است که در بحث تملک اراضی محدوده بنا همکاری داشته باشند.

برآبادی با اشاره به وضعیت اسفبار سرای تاریخی معمارزاده، گفت: این بنا دچار مشکل تملک است و رایزنی شهرداری با مالک بنا به منظور واگذاری آن هنوز منجر به نتیجه نشده است. مرمت اضطراری این بنای تاریخی به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی تاکید کرد: وضعیت بنا به گونه ای است که اگر به داد آن نرسیم در بارندگی های آینده حجم تخریب بنا افزایش می یابد.

رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با بیان این که بازار سرپوشیده سبزوار قسمتی از باقی مانده بازار قدیم سبزوار است که مربوط به دوره قاجاریه  است و در خیابان بیهق قرار دارد، اظهار کرد: توافقاتی با کسبه و شورای اسلامی شهر سبزوار به منظور بازسازی آن انجام شده و حتی طرح آن تهیه شده است متاسفانه زمانی که اعتبار برای مشارکت در مرمت بازار تاریخی سبزوار داشتیم، کسبه پای کار نیامدند ولی اکنون مالکان بازار به توافق رسیده اند و شهرداری هم پای کار آمده اما میراث فرهنگی سبزوار با مشکل کمبود اعتبارمواجه شده است.

 برآبادی افزود: در دیدار اخیر رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار با مقام عالی وزارت قول های مساعدی برای تخصیص اعتبار جهت مرمت این بازار تاریخی داده شده است. وی بیان کرد: اعتبار بازسازی بازار تاریخی سرپوش سبزوار به صورت سهم سه جانبه بین میراث فرهنگی، شهرداری و مالکان تامین می شود که سهم میراث فرهنگی سبزوار سه میلیارد تومان است.

رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با بیان این که برای مرمت یخدان های تاریخی از گذشته تاکنون با چالش تملک و تعدد مالک مواجه بوده ایم و مالکان آن به رغم پیگیری های میراث فرهنگی سبزوار به منظور مرمت بنا هنوز پای کار نیامده اند، اظهار کرد: این اثر تاریخی یادگاری از دوران قاجاریه است و مردم آبی را که در زمستان در استخر یخ می بسته انبار و در فصل گرما از آن استفاده می کردند.

 برآبادی با تاکید بر لزوم مرمت اضطراری یخدان های تاریخی گفت: این اثر دارای حدود 40 مالک است که باید اراضی معوض به مالکان بنا داده شود و متاسفانه این بحث منتفی مانده است. وی مرمت این بنای تاریخی را بلاتکلیف دانست و افزود: برای مرمت یخدان ها حدود دو میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که حداقل از وضعیت بحرانی فعلی خارج شود. متاسفانه دیوارهای سایه انداز در سال های اخیر دچار تخریب شده و مرمت آن نیازمند ورود بخش خصوصی است.

نیاز به 20 میلیارد تومان اعتبار برای مرمت 5 اثر 

رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با اشاره به این که احیا و مرمت اضطراری این پنج اثر تاریخی در مجموع به بیش از 20 میلیارد تومان اعتبار  نیاز دارد، بیان کرد: با این میزان اعتبار حداقل به مرحله ای می رسد که بخش خصوصی برای احیای این آثار تاریخی ورود کند. زمانی که بخش خصوصی برای سرمایه گذار اثر تاریخی ورود می کند، می بیند که 50 درصد بنا تخریب شده است، دیگر پای کار نمی آید بنابراین قبل دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت باید اعتبار مورد نیاز برای مرمت اضطراری جذب شود.

برآبادی این پنج اثر را جزو آثار تاریخی شاخص شهرستان سبزوار دانست و تصریح کرد: یکی از مهم ترین معضلات ورود گردشگر به این شهرستان بحث ماندگاری آن هاست و متاسفانه در سبزوار اماکنی را نداریم که به صورت کامل احیا شده باشد و گردشگر بتواند ورود کند چراکه تمامی اماکن سبزوار متروکه یا بدون استفاده باقی مانده است. وی درباره چالش ورود گردشگر به سبزوار، توضیح داد: اگر خانه های تاریخی به مکانی برای اقامت گردشگران و مسافران تبدیل شود، زمان ماندگاری گردشگران در سبزوار افزایش می یابد. رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با اعلام این که بناهای تاریخی این شهرستان به دلیل این که در سال های اخیر اعتبارات به صورت قطره چکانی بوده، به صورت کامل مرمت نشده است و بخش خصوصی هم به این حوزه وارد نمی شود، یادآور شد: فضاهای تاریخی سبزوار قابلیت ارائه خدمات به گردشگران را ندارد بنابراین فضاهای خدماتی نیاز مهم در این شهرستان به شمار می رود.

تاکید وزیر برای احیا و مرمت 5 اثر تاریخی فاخر سبزوار 

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری، جوانان، سلامت، محیط زیست شورای اسلامی شهر سبزوار نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به دیدار اخیر با ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار کرد: در این دیدار بر لزوم احیا و مرمت پنج اثر تاریخی این شهرستان شامل مناره خسروجرد سبزوار، یخدان های تاریخی، بازار قدیمی، سرای معمارزاده و مصلای تاریخی از سوی مقام عالی این وزارتخانه تاکید شد. وحید ملوندی افزود: نامه هایی با امضای علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی نجم آبادی نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود که به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیم شد.وی ادامه داد: مقام عالی وزارت قول داد که به شرط تملک یخدان های تاریخی، برای مرمت این اثر ارزشمند مشارکت کنند و قول هایی برای احیا و تامین اعتبار مرمت این پنج اثر تاریخی داده شده است. رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری، جوانان، سلامت، محیط زیست شورای اسلامی شهر سبزوار با بیان این که شورای شهر به دنبال احیای آثار تاریخی در راستای رونق گردشگری است،اظهار کرد: همچنین شهرداری با محوریت شورای اسلامی شهر سبزوار در مناره خسروجرد و یخدان ها بازپیرایی می کند.

 ملوندی تصریح کرد: قراردادی سه جانبه بین مالکان، شهرداری و میراث فرهنگی برای مرمت بازار سرپوش سبزوار تنظیم شده است که متاسفانه میراث فرهنگی به دلیل تخصیص نیافتن  بودجه نتوانست سهم آورده را بیاورد و وزیر میراث فرهنگی در این باره قول مساعد داده است. وی با اشاره به درخواست شورای اسلامی شهر سبزوار برای واگذاری مصلای تاریخی به شهرداری گفت: همچنین در این نشست آقای ضرغامی قول داد که موانع قانونی پیش آمده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای واگذاری مصلای تاریخی به شهرداری سبزوار برطرف شود. وی از قول وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای سفر به سبزوار در راستای بررسی وضعیت آثار تاریخی این شهرستان و حضور در بزرگداشت حاج ملاهادی سبزواری خبر داد.

 تخصیص اعتبار محدود برای احیای آثار تاریخی

 علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی نیز به خراسان رضوی گفت: دولت وضعیت خوبی درباره تخصیص اعتبار برای مرمت آثار تاریخی ندارد. وی با بیان این که مبالغی که برای مرمت آثار تاریخی تخصیص داده می شود با میزان اعتبار مورد نیاز فاصله بسیاری دارد، افزود: در شرایط فعلی تنها راهی که وجود دارد این است  که بهره برداری از اماکن تاریخی با حذف تشریفات عجیب و غریب انجام شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون رانتی به نام صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ایجاد شده که این صندوق تنها می تواند آثار تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین این اقدام صندوق رانت بزرگ محسوب می شود. عنابستانی با بیان این که احیای آثار تاریخی سبزوار با واگذاری به سازمان های مردم نهاد امکان پذیر است، تصریح کرد: از وزیر میراث فرهنگی درخواست کردم که این انحصار را بردارد و بهره برداری اماکن تاریخی به سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و ... واگذار شود و همچنین تسهیلاتی برای احیا و مرمت این آثار درنظر گرفته شود.

نوسانات اقتصادی و  گرانی های دو سه سال اخیر شرایط را برای زندگی مردم به خصوص در کلان شهرها دشوار کرده و تورم بالای 40 درصد نیز به این گرانی دامن زده است. گفته می شود بخش عمده درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می شود و امروزه بنا بر آمارهای رسمی تعداد مستاجران از مالکان خانه در کشور پیشی گرفته است. هر چند تصور بر این است که مشکلات اجاره نشینی محدود به کلان شهر است و در استان خراسان رضوی کلان شهر مشهد نمونه بارز آن است اما بررسی ها نشان می دهد دردسرهای اجاره نشینی تنها محدود به مشهد نیست و شهرهای کوچک تر استان نیز با مشکل مسکن دست و پنجه نرم می کنند. کاشمر یکی از این شهرهاست؛ محبوبه صادقی، زن جوان سرپرست خانواده با گلایه از گرانی اجاره خانه به خبرنگار ایرنا گفت: پارسال خانه‌ ام را فروختم تا با سرمایه‌گذاری در بورس بتوانم خانه‌ای بزرگ تر بخرم اما به دلیل وضعیت نامناسب بورس، خانه ام را که تنها سرمایه ام بود، از دست دادم و اکنون با پولی که از فروش خانه ام به دست آورده ام دیگر نمی توانم همان خانه را بخرم.

در مراجعه به یک بنگاه املاک، مرد جوانی که به دنبال خانه استیجاری است، نیز درخصوص وضعیت اجاره‌بها و توان مالی اندک خانواده‌ها برای تأمین هزینه اجاره مسکن گفت: خانواده چهار نفره‌ای دارم که از یک‌ سو بسیاری از موجران حتی حاضر به اجاره دادن منزل خود به ما نیستند  و از سوی دیگر صاحبخانه کنونی میزان اجاره‌بهای خود را آن قدر بالا برده است که با توجه به حقوق کارگری مجبور به تعویض خانه شده ام.

وی بدون معرفی خود افزود: با گشت‌وگذار در بنگاه‌های شهر و با مشاهده قیمت‌های نجومی اجاره‌بهای مسکن شوکه شده‌ و مانده‌ام چگونه بیش از نصف حقوق ماهیانه خود را برای تأمین اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنم، لذا برای پیدا کردن منزلی با قیمتی پایین‌تر، باید به مناطق حاشیه و پایین‌شهر مراجعه کنم در حالی‌که چند ماه قبل با همین مبلغ در محله مناسب‌تری از شهر سکونت داشتم.

دلالان عامل افزایش قیمت مسکن

متصدی یکی از دفاتر املاک کاشمر که تمایلی به ذکر نامش نداشت، گفت: تورم بالای مسکن این روزها زندگی بسیاری از مستاجران را دچار مشکل کرده است و عده زیادی از مردم فعالان صنف مشاوران املاک را مسئول این تورم و بی‌برنامگی می‌انگارند اما به واقع چنین نیست.

وی در عین حال تعدد مشاوران املاک را در این بخش بی تاثیر ندانست و اظهار کرد: آن چه که کمتر به آن پرداخته‌ شده این است که به لحاظ قانونی هرکس می‌تواند در شغل‌های قانونی کشور مشغول شود و پروانه کسب دریافت کند و تسهیل صدور پروانه کسب چه به لحاظ قانونی و چه برای بالا بردن آمار اشتغال حتی برای افراد شاغل در ادارات دولتی و بازنشستگان نیز صورت می‌گیرد بنابراین صدور بی‌رویه و بی‌برنامه پروانه کسب برای صنف مشاوران املاک، تأثیر بزرگی در اقتصاد متلاطم مسکن گذاشته است.

وی افزود: با توجه به تورم موجود، بیشتر موجران در بازار مسکن از این بهانه استفاده می‌کنند و بدون توجه به این‏که سرمایه ملکی‌شان چند برابر شده است اقدام به تعیین اجاره‌های غیرمتعارف برای ملک خود می‌کنند.

این فعال بازار مسکن تصریح کرد: برخی مالکان فروشنده نیز از این روش تبعیت می کنند و متأسفانه تعداد معدودی از مشاوران فاقد پروانه و تخصص لازم، با آنان همراهی می‌ کنند که متعاقب آن شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ مسکن در جامعه هستیم.

وی اشاره کرد: ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرکارشناس به حوزه معاملات مسکن و ایجاد نگاه صرفا دلالی در بازار و معاملات نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده، بلکه تعداد پرونده‌های اختلافی را در حوزه‌های قضایی بالا ‌برده است.

این بنگاه دار با بیان این‏که وظیفه یک مشاور املاک معرفی و راهنمایی برای انجام معامله سالم است، تصریح کرد: در یک تحقیق ساده می‌توان پی برد که کاشمر به نسبت وسعت و جمعیت، بالاترین نرخ تورم مسکن را در منطقه دارد و یکی از دلایل آن خریدوفروش‌های بی‌ضابطه است که گاه یک واحد مسکن مهر در مجتمعی ۱۰۰۸ واحدی، در کمتر از ۱۵ روز پنج بار بین دلالان معامله شده است که این موضوع منجر به رقابت غیرسازنده و مخرب  می شود و علت بخشی از تورم حوزه مسکن به‌ شمار می‌آید.

افزایش نامتعارف اجاره‌بهای مسکن

در این میان در کنار گرانی و افزایش قیمت مسکن برای خرید، مستأجران هم با دغدغه افزایش اجاره‌بها مواجه اند و هر سال شاهد بالا رفتن غیرمتعارف نرخ اجاره‌بها هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کاشمر با بیان این‌که میزان افزایش متعارف سالانه اجاره‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل است،اظهار کرد: متأسفانه مالکان در چند سال اخیر، این عرف را رعایت نکرده اند و قیمت هایی بیش از این میزان به عنوان اجاره بهای املاک خود تعیین می کنند.

علی قربان‌زاده با بیان این‏که در بسیاری از موارد با توجه به حمایت شورای حل اختلاف و  قوه قضاییه از مالکان، مستأجران در جلسات دادگاه محکوم و مجبور به تخلیه منازل می‌شوند،افزود: بسیاری از مالکان به بهانه استقرار فرزندشان یا تعمیرات، درخواست تخلیه اجباری ملک خود را می‌کنند که با وجود شکایت مستأجر، دستگاه قضا طرف مالک را می گیرد و رای به تخلیه می دهد و وی پس از مدتی همان واحد مسکونی را به قیمتی بسیار بالاتر اجاره می‌دهد که این کار موجب افزایش بیش ‌از حد نرخ اجاره‌بها می شود.

وی با بیان این‏که در چند سال اخیر نرخ رهن و اجاره را کارشناسان مسکن تعیین نمی‌کنند و تعیین قیمت توسط مالکان صورت می‌گیرد،تصریح کرد: باید از طرف دولت، قانون معینی تصویب و به اتحادیه‌های مسکن اعلام و توسط قوه قضاییه کنترل شود تا با متخلفان برخورد شود و شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای املاک نباشیم.

قربان زاده افزود: از هشت سال پیش تاکنون شاهد کاهش ساخت‌وسازها بوده ایم  که علت اصلی آن افزایش چند ده برابری قیمت مصالح و تجهیزات مورد نیاز ساخت است که این موضوع تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مسکن داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کاشمر تصریح کرد: با توجه به تورم ایجاد شده، تعداد معاملات ملکی صورت گرفته نیز کاهش‌ بسیاری یافته است، به‌گونه‌ای که امسال میزان خرید و فروش املاک در این شهرستان نسبت به سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است که نشان از ناتوانی مردم برای خرید ملک دارد.

قربان‌‏زاده با بیان این‏که ۲۹۹ دفتر املاک پروانه‌دار در شهرستان کاشمر فعال هستند و ۲۵ پرونده در دست اقدام برای صدور پروانه داریم،خاطرنشان کرد: ۷۰ نفر دیگر نیز در مرحله گذراندن دوره‌های مربوط از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هستند که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده است و پس از طی مراحل قانونی، برای آنان پروانه فعالیت صادر می‌شود.

وی افزود: در گذشته به بازنشستگان لشکری، کشوری و همچنین شاغلان و افراد مجرد پروانه کسب داده نمی‌شد، ولی با تغییر قانون این ممنوعیت‌ها برداشته شده است و اکنون شاهد حضور کارمندان بازنشسته ادارات، بدون تجربه کافی در عرصه مشاور املاک هستیم.

وی با بیان این‏که بخشی از تلاطم قیمت‌ مسکن در چند سال اخیر ناشی از عملکرد مسئولان است، تصریح کرد: وجود دلالان نیز در هیجانات بازار بی‌تأثیر نیست، اما تعداد دلالان مسکن بسیار اندک است که از طریق مراجع ذی‌ربط قابل‌ پیگیری و رصد هستند.

قربان‏‌زاده با تأکید بر این‏که تعیین قیمت مسکن از سوی افرادی به‌عنوان کارشناس مسکن ملاک ارزش‌گذاری نیست، گفت: اکنون ۱۵ نفر در کاشمر دارای کد دادگستری هستند و می‌توانند برای تعیین قیمت کارشناسی زمین و مسکن اقدام کنند.

در شرایطی که قیمت یک واحد آپارتمانی مسکن مهر در کاشمر با کمترین امکانات و بدون تزیینات داخلی سه میلیارد ریال است، چگونه یک کارگر در بهترین شرایط می تواند به فکر تهیه سرپناه برای خود باشد و بعد به ازدواج و فرزندآوری فکر کند؟ امید است با ورود عالمانه مسئولان امر و ارائه برنامه‌های مدون و عملیاتی شاهد حل مشکل مردم برای تأمین مسکن حداقلی باشیم تا آرزوی آن‌ها برای خانه‌دار شدن محقق شود.