
اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در لایحه بودجه 1401،کفاف نیاز پروژه های نیمه تمام استان را نمی دهد
تعداد بازدید : 11
اعتبارات عمرانی استان؛یک مویز و چهل قلندر
اگر چرتکه ای بیندازید بر ارقام تخصیصی به خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میبینید که 42هزار میلیارد تومان یعنی معادل 2/7 درصد از کل اعتبارات جاری و عمرانی استان های کشور، سهم این خطه شده است. اما از مجموع بودجه خراسان رضوی در لایحه بودجه سال آینده، 38هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی شامل اعتبارات استانی و ملی است. از این میان، اعتبارات عمرانی این استان نیز در لایحه بودجه 1401، حدود 4هزار میلیارد تومان برآورد شده است که معادل 9/4 درصد از اعتبارات عمرانی استان های کشور است. سال هاست که بخش دولتی و خصوصی استان، گلایه مند از حجم اعتبارات عمرانی تخصیصی به این خطه هستند و آن را متناسب با جایگاه و جمعیت و البته نیازهایش نمی دانند. بخشی از پروژه های عمرانی مهم استان هم در سنوات اخیر به واسطه محدودیت های بودجه ای معطل مانده است و بخش خصوصی که عمدتا در اجرای این پروژه ها به مشارکت گرفته می شود، هر سال خود را مواجه با محدودیت های جدیدتری می بیند. در بازه بررسی لایحه بودجه در مجلس، نیمنگاهی به چالش بودجه های قطره چکانی برای طرح های نیمه تمام عمرانی استان داشتیم.

*مشکلات جذب اعتبارات عمرانی استان؛ جالب است بدانید که حتی جذب همین مقدار بودجه عمرانی پیش بینی شده برای خراسان رضوی هم با مشکلاتی همراه است. به گفته رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از کل اعتبارات عمرانی خراسان رضوی، بخشی مربوط به اعتبارات نفت و گاز می شود که قانون توزیع خود را دارد و براساس سهم جمعیت مناطق توسعه نیافته استان، از کل مناطق توسعه نیافته کشور توزیع می شود. بخش دیگری از اعتبارات عمرانی خراسان رضوی برای سال آینده نیز مربوط به سهم ۲۷صدم درصدی مالیات بر ارزش افزوده کشور در استان است که براساس میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و بخش دیگری از این اعتبارات به مبالغ به دست آمده از جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط می شود که براساس عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی استان است و قوانین خاص خود را دارد. بنابراین جذب این بخش از اعتبارات عمرانی بستگی به عملکرد نهادهای مختلف دارد.
*دشواری های جذب اعتبارات عمرانی بخش ملی؛ نکته دیگر این که بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی باید از محل اعتبارات ملی تامین شود که این امر با مشکلاتی همراه است؛ کمااین که به گفته جمشیدی، پروژه های عمرانی زیادی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال های قبل در استان باقی مانده و تکمیل نشده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح می کند: فرایند اجرای پروژه های ملی به این نحو است که دستگاه های اجرایی باید هم از طریق وزارتخانه هایشان پیگیر افزایش سهم پروژه های موجود از اعتبارات ملی باشند و توامان به انجام مطالعات پروژه های جدید کمک کنند تا این پروژه ها بتوانند در لایحه بودجه سال بعد قرار بگیرند و در واقع پروژه های جدیدی برای استان در لایحه منظور شود. وضعیت خراسان رضوی در جذب اعتبارات برای اجرای پروژه های ملی چندان مطلوب نیست، هم اکنون 2/3 درصد از کل پروژه های ملی کشور مربوط به این استان است که با شاخص های توسعه یافتگی خراسان رضوی فاصله دارد. جمشیدی تاکید می کند: اعتبارات عمرانی سالانه استانی تقریبا ۳۰درصد از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور را تشکیل می دهد و ۷۰درصد باقی مانده مربوط به پروژه های ملی است که دستگاه های اجرایی باید با پیگیری از طریق وزارتخانه های خود برای جذب سهم استان از این اعتبارات و از محل ردیف های متمرکز اعتباراتی که به آن ها تعلق می گیرد، عقب ماندگی استان در خصوص پروژه های نیمه تمام را جبران کنند.

*نقش «صندوق توسعه و عدالت» در بودجه عمرانی استان ها؛ اما بد نیست نظر بخش خصوصی فعال در حوزه عمرانی را نیز درباره بودجه استان و عملکرد دستگاه ها بدانیم. محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیش بینی «صندوق توسعه و عدالت» در استان ها می گوید: دولت به منظور پوشش ناکارامدی بودجه از منظر عدالت توزیعی، صندوق توسعه و عدالت را با اعتبار دوهزار میلیاردی در استان ها درنظرگرفته است که البته همین موضوع هم جای اما و اگر دارد؛ زیرا محل تامین این منابع به درستی تبیین نشده و علاوه بر آن عدالت محوری در این طرح نادیده گرفته شده است.قطعا استان های مختلف کشور نیازها، ظرفیت ها و ضرورت های متفاوتی دارند و تخصیص سهم برابر به استان های برخوردار و کم برخوردار، شاخص عدالت را ناکارامد می کند. وی می افزاید:گفته شده که قرار است منابع مالی و بانکی و البته سودهای بانکی نیز در این صندوق ذخیره شود تا به واسطه گردش مالی، برای پروژه های استانی تامین اعتبار صورت بگیرد اما بانک اطلاعاتی قابل اتکایی در خصوص پروژه های نیمه تمام (به صورت جامع) در سطح کشور موجود نیست و تنها اعلام می شود که 70هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد و برای آن ها هم اولویت بندی صورت نگرفته است. اولویت بندی و شاخص گذاری برای این پروژه ها نیازمند دخالت مستقیم و مشخص شدن سهم هر کدام از دستگاه های دولتی است. در مجموع، باید دید آیا این صندوق می تواند برای تکمیل پروژه های نیمه تمام، قدم شایسته ای بردارد؟
*پروژه های عمرانی مهم و نیمه تمام استان؛ رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اختصاص تنها 9/4 درصد از بودجه عمرانی کشور به این استان را نامطلوب می داند و می گوید: این میزان سهمیه در حالی پیش بینی شده که پروژه های معطل مانده زیادی همچون قطار برقی مشهد- تهران و آزادراه حرم تا حرم در این خطه وجود دارد. بخش هایی از این پروژه مهم در استان های قم و سمنان به بهره برداری رسیده یا پیشرفت فیزیکی بالای ٩٠ درصد داشته است اما قطعه سوم این آزادراه که در استان خراسان رضوی واقع شده کمتر از ١۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تشنه اعتبارات است و اما در لایحه بودجه ١۴٠١ تنها ٩٠ میلیارد تومان پیش بینی شده که کمکی به تکمیل آن نمی کند. تخصیص بودجه کافی برای تکمیل این طرح می تواند در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان تحول آفرین باشد و اشتغال مطلوبی را برای این خطه رقم بزند. وی ادامه داد: قطار شهری مشهد- گلبهار نیز از دیگر پروژه های مهم خراسان رضوی است که باید هر چه سریع تر به نتیجه برسد. سال هاست که این پروژه معطل مانده و امسال هم عدد ناچیزی برای آن پیش بینی شده است. برای اتصال دوغارون به شبکه ریلی که یک موضوع خطیر برای صادرات استان به شمار می آید هم در ردیف بودجه مربوطه، عدد قابل اتکایی نیست. خنداندل به پروژه های مختلف دیگری در حوزه های شهرسازی، آب و عمران اشاره کرد که همگی مدت هاست معطل اعتبارند تا وارد فاز بهره برداری و به اشتغال و آبادانی منجر شوند. وی ادامه می دهد: از عمر بسیاری از پروژههای عمرانی استان بیش از 10 سال میگذرد و با این بودجه های قطره چکانی هم امیدی به تکمیل آن ها وجود ندارد.

* نامیزانی سهم درآمد و بودجه خراسان رضوی؛ محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز میزان بودجه عمرانی که در لایحه بودجه 1401 برای خراسان رضوی پیشنهاد شده را با توجه به رشد قیمت ها، بسیار ناچیز می خواند و می گوید: وقتی یک تقاطع غیرهمسطح و پروژه بزرگ اعتباری هزار میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد، با توجه به وسعت خراسان رضوی، رقم 4هزار میلیارد بسیار ناچیز است. از طرفی، تناسب نداشتن سهم درآمدی و بودجه ای استان در لایحه بودجه 1401 را شاهدیم. وی نقبی به اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه برق استان می زند و می گوید: امسال 40میلیارد تومان سهم بودجه ای در این بخش داشتیم که تاکنون حدود 10 میلیارد تومان از این مبلغ معادل 25درصد تخصیص یافته است و این مقدار حتی برای پروژه بسیار کوچک برق یک کارخانه هم کفایت نمی کند. شادمان می افزاید: در لایحه بودجه 1401 برای حل تنش های آبی استان ما 175میلیارد تومان بودجه برای اجرای حدود 20طرح درنظر گرفته شده است که با این رقم نمی توان اقدامی اساسی را در این حوزه رقم زد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد تصریح می کند: وقتی هزینه اجرای یک پروژه هزار میلیارد برآورد می شود و ردیف بودجه آن 50 میلیارد تومان، 20 سال طول خواهد کشید که آن پروژه به سرانجام برسد. البته در عمل از همان 50 میلیون تومان هم تنها 20 تا 30درصد در طول سال تخصیص می یابد.
*ورشکستگی پیمانکاران در پی عمل نکردن دولت به تعهداتش؛ زمانی که ردیف بودجه هر استان تعیین می شود، دستگاه های اجرایی به دنبال مناقصه گذاری پروژه های مدنظر خود و در نتیجه ایجاد تعهد می روند. پیمانکاران برنده در مناقصه نیز کار را آغاز می کنند؛ اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد به دلیل تخصیص نیافتن بخش زیادی از بودجه پیش بینی شده، پیمانکاران سال ها در انتظار می مانند تا به مطالبات خود دست پیدا کنند. شادمان درباره عملکرد دستگاه های استان در این حوزه، خاطرنشان می کند: متاسفانه این روند باعث شده بسیاری از پیمانکاران ورشکسته شوند زیرا نتوانسته اند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و دولت هم در این زمینه پاسخگو نیست. از طرفی، سازمان های نظارتی نیز متاسفانه صرفا در جهت منافع بیت المال پیگیر امور هستند و در پی آن نبودند تا تعهدات دولت به پیمانکاران هر چه زودتر عملیاتی شود.

*تلاش برای افزایش منابع استان از طریق کمیسیون تلفیق؛ حضور محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نقطه امیدی برای پیگیری وضعیت خراسان رضوی در بودجه سال آینده است. فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی معتقدند شاید بتوان از محل «بودجه زیارت» و «بودجه حاشیه شهر» اعتباری افزون بر بودجه پیش بینی شده در لایحه 1401 برای خراسان رضوی تامین کرد. اما زنگنه درباره تغییر وضعیت بودجه ای خراسان رضوی توضیح می دهد: با توجه به توافق دولت و مجلس درباره عدم تغییر سقف بودجه، افزایش سهم بودجه ای استان دشوار است. او البته خاطرنشان می کند: اگر در کمیسیون تلفیق بتوانیم هزینه هایی را حذف کنیم، می توان به اضافه کردن برخی منابع امیدوار بود. هرچند این مسائل باید قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، از سوی دستگاه های مختلف بررسی و پیگیری شود اما باز هم نمی توان گفت امکان افزایش سهم بودجه استان وجود ندارد. ما در کمیسیون تلفیق سعی می کنیم عدالت استانی را اجرا کنیم.
*مدیران استانی برای دریافت اعتبارات بیشتر، پای کار باشند. در سال های گذشته برخی از مدیران دیگر استان ها با رفت وآمدها و مراودات و رایزنی های بسیاری که با وزارتخانه های متبوع خود داشته اند، سعی کردند اعتباری بیش از سهم بودجه تخصیص یافته برای پروژه های مربوط به دستگاه شان را دریافت کنند. زنگنه نیز نقبی به این موضوع می زند و درباره عملکرد دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در دریافت اعتبارات پیش بینی شده می گوید: در بسیاری از استان ها بیش از سقف بودجه درنظر گرفته شده، هزینه صورت می گیرد تا در انتهای سال به عنوان بدهی استان به بخش خصوصی، اعتبار بیشتری دریافت شود اما متاسفانه در خراسان رضوی این ایراد را شاهدیم که تعامل اکثر دستگاه های دولتی با تهران بسیار کم است و ارتباط مدیران ادارات ما با دستگاه های ملی و وزارتخانه ای ضعیف است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می کند: مدیران استان باید در جهت آشنایی با مسیرهای تامین مالی و هزینه آن نیز توانمند شوند تا از ظرفیت های قانونی موجود برای جذب منابع استفاده کنند. یکی از این ظرفیت ها، «ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که به ورود بانک ها به اجرای پروژه های ملی اشاره دارد؛ با توجه به اعتبارات پایین در حوزه طرح های تملک سرمایه ای، می توان از منابع بانکی برای تکمیل پروژه های عمرانی استفاده کرد. وی می افزاید: قانون گذار برای پروژه هایی که نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار است و شاید 10 تا 15 میلیارد اعتبار بگیرد، شیوه جایگزینی درنظر گرفته است. بر این اساس، یک بانک میتواند کل سرمایه مورد نیاز پروژه را پرداخت کند و سپس، دولت اعتباراتی را که هر سال برای آن پروژه اختصاص میدهد به عنوان اقساط بانکی بپردازد که البته این مسئله نیازمند آشنایی مدیران استانی ما و ارتباط شان با مرکز(تهران) است. زنگنه درباره تامین بودجه برخی پروژه ها در قالب «بودجه زیارت» نیز یادآور می شود: بودجه زیارت دارای کارگروه خاصی است و می توان منابع بخشی از پروژه ها را از آن محل تامین کرد؛ ضمن این که بخشی از پروژه های بزرگ استانی نیز هم اکنون با مشارکت بانک ها در حال انجام است.