مسعود حمیدی/ بنا بر اذعان صاحب‌نظران، متولیان برای بهبود وضعیت معیشت مردم در درجه اول باید  درخصوص مقابله با گران‌فروشی از در کارخانه، تعیین نرخ اجاره و قیمت مسکن بر اساس منطقه بندی شهری، احیای میز کارگر و کارفرما، تخصیص سبد معیشتی برای قشرهای کارگری و بازنشستگان از محل کالاهای تنظیم بازار، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و احیای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کنند.

گرانی و گران‌فروشی و راه ‌حل مقابله با آن

"مهدی اصغریان" ،رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره مهم‌ترین مشکلات معیشتی مردم استان و راه‌حل خروج از این مشکلات اظهار می کند: مشکلات معیشتی مردم از دو معضل در هزینه کرد آن‌ها نشئت می‌گیرد؛ معضل اول گرانی و دوم گران‌فروشی است. درباره گرانی باید مطرح کرد این مسئله متأثر از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است یعنی عموماً نرخ‌هایی که در سطح کلان کشور توسط کارگروه‌ها برای کالاها تعیین می‌شود، غیر کارشناسی است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان به موضوع گران‌فروشی اشاره  می کند و می‌گوید: شاخص‌ترین مسئله در معضل گران‌فروشی نظارت است. در استان خراسان رضوی نیروها و کارشناسان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان با تعداد واحدهای صنفی فعال سازگار نیست و ما با کمبود نیرو مواجه هستیم. از سوی دیگر برای مقابله با گران‌فروشی باید از مبدأ تولید نظارت را آغاز کنیم. کارخانه‌ای که کالا را تولید و روانه بازار می‌کند بر چه اساس قیمت را روی کالا درج می‌کند؟ بیش از  80 درصد قیمت‌های  درج‌ شده روی کالا با بهای تمام ‌شده آن محصول سازگاری ندارد و قیمت روی کالا  برابر با بهای تمام ‌شده با نرخ سود قانونی نیست و نظارتی بر این رویه وجود ندارد.

اصغرزاده می‌افزاید: مسئله بعدی توزیع محصولات و کالاهای اساسی در استان است. ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولی امر باید مشخص کند این کالاها، اولا با چه قیمتی و در کدام محل‌ها توزیع می‌شوند. مشکلی که هم اکنون با آن درگیر هستیم این است که بیشتر مردم نمی‌دانند کالای اساسی و تنظیم بازاری چه قیمتی دارد و در کجا و توسط چه نهادی توزیع می‌شود. این وظیفه ستاد تنظیم بازار است که   اطلاع‌رسانی از میزان، نحوه، نرخ و مکان توزیع کالاهای اساسی در شهرهای استان را به یک‌نهاد واگذار کند و خروجی توزیع کالاهای اساسی هم باید توسط این ستاد نظارت شود.  

تعیین نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن بر اساس مناطق

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان درباره گرانی قیمت مسکن و اجاره‌بها در مشهد و برخی شهرهای استان نیز می‌گوید: مهم‌ترین ایرادی که به مسئله مسکن وارد است این که در نرخ‌گذاری بهای مسکن و اجاره‌بها، هیچ نهادی به‌صورت مستقیم مسئولیت قبول نکرده است. امروز که ما صحبت می‌کنیم شاهد آن هستیم  که در این شرایط سخت اقتصادی و بحران کرونا نرخ اجاره‌بهای واحدهای صنفی نسبت به سال گذشته بعضاً چهار برابر افزایش  یافته است و هیچ نهادی ناظر و پاسخ گوی این مسئله نیست.  پیشنهاد ما این است که کارگروهی متشکل از اتحادیه املاک، مدیران مسکن شهرداری‌های هر شهر و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان نماینده شهروندان تشکیل شود.وی ادامه می‌دهد:  مثلاً برای شهر مشهد بر اساس شاخص‌های هر منطقه، این که ملک در حاشیه خیابان اصلی یا فرعی است یا در مسیر بن‌بست است و شاخص‌های دیگر، مشخص کنیم که زمانی که مالک بخواهد ملک خود را برای فروش یا اجاره واگذار کند بر اساس این شاخص‌ها می‌توان 80 درصد نرخ اجاره‌بها یا قیمت مسکن را مشخص کرد. 20 درصد باقی مانده قیمت و نرخ اجاره‌ بها متأثر از مصالح و امکانات رفاهی ملک است که به مالک اجازه می‌دهد قیمت نهایی اجاره یا فروش ملک خود را مشخص کند.

میز کارگر و کارفرما احیا شود

"هادی ابوی"، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به مشکلات صنف کارگران استان، درباره راهکارهای رفع برخی معضلات کارگری در استان می‌گوید: بسیاری از موانع و مشکلات جامعه کارگری در استان را می‌توان باهم اندیشی و توافق برطرف کرد. درخواست ما از استاندار جدید این است که میز گفت وگوی کارگر و کارفرمای استان را مجدد احیا کند. در گذشته این میز برقرار بود و مشکلات احصا می‌شد و در حضور استاندار و مدیران دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت  که برخی از مشکلات که در سطح کلان نیازمند پیگیری بود در اختیار مدیران دستگاه قرار می‌گرفت و مشکلاتی که به‌ صورت استانی قابل برطرف شدن بود با دستور استاندار پیگیری می شد اما در دوره ای این میز به نوعی تعطیل شد.وی تصریح می کند: مثلاً برای رفع مشکلات معیشتی کارگران ما در گذشته طرح هایی اجرا کردیم و بخشی از کالاهای اساسی و تنظیم بازاری استان به صورت سهمیه به صنف کارگران تعلق می گرفت و تشکل ها وارد شدند و توزیع این اقلام را بر عهده گرفتند که این رویه باید ادامه  داشته باشد زیرا امروز با حقوق قانون کار زندگی کارگران نمی چرخد و این آغاز معضلات اجتماعی است. از طرفی شرایط اقتصادی اجازه نمی دهد به جامعه کارفرمایی فشار بیاوریم که باید حقوق کارگر را مثلا به 10 میلیون تومان برساند زیرا خروجی این فشار تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحد صنفی یا تولیدی است. می توان با برخی تمهیدات از کارفرما حمایت کرد تا قادر باشد حقوق کارگر خود را افزایش دهد.

ابوی می گوید: در دوره ای استاندار هیچ ارتباطی با تشکل های کارگری برقرار نمی کرد و درخواست های مدام برای برگزاری نشست بی نتیجه مانده بود به همین دلیل از استاندار جدید درخواست داریم ارتباط خود را با تشکل های کارگری تقویت و با آن ها جلسه برگزار کند تا درباره مشکلات معیشتی، اجتماعی و حتی امنیتی که می تواند جامعه کارگری را تهدید کند تصمیم گیری  کرد و جلوی وقوع بحران بعدی را گرفت.

سبد معیشتی برای بازنشستگان

"عبدالحسین نوعی"، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مشهد نیز در گفت وگو با خراسان رضوی درباره مشکلات معیشتی بازنشستگان خاطر نشان می کند: بخش عمده مشکلات و مسائل جامعه بازنشستگان نیازمند پیگیری در سطح کلان و کشوری است اما باز هم استاندار می تواند با برخی تصمیمات و توجه ها مرهمی بر مشکلات معیشتی بازنشستگان باشد.وی می گوید: بسیاری از بازنشستگان ما وقتی به بیمارستان ها مراجعه می کنند متاسفانه چندان مورد حمایت قرار نمی گیرند و رفتار شایسته ای با آن ها نمی شود، برای خدمات دفترچه بیمه درمانی مشکلاتی دارند که با دستورات استاندار  این مشکلات حل می شود.نوعی می افزاید: به دلیل پایین بودن حقوق بازنشستگی کسانی هستند که هفته ها قادر نبوده اند گوشت خریداری کنند و درگیر معضلات معیشتی‌اند. استاندار می تواند با تخصیص سهمیه ای به عنوان سبد کالای بازنشستگان، بخشی از کالاهای اساسی را که به عنوان تنظیم بازار توزیع می شود به این عزیزان اختصاص دهد. هم اکنون 300 هزار نفر از بازنشستگان کشور در شهر مشهد ساکن هستند.

واحدهای تملک شده تعطیل نشوند 

"عطا متین فر"، معاون روابط کار  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان» نیز در گفت وگو با خراسان رضوی  در این باره اظهار می کند: هم اکنون مهم‌ترین معضل جامعه کارگری حداقل حقوق و دستمزد است که به‌هیچ‌عنوان با هزینه کرد آن‌ها سازگار نیست. متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا بخش عمده اصناف متضرر شده و نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و برخی   قادر به پرداخت همین حداقل دستمزد هم نیستند. کارگری که درنهایت 3 میلیون‌ تا 3.5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند از چه منبعی می‌خواهد هم اجاره حداقل ماهی 3 میلیون تومان در مناطق کم برخوردار را بپردازد و هم نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند؟ اگر معضل مسکن کارگران برطرف شود شاید بتوان امیدوار بود اما با این هزینه‌ها و دستمزدها شرایط برای جامعه کارگری دشوارتر خواهد بود.وی می‌افزاید: از سویی دیگر ما شاهد آن هستیم که وقتی واحد تولیدی یا صنفی به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌تواند حقوق نیروها و بدهی‌های خود را پرداخت کند، بانک‌ها واحد را تحت تملک خود درمی‌آورند و واحد تعطیل می‌شود و نیروهای کار تعدیل می‌شوند و این آغاز معضلات بعدی اجتماعی است. در حالی‌که بانک می‌تواند همان واحد را به تملک خود دربیاورد اما آن را تعطیل نکند و اجازه ندهد نیروهای کارگری که در آن جا فعال هستند بیکار شوند اما متأسفانه این کار کمتر از سوی بانک‌ها انجام می‌شود و واحدها تعطیل و بعد از چند سال به مزایده گذاشته می‌شوند.

احیای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

"علی‌اکبر لبافی"، دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان نیز درباره راهکارهایی که می‌توان با انجام آن‌ها در استان وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشید به خراسان رضوی می‌گوید: مهم‌ترین راهکار قابل‌اجرا  که می توان برای مقابله با معضلات اجتماعی و افزایش سطح زندگی و توسعه در استان انجام داد واگذاری« مسئولیت اجتماعی» به واحدها  و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در استان است. مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی امر پذیرفته‌ شده در همه دنیاست ولی در کشور ما کمتر به آن  توجه می شود. در استان خراسان رضوی حدود پنج بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند که حدود 40 درصد گردش مالی استان را در اختیار دارند و یک مورد آن‌ها در شهرستان خواف است که گردش مالی بیش از 15 هزار میلیارد تومانی دارد.وی می‌افزاید: اگر بتوانیم در قبال این مسئولیت این بنگاه‌ها را ترغیب کنیم که بخشی از درآمدها و سرمایه در گردش خود را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی هزینه و صرف کارآفرینی و اشتغال‌زایی در استان  کنند به یقین شاهد یک تغییر محسوس در زندگی مردم استان خواهیم بود مانند کاری که در سال 97 انجام شد و نرخ بیکاری در روستاهای استان به طرز چشمگیری کاهش یافت.دبیر شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان خاطر نشان می کند: اگر همه ارکان نظام در استان هم‌صدا شوند و تصمیم‌گیری جمعی انجام شود بدون شک واحدهای تولیدی ما در زمستان به دلیل نبود انرژی تعطیل نخواهند شد. حرکت منابع بانکی به سمت تولید و توسعه قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود. همه این موارد سطح درآمد مردم را در استان افزایش خواهد داد و خروجی آن  افزایش سطح معیشت مردم و کاهش معضلات اجتماعی در استان خواهد بود. این فرایندها را می‌توان بدون نیاز به منابع دولتی و فرا استانی انجام داد و تأثیر آن‌ را در زندگی مردم دید.